جنحة امتناع عن تسليم حصة ميراثية
جنحة امتناع عن تسليم حصة ميراثية
جنحة امتناع عن تسليم حصة ميراثية
أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث:
تسليم الميراث غير المفرز
إن المحكمة الدستورية تصدت لكثير من أحكام البراءة في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث، فإن رفض تسليم النصيب الشرعي من الميراث للمستحقين ينتج عنه الوقوع في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث والتي أصدرت على صددها المحكمة الدستورية الكثير من العقوبات إذا حدث، فإن الامتناع في جميع صوره تعتبره المحكمة الدستورية، أنه شخص آثم سواء هذا الامتناع واقع على الحصة الشائعة أو كونه واقع على النصيب غير المفرزة.
فبحكم المحكمة الصادر على استحقاق أخذ الميراث في كلا الحالتين، لابد من أخذ الحصة من النصيب الشرعي للوارث ولا بفترق بين الحالتين سواء كان الامتناع على الحصة الشائعة أو كان على النصيب المفرز لابد من التسليم.
تسليم الحصة الشائعة
أما بالنسبة إلى الشخص الحائز للحصص الشائعة فإنه يشترك معه غيره في هذه الحصة فلذلك على الشخص الحائز أن يقوم بتسليم الميراث ولا يمتنع عن تسليمه حتى لا يكون مؤثم أمام القانون، فبالنظر إلى الحصة الشائعة نجد أن ملكيتها من خلال النظر إلى نص 826 من القوانين المدنية، هي تعد ملكية للوارث ملكية تامة ومن خلالها تكون في يد الوارث جميع الصلاحيات وعناصر الملكية وإمكانية استعمال التركة والتصرف في حصته، والعمل على استغلالها مما يوافق احتياجاته ومن خلالها ينصب حق الوارث على حصته أيضا من المال الشائع لجميع المستحقين وهذا وفقا للقانون الذي تم وضعه لأحكام القانون المدني وجميع القوانين التي تتعلق بقانون المواريث.
تسليم الميراث وفق الشرع
أن تقسيم التركة بعد الوفاة أيا كان كانت متواجدة في أي مكان يعمل القانون المدني على تحديدها والعمل على تقسيمها وفق الشرع، على أساس أن تقسيم هذه التركة تعد أحد عناصر الركن المادي في جنحة الامتناع عن تسليم الإرث والذي يكون في المحكمة التي تخصص بذلك النوع من جنحة امتناع عن تسليم ميراث، والعمل على النظر إلى جميع الأوراق والمستندات التي تثبت لأحد الوارثين الحق في التركة، فمن خلال السياسة التشريعية التي يتبعها الكثير من المشرعين ومنفذي القانون وملاحظة أنه لا علاقة لها بالمحكمة الدستورية، فإن النظر إلى الحكم، التي اصدرته السياسات التشريعية نجد أنه النصوص القانونية الصادرة لا تتناقض مع أحكام التي تنصها المحكمة الدستورية.
عدم قصد حجب الميراث
يعتبر حجب الميراث عن المستحقين يعد من صور الامتناع الذي يعاقب عليه القانون وهذا بموجب نص جنحة امتناع عن تسليم الميراث، والجدير بالذكر أن هناك العديد من الصور الأخرى التي يكون من خلالها يتم وقوع الوارث، في إثم الامتناع عن تسليم النصيب المفرز سواء هذا التقسيم حدث وفق اجتماعات بشكل تراضي بين أطراف ومستحقين التركة أو كان هذا التقسيم حدث وفق جهة قضائية.
عقوبة جنحة امتناع عن تسليم ميراث
أن الكثير من الأشخاص يمتنعون عن تقسيم التركات وفق التقسيمات الشرعية فالعديد من الذين لهم صلاحية التصرف في التركة يعملون على الامتناع عن حصول المستحقين من الورثة عن أخذ حقهم الشرعي من الميراث، وهذا ما يجعل الورثة يقومون برفع الدعوات والجنح والتي منها جنحة امتناع عن تسليم ميراث للحصول على حقوقهم الشرعية.
فبالنظر إلى مادة 49 من قانون المواريث نجد أنه ينص على أنه في حالة الامتناع، عن تقسيم ومنح المواريث حقوقهم من النصيب الشرعي لهم يتم صدور عليه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث التي تصل إلى في كثير من الأحيان إلى 20 ألف جنيه ولكنها لا تتجاوز 100 ألف جنيه وهذه العقوبة تنفذ على كل من امتنع قصرا، عن تسليم الميراث أحد الورثة وأخذ نصيبه الشرعي من الإرث إن كان بالتراضي وهو الحل الأول أو إن كان من خلال حكم قضائي.
