المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

رقم محامي متخصص في القضايا العسكرية 01030266006

رقم محامي متخصص في القضايا العسكرية 01030266006

0 647

رقم محامي متخصص في القضايا العسكرية 

، عند البحث عن محامي متخصص في القضايا العسكرية لا بد أن يكون واحد من احسن وأفضل المحامين في هذا المجال، كذلك يجب أن يكون من الأشخاص أصحاب الخبرة الذين عملوا للعديد من الأعوام في هذا المجال، يمكن ايجاده في مؤسسة حورس للمحاماة.

نجحت مؤسسة حورس للمحاماة بالتعاون مع محامي متخصص في القضايا العسكرية في الفوز بما يزيد عن 1000 قضية في المحاكم العسكرية.

رقم محامي متخصص في القضايا العسكرية 

رقم محامي متخصص في القضايا العسكرية 
رقم محامي متخصص في القضايا العسكرية 

المحامي العسكري هو الوحيد الذي له الحق في الترافع أمام المحاكم العسكرية من أجل الدفاع عن العساكر. كما أن من أهم ما يميز المحامي المختص في مجال القضايا العسكرية هي خبرته ومعرفته الكبيرة بالقوانين المتعلقة بهذا التخصص وكل المستجدات التي يتم إضافتها أو تعديدها في القانون.

لذلك في حالة الوقوع في مشكلة ولا بد من المماثلة أمام محكمة عسكرية لا بد من اللجوء إلي محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية.

أقرأ أيضا :محامي متخصص في القضايا العسكرية وامام القضاء العسكري

رقم محامي متخصص في القضايا العسكرية 

الفروق بين الهروب والتخلف والغياب عن الخدمه العسكريه

 

نص المواد المقننه للموضوع

1) مادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
2) مادة 154 قانون القضاء العسكري
3) مادة 155 قانون القضاء العسكري
4) مادة 156 قانون القضاء العسكري

الهروب :-
هو خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطره وتصرف القوات المسلحه الي وضع اخر بقصد التخلص من الخدمه العسكريه .
وتنص الماده 154 من قانون العسكري كل شخص خاضع لهذا القانون ارتكب احدي الجرائم الاتيه وقت خدمه الميدان هروبه او شروعه في الهروب من خدمه القوات المسلحه يعاقب بالاعدام او بجزء اقل ..وخدمه الميدان هنا يقصد بها حاله الحرب . فالهروب هنا ممكن ان يكون جنايه وممكن ان يكون جنحه .

الغياب :-
فهو التغيب عن الوحده اي كان في حاله اجازه بتصريح من وحدته الا انه لم يعد بعد انتهاء المده المحدده. والفرق واضح بين الغياب والهروب اما ان يكون بتصريح او الفرار من الخدمه العسكريه
.ويعاقب بالغياب بالحبس او جزء اقل منه كما نصت الماده 156. ويعني اقل منه اي الغرامه.
فالمعيار هنا زمني بين الهروب والغياب فهى تبدا بجريمه التغيب ثم تحول الى جريمه الهروب فاذا طولت المده اصبح هروب واذا قصرت اصبح غياب .

التخلف :-
فهو ان يتخلف عن الخدمه العسكريه .
لا يجوز ان يطالب للخدمه العسكريه من اتم الثلاثين من عمره ويعاقب كل متخلف عن مرحله الفحص او التجنيد تجاوز سنه الثلاثين بالحبس مده لاتقل عن سنتين وغرامه لا تقل عن عشرةآلاف جنيع او هاتين العقوبتين .

جريمه الهروب
.
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

وعاده تنتهى تلك الجريمه بغرامه ما اذا ثبت عدم توافر القصد الجنائى ووجود ظروف قاهره وضع المجند بها وايقنتها المحكمه وعدم وجود حاله حرب

جريمه التغياب او التمارض

يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

عاده تنتهى بالحبس داخل الوحده او التكدير او تمديد فتره التجنيد واعطائه شهاده الخدمه بسوء سلوك

جريمه التخلف عن التقدم للتجنيد

يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلافجنية ولا تزيد عن عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين ,

وطبقاً للمادة 35 من ذات القانون لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ سن الخامسة والثلاثين ,

الفرق بين المحاكمه وطلب انهاء الواقعه وطلب سقوط الجريمه

يجب التفرقه بين التقدم لعمل اجراءات المحاكمه وطلب انهاء الواقعه كما يتراىء للمحكمه وطلب سقوط الجريمه
فى الدعوى الجنائية والمحاكمه عسكرية غالباً ما تقضى المحكمة بالغرامة , ولا تسقط عنك تلك الجريمة الا فى حاله واحده و بعد مضى ثلاثة سنوات بعد بلوغ لسن 35 عام .تكون بدون غرامه او عقوبه لسقوط الجريمه

