المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

اثبات الزواج العرفي

اثبات الزواج العرفي

0 122

اثبات الزواج العرفي، إذا كنت ستتزوج، فقد تتساءل عن نوع إثبات الزواج المطلوب، في معظم الحالات، ستحتاج إلى تقديم نسخة مصدقة من شهادة زواجك، ومع ذلك، إذا كنت ستتزوج بموجب القانون العرفي، فهناك بعض الأشياء الإضافية التي عليك القيام بها، إليك ما تحتاج لمعرفته حول اثبات الزواج العرفي في مؤسسة حورس للمحاماة رقم 01129230200 / 01111295644

اثبات الزواج العرفي

 

يعتبر الزواج العرفى من أكبر الكوارث التى تواجه المجتمعات العربية والإسلامية وعلى رأسها المجتمع المصرى، حيث إن كثيراَ من النساء ضاعت حقوقهن وأصبحن فى مهب الريح وشردت بسببه كثير من الأطفال على الرغم من التحذيرات والتنبيهات المتتالية لخطورته من الدراما والإعلام وتجريمه من القانون الحالى، إلا أنه واقع مرير يعانى منه المجتمع.

والأكثر خطورة أن الزواج العرفى يُعد أحد أهم أبواب زواج الأطفال الذى ينتشر بشكل مخيف فى القرى والصعيد بشكل كبير، وذلك لأن السن تكون صغيرة ثم يقوم الأهل بتزويج أطفالهم عرفيًا، الأمر الذى أدى معه إلى وضع المجلس القومى للمرأة مادة لمواجهة ظاهرة الزواج العرفى بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، ونص مشروع القانون على منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون.

 كيفية إثبات الزواج العرفى وتقنين وضعه من الناحية القانونية والعرفية

وبيان الاختلاف فى مدى صحة الزواج العرفى، فى الوقت الذى يحرمونه يستدلون بقول النبى: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له» – بحسب الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن الأسرى عبد المجيد جابر.

الزواج العرفى فى الواقع هو زواج يشهده الولى والشهود،

إلا أنه من الناحية العملية لا يكتب فى الوثيقة الرسمية التى يقوم بها المأذون، وهو فى حقيقته اتفاق مكتوب بين طرفين «رجل وامرأة» على الزواج دون عقد شرعى، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أى حقوق شرعية لدى الزوج، كما أن الزواج العرفى أيضاَ يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة «أو علم» وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أى شخصين «كشاهدين» وثالث يكتب العقد.

وفى الغالب يلجأ البعض نتيجة الأهواء أو الظروف المجتمعية لعقد الزواج بالطريقة المسماه «العرفى» وقد يكون لهم ظروفهم الخاصة التى لم تسمح لهم بالذهاب للمأذون الشرعى لعقد الزواج الرسمى، ويجب التفريق من الناحية العملية بين شقين: الأول الشق الشرعى، والثانى الشق القانونى كالتالى:

 الشق الشرعى:

يجب لصحة العقد أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمى، حيث إن الشروط العامة التى وضعها الفقهاء لانعقاد صحة ونفاذ الزواج هى ذاتها الشروط اللازمة لصحة وانعقاد الزواج العرفى، وذلك لأن الفقهاء لا يفرقون بين الزواج العرفى والموثق طالما الشروط متوافرة فى وهى الإيجاب والقبول الصحيحين، وأن يكون كل من المتعاقدين مميزاً غير ناقص الأهلية، والولى لغير الثيب أما الثيب التى سبق لها الزواج من قبل فلا تحتاج إلى ولى طبقا لمذهب الإمام أبى حنيفة، والذى أخذ عنه القانون المصرى وكذلك الإشهاد.

ومسألة الشهادة على الزواج هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه، وبالتالى فإن العقد إذا خلا من الشهود والإشهاد عليه يكون باطلا ويكون الزواج السرى فى هذه الحالة ليس زواجا على الإطلاق، بل إنه ينحدر ويصبح زنا، ومن ثم اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج والشهود الذين يعلمون به، وترغيبا فى الإعلان على الزواج للكافة، كذلك لابد من تلقى الزوجة المهر ومن غيره يبطل هذا العقد، وكذلك صيغة الإيجاب والقبول فبدونها أيضا يبطل العقد.

