الطلاق في الزواج العرفي
الطلاق في الزواج العرفي
لاتقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنه ميلادية او كان سن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى وتقبل عند الانكار الدعوى الناشئة عن عقد الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرها اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة لاتقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه .
الطلاق في الزواج العرفي في مصر – الإجراءات القانونية وحقوق الزوجة وكيفية إثبات الطلاق
يُعد الطلاق في الزواج العرفي من الموضوعات القانونية المهمة التي تثير الكثير من التساؤلات بين الزوجين، خاصة عندما يقرر أحد الطرفين إنهاء العلاقة الزوجية، أو يرفض الزوج الاعتراف بالطلاق، أو يتمسك بأن تمزيق ورقة الزواج العرفي يكفي لإنهاء العلاقة.
وتزداد المشكلة تعقيدًا عندما تكون الزوجة لا تمتلك سوى عقد زواج عرفي مكتوب، أو عندما ينكر الزوج الزواج من الأساس، أو يرفض الحضور أمام الجهات المختصة لإثبات الطلاق.
والحقيقة أن الزواج العرفي يثير مسائل قانونية مختلفة بحسب ظروف انعقاده، وطبيعة المستندات الموجودة، وما إذا كان الطلاق قد وقع بالفعل، ومدى إمكانية إثباته أمام القضاء.
فهل يجوز الطلاق من الزواج العرفي؟ وهل تحتاج الزوجة إلى رفع دعوى أمام محكمة الأسرة؟ وهل يمكنها طلب الخلع إذا رفض الزوج الطلاق؟ وما حقوقها بعد الانفصال؟
في هذا المقال، نقدم دليلًا قانونيًا شاملًا حول الطلاق في الزواج العرفي في مصر، مع توضيح الإجراءات القانونية، وشروط إثبات الزواج والطلاق، وحقوق الزوجة، وأهم الأسئلة الشائعة، ودور المحامي المتخصص في قضايا الزواج العرفي.
أولًا: ما المقصود بالطلاق في الزواج العرفي؟
الطلاق في الزواج العرفي هو إنهاء العلاقة الزوجية التي قامت بموجب عقد غير موثق رسميًا لدى الجهة المختصة، وفقًا للأحكام الشرعية والقانونية المنطبقة على الحالة.
ويجب التمييز بين ثلاثة أمور:
- وقوع الطلاق: أي تحقق الطلاق وفقًا للأحكام التي تحكم الواقعة.
- إثبات الطلاق: أي وجود ما يثبت وقوعه عند نشوء نزاع بين الزوجين.
- توثيق الطلاق: أي اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لإثبات الواقعة وتوثيقها وفقًا للقواعد القانونية.
وهذه المسائل ليست مترادفة؛ فقد يقع خلاف حول ما إذا كان الطلاق قد حدث أصلًا، أو حول تاريخ وقوعه، أو حول كيفية إثباته أمام الجهات المختصة.
كذلك، فإن عدم توثيق الزواج رسميًا لا يعني بالضرورة أن كل زواج عرفي باطل من الناحية الموضوعية، لكن عدم التوثيق قد يثير صعوبات إجرائية مهمة عند المطالبة بالحقوق أو اللجوء إلى القضاء.
ثانيًا: هل يجوز الطلاق من الزواج العرفي في القانون المصري؟
نعم، يمكن أن تنشأ مسائل الطلاق والتطليق والفسخ عن زواج عرفي، لكن الإجراءات القانونية تختلف بحسب طبيعة الحالة.
وينظم قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 بعض المسائل المرتبطة بالدعاوى الناشئة عن الزواج غير الموثق.
وتنص المادة 17 من القانون على قيد يتعلق بقبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند إنكار أحد الطرفين، لكنها تستثني دعوى التطليق أو الفسخ، بحسب الأحوال، إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة. (Law Hub)
ومعنى ذلك أن وجود عقد زواج عرفي مكتوب قد يكون له أهمية قانونية كبيرة عند إقامة دعوى مناسبة لإنهاء العلاقة الزوجية، حتى إذا لم يكن العقد موثقًا رسميًا، مع مراعاة شروط الدعوى والوقائع المعروضة على المحكمة.