جرائم المعاقب في جنحة امتناع عن تسليم ميراث
هناك العديد من الجرائم التي يتم فيها معاقبة الجاني من امتناعه عن تسليم والتي تنص على معاقبة الممتنع عن التسليم إلى السجن مدة تصل إلى عام فلا تقل عن ستة أشهر مع دفع الغرامة مقابل الامتناع لأحد المستحقين ومن خلال الآتي يمكن التعرف على أهم هذه الجرائم:
جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
تعد هذه الجريمة هي الجريمة الأكثر انتشارا بين جميع الفئات هي امتناع من يده السلطة وبعض الأوراق المستندية عن حجب وعدم تسليم أحد الورثة النصيب الشرعي لهم من الميراث، ولكن الأساس في إثبات وقوع هذه الجنحة يتم من خلال التأكد من أن الممتنع تعمد الامتناع عن التسليم فيكون قصادا لهذه الامتناع.
جريمة إخفاء المستندات
التي من خلالها يتم التأكد من نصيب الورثة الشرعي في التركة، ولاحظ أن هذه العقوبة تنفذ في حالة أحد الورثة قام بإخفاء أحد المستندات المهمة التي تعمل على حصر التركة والتي تعمل على تأكيد ميراث أحد الورثة فعلى سبيل المثال حجب بعض عقود الملكية المورث من عقارات أو بعض الأراضي.
ومن المعروف أن نظام الميراث من الأنظمة الشرعية والذي بصددها لابد من إعطاء كل وارث حقه وفق الشرع والقانون ولكننا نجد أن ظاهرة امتناع أحد الورثة عن تسليم الحق انتشرت فيتم اللجوء إلى القانون من خلال رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث فلا يجب إخفائها.
جنحة امتناع عن تسليم ميراث
من خلال الامتناع عن تسليم المستندات التي من خلالها يدل على أحقية الورثة في ميراثهم الشرعي ولكن لكل جريمة شرط من الشروط وشرط هذه الجريمة أنه قد طلب من الوراث تسليم مستند معين ولكنه رفع التسليم ومن هنا يتم رفع الدعوى الجنائية على الوارث، طرق إخبار الوارث بطلب المستند الذي بصدده يتم التقسيم الشرعي للميراث وذلك من خلال توجيه إنذار رسمي على يد محضر يذهب إلى بيت الوارث لتسليمه والامتثال أمام العدالة أوو من خلال خطاب مسجل يتم توصيل والتأكد من استلامها الوارث.
الأوراق الرسمية المطلوبة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث
- أن يكون في ورقة إعلام الوراثة مدون فيها كافة أسماء الورثة الشرعيين الخاص بالشخص المتوفى.
- أن يكون مع المحامي الذي وكله الورثة تعمل على إثبات ملكية الممتلكات المطلوبة من المحكمة تقسيمها على الورثة حسب الشرع والقانون.
- العمل على تقديم كافة المستندات التي من خلالها يتم التأكد من أن كل هذه الممتلكات يتم التصرف فيها بشكل كامل الشخص الذي يمتنع عن تسليم عن هذه الممتلكات وتسليم الإرث حسب الشرع.
- لابد من وجدو الحكم الصادر عن هيئة المحكمة التي بموجبه تم عمل فرز من قبل المحكمة للتركة والعمل على تجنبي الممتلكات جميعها الخاصة بالشخص المتوفى.
- العمل على تقديم تقرير الذي قد تم صدوره عن الخبير الذي يكون من المحكمة والذي قام بوضع ثمن كل من هذه الممتلكات .
أهم شروط جنحة امتناع عن تسليم ميراث
إن هناك ثلاثة شروط لابد من التأكد من استيفائها في حالة جنحة امتناع عن تسليم ميراث
- أولا وجود الممتلكات التي تخص الشخص المتوفى فهناك بعض من المتوفين لا يملكون أي ممتلكات يمكن تقسيمها.
- لابد أن يكون هناك \فرد من أفراد الورثة لديه يد التصرف بشكل فردي في الممتلكات الخاصة بالشخص المتوفى.
- لابد من أن يقوم المتصرف في الميراث بالامتناع التام عن التسليم للورثة الميراث الخاص بهم وفق القانون والحق الشرعي في مرحلة التقسيم من خلال التراضي في حينها يلجأ الورثة على اللجوء إلى القانون لإصدار يمكنهم من أخذ والتصرف في حقهم الشرعي من الميراث.
- العمل على تقديم كافة الأوراق الرسمية التي بموجبها يتم التأكيد على رفض من في يده التصرف في هذه الممتلكات من تسليمه للورث والعمل على إثبات امتناعه التام عن هذا التسليم من خلال تقديم إنذار الموجه لهذا المسؤول.
