جريمة الجمع بين زوجين وعقوبتها في القانون

عقوبة الجمع بين زوجين قبل الخوض على سنجيب على السؤال هل يجوز للمرأة الجمع بين زوجين، والإجابة تتمثل كالآتي:

ينظر القانون إلى المرأة التي تجمع بين زوجين بأنها امرأة زانية، ويتم تطبيق عقوبة ممارسة الزنا عليها أيا كان مكان ارتكاب الزنا.

القانون يعتبر أن الزواج الثاني باطل، والزواج الأول صحيح، وذلك إن لم تقم الزوجة بإثبات طلاقها من الزوج الأول.

يتم تطبيق نفس العقوبات التي يتم تطبيقها على الزوجة على الزوج الثاني.

تعدد الجرائم والعقوبات : بخلاف عقوبة ممارسة الزنا تطبيق عقوبة التزوير في المحررات الرسمية، كما يتم تطبيق عقوبة الجمع بين زوجين على الزوجة.

تحريات المباحث في جريمة الجمع بين زوجين

تحريات المباحث أسفرت عن قيام سيدة متزوجة بالتعرف علي شاب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، وقامت بالهروب معه، وتزوجت من هذا الشاب زواجاً عرفياً وعاشرها معاشرة الازواج.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت عن قيام سيدة بالجمع بين زوجين في غضون شهر ، حيث أن الزوج الأول يسكن في منطقة شعبية جار التي لسكن المتهمة، وتم زواجها منه، وبعد شهر من زواج المتهمة منه، هربت مع شاب تعرفت عليه عبر الفيسبوك أهم وسيلة من وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، وتزوجت من هذا الشاب عرفيًا.

اعترفت الزوجة المتهمة بعد إلقاء القبض عليها، أنها هروب مع شاب تعرفت عليه عبر تطبيق فيسبوك، وعرضت عليه الزواج منه عرفيا، وقام بالفعل بمعاشرتها معاشرة الأزواج، وتابعت بأنها فعلت ذلك لأن زواجها الأول عنيف ويتعدي عليها بالسب والضرب والاهانة على الرغم أن زواجها منه لم يتجاوز الشهر.

قام الزوج الأول برفع دعوى زنا على زوجته، ومن ثم قامت النيابة العامة بتحريك الدعوي الجنائية على الزوجة، والزوج الثاني، واحالتههما الي المحكمة الجنائية المختصة، والتي ستحكم عليهما بالعقوبة المقررة قانوناً ، حيث تنتظر هذه المتهمة وفقًا لنص المادة 274 من قانون العقوبات المصري في حال ان لم تثبت الزوجة طلاقها من الزوج الأول، يتم تطبيق عقوبة الجمع بين زوجين والتي تكون عامين مع النفاذ، كما يتم تطبيق نفس العقوبة على الزوج الثاني، وكذلك يتم الحكم على الزوجة بالتزوير في الأوراق الرسمية والتي تصل عقوبتها حتى 10 سنوات، ويكون الزوج الثاني شريك لها في كل من جريمتي الزنا، والتزوير في المحررات الرسمية أيضًا.

بالاضافة الي تطبيق عقوبة ممارسة الزنا على الزوجة والتي تتراوح من 6 اشهر حتى عامين، وذلك لأنه يتم تطبيق عقوبة ممارسة الزنا على الزوجة سواء كان الزنا داخل منزل الزوجية، أو بأي مكان أخر.

عقوبة الزوجة التي تجمع بين زوجين تعد امرأة زانية بموجب القانون المصري، وعليه يتم اعتبار الزواج الأول زواج صحيح من قبل القانون المصري، بينما الزواج الثاني يعتبر زواج باطل، وذلك في حالة عدم إثبات الزوجة أنه قد تم طلاقها من الزوج الأول، والأهم أن دعوى الزنا لا يمكن التحرك بها إلا أذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوج ضد الزوجة، أو العكس، وذلك وفقًا لنص المادة 273 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:” لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها”.

تنص المادة 274 من قانون العقوبات المصري على أنه:” المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”.

وكذلك تنص المادة 275 من قانون العقوبات على أنه:” يعاقب أيضًا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة”، والمادة 276 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه:” الأدلة التي تقبل أن تكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم (المنزل فقط وفقا لحكم الدستورية الأخير) في المحل المخصص للحريم”.

وتنص المادة 277 من قانون العقوبات على عقوبة زنا الزوج على أنه:” كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور”، بينما في حالة زنا الزوج خارج المنزل الخاص بالزوجية، فأنه في هذه الحالة لا يتم معاقبته على جريمة الزنا، بينما الزوجة تعاقب على جريمة الزنا أيًا كان المكان التي ارتكبت به جريمة الزنا.

الجمع بين الزوجين أو تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بعقوبات غليظة لمن ترتكبها، فالقانون يعتبر من تجمع بين الزوجين زانية بموجب القانون، ونستعرض في التالي عقوبات الجمع بين زوجين.

عقوبة الجمع بين زوجين

الزوجة التي تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلًا، طالما لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول، أما إذا لم تثبت هذا تعتبر العلاقة الناشئة “الثانية” جريمة زنا واضحة للزوجة.

وعن العقوبة التي تنتظر الزوجة الزانية وأن قانون العقوبات المصري يعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ” والزاني بها يحكم عليه أيضًا بنفس المدة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات، حيث إن القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أين وقوعه في منزل الزوجية أو أي مكان أخر، مطالبًا في نهاية حدثيه بتغليظ العقوبة أكثر من ذلك للحد من تلك الجريمة.

المادة 277 من قانون العقوبات

القانون يميز بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر، طبقاً للمادة 277 من قانون العقوبات، كما أن حق الزوج يسقط في تقديم شكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية مادة رقم 273 من قانون العقوبات، كما أنه في هذه الحالة يكون الحق للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق إدانة زوجها بجريمة الزنا، مشيرًا إلى أنه حق مقرر للزوجة دون الزوج، موضحًا أن حق الزوجة في تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا، طبقا للمواد 273 و274 و275 من قانون العقوبات.

جمع المرأة بين زوجين يجعلها تواجه عقوبتي التزوير في أوراق رسمية والزنا، فهي جريمة مخالفة للشريعة، باعتبار أن زواج المرأة من رجل ثانٍ، وهي ما زالت امرأة متزوجة، يُعتبر باطلًا ومخالفًا للشريعة الإسلامية، وفي حالة علم الرجل بأنه الزوج الثاني يصبح شريكًا في هذه الجريمة، ويواجه أيضًا عقوبتي التزوير والزنا.

فإن عقوبة ممارسة الزنا تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عامين، بينما تواجه تهمتي التزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره والعقوبة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى جريمتي الجمع بين زوجين والزنا وعقوبتهما الحبس لمدة سنتين.