المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

براءه ف جنحه تبديد إيصال امانه تأسيساً ع انتفاء ركن التسليم

براءه ف جنحه تبديد إيصال امانه صدر لصالح الزوج تأسيساً ع انتفاء ركن التسليم

0
براءه ف جنحه تبديد إيصال امانه تأسيساً ع انتفاء ركن التسليم
براءه ف جنحه تبديد إيصال امانه صدر لصالح الزوج تأسيساً ع انتفاء ركن التسليم وان الايصال كان ضمانه لاستمرار العلاقه الزوجيه ولم يكن ابدا سندا اوصكا يشتمل ع حق مالي………
الحكم صادر لمصلحة مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

براءه ف جنحه تبديد إيصال امانه صدر لصالح الزوج تأسيساً ع انتفاء ركن التسليم

براءه ف جنحه تبديد إيصال امانه صدر لصالح الزوج تأسيساً ع انتفاء ركن التسليم
براءه ف جنحه تبديد إيصال امانه صدر لصالح الزوج تأسيساً ع انتفاء ركن التسليم
براءه ف جنحه تبديد إيصال امانه صدر لصالح الزوج تأسيساً ع انتفاء ركن التسليم
براءه ف جنحه تبديد إيصال امانه صدر لصالح الزوج تأسيساً ع انتفاء ركن التسليم

 

حكم بالبراءه في جنحة تبديد ايصال امانة:

أصدرت محكمة بنها الابتدائية حكمًا بالبراءة في جنحة تبديد إيصال أمانة في القضية رقم 2232 لسنة 2016 جنح مستانف

قالت فيه «إن صلب إيصال الأمانة طالما أضيف على التوقيع بتحريره في ظرف كتابي مغاير لتحرير التوقيع أصبح مزوراَ

رغم ثبوت صحة التوقيع». وعرفت المادة 341 من قانون العقوبات مرتكب جريمة خيانة الأمانة بأنه «كل من اختلس

أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك

أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على

سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع

أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري».

وبحسب “المحكمة” ـ من المقرر وفق قضاء النقض: أن جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم

بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة والمبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات،

وأن العبرة في ثبوت قيام عقد منها

تابع – براءه ف جنحه تبديد إيصال امانه تأسيساً ع انتفاء ركن التسليم

هي بحقيقة الواقع ومن ثم فإن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من أدلة ولا تثريب عليها

أنهى لم ترى الأخذ بصورة شمسية لأوراق أريد التدليل بها في الدعوى، وأقامت قضائها على ما استخلصته من قرائن

اطمأنت إليها متى كانت استخلاصها لها سائغاَ وله اصله الثابت بالأوراق، وذلك طبقا للطعن رقم 561 لسنة 34 القضائية.

وتابعت المحكمة «فلما كان ما تقدم وهدياَ به وكان الثابت من مطالعة تقرير مصلحة الطب الشرعي الذى تطمئن إليه المحكمة

وتأخذ به محمولاَ على أسبابه لسلامة الأسس التي بنى عليها وتطرح ما عاداه من تقارير والذي انتهى لنتيجة مؤداها

أن بيانات صلب إيصال الأمانة موضوع البحث تم تحريرها في ظرف كتابى مغاير ولاحق لظرف كتابه توقيع

الطاعنة الثابت على ورقة المستند الحالية والسابق في وجوده لعبارات صلب الإيصال الأمر الذى تستخلص معه

المحكمة أن صلب الإيصال قد أضيف على التوقيع لتحريره في ظرف كتابى مغاير لتحرير التوقيع، وتستخلص

معه المحكمة أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى هو محرر مزور رغم ثبوت صحة التوقيع، ومن ثم تنتفى

أركان الجريمة في حق المتهم، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، وقضى بمعاقبة المتهم، ومن

ثم تقضى المحكمة بإلغائه وتقضى مجدداَ للمتهم بالبراءة».

حكم اخر.. حكم قضائى بالبراءة فى إيصال أمانة لانتفاء “ركن التسليم” لمدنية العلاقة بين المتهم والمجنى عليه.. الحيثيات: الإيصال سند الدعوى يخرج عن دائرة التأثيم باعتباره “علاقة معاملة عقدية” بين الطرفين

أصدرت محكمة جنح الساحل الجزئية – حكماَ يهم ملايين المتعاملين، بالبراءة من تهمة إصدار إيصال أمانة لانتفاء ركن التسليم لمدنية العلاقة بين المتهم والمجنى عليه، حيث استند المحكمة إلى أن الإيصال سندى الدعوى يخرج عن دائرة التأثيم لأنه عبارة عن “علاقة عقدية” نتيجة معاملة بين الطرفين.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 716 لسنة 2021 جنح الساحل، لصالح المحامى عبد المجيد جابر برئاسة المستشار محمد صالح السنوسى، وبحضور كل من وكيل النيابة شريف صبرى، وأمانة سر مدحت رمضان.

الوقائع.. نزاع بين طرفين بسبب تبديد إيصال أمانة

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في فترة سابقة على البلاغ بدائرة قسم الساحل – بدد المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمملوكة لـ”م. ع” والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى “م. م”، فأختلسها لنفسه اضراراَ بمالكه مع علمه بذلك، وطالبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.

وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضرها، ومثل المتهم بوكيل عنه – محام – فمن ثم يكون الحكم الصادر في حقه حضورياَ عملاَ بنص المادة 237/1 إجراءات جنائية، وقدم الحاضر حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وآلمت بها عن بصر وبصيرة، ومن ثم فقد قررت المحكمة إصدار الحكم بذات الجلسة.

كيف تطمئن المحكمة لقضائها؟

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، لأن في اغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناَ أنها لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، فأطرحتها، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58 قضائية – وأنه: “متى بينت محكمة الموضوع واقعة الدعوى وأقامت قضائها على عناصر سائغة اقتلع بها وجدانها فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض، طبقا للطعن رقم 1308 لسنة 30 قضائية.

وبحسب “المحكمة”: العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببرائته، ولا يشترط أن تكون بعضها بعضاَ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده، دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه”، وذلك طبقا للطعن رقم 14599 لسنة 59 قضائية.

المحكمة تقضى بالبراءة في إيصال أمانة لانتفاء “ركن التسليم” لمدنية العلاقة بين المتهم والمجني عليه

وهدياَ بما تقدم – وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق، حيث استبان للمحكمة من أوراق الدعوى، وأقوال شهود النفي فيها وجود علاقة عقدية بين المتهم والمجنى عليه على اثر شراء الأول سيارة من الأخير وتبقى جزء من ثمنها عليه يقوم بسداده على أقساط، وكانت المحكمة قد اطمأنت لتلك الأقوال التي ايدتها أصول الايصالات المرفقة بحافظة مستندات المتهم والتي تشبه الايصال محل الاتهام الحالي من حيث اطرافه وطريقة كتابة عباراته سيما، وقد قدم المتهم عقد شراء السيارة محل المعاملة بينه وبين المجنى عليه والثابت به تحرير إيصال الأمانة بالمتبقي عليه من ثمن السيارة.

وكان من مدلول ما تقدم انتفاء ركن التسليم والتسلم للمال محل الايصال الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لصوريته، ومن ثمة فإنها تقضى ببراءة المتهم عملاَ بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية.

محكمه النقض – إيصال الامانه – ركن التسليم – انتفاء ركن التسليم – مدنيه العلاقه بين الطرفين – الخروج عن دائره التاثيم – العلاقه العقديه

 

Leave a comment