لكن يجب الانتباه إلى أن هذا النص لا يعني أن كل دعوى متعلقة بالزواج العرفي تُقبل تلقائيًا، أو أن مجرد تقديم أي ورقة يضمن الحكم بالتطليق؛ فالمحكمة تنظر في شروط الدعوى والأدلة والطلبات المقدمة إليها.
ثالثًا: هل يكفي أن يقول الزوج لزوجته العرفية «أنتِ طالق»؟
الطلاق في الزواج العرفي
يجب التمييز بين الحكم المتعلق بوقوع الطلاق من الناحية الشرعية وبين قواعد إثباته وتوثيقه قانونًا.
فإذا صدر من الزوج لفظ صريح بالطلاق، فإن تحديد أثره يتطلب النظر في الواقعة وفقًا للأحكام الشرعية ذات الصلة.
أما من الناحية القانونية، فقد تنشأ مشكلة إذا أنكر الزوج صدور الطلاق أو اختلف الطرفان بشأن تاريخه أو ظروفه.
وتنظم المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 إثبات الطلاق عند الإنكار، وتقرر عدم الاعتداد به في الإثبات عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وفقًا لما ورد بالنص.
ولهذا، لا ينبغي للزوجة الاعتماد على مجرد وعد شفهي من الزوج أو الاكتفاء بعبارات غير واضحة إذا كان هناك احتمال لنشوء نزاع قانوني.
والأفضل هو التحقق من الواقعة، والاحتفاظ بأي أدلة متاحة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لإثبات الطلاق بحسب ظروف الزواج.
رابعًا: هل تمزيق عقد الزواج العرفي يُعتبر طلاقًا؟
من أكثر الأسئلة انتشارًا بين المتزوجين عرفيًا: هل إذا قام الزوج بتمزيق عقد الزواج العرفي أمام الزوجة تنتهي العلاقة الزوجية؟
الإجابة: لا، تمزيق ورقة الزواج العرفي لا يُعد في حد ذاته طلاقًا.
فإتلاف المستند يختلف عن وقوع الطلاق، ولا يؤدي مجرد تمزيق الورقة إلى إنهاء العلاقة الزوجية.
وإذا مزق الزوج العقد ثم أنكر الزواج، فقد يصبح النزاع متعلقًا بإثبات العلاقة الزوجية، وليس بمجرد إثبات واقعة التمزيق.
في هذه الحالة، ينبغي للزوجة الاحتفاظ بأي صورة من العقد أو مراسلات أو مستندات أخرى تتعلق بالزواج.
أما إذا صاحب تمزيق العقد صدور لفظ طلاق أو عبارات قد تحمل معنى الطلاق، فيجب بحث تلك العبارات وظروف صدورها بصورة مستقلة.
ولا يصح اعتبار تمزيق العقد بديلًا عن الطلاق أو عن الإجراءات القانونية اللازمة لإثباته.
خامسًا: ما إجراءات الطلاق من الزواج العرفي؟
تختلف الإجراءات بحسب ما إذا كان الزوجان متفقين على إنهاء العلاقة الزوجية، أو كان أحدهما ينكر الزواج، أو يرفض الطلاق، أو ينكر وقوعه.
الحالة الأولى: اتفاق الزوجين على الطلاق
إذا اتفق الزوجان على إنهاء العلاقة الزوجية، فينبغي مراجعة عقد الزواج العرفي وتحديد الطريقة القانونية المناسبة لإثبات الطلاق وآثاره.
ويجب أن يكون الاتفاق واضحًا فيما يتعلق بالحقوق المالية التي يرغب الطرفان في تسويتها، دون الخلط بين الاتفاق المالي ووقوع الطلاق نفسه.
