المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

جنحة امتناع عن تسليم حصة ميراثية

جنحة امتناع عن تسليم حصة ميراثية

0 90
جنحة امتناع عن تسليم حصة ميراثية – ناخد بالنا من ١٠ نقاط هختصرهم ..حتي لاتضيع الحقوق ..
١- لو خصمك معاه دليل براءة ( غير مشروع ) يفيد إنه سلّم حصة الوارث أو سلّم المستند المطلوب .. فالمحكمة قطعًا هتاخد بيه .. ودة رأي محكمة النقض بالمخالفة لمبدأ مشروعية الدليل الجنائي لأنها أجازت عدم المشروعية في دليل البراءة تماشيًا مع روح القانون ومبادئ العدالة .. (وطبعا دي نقطة مهمة للزميل اللي موكله متهم في جنحة ميراث) .

جنحة امتناع عن تسليم حصة ميراثية

٢- ان جرائم الحرمان من الميراث (امتناع- حجب) هي جرائم_سلبية لم_يتخذ_فيها_المتهم_سلوكًا_إيحابيًا .. بالتالي فحضرتك اللي لازم تثبت ان المتهم حاجب أو ممتنع .. فتقدر تنذره رسمي أو تعمل محضر عشان تثبت (امتناعه عمدًا ) عن إتيان الفعل الإيجابي.
أما لو عايز تثبت (الحجب العمدي) فدي تقدر تثبتها بعد ما تاخد حكم بصورية_البيع.. لأنه يعد دليلا على إخفاء ورقة الضد.
٣- ان جرائم الحرمان من الميراث من (جرائم الشكوى) لأنها تقع على مال بين الأزواج والأقارب .. وعشان كدة مترفعش الجنحة ولا تحرر المحضر إلا بتوكيل_خاص ولازم المجني عليه يوقع صحيفة الادعاء المباشر. وأرجوك متقوليش إن محكمة النقض أجازت رفع الجنحة بتوكيل عام لأن مش كل القضاة بيتقيدوا به .. وجنح المواريث بالذات اتجاهها في الغالب براءة فمتعرضش مجهودك للحكم بعدم جواز نظر الدعوى وتضيع فرصتك عشان اتجاه مش مضمون.
٤- طلب التعويض في جنح المواريث مفتوح دون حد أقصى.
٥- قاضي الجنح هو المختص بنظر جنحة الميراث وادعائها المدني أيضا.
٦- يتم الحكم بوقف جنحة الحرمان من الميراث وجوبيا إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة دعوى جنائية أخرى أو دعوى أحوال شخصية.
٧- جرائم الحرمان من الميراث (من الجرائم المستمرة) .. يعني ما فيهاش دفع بالتقادم .. فلو خصمك دفع بالتقادم بمضي ٣ سنوات تقدر ببساطة ترد الدفع بأن الجرائم المستمرة لا تتقادم دعواها الجنائية.
٧- قبل ما تشتغل في جرائم الميراث.. اقرأ قانون المواريث أكتر من مرة .. واتأكد إن مفيش موانع عند موكلك .. وإن الخصم مش قاصر .. وذلك تفاديًا لعدم القبول.
٨- لو المحضر اللي انت عملته عشان تثبت فيه الامتناع صدر فيه قرار من النيابة بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . فللأسف مينفعش ترفع الجنحة ومصيرها عدم جواز النظر لأن أمر النيابة له حجية تحول دون رفع الدعوى. أما لو كان الأمر بحفظ المحضر فدة إجراء لا يحول دون رفع الدعوى.
٩- المجني عليه من حقه حلف اليمين ويُسمع كشاهد.
١٠- المتهم من حقه الدفع بانتفاء أركان الجريمة المادي والمعنوي ومن حقه اتهام المجني عليه بالبلاغ الكاذب .. ويقدر يطلب الإحالة للتحقيق وسماع شهود (بس يعينهم بالاسم) ومن حقه توجيه اليمين للخصم .. ويقدر يلتزم الصمت تماما لأن الأصل هو براءة الذمة .. ويظل عبء الإثبات على عاتق المدعي بالحق المدني.
**وخلي بالك إن أغلب احكام البراءة بتيجي لسببين .. إما لاستحالة فرز التركة .. وإما لأن المدعي بالحق المدني ليس بوارث..
فضلا عن أحكام عدم القبول بسبب عدم توقيع الشاكي أو لخلوّ الصحيفة من بيان وصف التهمة ومواد العقوبة.. والإجراءات الشكلية الاخرى اللي قلناها.
Leave a comment