رقم محامي متخصص في القضايا العسكرية 01030266006

وماتسمعش كلام حد ومتخافش مافيش حبس ولا سجن كلها غرامه بس

هاتدخل وتنتظر المحاكمه هاينادى على اسمك ماتخافش بيبقوا والله ظباط محترمين وساعات بيسالك معاك فلوس كام عشان مايثقلش عليك ويسالك ساعات ماتقدمتش للجيش ليه

ابوس ايديكوا الظابط عارف انك عيل ومش عايز تدخل الجيش فبلاش قصص وحكايات بصرف على امى المشلوله وبجوز اخواتى البنات وابويا طول النهار بشرب خمره وانا الكبير هو عارف انك كداب

كلمه ورد غطاها ظروف عئليه او كنت بكمل تعليمى الجامعى كلمه بسيطه وخلاص

حد ييجى يقولك هات 200 جنيه وتاخد غرامه صغيره قوله انت كداب مالكش دعوه بحد

هتخلص الجلسه هاييجى بتاع الشرطه العسكريه ياخدكم تروحوا وحده بجانب المحكمه تدفعوا الفلوس وتاخد ايصال احمر

تروح بعد اسبوع او اسبوعين حسب ما هيبلغوك تروح تسلم الايصال وتاخد حكم ترجع بيه للمنطقه العسكريه وتستلم شهادنك بتاعت التجنيد

ملحوظه ساعات المنطقه العسكريه بتبعت الاحكام وانت تستلم الشهاده على طول بعد 21 يوم

محامي القضايا العسكرية

محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية هو الوحيد الذي له الحق في الترافع أمام المحاكم العسكرية في بعض القضايا :

  • يحق له الدفاع عن المجند في حالة تأخره وعدم حضوره في موعد التجنيد أو التهرب من تأدية الخدمة العسكرية.
  • الترافع في قضايا الجنايات العسكرية.
  • الحضور أمام القضاء العسكري في الامور المرتبطة بالمجالس التأدبية التي تقوم بها وزارة الدخلية.
  • الترافع في قضايا الجنح العسكرية.
  • القيام بالطعون القضائية للظباط وإلي طلاب الكليات العسكرية.
  • الترافع في القضايا المتعلقة باستحقاق الإعفاء.
  • الترافع في قضايا الطعون العسكرية.
  • من حقه الدفاع عن كل أشخاص القضاء العسكري.
  • يمكن تقديم الاستشارات القانونية في القضايا المرتبطة بالقضاء العسكري.

محامي متخصص في القضايا العسكرية

محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية له الحق في الترافع والدفاع عن الأفراد العاملين لدي القضاء العسكري :

  • كل الأشخاص العاملين في القضاء العسكري.
  • يحق له الدفاع عن أسري الحرب.
  • يحق له الدفاع عن طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية.
  • يمكن له الترافع عن الأفراد العاملين في وزاة الدفاع، حتي لو كانوا من المدنيين.
  • يمكن له الترافع عن الأفراد التابعين للقوات المسلحة حتي لو كانوا من المدنين.
  • أيضا الأشخاص المدنيين العاملين في مصانع الإنتاج الحربي.
  • الأشخاص العسكرين الذين يعملون لدي أحدي دول التحالف، هذا الأمر خلال تواجدهم وإقامتهم في مصر، علي أن يتم الإهتمام بالإتفاقات التي بين البلاد وبين هذه الدول.

    رقم محامي متخصص في القضايا العسكرية 

مهام القضاء العسكري

المهمة الرئيسية لمحاكم القضاء العسكري هي متابعة كل القضايا العسكرية، لهذا لا بد من تعيين محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية عن طريق مؤسسة حورس للمحاماة من اجل أن يدافع عن الموكل في القضايا التي يتم القيام بها في المعسكرات، كذلك الجرائم التي يتم ارتكابها داخل الوحدات العسكرية، كما أنه يقوم بالترافع والدفاع عن الموكل في الجرائم التي يتم القيام بها في الأماكن التي يعمل بها العسكريون لصالح القوات المسلحة المصرية.

أقرأيضا : اشهر محامي جنايات في مصر

الاستشارات القانونية في القضايا العسكري

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية الذي يقدم الاستشارات القانونية للعساكر، كما يوضح للعساكر كل الأوراق المطلوب تقديمها أمام المحاكم العسكرية في كافة القضايا العسكرية والتي منها قضايا التهرب من أداء الخدمة.

يهدف محامي متخصص في القضايا العسكرية بالإسكندرية إلي مواكبة العصر وأصبح من الممكن التواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني بدل من الذهاب إلي المكتب أو المؤسسة التي يعمل بها، كما أنه علي اطلاع بجميع التعديلات التي تدخل على القوانين المرتبطة بالقضايا العسكرية.