كما ينبغي التحقق من الإجراءات المطلوبة لتوثيق الواقعة بحسب الحالة، وعدم افتراض أن توقيع ورقة عرفية وحده يكفي لإثبات جميع الآثار القانونية.
الحالة الثانية: الزوج يرفض الطلاق
إذا رفض الزوج إنهاء العلاقة الزوجية رغم رغبة الزوجة في الانفصال، فقد يكون من الممكن اللجوء إلى محكمة الأسرة بطلب قضائي مناسب.
ويتوقف تحديد نوع الدعوى على طبيعة الزواج، والسبب الذي تستند إليه الزوجة، والمستندات المتاحة، وشروط قبول الدعوى.
ومن الخيارات التي قد تستلزم الدراسة القانونية دعوى التطليق أو الخلع، بحسب ظروف الحالة.
الحالة الثالثة: الزوج ينكر الزواج العرفي
إذا أنكر الزوج وجود الزواج، فإن المسألة تتطلب بحث الأدلة الكتابية التي تثبت العلاقة الزوجية.
وقد يكون عقد الزواج العرفي نفسه أو أي دليل كتابي آخر ذي صلة مهمًا في ضوء المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
ويجب فحص المستندات قبل تحديد الدعوى المناسبة، لأن الإنكار قد يؤثر في المسار الإجرائي وفي الطلبات التي يمكن عرضها على المحكمة. (MKSEgypt)
الحالة الرابعة: الزوج ينكر وقوع الطلاق
إذا ادعت الزوجة أن الزوج طلقها، بينما أنكر الزوج ذلك، فيجب التحقق من قواعد إثبات الطلاق وتوثيقه، وما إذا كانت هناك مستندات رسمية أو إجراءات سابقة متعلقة بالواقعة.
ولا ينبغي اعتبار مجرد وجود خلاف بين الطرفين دليلًا على وقوع الطلاق أو عدم وقوعه.
سادسًا: هل يحق للزوجة المتزوجة عرفيًا طلب الخلع؟
قد يكون الخلع أحد الخيارات القانونية التي تستلزم الدراسة عندما ترغب الزوجة في إنهاء الزواج العرفي ولا يتفق الزوجان على الطلاق.
وينظم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أحكام الخلع وشروطه وآثاره، ويجب الرجوع إلى نصها عند تقييم الموقف القانوني.
وفي حالات الزواج العرفي، تكتسب المادة 17 من القانون أهمية خاصة؛ إذ تجيز قبول دعوى التطليق أو الفسخ، بحسب الأحوال، إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة، مع مراعاة الشروط القانونية المنطبقة على الدعوى. (MKSEgypt)
لكن لا ينبغي افتراض أن كل حالة زواج عرفي تصلح للخلع بالطريقة نفسها؛ إذ يتعين مراجعة العقد، ومدى ثبوت الزواج، وطبيعة النزاع، والطلبات التي يمكن تقديمها أمام المحكمة.
كما يجب التمييز بين الخلع الذي يتم وفقًا للإجراءات القانونية وبين اتفاق ودي يتضمن تنازل الزوجة عن بعض الحقوق المالية.
سابعًا: ما حقوق الزوجة بعد الطلاق من الزواج العرفي؟
تتوقف حقوق الزوجة بعد الطلاق من الزواج العرفي على ظروف الزواج، وطبيعة العلاقة، وسبب انتهاء الزواج، والمستندات التي تثبت الحقوق المطالب بها.
ومن المسائل التي قد تحتاج إلى بحث قانوني:
1. مؤخر الصداق
إذا كان هناك مؤخر صداق ثابت بموجب العقد، فيجب بحث استحقاقه في ضوء ظروف الزواج والطلاق والقواعد القانونية المنطبقة.
ولا يجوز افتراض سقوط المؤخر لمجرد أن الزواج كان عرفيًا أو أن الزوجين انفصلا دون توثيق رسمي.
2. المهر
تتوقف المطالبة بالمهر أو رده على تفاصيل العقد، وما تم دفعه، وطبيعة الإجراء الذي انتهت به العلاقة الزوجية.
