المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

صيغة دعوى إثبات زواج عرفي

صيغة دعوى إثبات زواج عرفي

0 1٬200

صيغة دعوى إثبات زواج عرفي،  يمكنك سؤال محام أو خبير، تعرف على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في مؤسسة حورس للمحاماة على رقم: 01111295644 او على رقم 01129230200

صيغة دعوى إثبات زواج عرفي

الزواج العرفي الشرعي في مكتب محامي، إذا كنت تخطط للزواج، فهناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها حول هذه العملية، بالنسبة للمبتدئين، ستحتاج إلى عمل زواج مدني في مكتب محامي في مؤسسة حورس للمحاماة على رقم 01111295644 أو على رقم 01129230200

إذا دخلت في زواج عرفي، فمن المستحسن أن تقوم ب  الزواج العرفي عند محامي، حيث توجد بعض المتطلبات القانونية التي يجب الوفاء بها حتى يكون الزواج ساريًا.

كما ستحتاج إلى محامي يبرم عقدًا يثبت الزواج بموجب قوانين ذلك البلد، يجب توقيع العقد من قبل الطرفين وشهادة شخصين على الأقل،

هذا العقد نموذجي حيث تختلف الصيغه كل حاله علي حده، وحتي يكون هذا العقد سليم قانونيا وجائز شرعا يشترط توثيقه في مكتب محام معتمد وختمه الشخصي وتوقيع المحامي ورقم قيده في نقابة المحامين علي العقد غير ذلك لا يعتد به قانونا وباطل شرعا، وهناك عقوبه حبس سنه وغرامه خمسين الف لمن تم القبض عليه ومعه عقد زواج عرفي ليس فيه ختم المحامي ولا ختم مكتبه ولا رقم قيده بنقابة المحامين

كما يمكنك الإستعانة بأفضل محامي محترف في كابة عقود الزواج في مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية على الأرقام التالية:- 01111295644 / 01129230200

صيغة دعوى إثبات زواج عرفي

  • يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على حكم الشرع في الزواج العرفي، وأقر الشرع بأن الزواج العرفي حلال في حالة توافر بعض الشروط التي نوضحها إليك، وإليك عقد زواج عرفي وصيغة عقد زواج عرفى وصيغة عقد الزواج العرفي الصحيح التي يمكنك استخدامها في الزواج العرفي.

    صيغة عقد زواج عرفي

    إنه في يوم……………………..الموافق……/……./………

    تم تحرير عقد زواج عرفي شرعي بين كل من الآتي أسمائهم على كتاب الله وسنة رسوله:

    السيد الأستاذ/……………………………………………………..المقيم في………………………………………. الجنسية……………………….الديانة…………………………………..

    صاحب الرقم القومي…………………………………………………….

    اسم والدة الزوج………………………………………….

    عنوان المسكن الخاص بالزوجية…………………………………………………………….( الطرف الأول للعقد)

    السيدة/………………………………………………………………………………..( البكر الرشيد/ الثيب )

    مكان الإقامة………………………………………………………………

    الجنسية…………………………………………………………………الديانة…………………………………….

    رقم الهوية الشخصية………………………………………………………………

    اسم والدة الزوجة…………………………………………………………………….( الطرف الثاني للعقد)

    كما بعد إقرار الطرفان بأنهما كامل الأهلية القانونية، والشرعية لعقد الزواج، وبعد إقرار كل من الطرفان بالخلو من جميع الموانع الشرعية التي تمنع التعاقد، أتفقا الطرفان على كافة البنود المذكورة في العقد باعتباره عقد زواج دائم.

وقد اتفق الطرفان على البنود التالية:

أولا: تقر الزوجة وهي الطرق الثاني بالعقد بقبول الزواج من الطرف الأول للعقد زواجًا شرعيًا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت الزوجة أمام الشهود الحاضرين بمجلس العقد” زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا”.

ثانيا: أقر الزوج وهو الطرف الأول للعقد بقبول الزواج من الطرف الثاني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر الزوج بأن يعمل بتطبيق جميع الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية، وقال الطرف الأول أمام الشهود الحاضرين بمجلس العقد” وأنا قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا”.

ثالثا: أقر طرفي العقد وهم الزوج والزوج بالخلو من جميع الموانع الشرعية، وأقر الطرفان بعدم وجود أي موانع قانونية للزواج، واعتبر الزوجين هذا العقد بمثابة عقد زواج دائم ومنتج لجميع الآثار الشرعية والقانونية، وأقر الزوجان بأن هذا الزواج ليس بسبب أي من الأغراض الوقتية منها المتعة الوقتية أو غيرها من الأسباب التي تبطل الزواج، وكذلك أقر الزوجين بالخلو من جميع الأمراض المناعية التي تمنع الزواج ومن أهمها البرص، والإيدز، والجزام، والكبد الوبائي.

