ما معنى ” العصمه في يد الزوجة ” ؟
ما معنى " العصمه في يد الزوجة " ؟
ما معنى ” العصمه في يد الزوجة ” ؟
ما معنى ” العصمه في يد الزوجة ” ؟
فيكون لها حق تطليق نفسها و هو أيضا من حقه تطليقها , لأن عقد الزواج هو عقد يتم بمجرد رضاء الطرفين لإرادتهما , و لكن أصبح هذا النص تحصيل حاصل بمجرد نشأة الخلع و إمكانية طلب الطلاق من المحكمه و كل ذلك يعتبر من ضمن الضمانات القوية للزوجة قبل الإقبال على الزواج
العصمه في يد الزوجه :
ما معنى ” العصمه في يد الزوجة ” ؟
عقد الزواج هو عقد مقدس وله شروط وضوابط معينة سواء في القانون أو الدين كما أنه لا يجوز التوسع في وضع بعض الشروط الاستثنائية والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى بطلان عقد الزواج.
و أنه من ضمن الشروط التي يمكن وضعها في عقد الزواج وهي العصمة في يد الزوجة ولكن كيف السبيل لخلاص الزوج في حالة أنه يريد إنهاء علاقة الزوجية مع زوجته.
حالات تطليق الزوجة نفسها
أن الأصل في عقد الزواج أن حق الطلاق مكفول للرجل وحده ويجوز له في كل الأحوال حتى ولو كانت زوجته هي من بيدها العصمة أن يطلق نفسه منها، أو إن صح التعبير أن يطلقها، حيث إن العصمة في يد الزوجة هو شرط استثنائي في عقد الزواج وهو ليس الأصل –
أن للزوجة أن تطلق نفسها طلقة بائنة في حالة وجود العصمة في يدها، أما الحالة الأخرى التي يمكن للزوجة أن تنهي رابطة الزوجية بينها وبين زوجها وهي المحكمة إذا أقامت الزوجة برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة المختصة حال عدم وجود العصمة في يدها ويكون التفريق بينهم بحكم المحكمة .
هناك شروط قد تبطل عقد الزواج
وأن هناك بعض الشروط الشاذة التي قد توضع في عقد الزواج والتي منها تأخير الإنجاب لمدة 3 سنوات، مشدداً على أن هذا الشرط قد يصل إلى بطلان عقد الزواج، حيث إن الهدف من الزواج طبقا للدين هو التكاثر والإنجاب وبذلك يكون قد أخل بركن وهدف أساسي من أهداف الزواج وهو التكاثر وعمارة الأرض.
تفويض الزوج لزوجته حق تطليق نفسها
أولا:- يتعين مراجعة اللفظ الذى تدونه الزوجة فى عقد زواجها هل يكون بجمله لها تطليق نفسها ((متى )) شاءت أو بلفظ ((كيف ((شاءت أو بلفظ ((كلما ))شاءت ؟؟
ثانيا فى جميع الأحوال اذا طلقت الزوجة نفسها فإن:-
هل يجوز للزوجة التى بيدها العصمة رفع دعوى خلع على زوجها؟
هل يجوز للزوجة التي بيدها العصمة رفع دعوى خلع على زوجها؟ وماذا يعنى أنه التكون العصمة بيد الزوجة؟ حيث أن المرأة ليس لها حق أن تطلق نفسها إلا في حالة الخلع فقط لا غير أو في حالة أن تكون العصمة في يديها، وتكون بموافقة الزوج، ويكون هناك شهود على العقد، لأن الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، لذلك يجوز للمرأة تطليق نفسها في حالة واحدة وهي امتلاكها للعصمة والاتفاق مع الزوج وبموافقته على أنها تملك حق التطليق، وذلك قبل الزواج وقبل العقد عليها، وعكس ذلك لا يجوز، فلا يجوز سن أو عمل قانون يرغم الرجل على أن تملك المرأة العصمة أو أن تصبح في يدها وتملك تطليق نفسها، فهذا عكس الشرع تماماَ، ويعطى للمرأة حقوق ليست لها في الشريعة الإسلامية.
