المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

عدد جلسات الخلع

عدد جلسات الخلع

0 633

عدد جلسات الخلع

بعد رفع الدعوي وتحديد اول جلسه واللي بتقدم فيها اصل الصحيفه
اول جلسه بيتم تأجيل الدعوي لاعاده الاعلان وعرض الصلح وتسميه حكمين وحضور الزوجه بشخصها لاقرارها ببغض الحياه الزوجيه وتنازلها عن حقوقها الشرعيه وقبل معاد الجلسه التانيه بيبقي فيه معاد ايضا لحضور الزوجه امام الخبيرين النفسي والاجتماعي
وبعد ما الزوجه بتحضر الجلسه التانيه وتقر ببغضها الحياه الزوجيه بيتم تفويض المحكمه بتسميه حكم والقاضي بياجل الدعوي مره تالته لعرض الصلح تاني في حاله وجود اطفال
وتؤجل لحضور حكمين لكل طرف حكم للصلح بينهم
و تؤجل لتقديم كل حكم تقريره
و لتقديم رأى الخبير الاجتماعى و رأى النيابة
و أخيرا تحجز الدعوى للحكم (بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع )
و هذا الحكم نهائى لا يجوز استئنافه
طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع
الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين الا بمهر جديد وعقد جديد الا اذا كان الحكم
بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لايجوز لهما الرجعة الا اذا تزوجت بزوج اخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق او بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج هنا يحق للزوج الذى اختلعت منه ان تتزوجة من جديد بعقد ومهر جديدين . وقد نصت المادة 20 فى فقرتها الأخيرة على ( ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن ) اى ان حكم الخلع الذى تصدرة المحكمة
هو حكم نهائى بات يحوز لحجية الأمر المقضى بة ولا يجوز
الطعن علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة او الإستئناف او التماس اعادة النظر او النقض .

قانون الخلع في مصر

هل صدر قانون الخلع جديد ،ام أن الساري حاليا القانون الخاص بالخلع الصادر في عام 2000
 قانون الخلع .
قانون الخلع
الخلع فى القانون المصرى:
* هناك مواد واضحة بشأن قانون الخلع فى مصر من أبرزها “المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هى الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة
تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح، وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين فى تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م، وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.

وعن الحقوق التى لا تعرفها المرأة ونص عليها قانون الخلع المصرى:

1-حق المرأة فى نفقة لأبنائها
2-حق المرأة فى أخذ المتحويات الواردة فى “القايمة”.
3-حق المرأة فى الشقة إن كانت حاضنة.
4-حق المرأة فى حضانة أبنائها.
وفقًا لقانون الخلع المصرى ترد الزوجة مقدم الصداق المذكور فى وثيقة الزواج فقط، كما أنها لا تأخذ مؤخر الصداق، لكنها لا تفقد أى شىء آخر سواء قدمه لها الزوج فى فترة الخطوبة من هدايا وذهب والـ”شبكة” أو فى فترة زواجهما”.
Leave a comment