المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

شروط تنفيذ أحكام النفقة بأنواعها،

شروط تنفيذ أحكام النفقة بأنواعها،

0 701

شروط تنفيذ أحكام النفقة بأنواعها،

شروط تنفيذ أحكام النفقة بأنواعها،

 

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

قانون الأحوال الشخصية، وضع عدة شروط لتنفيذ أحكام النفقة بأنواعها، وكذلك لتنفيذ أحكام حبس الأزواج، حال تخلفهم عن أداء النفقة. أولا عند تنفيذ حكم للحصول على النفقة المؤقتة، يحب أن تكون بحوزة الزوجة أو المدعى صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية، وتعلن للزوج، وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذى على ما يملك الزوج،

وتظل الزوجة تتقاضاها حتى صدور حكم أخر بات ونهائى.

فى حالة النفقة الزوجية، فتنفذ فور صدور الحكم بقوة القانون ، أى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها، ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائى، كما يتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة، أو بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف.عند سداد النفقة،

يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمى على يد محضر،

أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة.شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتى تؤكد على “إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه”، وذلك بشرط أن تحصل المدعية على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور،

وأن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء،

وأن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة. وبتصديق السيد الرئيس على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

🔴 #النفقه الزوجيه
ـ لا تسمع دعوى نفقه الزوجيه إلا لتاريخ سنه سابقه علي تاريخ رفع الدعوي طبقا للماده رقم 1/7 من القانون رقم 25/1920 سواء كانت نفقه زوجه او نفقه عده وتحال فى هذه الحاله الى التحقيق لتثبت الزوجه بشهاده الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل محامي الزوجه أن تطلب الزوجه النفقه من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى .
ونفقه الزوجه واجبه قانوناً علي زوجها عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقه للزوجه على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقه الزوجه ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقه بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقه فى حاله العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضروريه والشأن فى الزوجات الطاعه وقيام الخصومه بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.
#ملحوظه هامه :
-ان حكم النفقه لو اشتمل على نفقه الزوجه والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقه اما لو كان نفقه الصغار نفقه بنوعيها فقط أستحقت أجر مسكن لحضانه الصغار فيه .
فكيف تفرض النفقه ؟
ذلك بطلبها في عريضه دعوى نفقه زوجيه وصغار ترفع امام محكمه الاسره المختصه
-النفقه الاتفاقيه :
ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقه والنفقه قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً والقاعده أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاء ً.
ـ قد يتفق طرفى الدعوى بوصفهما زوجان اذا كانت علاقه الزوجيه قائمه او الأب مع الحاضنه على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقه اتفاقيه ويحرران بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسه وجعله فى قوه السند التنفيذى فالمحكمه هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه .
فإذا طالبت الزوجه زوجها بالنفقه المتفق عليها و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم بأختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حاله الزوج واعساره من البينه والقرائن .
وسلطة القاضى هنا تقديريه ولا تخرج عن ثلاث فروض :
الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقه فى ذمه الزوج .
الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشه .
الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالي فيه مع ضيق حال الزوج .
ـ وذلك الاتفاق وهو محرر وله حجيه عامله فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمه فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسيه ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقه من حجية مؤقته وأن للمحكمه ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقه الصغيره التى فرضها على نفسه ام لا خاصه وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .
وأعلموا أن تصالح الزوجه على نفقه لا يمنعها طلب زيادتها فقد تتصالح الزوجه على مقدار معين من النفقه مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زياده المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا
⁦✔️⁩ #مسأله يسار أو القدره المالية للزوج
ـ إثبات دخل الزوج بالتحري يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحري من المحكمه .
🔴 1.إذا كان له جهه عمل معلومه يسلم خطاب التحري باليد لجهه العمل لضمان سرعه وروده قبل الجلسه .
🔴 2.إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومه جهه عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطه التابع له مسكن الزوجيه او مسكن اهليته المقيم به.
🔴 3.إحاله الدعوى للتحقيق لاثبات يسار الزوج بشهاده الشهود و تستطيع الزوجه اثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود متى اطمأنت لهما المحكمه ومن ثم تقضى لها بنفقه زوجيه بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله .

Leave a comment