محامي متخصص في القضايا العسكرية بالإسكندرية يستطيع ترتيب الأوراق والمستندات والأدلة مع التركيز على الأدلة التي تفيد موكله وتزيد من قوته عند تقديمها أمام المحاكم.

محامي التهرب من أداء الخدمة العسكرية

يجب على كل مصري مؤهل لأداء الخدمة العسكرية أن يؤديها، لكن في حالة التخلف وعدم القيام بالتجنيد أو التهرب من القيام بالتقديم للتجنيد في هذه الحالة لا بد من طلب الاستشارة من محامي متخصص في القضايا العسكرية الذي يساعد موكليه في معرفة كل الإجراءات القانونية التي يجب أن يقوم بها.

أي شخص يمر بهذه القضية فهو محتاج إلي دعم قانوني، يمكن في هذه الحالة اللجوء إلي مؤسسة حورس للمحاماة التي ستلعب دور الوسيط بين الموكل و محامي متخصص في القضايا العسكرية بالأخص في الإسكندرية.

لا بد من أن يكون المحامي قادر علي العمل مع فريق عمل من أجل تنظيم وترتيب الوقت والقضايا، هذا الأمر يساعد المحامي في الإهتمام بكل القضايا وعدم إهمال قضية من أجل قضية أخري، كذلك يجب عليه أن يكون من الأشخاص الذين يقبلون الرأي الآخر ويطلبون المساعدة من نخبة من أفضل وأحسن المحامين في القضايا الكبيرة أو القضايا الصعبة أو القضايا المعقدة. كل ذلك موجود في محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية الذي يعمل مع مؤسسة حورس للمحاماة.

أفضل محامي متخصص في القضايا العسكرية

تهدف المؤسسة إلى أن تصبح صاحبة الريادة في جميع أنواع القضايا. كما أنها تهدف إلي توظيف نخبة من أحسن وأفضل المستشارين القانونيين في البلاد. كما أن المؤسسة تمتلك أشهر محامي متخصص في القضايا العسكرية بالإسكندرية.

بسبب الحساسية الكبيرة والخطورة التي تشكلها القضايا العسكرية. فإنه من الخطأ الإعتماد علي محامي حديث التخرج ولا بد من طلب الاستشارة من محامي متخصص في القضايا العسكرية. كما أن المحامي المختص لديه القدرة علي توضيح الأوراق القانونية التي يحتاج إليها موكله لكي يقوم بجميع الخطوات بشكل قانوني وسليم.

من مميزات محامي متخصص في القضايا العسكرية بالاسكندرية أنه متمكن من اللغة العربية سواء لفظيا أو كتابيا. أيضا يمكنه التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر وانستجرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي.

أقرأ أيضا : محامي قضايا التجنيد – الفرق بين الهروب من التجنيد والتخلف عن التجنيد 

حالات الإعفاء النهائي من الخدمة

  • الأشخاص الغير مؤهلين بدنيا من أجل تأدية الخدمة العسكرية.
  • الإبن الوحيد لأبيه الذي توفى أو الشخص الذي ليس لديه قدرة على الكسب.
  • أكبر الأشخاص التي يجب عليهم تأدية الخدمة سواء كان ابن أو أخ للشخص الذي استشهد أو أصيب بإصابة تمنعه من الكسب بشكل نهائي بسبب العمليات الحربية.
  • أكبر الأشخاص التي يجب عليهم تأدية الخدمة سواء كان ابن أو أخ الضابط أو المجند المتطوع الذي توفي أثناء تأديته للخدمة.
  • الشخص الذي تخطي عمره ثلاثين عام وغير مؤهل لتأدية الخدمة العسكري لوجود أي سبب من أسباب الإعفاء المؤقت.

الفرق بين الهروب من التجنيد والتخلف عن التجنيد

التخلف عن التجنيد هو عدم القيام بالتجنيد في السن القانوني أو عدم قيامه بإكمال إجراءات تجنيده أو عدم القيام بتقديم الأوراق من أجل التقديم

الهروب من التجنيد هي الذي يخدم في الجيش وحصل علي أجازة ولم يعد بعد إنتهاء الأجازة عند الإمساك به يحاكم فيالمحكمة العسكرية.

الحكم علي الهارب من التجنيد عند الإمساك به إما الحبس أو الغرامة المالية، الغرامة المالية بين ثلاث آلاف جنية وعشر آلاف جنية، يتم تحديدها وفقا للعذر الذي أدي إلي التخلف عن التجنيد. كما أنه من الممكن ان يتم الحكم علي الهارب بالحبس. لذلك لا بد من الاستعانة محامي متخصص في القضايا العسكرية بالإسكندرية.

Leave a comment