3. النفقة الزوجية
قد تنشأ منازعات بشأن النفقة المستحقة عن فترات معينة، ويستلزم تحديد الحق مراجعة الوقائع والأدلة والأحكام القانونية ذات الصلة.
4. المنقولات الزوجية
تحتاج المطالبة بالمنقولات الزوجية إلى فحص مستندات الملكية أو قائمة المنقولات، إن وجدت، والوقائع المتعلقة بالتسليم أو الاسترداد.
5. حقوق الأطفال
إذا كان هناك أطفال، فيجب التعامل مع حقوقهم بصورة مستقلة عن الخلافات المالية بين الزوجين.
فحقوق الأطفال، ومنها النفقة، تخضع لقواعدها القانونية الخاصة، ولا يجوز افتراض سقوطها لمجرد اتفاق الزوجين على الطلاق أو إبراء أحدهما الآخر من حقوق شخصية.
تنبيه: لا يعني ذكر هذه الحقوق أن جميعها تستحق تلقائيًا في كل حالة؛ فكل مطالبة لها شروطها القانونية ووسائل إثباتها.
ثامنًا: هل تفقد الزوجة حقوقها إذا لم يكن الزواج العرفي موثقًا؟
الطلاق في الزواج العرفي
عدم توثيق الزواج العرفي لا يعني بالضرورة أن الزوجة فقدت جميع حقوقها، لكنه قد يجعل إثبات العلاقة الزوجية وبعض المطالبات أكثر تعقيدًا.
ولهذا يجب التمييز بين وجود الحق من الناحية الموضوعية وبين إمكانية المطالبة به وإثباته أمام القضاء.
ومن المهم الاحتفاظ بالمستندات المتاحة، وعدم التوقيع على تنازلات غير مفهومة، ومراجعة الموقف القانوني قبل اتخاذ خطوات قد تؤثر في الحقوق.
ويجب أيضًا عدم الخلط بين الدعاوى التي يجيز القانون نظرها عند وجود كتابة تثبت الزواج وبين الدعاوى الأخرى التي قد تخضع لقيود مختلفة.
تاسعًا: كيف تثبت الزوجة الطلاق من الزواج العرفي؟
تعتمد وسائل الإثبات على طبيعة الواقعة والنزاع.
وقد تحتاج الزوجة إلى مراجعة المستندات التالية بحسب الحالة:
- عقد الزواج العرفي أو أي نسخة منه.
- أي محرر يتعلق بواقعة الطلاق.
- المستندات الرسمية ذات الصلة، إن وجدت.
- المراسلات التي تتضمن إقرارًا واضحًا بوقائع متعلقة بالزواج أو الطلاق.
- أي مستندات أخرى يمكن أن تكون منتجة في النزاع.
لكن يجب الانتباه إلى أن وجود رسالة أو ورقة لا يعني بالضرورة أنها تكفي وحدها لإثبات جميع الوقائع.
فإذا كان النزاع متعلقًا بإنكار الطلاق، يجب مراعاة قواعد إثباته وتوثيقه، بينما إذا كان النزاع متعلقًا بإنكار الزواج نفسه، فينبغي بحث الأدلة الكتابية ومدى كفايتها في ضوء المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
ولهذا، فإن تحديد الإجراء الصحيح يبدأ بفحص المستندات وتحديد طبيعة النزاع بدقة.
عاشرًا: ما الفرق بين الطلاق العرفي والطلاق الرسمي؟
الطلاق العرفي هو التعبير الشائع عن الطلاق الذي يقع في إطار علاقة زواج غير موثقة رسميًا، أو عن محرر غير رسمي يُقصد به إثبات الطلاق.
أما الطلاق الرسمي فيرتبط بإجراءات الإشهاد والتوثيق أمام الجهة المختصة وفقًا للقواعد القانونية.
ويجب التنبيه إلى أن وصف الطلاق بأنه «عرفي» لا يحسم وحده وقوعه أو عدم وقوعه من الناحية الشرعية، كما أن وجود ورقة عرفية لا يعني بالضرورة أنها تقوم مقام التوثيق الرسمي في جميع المسائل.
