استشارات قانونية وتأسيس شركات و توثيق عقود زواج عرفي ورسمي للمصريين والاجانب

عقوبة التزوير في اعلام الوراثة

عقوبة التزوير في اعلام الوراثة

0 17

عقوبة التزوير في اعلام الوراثة

مؤسسة حورس للمحاماه    01111295644
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

 تلك الجريمة تقوم على إبداء الأقوال غير الصحيحة فى إجراءات تحقيق الوفاة، والوراثة أمام السلطة المختصة بذلك “المحكمة”، عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يعلم أنها غير صحيحة، أو يجهل حقيقتها وصدر إعلام الوراثة بناء على ذلك .

، أن المادة 226 من قانون العقوبات نصت على أنه

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من زور فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة، والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة، بأخذ الإعلام أقوال غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها، وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل من استعمل إعلام بتحقيق الوفاة والوراثة، والوصية الواجبة، ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

من المعروف أن إعلام الوراثة لا يتوقف على وجود تركة للمتوفي فقط، فهو يحدد من هم ورثة المتوفي الشرعيون وما هى أنصبتهم الشرعية.

 

وقد أورد المشرع في نص المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات على عقوبة التزوير في إعلام الوراثة، حيث نصت المادة على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من زور في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام بأقوال غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال”.

 

 كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه

كل من استعمل إعلام بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وزور على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.