صيغة الوصية الواجبة في القانون المصري
صيغة الوصية الواجبة في القانون المصري، يسأل كثير من الأشخاص في أمر الوصية وتكون الإجابات لها غير محددة ومشتتة، فالوصية: هي تصرف في أموال وممتلكات المالك بعد موته ويستفيد به الورثة أو يتم التبرع به أو تزويج البنات والتفريق الثلث أو غيره، والأصل مشروعية الوصية: هي الكتاب والسنة والإجماع حيث قال الله تعالى [كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك خيرا الْوصيةُ]
وقال (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، القائم بالتصرف عند الموت بثلث المال للإكثار من الأعمال الصالحة والخبر عنه ( إنَّ الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم)، رواه ابن ماجه.
صيغة الوصية الواجبة في القانون المصري
لمعرفة صيغة الوصية الواجبة في القانون المصري، صورتها وهى:
في بعض الأحيان يموت الأولاد أو البنات في ظل حياة أبويه أو احدهما وكثيرا ما يكون للمتوفين أحفاد للأجداد التي مازالت على قيد الحياة، وعندما يموت الأجداد وعند تقسيم الميراث والتركة على أولادهم نجد أنه الأحفاد يحرمون من الميراث نظرا لان أبوهم توفوا في حياة الأجداد، وذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة،
وهي الأقرب درجة يحجب لأبعد درجة، أي أن عندما مات الأب (الأقرب درجة) حرم الميراث على الأحفاد (لأبعد درجة) فنجد أن وجود فجوة كبيرة بين الأوضاع المادية للأحفاد (أبويه توفوا) وباقي الأحفاد فيما بعد.
ولأجل ذلك تدخل القانون والشرع في هذه المسألة بما تسبب في ظهور الوصية الواجبة، لإعطاء هؤلاء الأحفاد اليتامى نصيبهم من أهلهم في تركة الاجداد وحصولهم على نصيبهم الشرعي من قسمتهم للميراث تحت مسمى الوصية الواجبة ما يكفيهم لمتطلبات حياتهم وما تبعدهم عن الفقر وسؤال الناس وهذا حق إلزامي وقانوني يتقضى به محكمة الأسرة عند الإعلام الورثة.
من يجب لهم الوصية الواجبة
يجب علينا معرفة من يجب لهم الوصية في صيغة الوصية الواجبة في القانون المصري:
- الحالة الأولى
لو توفى الابن في حياة أبويه وكان له أبناء (أحفاد)، فإنهم يستحقون نصيبهم في أبيهم المتوفى من ميراث أو تركه الأجداد تحت مسمى الوصية الواجبة.
- الحالة الثانية
إذا توفيت الابنة في حياة أبويها وكان لها أبناء (أحفاد)،
فإنهم يستحقون نصيبهم من أمهم المنوية تحت مسمى الوصية الواجبة،
ولكن يشترط أن يكونوا من الفرع الأول لا الثاني أي أبنائها وليس أبناء أبنائها.
شروط استحقاق الوصية الواجبة
من شروط استحقاق صيغة الوصية الواجبة في القانون المصري هي:
- أن لا يكونوا وارثين قبلا من أحد أبويهم، فان استحقوا ميراثا قبلا كان قليلا أو كثيرا لم تجب عليهم الوصية،
لأن الوصية الواجبة تجب تعويضا على ما حرموا منه من الميراث، تكون في تلك الحالة وصية اختيارية تجرى عليهم أحكامها.
- ألا يكون المتوفى من الأجداد قد أعطاهم ما يساوى الوصية الواجبة بغير تعويض عن طريق التصرف في نصيب الثلث الهبة نحوهما،
أي أن إذا أعطاهم اقل من ما وجبت لهم في الوصية أو اذا اعطى المستحقين اقل من نصيبهم الثلث،
يوفى بنصيبهم من باقي أصلهم فإن لم يسع يوفى بنصيب من باقي الثلث الذي يكون من الزيادة من أوصى له.
- ألا يكون ابن شخص حرم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين، في هذه الحالة لا يستحق الفرع الوصية لان الوصية الواجبة تكون وجبة التعويض عن ميراث أبويه فلو كان ليس موجودة فلا يستحق الميراث.