وعند حدوث نزاع، تبرز أهمية التمييز بين وقوع الطلاق، وإثباته، وتوثيقه، والآثار التي تترتب عليه في مواجهة كل طرف.
الحادي عشر: هل يمكن للزوجة رفع دعوى بعد انتهاء العلاقة العرفية؟
قد يكون اللجوء إلى القضاء ضروريًا إذا نشأ خلاف حول الزواج أو الطلاق أو الحقوق المالية.
لكن يجب تحديد الطلب القضائي المناسب بحسب طبيعة النزاع، فقد يتعلق الأمر بالتطليق أو الفسخ أو إثبات واقعة معينة أو المطالبة بحق مالي.
ولا توجد دعوى واحدة تصلح لجميع الحالات؛ فالدعوى التي تناسب زوجة لديها عقد مكتوب ويقر الزوج بالزواج قد تختلف عن حالة زوجة ينكر الزوج زواجها أو يرفض الاعتراف بوقوع الطلاق.
ولذلك، يجب مراجعة المستندات قبل إعداد صحيفة الدعوى، وتحديد الوقائع والطلبات والأسانيد القانونية التي يمكن الاستناد إليها.
الثاني عشر: دور المحامي المتخصص في الطلاق والزواج العرفي
تحتاج قضايا الطلاق في الزواج العرفي إلى دراسة دقيقة للمستندات والوقائع، لأن الخطأ في تحديد نوع الدعوى أو صياغة الطلبات قد يؤدي إلى تعقيد النزاع.
ويمكن للمحامي المتخصص المساعدة في:
- مراجعة عقد الزواج العرفي ومدى كفايته لإثبات العلاقة.
- دراسة الأدلة المتعلقة بوقوع الطلاق.
- تحديد الإجراء القضائي المناسب بحسب الحالة.
- إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية.
- بحث المطالبات المالية المرتبطة بانتهاء الزواج.
- دراسة منازعات إنكار الزواج أو الطلاق.
- توضيح الإجراءات المتعلقة بحقوق الأطفال عند وجودهم.
مؤسسة حورس للمحاماة والمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض خدمات قانونية تتعلق بقضايا الزواج العرفي والطلاق ومنازعات الأسرة، بما يشمل دراسة المستندات، وتحديد المسار القانوني المناسب، وإعداد المذكرات والإجراءات اللازمة وفقًا لظروف كل قضية.
إذا كنتِ تواجهين مشكلة تتعلق بالطلاق من الزواج العرفي، أو يرفض الزوج الاعتراف بالزواج أو الطلاق، فمن المهم مراجعة العقد والأدلة المتاحة قبل اتخاذ أي خطوة قانونية.
الموقع الرسمي: https://horuslaw.com
للاستفسار عن الخدمات القانونية: 01020743999
الثالث عشر: أسئلة شائعة حول الطلاق في الزواج العرفي
1. هل يقع الطلاق في الزواج العرفي؟
قد يقع الطلاق إذا تحققت شروطه وفقًا للأحكام الشرعية المنطبقة، لكن إثباته وتوثيقه قانونًا مسألتان تحتاجان إلى مراعاة القواعد القانونية ذات الصلة.
2. هل يمكن للزوجة طلب الطلاق من زواج عرفي؟
الطلاق في الزواج العرفي
قد يكون من الممكن رفع دعوى تطليق أو فسخ بحسب الأحوال، إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة، مع مراعاة المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والأدلة التي تثبت الزواج.
3. هل يجوز الخلع من الزواج العرفي؟
قد يكون الخلع متاحًا وفقًا للشروط والإجراءات القانونية المنطبقة، لكن يجب فحص عقد الزواج وظروف الحالة قبل تحديد الإجراء المناسب.
