المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الدعوي التي حلت الحزب الوطني الديمقراطي اكبر حزب سياسي مصري

الدعوي التي حلت الحزب الوطني الديمقراطي اكبر حزب سياسي مصري

0 15
الدعوي التي حلت الحزب الوطني الديمقراطي اكبر حزب سياسي مصري
السيد الأستاذ المستشار / رئيس لجنة شئــون الأحـــزاب
تحية طيبة وبعد ،
بتشرف بتقديم هذا لسيادتكم السيد / محمد عبد العزيز الشهاوي – عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الشعب السابق ” – والمقيم بقرية كفر مجر – دسوق – كفر الشيخ . ومحله المختار مركز الدلتا للمحاماة ويمثله الأستاذ / عبد المجيد السيد جابر– المحامي بالقاهرة – المعادي كورنيش النيل – أبراج المهندسين – برج 3 / ب – د 3 – ش1 .
ضـــــــــد
1. السيد الأستاذ / رئيس حزب الحرية والعدالة بصفته – ويعلن بمقر الحزب المقطم – القـاهــرة .
المــــوضـــوع
** حيث أن المدعي من مواطني جمهورية مصر العربية ومن المهتمين بالعمل العام . حيث أنه كان ممثل لدائرته في مجلس الشعب ومجلس الشورى . ومن خلال ممارسته للعمل السياسي أكثر من 15 عام يراقب ويتفاعل مع الأحزاب السياسية التي وكل إليها المشرع حماية وإدارة شئون البلاد وكان يتربع حزب الحرية والعدالة على قمة هذه الأحزاب وأخذ الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير . ولم يجد أي مقاومة أو تقديم أفكار بدراسة وافية أو حتى قيام الأحزاب بالإضراب عن العمل العام أوالتظاهر إلا أنه عند نشوء أي أزمة كان حزب الحرية والعدلة يوزع عليهم أدوار لقيامه بإفساد الحياة السياسية بمصر ..
– وأضر بالوحدة الوطنية بالاشتراك مع بعض الأحزاب الأخرى ، مما أفقد كل الأحزاب شروط استمرارهم كأحزاب افتقدوا شروط استمرارهم كأحزاب تتعارض مبادئهم مع أهدافهم وبرامجهم وسياستهم وأساليب ممارسة نشاطهم مع الدستور ومقتضيات الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي مما يستوجب حلهم وتصفية أموالهم .
ومن واقع الأحزاب السياسية في مصر :
– يصل عدد الأحزاب السياسية في مصر إلي 70 حزباً ، وتصل أعداد الأحزاب التي تقدم بها مؤسسوها ولم يتمكنوا من الإعلان الرسمي بعد إلي أكثر من 20 حزباً
– الممارسة الحزبية : يتساءل البعض عما إذا كان حزب الأغلبية وهو حزب الحرية والعدالة وريث الحزب الوطني الديمقراطي المنحل هو حزب سلطة أم هو حزب امتداد ثورة 23 يوليو 1952 ؟ ويتساءل بعض السياسيون والاجتماعيون أيضاً عما إذا كانت الممارسة الحزبية بصفة عامة قد توطنت في صفوف المواطنين أم أنها مقصورة على أعضائه الذين ينتسبون إليه بعضوية ما يلبث أن يتخلون عنها وينشقون عن الحزب إذا انحسرت عنهم بعض المزايا أو الامتيازات ..
– ويظهر ذلك جلياً عند الترشيحات لعضوية المجالس النيابية أو حتى المحلية أو الترشيح لبعض المناصب أو الوظائف العليا أو عندما يدب الخلاف بين الأعضاء والقيادات الحزبية وهو أمر يعكس مدى الانتماء الحزبي بين صفوف الحزب ذاته حتى بالنسبة لحزب الأغلبية .. من بين جمع المواطنين الذين بلغ عددهم حسب التعداد الأخير 80 مليون نسمة منهم في قوة العمل وسن الانتخاب والتصويت ما لا يقل عن 59% أي حوالي 45 مليون !!! فلنا أن نتساءل عن موقف باقي الأحزاب الأخرى .. وأيضاً المواطنين من الممارسة الحزبية وانتماءاتهم الحزبية وموقفهم منها حتى ولو من الحزب الكبير !! وما هو حصاد الممارسة الحزبية طيلة الأعوام السابقة منذ صدور القانون رقم 40/77 بنظام الأحزاب السياسية وحتى الآن .
– وهكذا كانت الحزبية كماً وكيفاً بعد حصاد من العمل تجاوز ثلاثة وثلاثون عاماًَ في موقع السلطة ، فضلاً عن الحديث عن كوادر الحزب ومدى تواجده على الساحة وكيفية مواجهة قضايا المواطنين وقضايا المجتمع .
– أما عن باقي الأحزاب المعارضة فلقد وصفها ( الدكتور لبيب يونان في كتابه تاريخ الأحزاب المصرية – دار الكتب – طبعة 1997م – ص260 وما بعدها ) وسياسيون آخرين بأنها الأقلية أو الأحزاب الصغيرة ، بل منها أحزاب هيكلية لأنها تفتقد الأسلحة الهيكلية الشعبية إذ ترقد على الأرض كالبطة منزوية ليس لها جماهير وهو المحرك لها ، كما وصفها أيضاً بأنها مخلوقات شاذة تعيش على المحاليل لأنها ميتة إكلينيكياً وتقوم على غزل نفعي بينها وبين الحزب الكبير بما يستفيدون من بعض الفئات ولا يبقى سوي سحب إبر المحاليل المغروسة في عروقها وإعلان وفاتها رسمياً . وتشكل الأحزاب المذكورة عبئاً ثقيلاً على مسيرتها وهي حالة قد بلغت بها حالة الركود وجعل النظام الحزبي هشاً غير قابل للتطوير بسبب غياب الثقافة التعددية وضعف البناء التنظيمي وهشاشة هياكله وعدم تجديد أطر قيادته التي أصابها الجمود وطغى عليها ضعف شديد وافتقاد القوة المعنوية والأخلاقية بعد أن صارت متفاوتة من حزب إلي آخر ..
** ولما كانت الانتخابات هي إحدى أدوات النظام السياسي لتحقيق أهداف وغايات معينة ، وأن مضمون هذه الأهداف والغايات وأولوياتها يختلف من نظام سياسي إلي نظام أخر ، كما أنها تختلف بالنسبة للنظام السياسي الواحد من مرحلة إلي أخرى ، الأمر الذي يجعل طبيعة المرحلة التي يمر بها النظام السياسي وظروف البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالنظام عاملاً هاماً في التأثير على العملية الانتخابية كأداة من أدوات النظام السياسي من حيث الأهداف التي يسعى إلي تحقيقها ويعطيها الأولوية .
– ومن حيث مضمون هذه الأهداف وفي إطار توصيفنا المتقدم لطبيعة المرحلة التي يمر بها النظام المصري وظروف البيئة الداخلية والخارجية المحيطة فإن العملية الانتخابية تستهدف تحقيق عدة أهداف لها الأولوية خلال هذه المرحلة بالنسبة للنظام السياسي ولنخبته السياسية بمدلولها الواسع .. وأهمها ما يلي :
أ – توفير سند للشرعية بالنسبة للنظام السياسي .
حيث أن العملية الانتخابية تتم ولو على المستوى الشكلي ووفقاً للنتائج المعلنة فإنه يتم تشكيل مجلس الشعب ” البرلمان ” ومجلس الشورى والمجالس المحلية ، ومن ثم فبناء مؤسسات النظام السياسي يتم من خلال الانتخابات أياً كان ما يجرى في هذه الانتخابات.
ب – العملية الانتخابية أداة من أدوات إدارة الصراع بين القوى والفئات المكونة للنخبة السياسية . فهي أداة للضغط على بعض عناصر النخبة من أجل تقديم تنازلات مطلوبة لصالح بعض العناصر الأخرى من النخبة ، أو هي أداة لتحقيق التوازن في علاقات القوة بين القوى الرئيسية المكونة للنخبة أو أداة لعقاب بعض عناصر النخبة سواء من خلال حرمانها من الترشيح تحت مظلة الحزب أو التخلص منها إذا ما ترشحت كمستقلين ، الأمر الذي يبرز طردها بدعوى عدم الانضباط الحزبي .
** ولما كانت أهداف العملية الانتخابية في نطاق النظام السياسي المصري السابق ، ويمكن أن ندلل على هذا استناداً إلي المؤشرات التالية :
1 ) إن الصراع بين الراغبين في الترشيح تحت مظلة الاحزاب الاسلامية صراع شديد في معظم الانتخابات التي جرت منذ 1984م وحتى 2010م ” بالنسبة لمجلس الشعب ” ، ونفس الشيء نلحظه فيما يتعلق بالترشيح لمجلس الشورى والمجالس المحلية .
2 ) إن من لم يصبه الدور أو يحالفه الحظ في الترشيح تحت مظلة حزب الحرية والعدالة يقوم بترشيح نفسه كمستقل ويخوض المعركة الانتخابية ضد مرشح الحزب ، بل أن الصراع بين مرشحي الحزب الوطني والمرشحين المستقلين الذين ينتمون إلي الحزب الوطني أكثر شراسة من الصراع بين مرشحي الحزب الوطني ومرشحي المعارضة في العديد من الدوائر .