 الشق القانوني:

 وعن الشق القانونى يؤكد «جابر»، يجب أن يكون العقد عليه ختم محامى استئناف عال، وكذلك ختم مكتب محامى معتمد بالنقابة الفرعية للمحامين، وكذلك رقم قيد المحامى بنقابة المحامين، ويجب توثيق عقد الزواج العرفى وإثباته حفاظاً على الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث والحفاظ على المجتمع.

اثبات الزواج العرفي

 

كيفية أن  تجعل عقد  زواجك العرفى رسمياً:

عن طريق دعوى إثبات الزواج عن طريق محامى متخصص، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك أو بعمل قسيمة تصادق على هذا العقد عند مأذون شرعى وهى الحالة الأكثر انتشارا وخصوصا عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ العقد الأول، وهناك حالتين عند توثيق العقد فى المحكمة:

 فى حالة إقرار الطرفين أو فى حالة إنكار الزوج

الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين

1-تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

2-تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن: «لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى» .

3-استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.

4-لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.

5-تقديم «أصل العقد العرفى».

 الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج

1-تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

2-تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفى مع حضور الزوج ليقر بالزيجة.

3-استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.

4-تقديم «أصل العقد العرفى».

5-إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى.

6-إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائى، ويتم إثبات زواجها العرفى رسميًا.

شروط صحة الزواج العرفى

وعن شروط صحة الزواج العرفى، تتمثل فى أن تكون المرأة محلا للنكاح أى غير محرمة على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتــا، وأن يكون الزوج كفؤا للمرأة التى يتزوجها، و حضور شهود لهذا العقد.

 شروط النفاذ

وبالنسبة لشروط النفاذ، يقول «جابر» – أن لهذا العقد شروط نفـاذ بأن يكون المتعاقد أهلا لإبرامه بأن يكون بالغا عاقلا حرا، و أن يكون العاقد ذا ولاية على إنشاء عقد الزواج و شروط لزوم من كفاءة الزوج و خلو عقد النكاح من التغرير و كمال مهر المثل و خلو الزوج من العيوب التى تحول بينه و بين معاشرة زوجته معاشرة، فإذا ما توافرت كافة الشروط المذكورة سلفا فى عقد الزواج صار العقد صحيحا .

كيفية إثبات عقد الزواج العرفى

أما عن كيفية إثبات عقد الزواج، أجاب «جابر»: فيجوز للزوجة اللجوء للمحكمة وإقامة دعوى إثبات عقد زواجها العرفى وهنا إما أن يحضر الزوج ويقر بالزواج، وذلك وفقا لنص المادة 17 فقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000 من أنه «لا تقبــل عنـد الإنكــار الدعاوى الناشئة عن عقد الــزواج ما لم يكــن ثابتــا بوثيقـة رسميــة»، وتابع: «فإذا ما انتفــى الإنكــار للزوجيــة بين طرفيــه انتفــى بالتبعيــة معــه شــرط وجوب ثبوت الزواج بوثيقة رسميــة و يجــوز من ثم إثبـــات هذا الزواج بإقرار الطرفين بالزواج، أما إذا أنكر الزوج الزواج فيمكن الإثبات بأى طريقـة من طرق الإثبات الشرعية ومنها شهادة الشهود».

اثبات الزواج العرفي

تابع أيضًا:- كتابة عقود زواج عرفي

تابع أيضًا:- توثيق عقود زواج الأجانب

«أسرة قصر النيل» تستند إلى عقد زواج عرفي لحصول زوجة على ميراثها الشرعي | حكم

قضت الدائرة 33 بمحكمة قصر النيل لشئون الأسرة

بإثبات زواج امرأة من شخص «خليجيي» بعقد زواج عرفي

وما يترتب عليه من أثار متمثلة في حصولها على ميراثها الشرعي.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 225 لسنة 2019 أسرة قصر النيل

بعضوية المستشارين بسام عنتر، وخالد السكرى

ومحمد نبيل، وبحضور وكيل النيابة أحمد سناء، وأمانة سر محمد عبيد.

