المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري

0

إن قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري تعد واحدة من الأمور الهامة والمنتشرة في الوقت الحالي، حيث تقوم الزوجة بمساعدة زوجها في تحضير الأغراض السكنية للمعيشة من مالها الخاص، فيتم إضافة كل ما تقوم بشرائه الزوجة إلى مستند يدعى بقائمة المنقولات الزوجية، فتنصب أهميتها حول حماية حق الزوجة في الحصول على جميع مشترياتها في حالة إنهاء الزواج، ولكن ما يثير الجدل أن في بعض الأحيان تعمد الزوجة إلى طلب مشتريات الزوج أيضًا، أي أن الزوجة تريد أن تحصل على المنقولات كافة.

قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري

من الجدير بالذكر أن قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري هي عبارة عن دفتر أو مستند يتم فيه تدوين جميع الأغراض والتجهيزات التي جلبتها الزوجة مع إضافة الأغراض التي جلبها الزوج، وفي حالة الطلاق أو الانفصال بين الزوجين، ومن هنا تسترد الزوجة قائمة المنقولات الخاصة بها، إلى هنا فإن الأمر يسير بشكل قانوني دون خلاف، إلى أن يحل النزاع بين الزوجين، فيرفض الزوج أن تسترد الزوجة قائمة المنقولات الخاصة بها وينكر بأن الزوجة لا يحق لها استرداد المنقولات.

صرح المشرع المصري أنه في حالة رفض الزوج استرداد الزوجة لأمتعتها أو دفع قيمة المنقولات، فإن الزوجة هنا يحق لها رفع دعوى استعادة قائمة المنقولات، وإن أصر على الرفض فإن نصوص القانون المصري توقع عليه عقوبة السجن ويتم حبسه في الحال لمدة تصل إلى سنة واحدة، وغرامة خمسة آلاف جنيه.

وقد أكد القانون المصري أن الحكم في قائمة المنقولات الزوجية يكون نهائي غير قابل للطعن أو الاستئناف، وبالتالي يتم الفصل فيها في مدة وجيزة، مع التأكيد على ضرورة توثيق قائمة المنقولات من خلال الشهر العقاري.

قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري

اقرأ أيضًا: محامي متخصص في قضايا غسيل الاموال

اجراءات دعوى تسليم قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري

في حالة مطالبة الزوجة للزوج في استرداد قائمة المنقولات الخاصة بها ومن ثم يرفض هذا الأخير أن تستردها، فهنا تلجأ الزوجة لرفع دعوى استرداد قائمة المنقولات، ولكن تبعًا لبعض الإجراءات التي لابد منها، وهي كما يلي:

  1. قيام المحكمة بتسوية النزاع من خلال مكتب التسوية، ومحاولة حل النزاع بين الطرفين.
  2. في حالة الفشل في حل النزاعات فإن الزوجة تقوم برفع دعوى قضائية من أجل استرداد قائمة المنقولات.
  3. يتم تحضير قرار التسوية مع دعوى قائمة استرداد المنقولات.
  4. تقوم المحكمة بتحديد موعد الجلسة لحضور الزوج، وإن لم يذهب لحضور الجلسة فيتم التأجيل للحكم في الدعوى.
  5. يتم تحديد موعد آخر للجلسة للفصل في الدعوى، ومن ثم يصدر القرار باسترداد الزوجة لقائمة المنقولات الخاصة بها، وفي حالة التلف أو فقدان شيئًا منها، فيقدر ثمنها ويقوم الزوج بدفعها.
  6. إعلام الزوج من خلال إرسال محضر لسرعة تنفيذ الحكم.
  7. إذا رفض الزوج إرجاع المنقولات الزوجية فيتم توقيع عقوبة السجن عليه.

ما هي الحالات التي يسقط فيها حق الزوجة في استرداد قائمة المنقولات؟

استكمالًا للحديث حول قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري، فإن هناك بعض الحالات التي لا يحق للزوجة الحصول على قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بها، وهذه الحالات كما يلي:

  • عند اعتراف الزوجة أنها بالفعل استردت قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بها.
  • إذا تم فض النزاع أو الخلاف القائم بين الزوجين، فهنا لا يحق لها أن تسترد قائمة المنقولات.
  • كذلك إذا فقدت الزوجة المستند الرسمية الأصلية لقائمة المنقولات.
  • في حالة قيام الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات من خلال تسجيل إقرارها في قائمة المنقولات أو في عقد منفصل.
  • إذا قام الزوج بتقديم ما يثبت بأن ما تحتوي عليه قائمة المنقولات الزوجية غير مطابق.

قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري

ما هي ثغرات قائمة المنقولات الزوجية؟

في إطار الحديث عن قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري، فهناك بعض الثغرات التي تمكن الزوج من الحصول على قائمة المنقولات الزوجية وتصبح الزوجة هنا هي الجانية وليست المجني عليها، وإليكم أهم هذه الثغرات كما يلي:

  • إثبات الزوج بحسن نيته في إرجاع قائمة المنقولات لزوجته ولكن تلك الأخيرة هي من رفضت، ويتم إثبات الأمر من خلال شهادة الشهود.
  • إذا قام الزوج بإثبات أن الزوجة قد تنازلت له عن قائمة المنقولات الزوجية الخاصة وهي في كامل قواها العقلية.
  • أن يؤكد الزوج بالدلائل والشهود بأن الذهب كان في حوزة الزوجة وعليه فيثبت أنها قد استردته من قائمة المنقولات.
  • إثبات الزوج بأنه لم يقم بإتلاف المنقولات أو سرقتها.
  • أن يقسم الزوج أمام هيئة القضاء بأنه بالفعل أرسل أمتعة الزوجة ومنقولاتها إليها، مع تقديم ما يثبت ذلك.

شروط صحة قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري

في ضوء الحديث عن قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري، فهناك عدة شروط لازمة لكتابة قائمة المنقولات ومن ثم التأكد من صحتها، لذا فهناك عدة شروط لازمة لصحة قائمة المنقولات، وإن اختلت إحدى هذه الشروط تعتبر قائمة المنقولات باطلة ولا يعتد بها، وهذه الشروط سوف نتعرف عليها كما يلي:

  • تدوين جميع المنقولات التي قامت الزوجة بشرائها من مالها الشخصي، مع إيضاح جميع التفاصيل الخاصة بتلك الأمتعة من حيث اللون والعدد وغيرها.
  • يتم كتابة اسم الزوجة على قائمة المنقولات الزوجية، وهو بغرض إثبات أن المستند خاص بها.
  • يسعر الذهب الخاص بالزوجة بالجرامات وليس بالجنيهات.
  • توقيع الزوج على المستند الخاص بقائمة المنقولات بأن هذه الأخيرة ما هي إلا أمانة لدى الزوج ويحق للزوجة أن تستردها متى استوفت شروط الاسترداد.
  • يتم تجميع جميع المبالغ المالية للمنقولات وكتابتها بالحروف والأرقام.

قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري

تابع أيضًا: أفضل محامي رفع منع السفر

حكم قائمة المنقولات الزوجية من دار الإفتاء المصري

نستكمل معكم الحديث حول قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري، حيث تساءل البعض عن مدى شرعية قائمة المنقولات الزوجية، فلم يكن لها وجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنها الآن أصبحت عرف متداول بين الناس وبعضها، فليس هناك ما يمنع من الاعتداد بها ما لم تكن مخالفة للشريعة الإسلامية، وأن قائمة المنقولات يقع عليها ما يقع على العقود القانونية السارية بين الأطراف وبعض البعض، وأنها من المبادئ الإنسانية التي تساعد على حفظ الحقوق.

أما في الآونة الأخير قد أثار البعض الجدل بشكل كبير حول استحقاق الزوجة لقائمة المنقولات، فذهب البعض إلى أن الزوجة لا تستحق استرداد قائمة المنقولات وأن الأمر ليس له أساس من الناحية الدينية وأنها مجرد بدعة، وذهب البعض الأخر إلى الإقرار بأن قائمة المنقولات حق شرعي للزوجة وأنها بمثابة مهر للزوجة استنادًا إلى قوله تعالى في سورة النساء الآية رقم 4: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا).

وقد أكدت دار الإفتاء المصرية بأن قائمة المنقولات الزوجية حقًا شرعيًا يجب أن يعتد به، فهو ضمان لحق الزوجة، وأن قائمة المنقولات الزوجية بمثابة المهر الشرعي.

في الختام قائمة المنقولات واحدة من العادات والأعراف التي اتجه إليها المجتمع لضمان حقوق الزوجة، وهو أمر غير مذموم يمكن العدول عنه ويمكن الأخذ به في حالة تراضي الطرفين من الزوج والزوجة.

Leave a comment