إزالة الأحكام الجنائية ومحو اسم المتهم من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية

ثالثا: شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائي، وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الإسم الشخصي وإسم الوالدة و كذا شهرته والسجل الجنائي ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر من أجل أن يسجل أنه متهم في قضية كذا والحقيقة أن في هذه الحالة يكون من الصعوبة إزالة إسم المتهم من عليه لأن وزير الداخلية قد أصدر بشأن الشروط الواجب توافرها لكي تزال و تمسح إسم من المعلومات الجنائية وهي أن يمر خمس سنين على آخر إتهام دون صدور حكم بعد ذلك، حيث تعقد لجنة في الأمن العام كل 3 شهور يقدم لها الطلب، وفي الغالب اللجنة المشكلة تقوم برفض عملية الإزالة، وذلك لأن المتهم يكون مسجل خطر، لأجل هذا يقوم المحامي بإقامة دعوى قضائية في مجلس الدولة تسمى محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكي، وهناك العديد من الأحكام التي صدرت لصالح المتهمين في هذا الشأن.

نقوم بمحو وإزالة المعلومات الجنائية لمن يوجد علية أحكام أو اي فرد من أقارب من الدرجة الأولي والثانية

————————————————————

⁩كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية ⁦

—————————————————————

عندك حكم جنائي… وبيظهر في الكماين أو المطارات أو الفيش والتشبيه والموانئ وعايز تزيله عشان ترتاح

—————————————————————

بداية يجب توضيح أن الأحكام الجنائية ثابته في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي :

اولا : شبكة وزارة الداخليه التابعه للسجل المدني ودي بيظهر عليها الاحكام النهائية اللي المتهم نفذها فعلا وهي دي الاحكام اللي بتظهر في الفيش دون غيرها ودي بتبقي طريقة مسح الحكم منها عن طريق طلب رد الاعتبار وده طلب بيتقدم لمحكمة الجنايات التابع ليها سكن المتهم بشرط ان يكون عدي علي تنفيذ الحكم المدة القانونية. مع الاخذ في الاعتبار ان اول جنحه مابتنزلش في الفيش .

ثانيا : شبكة ادارة تنفيذ الاحكام التابعه للامن االعام ودي بتظهر عليها اي قضية اخدت حكم حتي لو مانفذش فيها المتهم ودي اللي موجودة فالكماين والاقسام بس مابتنزلش في الفيش الجنائي لو المتهم مانفذش فيها حتي لو عليه عشر قضايا بس لو المتهم راح يعمل فيش بيروح يستلمو تاني يوم ممكن بتوع المباحث يكشف عليه ويمسكو وهو رايح يستلمو . وعشان تشيلها من الحاسب بتجيب شهادة من الجدول وتروح المديرية او الامن العام وحده تنفيذ الاحكام اللي في طره وبطاقه المتهم وهما بيبعتو يستعلمو عن صحه الشهادة لو سليمه بيسددوها وطبعا بتمضي ان الشهاده سليمة .

ثالثا : شبكة المعلومات الجنائية او كارت التسجيل الجنائي ودي بتبقي عبارة عن كارت معلومات للمتهم فيه اسمه واسم والدته وشهرته وسوابقه ودرجه خطورته ومواصفاته الجسديه وده هما عاملينه عشان يقدروا يعرفوا المسجلين خطر وده بيبقي عن طريق لما متهم بيخرج كفاله او برءاة بيطلع في عرض المباحث بيبعتوا المتهم لمديرية الامن عشان يتسجل انه متهم في قضيه كذا

إزالة الأحكام الجنائية ومحو اسم المتهم من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية

– والحقيقه ان ده صعب جدا انك تشيل اسم متهم من عليه لان وزير الداخليه اصدر كتاب دورى رقم 7لسنه 2013 بشان الشروط الواجب توافرها لكي تمسح اسم من المعلومات الجنائية وهي ان يعدي خمس سنين علي اخر اتهام دون صدور حكم بعد كده في لجنه بتنعقد في الامن العام كل تلات شهور بتقدم لها الطلب .

المشكله ان ساعات اللجنه بترفض المسح بحجه ان العنصر المتهم خطر عشان كده اساتذه محامين رفعوا دعوة في مجلس الدوله اسمها محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكي وهناك العديد من الأحكام التى صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن .

بس بتاخد وقت شوية.

نلقي الضوء على خطوات إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية :

يتعرض العديد من الأشخاص خلال حركة التنقل لأزمات عدة بسبب الأحكام الجنائية الصادره

ضدهم أو التى تم قضاؤها على جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية، ما يؤدى إلى تعطيلهم خلال سفرياتهم تارة، أو حجزهم لحين الاستعلام والتأكد من تنفيذ تلك الأحكام.

تعال نعرف كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية الذى يظهر بشكل دائم ومستمر فى المطارات والموانئ والكمائن، وذلك فى محاولة للتخلص من عملية الاستيقاف المتكررة فى مثل هذه الأماكن والأحوال…………..

فى البداية يجب توضيح أن الأحكام الجنائية ثابتة ومسجلة فى ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهى:

أولا: شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدنى وهذه تظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش دون غيرها، وطريقة مسح الحكم فى تلك الحالة تكون من خلال طلب رد الاعتبار، حيث يُقدم هذا الطلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم شريطة أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الآخذ فى الاعتبار أن أول جنحة لا تُسجل فى الفيش.

ثانياَ: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهذه تظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن، إلا أنها لا تُسجل فى الفيش الجنائى فى حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام مهما كان عليه من قضايا.

وفى هذه الحالة سالفة البيان إذا ذهب المتهم لعمل فيش فعند استلامه فى اليوم التالى من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه حال الكشف عليه، ولكى تتم إزالة تلك الأحكام من الحاسب يجب استخراج شهادة من الجدول والذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام الموجود فى طرة، وكذا بطاقة المتهم، ثم تقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة.

ثالثا: شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائى، وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصى وإسم الوالده، وكذا شهرته والسجل الجنائى ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر ويتم تسجيله حينما يخرج المتهم بكفالة أو براءة، حيث يظهر فى عرض المباحث، ويتم إرسال المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم فى قضية كذا.

والحقيقة أن فى هذه الحالة يكون من الصعوبة إزالة اسم المتهم من عليه لأن وزير الداخلية قد أصدر كتابا دوريا رقم 7 لسنة 2013 بشأن الشروط الواجب توافرها لكى تُزال وتمسح اسم من المعلومات الجنائية وهى أن يمر خمس سنين على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك، حيث تُعقد لجنة فى الآمن العام كل 3 شهور تُقدم لها الطلب.

وفى الغالب اللجنة المشكلة تقوم برفض عملية الإزالة، وذلك لأن المتهم يكون مسجل خطر، ولأجل هذا يقوم المحامى بإقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة تسمى محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكى، وهناك العديد من الأحكام التى صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن.