أخطاء شائعة بشأن توثيق عقود زواج الأجانب
أخطاء شائعة لـ"المحامين" بشأن توثيق عقود زواج الأجانب
أخطاء شائعة لـ”المحامين” بشأن توثيق عقود زواج الأجانب
أخطاء شائعة بشأن توثيق عقود زواج الأجانب
العديد من الأخطاء القانونية التي يقع فيها بعض المحامين بشأن توثيق عقود زواج الأجانب أو حتى المصريين، ما يؤدى بدوره إلى حدوث أزمة للأجانب بموافقة السفارة التابعة لها دولة الطرف «الأجنبي» وما إلى ذلك.
وزير العدل منح وحده عدم تطبيق جزء منها أو كلها لاعتبارات لم ترد في الكتب ومخالفه للدستور جملة وتفصيلا ومن ثم وحتى لا نظل نقع في ذلك الخطأ، فنرى أنه يكتفي بتحرير عقد الزواج العرفي بين الطرفين وإقامة دعوى بطلب الحكم بإثبات العلاقة الزوجية بكل ما يترتب على ذلك من أثار وفيما يلي التأصيل القانوني-وفقا لـ«عبد المجيد جابر» المحامى والخبير القانوني-.
وبحسب «عبد المجيد » خلت نصوص قوانين الأحوال الشخصية من نص صريح يقنين إثبات العلاقة الزوجية المقر بها من طرفيها والمنعقدة بعقد زواج صحيح ولما كانت المادة الثالثة من القانون واحد لسنة 2000 قد قضت بتطبيق الراجح من المذهب الحنفي.
ولما كان الراجح من المذهب الحنفي أن لعقد الزواج ركن أساسي وهو الإيجاب والقبول وله شروط انعقاد تتمثل في أن يكون طرفي العقد عاقلين وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول وأن يكون الإيجاب والقبول بمجلس واحد دون فصل بينهما متلازمين متوافقين، وأن لعقد الزواج شروط صحة وهى أن تكون المرأة محلاً للنكاح أي غير محرمه على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتاً-هكذا يقول «جابر»-.
وضرورة أن يكون الزوج كفئاً للمرأة التي يتزوجها وحضور شهود لهذا العقد وأن لهذا العقد شروط نفاذ وهو أن يكون المتعاقدان أهلاً لإبرامه، وخلو عقد النكاح من التقرير وكمال مهر المثل وخلو الزوج من العيوب التي تحول بينه وبين معاشره زوجيه فإذا توافرت كافة هذه الشروط المذكورة سلفاً في عقد النكاح صار العقد صحيحاً-الكلام «جابر»- .
(حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 5766 لسنة 131 ق جلسة 5/5/2015)
وحيث أنه من المقرر أن الزواج في الشريعة الإسلامية هو عقد يفيد حل استمتاع كل من المتعاقدين على الوجه المشروع وتحدد الشريعة الإسلامية والقانون ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات، كما وأن للزواج شروطاً وإحقاق ليقين تحققها للتأكد من صحة إبرامه، إلا أن الشكل ليس شرطاً من شروط الزواج ولا ركناً من أركانه فهو ينعقد شرعاً بين طرفيه نفسيهما أو بوكيلهما أو وليهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الأخر حتى يستوفى هذا العقد شرائطه الشرعية المعتمدة فقهاً، وترتب جميع أثاره ونتائجه دون أن يتوقف العقد على توثيقه رسمياً أو كتابته بورقه عرفيه إذ أن التوثيق ما جعل إلا إظهار لشرط هذا وتفادياً له من الجحود والنكران وفقهاً للمفاسد وحماية للحقوق .
«حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 8925 لسنة 132 ق جلسة 28/2/2017»
«حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 23796 لسنة 134 ق جلسة 28/11/2017»
وأخيرا وليس أخراً لا يشترط لصحة الزواج شرعاً أن يكون مسجلاً أو مكتوباً على يد مأذون أو موثق بل الزواج جائز شرعاً متى استوفت شروطه والدعوى به مسموعة حال حياة الزوجين وبعد وفاتهما ويثبت بكافة طرق الإثبات العامة منها إقرار ونكول طرفيه»
من العمليات الروتينية و التي تحتاج إلى التوجه إلى أكثر من جهة حكومية هي توثيق زواج الاجانب في مصر حيث أنك تحتاج إلى تسليم العديد من المستندات و الاوراق التي تطلبها الحكومة من أجل أن يكون الزواج رسمي و معترف به و الكثيرين قد يواجهون مشاكل في عدم معرفة الشروط الواجب توفرها من أجل أن يتم توثيق الزواج بسرعة و في وقت قصير تلك من خدمات التى يقدمها افضل محامي زواج اجانب بمصر
زواج الاجانب بمصر
إن زواج الاجانب في مصر يحتاج إلى الكثير من الاوراق عن طريق التوجه إلى الجهات الحكومية المختلفة لتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة و سوف نقدم إليكم جميع تلك الأوراق و المستندات المطلوبة و إن كان من أهم تلك الشروط او أن تكون الزوجة الاجنبية من أهل الكتاب أي لابد أن تكون امرأة مسلمة ، مسيحية او حتى يهودية حيث يمنع تماما الزواج من الملحدات
- يجب على المراة الأجنبية ان تقوم بإحضار شهادة عدم ممانعة و تلك الشهادة تحتوي على اسم المرأة ، ديانتها و جنسيتها أيضا كما ان تلك الشهادة تثبت ان تلك المرأة غير متزوجة في الوقت الحالي أو لم يسبق لها الزواج أو حتى إن كانت مطلقة أو أرملة مع ذكر التاريخ الخاص بالطلاق أو تاريخ وفاة الزوج السابق و تلك الشهادة أيضا مهمتها هي أن تؤكد ان البلد التابعة لها تلك الزوجة لا تمانع في أن يتم هذا الزواج
- على الزوجة الاجنبية أيضا أن تقوم بتقديم شهادة الديانة و شهادة الميلاد و كذلك إقامتها فلابد أن تكون الزوجة مقيمة و لو إقامة مؤقتة و ليست متواجدة من أجل السياحة فقط
- إذا كان الطرف الأجنبي رجل فجميع الأوراق السابقة لابد أن يتم تقديمها أيضا و لكن بشرط أن يكون الزوج مسلم حيث أنه ممنوع لامرأة مسلمة أن تتزوج من أي ديانة أخرى غير الاسلام
- يجب إحضار مترجم للطرف الأجنبي كما يجب أن يقوم الزوجين بإجراء الكشف الطبي و تقديمه مما يفيد من عدم وجود أي مرض قد يؤثر على الإنجاب بعد ذلك أو حتى وجود مرض معدي
- لابد أن تكون جميع الأوراق التي يقدمها الطرف الأجنبي موثقة و مصددق عليها من وزارة الخارجية