صيغة دعوى إثبات علاقة زوجية

 

أنه في يوم ………. الموافق   /  / ۲۰۱۷ م

بناء على طالب السيدة / ………………………….. ـ الجنسية : مصرية ـ الديانة : مسلمة رقم قومي : …………………. محافظة ……….ـ

ومحلها المختار مكتب الأستاذ /

أنا……………………  محضر محكمة ………………………….. قد أنتقلت وأعلنت : –

السيد / ………………………  ـ والمقيم في :…………………………………..محافظة…………………………

مخاطباً مع / …………………………………………………………………

وأعلنته بالأتي

– الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح والشرعي المؤرخ في  /  /  ۲۰۱۷ م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما – ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود وهم :

۱ ـ …………………….. ۲ ……………………………. على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . – ولما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة ….. للأسرة بطلب تسوية برقم ……… بتاريخ …/. /  ۲۰۱۷  وأقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى / / ۲

كما الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج .

– الأسانيــد القانونيــة :

ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد : مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰ و التى تنص على :-

(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية

ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه ) و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .

– هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه :-

( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )

( نقض جلسة ۳۰/۵ / ۲۰۰۷ م السنة ۱۸ العدد الثالث ص ۱۱۹۳ )

– وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .

– وحيث إن الإقرار شرعاً هو الاعتراف بثبوت حق للغير على نفس المقر و لو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه ( شرح فتح القدير-ج ۸ ص ۳۱۷، الطعن رقم ۱٦ لسنة ۵۰ق أحوال شخصية – جلسة ۱٦/٦/۱۹۸۱ )، و إذا أقر الشخص بحق لزمه ، و يعد الإقرار حجة قاصرة على المقر بخلاف البينة ، فإذا أقر أحد الزوجين بالزوجية كان اقراره هذا دليلاً كافياً لاثباتها دون حاجة إلى دليل آخر ، و لا تشترط الشهادة في صحة الإقرار لأن الإقرار ليس انشاء للزوجية (البكري – ص ۱۲۷ ).

– و يشترط في صحة الإقرار بالزواج و نفاذه ما يلي : –

۱- أن يكون المقر عاقلاً بالغاً .
۲- أن يكون الزواج ممكناً الثبوت شرعاً، و ذلك بألا يكون الرجل متزوجاً بمحرم للمرأة كأختها و عمتها ، و لا بأربع سواها، و ألا تكون هي متزوجة فعلاً برجل آخر أو في عدة فرقة منه ، سواء أكان الإقرار من الرجل أو من المرأة .
۳- أن تصدق المرأة الرجل في إقراره إذا كان هو المقر، و أن يصدقها الرجل إذا كانت هي المقرة ، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر.

كما يتم الإقرار بالزوجية صحيح و نافذ سواء كان في حال الصحة أو في مرض الموت ، متى ورد عليه التصديق من الجانب الآخر، سواء كان المقر هو الرجل أو المرأة (البكري – ص ۱۲۷)، و ذهب الصاحبان إلى انه يصح التصديق من الطرف الآخر بعد موت المقر، سواء كان المقرهو الرجل أو المرأة

أما الإمام أبوحنيفة فيذهب إلى أنه إذا كان المقر هو الرجل فإنه يصح و ينفذ لو صدقته المرأة بعد موته فيكون لها حقها في الميراث ، أما إذا كانت المرأة هي المقرة فلا يصح تصديق الرجل بعد موتها ، فلا تثبت به الزوجية و لا يستحق به الميراث ، لأنه بموت المرأة تنقطع أحكام الزوجية ، ولذلك يحل للرجل أن يتزوج بأختها عقيب وفاتها و بأربع سواها ، و لا يحل له أن يغسلها إذ صارت أجنبية عنه، أما بعد موت الرجل فللزوجية أحكام باقية كالعدة ، و لذلك يحل لها أن تغسل زوجها .

بنــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. للأسرة والكائن مقرها ……………….. ………….. اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق   /  / ۱۷۲۰ أمام الدائرة (   ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم عليه باثبات عقد الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق

ولأجل العلم,,,,,,,,,,,,,,,

صيغة دعوى إثبات زواج عرفي

الإجراءات والمستندات المطلوبة لرفع دعوى أثبات علاقة زوجية من عقد زواج عرفي

– سوف نقوم فى هذا المقال بعرض وطرح السند القانونى لدعوى أثبات العلاقة الزوجية و الإجراءات الازمة لرفعها أمام محاكم الاسرة المصرية طبقا لقانون الاحوال الشخصية بلاضافة الى عرض المستندات التى تتطلبها تلك الدعوى أمام المحكمة .

