المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

جريمة التنمر في القانون المصري

جريمة التنمر في القانون المصري

0 469
تعرف على عقوبة التنمر على الغير بعد قرار إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات:

اعتباراً من ٦ سبتمبر ٢٠٢٠ تم تطبيق القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بإضافة فقرة جديدة (ب) إلي نص المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات والخاصة بالعقاب علي جريمة التنمر فنصت علي :

يُعد تنمراً كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو إستغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنی علیه کالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقليـــة أو المـــستوی الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضـع الـسخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الإجتماعی.

ومع عدم الإخلال باى عقوبة أشد منصوص علیها فی أى قـــانون آخر ،

یعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن عـشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر ، أو كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضی القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادماً لدى الجـــاني ، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى .

عقوبة جريمة التنمر في قانون العقوبات المصري

 

القانون رقم ۱۸۹ لسنة ۲۰۲۰ 

 

(مادة ۳۰۹ مكررًا “ب”) من قانون العقوبات المصرى رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷

 

 

– ايمانآ من المشرع المصرى بضرورة مواكبة القانون لكل مظاهر الافعال المستحدثة التى تعد جريمة متمثلة فى ذلك الفعل أو الامتناع عنة فقد ظهر فى الاوانة الاخير نظرآ للتطور التكنولوجى الرهيب حيث أن لكل تقدم جانب سلبى يجب على القانون مواجة هذا الجانب لكى تقوم التكنولوجيا المستحدثة بالدور المنشود منها ومكافحة ومواجة السلبيات الناتجة عنها . ورنظرًا لإزدياد صور جريمة التنمر في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة خاصة على وسائل التواصل الإجتماعي.. فكان لزامً على المشرع المصري التصدي لمثل هذه الجريمة وإضافة عقوبة التنمر إلى قانون العقوبات بالقانون رقم ۱۸۹ لسنة ۲۰۲۰ .

 

(المادة الأولى):

تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷ مادة جديدة برقم (۳۰۹ مكررًا “ب”), نصها الآتي : –

مادة (۳۰۹ مكررًا/ ب): {تعريف التنمر – عقوبة التنمر}
يعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه.. أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الإجتماعي.. بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الإجتماعي.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.. يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.. ولا تزيد على مائة ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.. أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني.. أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي حالة العود.. تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

(المادة الثانية):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.. وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۷ المحرم سنة ۱٤٤۲هــ – الموافق ۵ سبتمبر سنة ۲۰۲۰م

رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسى

للتواصل بمكتب حورس للمحاماة علي الأرقام التالية: 01111295644/01129230200

حرصاً من مكتب حورس للمحاماة على هدفه بالسعي في إعادة الحقوق لأهلها وتقديم الخدمات القانونية المتميزة

يعلن عن تقديمه للخدمات التالية :

• كتابة كافة أنواع العقود وترجمتها وتسجيلها.
• تأسيس الشركات وتعديلها وفسخها والتخارج منها.
• التعامل مع جميع الهيئات والمصالح الحكومية وتشمل :
* الضرائب العامة وضرائب المبيعات والضرائب العقارية
* السجل التجاري والغرفة التجارية وهيئة الاستثمار
* التأمينات الاجتماعية والشهر العقاري

* مصلحة السجون والأحياء والأجهزة الرقابية

• رفع كافة أنواع الدعاوي وكتابة مذكرات والحضور والترافع في كلٍ من :
* الدعاوي المدنية والإيجارية بكافة أنواعها
* الجنائية والجرائم الإلكترونية
* التجارية والاقتصادية والعمالية

* الأسرة والأحوال الشخصية

* التعويضات ومجلس الدولة
• تحرير المحاضر وتقديم الطلبات والتظلمات والطعون بأنواعها.
• تحصيل الديون من الشركات والبنوك.
• تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية والجنائية

موسسة حورس للمحاماه   01129230200

Leave a comment