كيفية استخراج الوصية الواجبة من الميراث
يتم استخراج صيغة الوصية الواجبة في القانون المصري من الميراث طبقا لنص القانون مادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بثلاث خطوات وهى كالآتى:
- أولا:
أن يكون الوالد المتوفي في ظل حياة أحد أبويه وارثا وليس محروم من الميراث،و يقسم الميراث على الورثة الموجودين وعليه كما يبدو أنه حي وجود لمعرفة مقدار نصيبه.
- ثانيا:
- أن يخرج من ميراثه كما هو لو كان اقل أو يساوي الثلث، وإن زاد عن الثلث نقل له حتى يرجع ويساوي الثلث.
- لأن الوصية الواجبة لا تزيد عن الثلث إنما اخرج أولا، ولان الوصية مقدمة على الميراث وتقسيم المقدار الوصية الواجبة على أولاده قسمة الميراث للذكر ضعف الأنثى.
- ثالثا:
يقسم الباقي بعد تحديد واحتساب مقدار الوصية الواجبة على الورثة الأحياء بتوزيع جديد من غير الاحتساب الابن المتوفى، لأن ما تبقى من الميراث بعد إخراج الوصية تكون للأحياء ويعطى كل وارث حقه في التقسيم المورثات أو التركة.
شروط الوصية في الشريعة الإسلامية والقانون المصري
يجب معرفة أن أحكام الوصية والميراث في الشريعة الإسلامية لا تخالف أحكامها في القانون المصري،
لماذا؟ الآن القانون المصري يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في أي أحكام الوصاية سواء كانت صيغة الوصية الواجبة في القانون المصري أو غيرها لأنها مسألة أحوال شخصية:
شروطها
- يجب أن تكون الوصية خارجا من شخص كامل الأهلية، اى انه يكون في السن القانوني فيما فوق وأنه لا يكون مريض عقليا مثل الجنون والعته.
- ويجب تحديد وكتاب الاسم الموصى إليه اى المنتفع بالوصية.
- يجب أن يكون الوصية في حدود ثلث المورثات أو التركة.
- و تكون الوصية موثوقة، فلا يشترط أن تكون بصيغة معينة ولا يجب أن تكون واضحة وقانونية.
- يجب أن تكون الوصية المورثات أو التركة يمكن أو يجوز التعامل به أو مملوه للموصى،
اى ان لا تكون غير قانونية كالمخدرات أو أي شئ غير قانوني أو تكون ممتلكات غير مملوكة من الموصى مثل: عقار غير مملوك.
أسباب مبطلات الوصية
لكل وصية لها مبطلات سواء كانت صيغة الوصية الواجبة في القانون المصري أو غيرها،
ومن مبطلات الوصية وهى كالآتي:
- تردد رجوع الموصي عن وصيته.
- وفاة الموصى له اى الأبناء في حياة الموصى الآباء أو الأجداد (الوصية الواجبة).
- اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصى اى انه الواصي علي الموصى.
- يرد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي.
- قتل الموصى له الموصي سواء أن كان متعمدا أم لا أو شريكا في جريمة شرطا أن يكون الموصى له عاقلا بالغا.
- هلاك المورثات أو الموصى به أو استحقاقه من قبل الغير.
- خروج الموصي أو الموصى له عن دين الإسلام ولم يرجع له.
- حرمان الموصى له عن الميراث.
- لم يحدد الاسم الموصى له في الميراث.
تابع المزيد: تعديل عقد شركة توصية بسيطة
حكم دار الإفتاء فيما يخص الوصية
قال دار الإفتاء أن الوصية اختلاف أنواعها سواء كانت صيغة الوصية الواجبة في القانون المصري
أو غيرها يجب أن تكون موثوقة ولا يجب أن تكون شفهية لعدم مصداقيتها،
وأضاف ان الانسان في وجود حياته له أن يتصرف في أملاكه كيفا يشاء،ويعطي ويمنع كما يشاء،
وأوضح أيضا أن الوصية لا تكون إلا في حدود ثالث المورثات أو التراكر وإذا زادت لا يزيد إلا بموافقة الورثة كل في نصيبه.
نجد في النهاية ان قانون في صيغة الوصية الواجبة في القانون المصري لا يخالف الشريعة الإسلامية، كما أننا أوضحنا صورتها وشروطها وكيفية استخراجها.