4. هل تمزيق عقد الزواج العرفي يعتبر طلاقًا؟
لا، تمزيق الورقة لا يُعد في حد ذاته طلاقًا، ولا يؤدي تلقائيًا إلى إنهاء العلاقة الزوجية.
5. هل يمكن إثبات الطلاق العرفي دون عقد الزواج الأصلي؟
يتوقف ذلك على طبيعة النزاع والمستندات الأخرى المتاحة والقواعد القانونية التي تحكم الإثبات. ويجب مراجعة الأدلة قبل تحديد الموقف القانوني.
6. هل يحق للزوج إنكار الزواج العرفي؟
قد ينكر الزوج الزواج من الناحية الواقعية، لكن أثر الإنكار في الدعوى يتوقف على القواعد القانونية والأدلة المتاحة، ومنها الكتابة التي قد تثبت الزواج وفقًا للمادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
7. هل للزوجة حقوق مالية بعد الطلاق العرفي؟
قد تكون هناك حقوق مالية تستحق المطالبة بها بحسب ظروف الزواج والطلاق والعقد والأدلة، لكن لا يمكن تحديدها بصورة نهائية دون مراجعة الحالة.
8. هل تحتاج الزوجة إلى محامٍ متخصص في الطلاق العرفي؟
تكون الاستعانة بمحامٍ متخصص مفيدة عند وجود نزاع حول إثبات الزواج أو وقوع الطلاق أو الحقوق المالية، خاصة إذا أنكر الزوج العلاقة أو رفض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الخاتمة: الطلاق في الزواج العرفي يحتاج إلى إجراء قانوني صحيح
إن الطلاق في الزواج العرفي في مصر ليس مجرد تمزيق ورقة أو اتفاق شفهي بين الزوجين؛ بل قد تترتب عليه مسائل تتعلق بوقوع الطلاق وإثباته وتوثيقه والحقوق المالية وحقوق الأطفال.
وتختلف الإجراءات بحسب ما إذا كان الزوجان متفقين على الانفصال، أو كان الزوج ينكر الزواج، أو يرفض الطلاق، أو ينكر وقوعه.
لذلك، فإن الخطوة الأهم هي مراجعة عقد الزواج العرفي والأدلة المتاحة، وتحديد الإجراء القانوني المناسب قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر في الحقوق.
إذا كنتِ تواجهين نزاعًا بشأن الطلاق من الزواج العرفي، فلا تعتمدي على النماذج الجاهزة وحدها؛ بل احرصي على معرفة موقفك القانوني وفقًا لظروف حالتك والمستندات الموجودة لديك.
الطلاق في الزواج العرفي
- إجراءات الطلاق من الزواج العرفي.
- كيفية إثبات الطلاق العرفي.
- الطلاق العرفي في القانون المصري.
- الخلع من الزواج العرفي.
- حقوق الزوجة بعد الطلاق العرفي.
- دعوى التطليق من الزواج العرفي.
- محامي متخصص في الطلاق العرفي.
- إثبات الزواج العرفي أمام محكمة الأسرة.
- هل تمزيق عقد الزواج العرفي يعتبر طلاقًا؟
تابع: نص القانون رقم 1 لسنة 2000 – قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
ملاحظة : المقال يوضح القواعد العامة في القانون المصري، ولا يغني عن مراجعة المستندات والوقائع الفعلية لتحديد نوع الدعوى والإجراءات المناسبة.