سقوط الحق في الإرث
إن جنحة امتناع عن تسليم ميراث لها العديد من الإجراءات والضوابط، فإنه من المتعارف عليه في الشرع أنه الحق في الميراث لا يسقط أبدا حتى لو مر العديد من السنوات الطويلة وأنه عدم سماع الدعاوى التي تخص الميراث هذا لا يعني سقوط الحق في الأرث ذاته حتى وإن مضى عليها ثلاث وثلاثين سنة مع الإنكار التام، في الدستور الذي نسير وفق قوانين وضوابط ينص على أن القضاء يمتنع تماما عن سماع أي الدعاوي تخص الميراث في حالة كمض2ى عليها 15 سنة وهذا لا يمنع من إقامة المدعي على تقسيم الشرعي للإرث مع عدم وجود أي أعذار شرعية في عدم تنفيذها.
جنحة امتناع عن تسليم ميراث ليست من جرائم الشكوى
الجدير بالذكر أن جنحة امتناع عن تسليم ميراث لا تعد من جرائم التي تختص بالشكوى فنجد أن المادة 49 من قوانون المواريث لا تعد هذه الجنحة من جرائم الشكوى بل تعد جرائم الشكوى تكون بين الأصل والفرع وبين الزواج المحددة من خال مباشرة النيابة العامة للدعوى الجنائية.
الامتناع عن تسليم الميراث لمستحقيه يفكك الأسر
إن الامتناع عن إعطاء الحق لأصحابه يؤدي إلى العديد من النتائج السلبية لعل أبرزها:
أولا القطيعة الدائمة بين أفراد الأسرة
أنه بالرغم من العديد من النتائج التي تنتج عن الامتناع عن الإرث والتي وفقها ترفع دعوى جنحة امتناع عن تسليم ميراث على من يمتنع عن دفع الإرث إلا أنه نواتج اجتماعية اخرى تنتج عن إعطاء الحق لصحابه والتي منها تفكك المجتمعات والأسر فإن هذا التصرف نجد أنه يعاني منه الكثير من العائلات والذي ينتج عنه الكثير من المشكلات التي ينتج عنها انقطاع أواصر المحبة والود التي امتنع أحد أفرادها عن تسليم الميراث للباقي من أفراد الأسرة,
فنجد أنه بمجرد وفاة الشخص المورث تبدأ الخلافات ويظهر هذا بشكل كبير في حالة تفاجئ أفراد الأسرة أن الشخص المتوفى قد أعطى كل التركة الخاصة به لشخص واحد فقط.
ثانيا: دور القوانين والتشريعات في إعطاء الحقوق لأصحابها
نجد أن الأموال والمادة هي من تسيطر على أفراد الأسرة بعد وفاة الشخص ومنها يتم القطيعة الدائمة بين أفراد الأسرة فمن هنا يبدأ دور القوانين التشريعية التي تمكن الشخص الذي لم يحصل على حقه الشرعي أن يحصل على جميع حقوقه بموجب القانون الذي يتم تنفيذه.
فمن هنا تبدأ الفرق بين الأخوة فنجد في الآونة الأخيرة أن محاكم الأسرة والمواريث تمتلئ بالعديد من المشكلات التي تختص بتقسيم الميراث على الأفراد وفي بعض الأحيان أحد أفراد الأسرة بسبب أطماعه الكبيرة يعمل على إخفاء أحد الأدلة التي يمكن من تمكين أفراد الأسرة على الحصول على جميع حقوقه الشرعية.
مدة قضايا الميراث في المحاكم
إن جنحة امتناع عن تسليم ميراث تعد من قضايا الميراث ويعد معرفة المدة التي تستغرقها قضايا الميراث في المحاكم أحد الأمور ذات أهمية كبرى حيث الكثير من الأفراد الذين يواجهون الخلافات في توزيع الميراث يرغبون في السرعة في تنفيذ العدالة وإصدار الأحكام النهائية بالتمكين والتصرف في التركة وفق الشرع والقانون.
ولكن الجدير بالذكر أن قضايا الميراث تختلف من قضية إلى أخرى وفق طبيعة القضية التي يرغب يف البت فيها ولكن في العموم أن قضايا الميراث تتراوح المدة التي يتم استغراقها إلى ستة أشهر حتى 24 شهرا ولكن هناك أنواع من قضايا الميراث التي تستغرق أوقاتا أكثر من ذلك بكثير قد تطول حتى تصل إلى سنوات،ولابد من توكيل محامي على قدر كبير من الخبرة للعمل على إتمام الإجراءات الخاصة بقضايا الميراث والعمل على تنفيذها باقصى سرعة .