أن مثل هذه القوانين والاقتراحات من الممكن أن تتسبب في انتشار الطلاق بشكل أوسع وأكبر من الحالي، لأن مصر تحتل اعلى معدلات نسب الطلاق بعد قانون الخلع، وإذا أصبح في يديها تطليق نفسها ستزيد النسبة عن الوقت الحالي، قانون الخلع يعطي مهلة للتفكير والهدوء وليس اتخاذ قرارات في أوقات الانفعال وهو الأنسب كثيرًا من تطليق الزوجة نفسها، حيث أن فكرة أن تكون العصمة في يد الزوجة أمر أجازته بعض المذاهب، ومنهم الشافعية على اعتبار أن الأصل فى الأمر أن القوامة والعصمة بيد الرجل، وأن الطلاق بيد الرجل، إلا أنه استثناءً من الأصل العام، ويجوز للرجل أن يفوض زوجته أو يوكلها نيابة عنه بأن تطلق نفسها بصفته أنه مالك الحق فهو صاحب الحق الأصيل، ومن الممكن أن يرجعها فهو يستطيع فعل ذلك خلال 3 شهور، ومن الممكن أن يطلقها أيضاً في أي وقت.
الشرع يعطى المرأة حق اشتراط العصمة فى يدها عند إبرام عقد الزواج
الشرع يعطى المرأة حق اشتراط العصمة في يدها عند إبرام عقد الزواج، ما يعني أن بإمكانها تطليق الزوج متى شاءت، فإن وافق الزوج كان العقد صحيحاً، ولا يحق له التراجع عن ما تم الاتفاق عليه، أن قانون الاحوال الشخصية المصري 1 لسنة 2000 يشترط في عقد الزواج توقيع الزوجة، ما يعطيها حق اشتراط مالا ينافي الشرع، وتعد جميع الشروط صحيحة ما لم تحل حراماً أو تحرم حلالاً، وعلى ذلك يعد شرط العصمة للمرأة جائزاً شرعاً وقانوناً، و أنه يحق للرجل بعد إبرام عقد الزواج غير المشتمل على شرط العصمة أن يقوم بكتابة ورقة يقر فيها بأنه تنازل عن العصمة لزوجته وهنا يجوز للزوجة توثيق ذلك في العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية، شريطة حضور الزوج.
كما يحق للزوج أثناء كتابة العقد تقييد الحالات التي يجوز للمرأة العصمة فيها، كأن يشترط أن تكون العصمة بيدها إذا أخل بواجباته الزوجية؛ ولكن لا يحق له التراجع عما اتفق عليه من إعطائها العصمة سواء كان في صلب العقد أو بشكل لاحق، ونؤكد أن للزوج حق تطليق زوجته حتى وإن كانت العصمة في يدها، كون هذا الحق أصيلاً له ولا يمكن إلغاؤه، وهنا يصبح الحق للزوج والزوجة حيث أن المرأة عاطفية بطبعها، وسريعة الغضب، وقد تطلّق نفسها لأسباب بسيطة، لذا فهو لا ارجح أن تكون العصمة بيد الزوجة.
لا يوجد في القانون ما ينص على أحقية الزوجة بالعصمة
لا يوجد فى القانون ما ينص على أحقية الزوجة بالعصمة، حيث أنه يحق للرجل بعد إبرام عقد الزواج غير المشتمل على شرط العصمة أن يقوم بكتابة ورقة يقر فيها بأنه تنازل عن العصمة لزوجته وهنا يجوز للزوجة توثيق ذلك في العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية، شريطة حضور الزوج، كما يحق للزوج أثناء كتابة العقد تقييد الحالات التي يجوز للمرأة العصمة فيها، كأن يشترط أن تكون العصمة بيدها إذا أخل بواجباته الزوجية؛ ولكن لا يحق له التراجع عما اتفق عليه من إعطائها العصمة سواء كان في صلب العقد أو بشكل لاحق. وأكد الغيث أن للزوج حق تطليق زوجته حتى وإن كانت العصمة في يدها، كون هذا الحق أصيلاً له ولا يمكن إلغاؤه، وهنا يصبح الحق للزوج والزوجة.
ولا يقع الخلع بين الزوجان إذا اتفقا على الخلع ومقابلة ولم ينطقا بالصيغة وتعتبر الزوجية بينهما قائمة. مقابل الخلع في القانون الخلع له طريقان أما بالتراضي أو بالتقاضي فمتى كان الخلع بالتراضي فهنا يكون المقابل له ما يتفق علية الطرفان فقد يتفقا على اكثر مما اعطى الزوج أو أقل منة فلها ان تتنازل عن نفقة عدتها مثلا أو تتنازل عن جزء منها أو تتنازل عن اعيان جهازها او لا تتنازل او ترد له جزء من صداقها أو ترده كلة او ترد اكثر منة ولا يمكنها ان ترجع بالمطالبة بما ردته الى زوجها مقابل اختلاعها إن كان ازيد مما أعطاه لها عند الاقتران بها ولكن إن كان الخلع بالتقاضي فان نص الفقرة الأولى قد حدد هذا المقابل أو هذا البدل أو تلك المعاوضة أو ذلك الفداء.