السند القانونى : –

نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰ و التى تنص على : – ( لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )

– وفى البداية يجب أن نقوم بتعريف الزواج العرفى فهو : 

فهو عقد زواجٍ شرعي كامل الشروط والأركان، إلا أنّه خلا من التوثيق رسميّاً لدى الجهات المختصة، . أو هو اتفاق بين طرفين علي الزواج وعدم تدوينه في عقد رسمي او جهة مختصه بالتسجيل.

– عندما يذكر أمام الكثيرين منا كلمة الزواج العرفى يدور فى أذهاننا سؤال عن مدى مشروعية الزواج العرفى . ومدى صحتة من الناحية القانونية ؟

أولا : من ناحية الشرع : يوجد ثلاثة حالات من الزواج العرفى الحالة الأولى :

هو الزواج الذى يتم بمعرفة الولى والأهل والشهود ويتم من خلال الاشهار فهذا زواج صحيح من ناحية الشرع

ويجوز التناسل منة لأنة مكتمل الاركان والشروط الخاصة بعقد الزواج الشرعى

,ان عدم تسجيلة فى الجهات الرسمية لا يبطلة شرعا . الحالة الثانية : الزواج الذى يتم بدون أشهار ولا حتى معرفة الاهل

وفى هذة الحالة يعتبر الزواج محرم لعدم أكتمال ركنى الاشهار ومعرفة الاهل واللذان يعتبران من أهم أركان عقد الزواج .

وحرمانية هذا الزواج مستمد من قول  صل الله عليه وسلم ”

كما انه أيما إمرأه نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا ” وإن إختلف أبي حنيفه مع جمهور الفقهاء في قوله

“أن زواج المرأه لنفسها بدون إذن وليها ليسباطلا مادام الرجل مكافئ له ام غير ذلك فهو باطل”.

ثانيا :  من الناحية القانونية : أن القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى

كما لا يرتب علية أى حقوق بالنسبة للزوجة الا بموجب دعوى ثبوت العلاقة الزوجية وهذة الدعوى ترفع أمام محاكم الاحوال الشخصية .

– شروط صحة الزواج العرفي من ناحية الشرع  : –

۱- صيغة عقد الزواج العرفي.
۲-الولي.
۳-الشهود.
٤-الإشهار.
۵-المهر.

صيغة دعوى إثبات زواج عرفي

** فى حالة أنجاب الزوجة لطفل بموجب عقد زواج عرفى  بيتم إثبات نسب الطفل بدعوي اثبات نسب طبقا لقاعده الولد للفراش .

–  الاوراق المطلوبه لرفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه : –

۱- أصل العقد العرفي في حافظه مستندات.
۲- صورة توكيل المحامي والكارنيه والبطاقه الضريبيه.
۳- صورة الرقم القومي للزوجه .
٤- كما يتك تقديم عريضه الدعوي ملصقا عليها ۲تمغة محاماه.
۵- محضر جلسه ورول جلسه .

– إجراءات رفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه : –

۱- التقدم لمكتب تسوية المنازعات الاسريه بطلب تسويه مرفقا فيه العقد العرفي.
۲- سيتم إستدعاء الزوج للإقرار بصحة إمضاءه علي العقد العرفي.
۳- إذا حضر فيتم إقرار ذلك بمحضر الجلسه واستخراج الصيغه التنفيذيه .
٤- إذا لم يحضر يتم الاقرار في محضر الجلسه بذلك وتعذر التسويه.
۵- كما يتم التأشير علي العريضه بمعلومات التسويه .
٦- كما يتم التأشير عليها من رئيس القلم الشرعي بالرسم والضريبه والتدفع في الخزينه.
۷-الرجوع للجدول الشرعي للتاشير في الجدول برقم الدعوي.
۸- الرجوع لرئيس القلم لتحديد الجلسه.
۹-التصوير بالميكروفيلم إن وجد .
۱۰-تصوير العريضه بعدد الخصوم وصره للجدول وصوره لملف الدعوي بالمكتب .

صيغة دعوى إثبات زواج عرفي

شكرا للقراءة! آمل أن يكون هذا المقال مفيدًا في توضيح موضوع الزواج العرفي عند محامي، إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية ، فلا تتردد في التواصل مع محامٍ متخصص في هذا المجال من القانون في مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية على رقم 01111295644 / 01129230200.

» للتواصل والاستشارات «

العنوان ⇐ 8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل – محطة حسن محمد – خلف بنك مصر

رقم التليفون01129230200 / 01111295644

تابع صفحتنا على فيسبوكفيسبوك 

 

Leave a comment