الطلاق في الزواج العرفي
وثيقة عقد طلاق علي الابراء من عقد عرفي شرعي
انه في يوم : الموافق : / / 2020
تم توثيق هذا الطلاق علي عقد الزواج العرفي الشرعي المبرم بين كلا من :
1- المطلق الرجل البالغ الرشيد / الديانه :
تاريخ الميلاد : / / 19 الجنسيه : المهنه:
الحاله الاجتماعيه /
ومقيم في :
ويحمل بطاقة رقم قومي /
2- السيدة الثيب / الديانه:
تاريخ الميلاد: / / 19 الجنسيه : المهنه :
مقيمه في :
الحاله الاجتماعيه /
و طلبا منا اثبات الاتي :
أشهد الحاضران على أنفسهما بأنهما تزوجا ببعضهما بموجب عقد زواج عرفي شرعي صادر بتاريخ
/ / 20 و قررا أنهما دخلا ببعضهما و عاشرا بعضهما معاشرة الزوجية الشرعية و يرغبان الان في الطلاق على الابراء و نطقت الزوجة / قائلة لزوجها (ابرأتك يازوجي من مؤخر صداقي ومن نفقة عدتي وكافة حقوقي الشرعيه حتي تنقضي منك شرعا واسألك الطلاق علي ذلك ) ونطق الزوج / ……………في الحال قائلا لزوجته ( ابرأتك يازوجتي من كافة الحقوق الشرعيه وانتي طالق مني علي ذلك )
و قرر الحاضران على أن هذا ثالث طلاق وقع بينهما فصارت مطلقة من طلقة بائنة ثالثه فلا يحل لهما الرجوع شرعا و قانونا .
و بما ذكر تحرر هذا الاشهاد و بعد تلاوته بمعرفتنا على الحاضرين وقع عليه الجميع معنا .
الشهود
وحضر الشاهدان الحائزان لكافة الصفات المطلوبه قانونا طبقا للماده 8 من اللائحه التنفيذيه لقانون التوثيق
الشاهد الاول / الديانه : مسلم تاريخ الميلاد : / /
الجنسيه : المهنه : ومقيم في :
ويحمل بطاقة رقم قومي رقم :
الشاهد الثاني / الديانه : مسلم تاريخ الميلاد : / /
الجنسيه : مصري المهنه : ومقيم في :
ويحمل بطاقة رقم قومي رقم :
تحرر هذا العقد من ثلاثة نسخ للعمل بها عند اللزوم .
وبما ذكر تحرر هذا الاشهاد وبعد تلاوته بمعرفتنا علي الحاضرين ووقع عليه الجميع معنا
اتفق الطرفان على انعقاد الاختصاص لمحكمة العمرانيه بجزئياتها عند طلب اثبات هذا الطلاق رسميا
المطلق المطلقة
الشاهد الاول الشاهد الثاني
In the name of of Allah the Merciful
Divorce certificate document
It is on Corresponding / / 2020
This divorce was documented on the official legal marriage contract concluded between:
The Absolute, the Rational Adult Man / Religion:
Date of birth: / / 19 Nationality: Occupation:
Social status /
And resides in:
And he holds a national ID card /
– Mrs. Al-Thaib / Religion:
Date of birth: / / 19 Nationality: Occupation:
Resided in:
Social status /
And they asked us to prove the following:
The two attendees testified that they had married each other under a legal customary marriage contract issued on the date
/ / 20 and they decided that they entered each other and some of them had engaged in legal marital cohabitation, and now they want to divorce on release. / …………… immediately, saying to his wife (I absolve you, my wife, of all legitimate rights, and you divorced me for that)
And the two attendees decided that this is the third divorce that occurred between them, and she became divorced from a third divorce, so it is not permissible for them to return legally and legally.
And with what he mentioned, this testimony was released, and after reading it with our knowledge of the attendees, everyone signed it with us Witnesses
The two witnesses possessing all the characteristics legally required in accordance with Article 8 of the Executive Regulations of the Documentation Law attended
The first witness / Religion: Muslim Date of birth: / /
Nationality: Occupation: Resident in:
And he holds a national number card:
The second witness / Religion: Muslim Date of birth: / /
Nationality: Egyptian Profession: Resident in: And he holds a national number card
This contract has been issued in three copies to work with when necessary.
With what was mentioned, this testimony was read and after it was recited with our knowledge of the attendees, and everyone signed it with us
The two parties agreed to hold jurisdiction for the Omrania Court with its parts upon request for formal proof of this divorce
The absolute absolute
The first witness, the second witness
هل تقطيع ورقة الزواج العرفي يُعد «طلاقا» ؟
الطلاق في الزواج العرفي