الوقائع.. المدعية تطلب إثبات عقد زواجها العرفي

تخلص الوقائع في أن المدعية أقامت الدعوى وطلبت في ختامها الحكم بإثبات عقد الزواج المؤرخ 6 ديسمبر 2018

بينها وبين مورث المدعى عليهم أولا، وما يترتب عليه من أثار وإثبات ارثها الشرعي منه

وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد زواج شرعي مؤرخ 6 ديسمبر 2018 تزوجت المدعية من “أحمد”

مورث المدعى عليهم الذى توفى بتاريخ 14 سبتمبر 2019 وهو خليجي

ولما كان هذا العقد صحيحاَ من الناحية الشرعية مكتملاَ لكافة أركانه وشروطه الشرعية

ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وحيث أنها يهمها إثبات تلك العلاقة الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها.

المدعية تطلب الإرث الشرعي بعقد زواجها العرفي

وقدن سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج شرعي

بين المدعية والزوج “أحمد” مورث المدعى عليهم، وصورة ضوئية من شهادة وفاة

صادرة من الدولة التي ينتمى لها، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات ومثلت المدعية بوكيلها

وقدم حافظة مستندات طويت على أصل وثيقة عقد زواج شرعي

واستمعت المحكمة إلى شاهدي المدعية

واللذان شهد أنهما حضرا واقعة تحرير عقد الزواج بين الطرفين

وكانا شاهدين على العقد فى حضور طرفي العقد وشقيق المدعية .

شروط الزواج

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه لما كانت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004

إذ نصت على أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية

التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية

طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية

الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، كما نصت المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000

على أنه لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة

أو كانت سن الزوج تقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة

عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931

ما لم يكن الزواج ثابتاَ بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق

أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتاَ بأية كتابة

ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه.

شرط شهاد الشهود

وبحسب «المحكمة» – المقصود بإنكار الزوجية هو الإنكار الذي يحصل أمام القضاء

فإذا رفعت الدعوى الناشئة عن الزواج أمام المحكمة ولم يحضر الخصم أمام المحكمة

فلا يعد ذلك انكاراَ إذ لا يمكن أن ينسب له قول ما

وإذا حضر الخصم وسكت فإن هذا السكون لا يعتبر انكاراَ

لأن القاعدة الفقهية أنه لا ينسب لساكت قول، وأما عن شهادة الشهود فالأصل فى الشهادة

أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بنفسه ويقطع بصحته يقيناَ

أخذاَ بأن الشهادة مشتقة من المشاهدة وذلك فى غير الأحوال التي تصبح فيها الشهادة بالتسامع واستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب والموت

والنكاح والدخول وولاية القاضي ومنها على الصحيح كأصل الوقف ومنها ما هو على الأصح

كالمهر ومنها ما هو على أحد القولين مصححين كشرائط الوقف ومنها ما هو على قول مرجوح العنق

والولاء فأجازوا فى هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس استحسانا وإن لم يعاينها الشاهد بنفسه.

المحكمة تطمئن لشهادة الشهود

لما كان ذلك وكانت المدعية قد أقامت الدعوى الراهنة بغية القضاء بإثبات زواجها بموجب العقد العرفي وكانت قد قدمت سنداَ لدعواها أصل عقد الزواج العرفي موضوع الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن عقد الزواج العرفي سند الدعوى قد انعقد صحيحاَ بينهما وبين المدعى عليه لاستيفائه الشروط كما خلت الأوراق مما يفيد موانع شرعية وقانونية لأياَ من الطرفين وكان الثبت بالأوراق أن الزوج قد جاوز السن المقررة والزوجة كذلك إبان رفع الدعوى كا أن مورثى الزوج المدعى عليهم قد أعلنوا فى الدعوى إعلاناَ صحيحاَ إلا أنهم لم يمثلوا أمام المحكمة ومن ثم فلا إنكار وتكون الدعوى مقبولة.

اثبات الزواج العرفي

 

 

» للتواصل والاستشارات «

العنوان ⇐ 8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل – محطة حسن محمد – خلف بنك مصر

رقم التليفون01129230200 / 01111295644

تابع صفحتنا على فيسبوكفيسبوك

Leave a comment