أنواع دعاوى الميراث
إن دعاوى الميراث كثيرة ومتعددة التفاصيل والجدير بالذكر أن جنحة امتناع عن تسليم ميراث هي أحد أنواع الدعاوى التي ترفع بخصوص الميراث ويمكن التعرف على أهم أنواع دعاوى الميراث من خلال الآتي:
دعوى تقسيم الميراث بالتراضي
وفي هذه الدعوى يتم إتفاق جميع الورثة على تقسيمات التي تختص بالتراث ومنها العمل على تقديم الطلبات بتقسيمات الصكوك والممتلكات والأراضي التي كان يمتلكها الشخص المتوفى والتي تكون جميعها معلومة وموثقة للجميع دون إخفاء أي سند من المستندات.
دعوى تقسيم الميراث قصرا
في حالة حدوث نزاعات في تقسيم التركة في التراضي فإنه يصبح التراضي هو الحل الأمثل لتقسيم التركة فنجد أن بعض أفراد الورثة يلجأون إلى رفع الدعاوى على الأفراد الأخرى من الأسرة الممتنعين عن التقسيم الشرعي للميراث.
فيتم اللجوء للمحكمة والقضاء للفصل بينهم وتحقيق التقسيم الشرعي للميراث.
دعوى تقسيم الأموال
وفي هذه الدعوى يتم رفع الدعاوى من أجل الحصول على كافة المستحقات النقدية من أموال في البنوك والودائع.
دعوى تقسيم الأشياء العينية والعقارات
إن الأشياء العيينة تشمل المجوهرات على سبيل المثال فيلجأ البعض إلى القضاء لتقسيم الشرعي للمجوهرات ومن خلالها يقوم القاضي المختص بأحكام المواريث على تقسيم المجوهرات الخاصة بالمورث على الورثة حسب الشرع ومن العقارات والأصول الثابتة أو في حالة كان التوفى يمتلك الراضي يقوم القاضي المختص بضبط التقسيمات بين الورثة والعمل فعلى الحساب النهائي للقضايا حتى وإن كان هناك بعض الخلافات بين الورثة لعدم التعرض جنحة امتناع عن تسليم ميراث
دعاوى تقسيم الميراث الذي تم رهنه
ويتم تقسيم هذا النوع من التركات من خلال أولا الحصول على إذن من صاحب الرهن أو العمل على سداد قيمة هذا الرهن ومن ثم يتم تقسيم ها الميراث بعد فك الرهن فلاي يمكن تقسيم عقار على سبيل المثال أو أرض تم رهنها.
موقف المحكمة المحكمة الدستورية العليا من جنحة امتناع عن تسليم ميراث
أكدت المحكمة الدستورية العليا أنه جنحة امتناع عن تسليم ميراث هي تعد جريمة في حد ذاتها وخاصة إذا تم إثبات أنه قد تم الامتناع بصورة متعمدة من قبل أحد الورثة، فمن خلال ما قضته المحكمة الدستورية بعد القبول للدعوى رقم 31 لسنة 42 الدستورية التي من خلالها يتم الفصل بين المواريث المتنازعين، والتي تضيف إليها القانون رقم 219 لسنة 2017 لاذي تتضمن عدم وجود قسمة نهائية والتي أعدته المحكمة الدستورية جريمة، وأكدت أنها تعاقب على جميع أنواع الامتناع سواء كان هذا الامتناع على الحصة الشائعة ام على النصيب الذي تم فرزه.
وفي جميع الأحوال ما أكدته المحكمة الدستورية أنه لابد من التسليم على الفرد الذي يمتنع منه بصد الحكم النهائي الصادر فلا يفترق بين الاثنين، فكلاهما يتم تسليمه أمام المحكمة ولابد على الجميع تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة وإلا من خلالها يتم التعرض للمسائلة القانونية ومنها الحبس أو دفع الغرامات على الشخص الذي امتنع تسليم الميراث للورثة.
موقف النقض الجنائي من ثبوت جنحة امتناع عن تسليم ميراث
تؤكد على أن ملطية الحصة الشائعة ملكية كاملة يكون من حق من يمتلكها التصرف الكامل فيها دون التعرض للمسائلة ومنها أيضا أن الامتناع عن التسليم، يؤدي إلى المسائلة القانونية والتعرض للحبس أو دفع الغرامات، فقد قرر النقض الجنائي ما أقرته المحكمة الدستورية، من عدم وجود الحاجة إلى وجود قسمة بالتراضي بشكل نهائي لأن التعرض للقانون يعني بعد اتفاق الورثة على التقاسم بالتراضي
التراضي يعد الحل الأول لهم هو العمل على تقسيم التركة بشكل متساو يتراضى في جميع الأطراف ولن لم يحدث يتم اللجوء إلى القانون والحاكم التي تتخصص به قضايا الميراث فإن كانت حصة شائعة أو كانت نصيب مفرز في مقر المحكمة بتسليمها في الحالتين فإن القضاء عادل