3 ) شهدت بعض الدوائر في انتخابات مجلس الشعب عام 2010م صراعاً شديداً بين مرشحي الحزب الوطني أنفسهم في العديد من الدوائر ، فكانت الحملات الانتخابية التي تتم في بعض الدوائر باسم الحزب الوطني توجه لصالح أحد مرشحي الحزب الوطني للتحالف مع مرشح مستقل أو معارض ضد مرشح الحزب الوطني على المقعد الآخر في ذات الدائرة .
4 ) فيما يتعلق بالأحزاب الأخرى أحزاب المعارضة ، فنظراً لمحدودية أهدافها ومحدودية نطاق الحركة المتاح لها فإنها باتت تبحث عن وسيلة لوصول عدد من أعضائها إلي مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية سواء من خلال القيام ببعض التحالفات “والتربيطات الانتخابية ” أو توظيف العصبية والقبلية أو التوصل إلي اتفاق مع الحزب الوطني لإخـلاء دائرة معينة لمرشح معين للحزب أو من خلال استخدام العنف وأساليب التـزويـر .
** ولما كانت المادة 62 من دستور 1971 قد نصت على أن :
” الحق في المشاركة في الحياة السياسية بما ينطوي عليه من الحق في الترشح والانتخاب ، والحق في تأسيس الأحزاب السياسية أو المشاركة فيها في الحدود التي يرسمها القانون ، فالأصل أن كل مواطن مصري معني بما يجرى في البلاد في هذا الشأن لكفالة حياة سياسية سليمة ، وبصفة خاصة المشتغل بالعمل السياسي ، لاسيما إذا كان قائماً على رئاسة أي حزب سياسي . بالنظر إلي أن النظام السياسي المصري يقوم طبقاً للمادة ” 5 ” من الدستور على أساس تعدد الأحزاب في إطار المقومات المباديء الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور ، وأن للمواطنين حـق تكوين الأحزاب السياسية وفقاً للقانون ” .
** وبناءً عليه .. فلا مجال لإنكار أن كل مواطن مصري وبصفة خاصة المشتغلين منهم بالعمل السياسي له صفة ومصلحة مشروعة في المطالبة بتنقية الحياة السياسية المصرية عامة والحياة الحزبية خاصة من الشوائب التي تعلق بها والسعي على التخلص مما يعكر صفوها ، يطرح ما يعن له من مطاعن على الجهات المعنية حرصاً على سلامة الحياة السياسية وعلى الممارسة السليمة للديمقراطية وعلى الأداء الحزبي ، بما يكفل الحفاظ على الحياة الحزبية ، والتخلص من الأحزاب المخالفة ” .
** ولما كانت المادة الرابعة في الفقرة الثانية والسابعة من قانون الأحزاب تنص علي : –
( الفقرة الثانية ) : ” عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة مشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي ” .
( الفقرة السادسة ) : ” علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائـل ومصادر تمويله ” .
– وتنص المادة ” 5 ” على أنه : ” يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ” .
– والثابت بالدليل والوقائع أن سياسات الحزب الوطني الديمقراطي بالاشتراك مع أحزاب المعارضة المذكورة تعارضت تعارضاً كلياً وجزئياً مع شروط هذين النصين علـى النحو التالي :
1 – في مخالفة نص المادة الرابعة .
أ – إذا كان شرط التأسيس والاستمرار في الأحزاب يحتم ضرورة عدم مخالفة الدستور وحفظ الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي ، بما يعني تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد وشرائح وفئات وطبقات المجتمع في الحقوق والواجبات، فإن سياسات الحزب الوطني وأحزاب المعارضة في حكمه تناقضت مع هذه الأهداف ، فراح الحزب يصدر التشريعات والقوانين المسخرة لمصلحة الطبقة الرأسمالية ومصالح رجال الأعمال وصمتت أحزاب المعارضة ، وأدلل على هذا التوجه بثلاثة أمثله لهذه التشريعات التي كان يقننها الحزب الوطني الديمقراطي بمباركة من أحزاب المعارضة تحت قبة البرلمان لمصلحة فئة محددة على حساب المصلحة العامة لعموم الشعب المصري ، بأغلبيته وبهيمنته على مقاليد الحكم :
2 – في مخالفة نص المادة الخامسة .
تضمنت المادة الخامسة شرط دقة وبيان التنظيم المالي لنشاطات الحزب ، في حين أن حزب الحرية والعدالة كان فوق هذا القانون ، وهذا النص في تصريف شئونه المالية دون ضابط ودون تحسب رقابة من الدولة أو من الشعب أو من أجهزة الدولة ، فالنشاطات الممولة للحزب والمؤتمرات والمصايف والمعسكرات والرحلات وإغداق الخيرات على موالي الحزب حتى كان الحزب ينفق من خزينة الدولة دون رقيب أو حساب ، وذلك ضرباً بنص المادة الخامسة عرض الحائط ودون معارضة أحزاب المعارضة .
خامساً : إفساد الحياة السياسية في البلاد .
– استطاع حزب الحرية والعدالة و أحزاب المعارضة الذي احتكر السلطة منذ إنشائه منذ اندلاع ” ثورة 25 يناير ” الدور الأساسي في إفساد الحياة السياسية في البلاد ، من خلال العصف بكافة القيم واستغلال النفوذ والصلاحيات في جمع الأموال واستقطاب الأعوان وإفساد الأحزاب الأخرى المرتبطة بالحزب الحاكم وتعمد تقـزيم أدوار الأحزاب المعارضة الأخرى .
– ولا شك أن كل ذلك قد أدي إلي إفساد الحياة السياسية في البلاد وأساء للعمالة السياسية والتجربة الحزبية .
– هذا وقد نصت المادة 17 من ذات القانون على أنه :
” يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد موافقتها أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد التحقيق الذي يجريه بناءً على طلب لجنة شئون الأحزاب ، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة ” 4 ” من هذا القانون ” .
– وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي ، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
– ويجوز للجنة طبقاً لمقتضيات المصلحة القومية وفي حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتاً بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتباً على هذه المخالفة ، أو في حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة بناءً على تقرير من النائب العام بعد تحقيق يجريه خروج الحزب أوأحد قياداته أو أعضائه على المباديء المنصوص عليها في المادة “4” من هذا القانون.
– وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلي رئيس الحزب في مقر الحزب الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول ، وعلى اللجنة أن تعرض أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالوقف ، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .
– وتصدر المحكمة حكمها في الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي بالوقف كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب .
** ولما كانت الحزب قد خالفت نصوص المواد 4 ، 7 ، 11 من المرسوم بقانون رقم 12/2011م والتي جاء نصهم :
** ( مـــادة 4 ) : يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي :
أولاً : أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .
ثانياًَ : عدم تعارض مباديء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المباديء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أوالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي .
ثالثاً : عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في احتيار قياداته أوأعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أواللغة أو الدين أو العقيدة .
رابعاً : عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية .
خامساً : عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي .
سادساً : علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله .
** ( مـــادة 7 ) : ” يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابةً للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة ” 8 ” من هذا القانون مصحوباً بتوقيع 5000عضو من أعضائه المؤسسين مصدقاًَ رسمياً على توقيعاتهم على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن 300عضواً من كل محافظة .
– ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب .
– يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار .
** ( مـــادة 11 ) : ” تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين ، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي .
– ولا تعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب ، ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية ، أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية .
– ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك في نهاية كل عام ، ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة .
** ومن جميع ما تقدم يكون حزب الحرية والعدالة:
– مخالفة للدستور والقانون وتفقد استمرارها كأحزاب قصد المشرع إنشائها لإدارة شئون البلاد والحفاظ على سلامة الوطن ومقاومة الفساد دون استحواذ لحزب على الآخر أوالاتفاق مع حزب مقابل مصالح سياسية أو شخصية .
– أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تحتاج إلي إنشاء مجموعة من الأحزاب قادرة على المنافسة لها قواعد شعبية منتشرة في ربوع البلاد هدفها خدمة المواطن والوطن والحفاظ على إدارة شئون البلاد بشفافية ووضوح ليتمكن المواطن من تقييم الأداء والاختيار .
** ولما كانت الظروف التي تمر بها البلاد تتوافر فيها ركن الاستعجال والجدية لوجود خطر حال واستمرار الأحزاب بهذه الصورة وقرب موعد الانتخاب لا يبشر بحياة حزبية وسياسية سوف يؤدي ذلك إلي استمرار الحال الذي نحن عليه دون تغيير ما وعدت به ثورة 30 يونيو بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون 6 شهور – مما سوف يؤثر على مستقبل إدارة البلاد لضمان حسن سير مرفق الحياة العامة في مصر .
لـــــذلـــك
– نلتمس من سيادتكم الموافقة بعد عمل اللازم قانوناً إحالة الطلب إلي دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا
– للحكم وبصفة مستعجلة : بحل حزب الحرية والعدالة وتجميد نشاط الحزب مع وقف نشاط أعضائهم وقياداتهم .
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،
مقدمه لسيادتكم
عبد المجيد جابر المحامي
Leave a comment