المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

متخصصون في قضايا الخلع  – محامي الخلع الاشهر في مصر

متخصصون في قضايا الخلع  - محامي الخلع الاشهر في مصر

0 615

متخصصون في قضايا الخلع  – محامي الخلع الاشهر في مصر

متخصصون في قضايا الخلع  – محامي الخلع الاشهر في مصر

المستشار / عبد المجيد جابر / هاتف رقم / 01129230200

محامي خلع في مصر

قضايا الخلع وكيفية الترافع في قضايا الخلع

اشهر محامي متخصص في قضايا الاحوال الشخصية وقضايا الخلع

طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع

ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :

ثالثا :- رد ما قبضته الزوجة لزوجها

ما هو الطريق لكسب دعوى الخلع وكيف تكسبي دعوى الخلع خطوات دعوى الخلع وما هي الحقوق المترتبة على الخلع

متخصصون في قضايا الخلع  – محامي الخلع الاشهر في مصر

الخلع وحقوق الزوجه وشروطه القانونية لحدوثه
الخلع وحقوق الزوجه وشروطه القانونية لحدوثه

اولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة .

ان الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى

يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا  المادة  3 لذا فانة لابد لإقامة دعوى خلع لابد من ان تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص ع ليها فى قانون محاكم الأسرة  بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة والتى تنص على  ” في  غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها  الصلح. والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ. والأوامر الوقتية يجب علي من يرغب في  اقامة دعوى بشأن احدي مسائل  الأحوال الشخصية التي تختص بها  محاكم الأسرة ان يقدم طلبا لتسوية النزاع إلي مكتب تسوية  المنازعات  الأسرية المختص وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره  وعواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والارشاد  في محاولة لتسويته وديا حفاظا علي كيان الأسرة”  ومتى  تم تقديم الطلب الى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى  ايضا بة بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين  الطرفان فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار

ذلك  وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد  الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى .

وان  لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة  لتنظر الدعوى .

ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :

ترفع

 دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات

المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من

 قانون المرافعات وان تورد بها

 

كافة البيانات المنصوص عليها فى

قانون المرافعات وتثبت بها انها تبغض الحياة

 الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار

 

الحياة

 

الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها المالية

 

والشرعية وانها ترد علية مقدم صداقها الذى اعطاه

لها .كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى

 اقامتها

 

الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .

ثالثا :- رد ما قبضته الزوجة لزوجها

بموجب

 تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة ان تعرض

 

على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها

 

ومالة عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد

 

يكون

 

قبل اقامة الدعوى او قبل اللجوء الى مكتب التسوية او اثناء نظر الدعوى الا ان الزوجة مقيدة بان يكون هذا العرض قبل

 

اقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى

 

وتعرض الصلح على الطرفان وهذا امر وجوبى على

 

المحكمة

 

ان تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لايكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وان يكون عرضا جديا ويراعى

 

انة ان كان للزوجين أولاد فان عرض

 

الصلح لايكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة

 

عن

 

الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى

 

والتدبر فلربما عدل احدهم عن تعنتة وبعد ان

 

تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بالا

 

تحكم

 

بالخلع بل عليها ان تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين الا مولاه الدور الذى اخفقت بة المحكمة وهى

 

محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة

 

مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لايتجاوز 3

 

شهور

 

وهذا موعد تنظيمى لايترتب على مخالفتة اى بطلان او جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع

 

وهو حكم وجوبى عليها النطق بة واذا تيسر

 

للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى .

يكثر احيانا ان يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج اقل مما دفعة الزوج او اكثر مما دفعة والموثق يدون مايملى علية من الطرفان

 وبالتالى اصبح ماتماثباتة بمعرفة الموثق هو  الرسمى الثابت بالكتابة وهنا تثور مشكلة فأنالزوجة  قد تعرض مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذاالمبلغ وانة قد دفع باكثر منة وان ان تعرض الزوجة مبلغ  اقل ماهو ثابتبوثيقة زواجها ويرفض الزوج  وتدعى هى ان ماتعرضة هو ماتم دفعة بالفعل كصداق لها  وما هو مثبت كان صوريا.
هنا  يكون من حق كلا من الطرفان ان يثبت مايخالف  ماهو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة الا  بالكتابة المنصوص عليهابالمادة 61 /أ منقانون الإثبات لكونها لاتسرى على مواد الأحوالالشخصية وبالتالى نرى ان المحكمة غالبا ماتحيل  الدعوى للتحقيق للوصل الى حقيقة مقدم الصداق المتنازع علية .

ثانيا حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج

غالبا  مايثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى اننا بصدد عرض من الزوجة
التى تطلبالخلع لمبلغ معين ويدعى  الزوج مبلغ اكثر منة هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19 من  المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على ” اذا اختلف الزوجان فىمقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول  للزوج بيمينة الا اذاادعى ما لايصح ان يكون مهرا  لمثلها وهنا اذا مانتهت المحكمة لتحديد المهروجب  عليها ان تحددة للزوجة حتى يتثنى لها ان تردة ليقضى لها بطلبالخلع ان شاءت

الحقوق المالية التى يشملها الخلع

تشمل  الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدمالصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد  النفقة والتى اعطاهاالقانون رقم 25 لسنة 1920
قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء اوالإبراء  لذا فان دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضحالدلالة لايحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج .

الحقوق التى لايشملها الخلع

اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لايشمل الهدايا والشبكة الا اذاكان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على
الزوجة ردها .
حقوق
الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكنلكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار
لاتملك الزوجةالتنازل عنها .

جوازالخلع فى الزواج العرفى

لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة
يسرى علية حكم المادة 17 منقانون الأحوالالشخصية رقم 1 لسنة 2000
فإذا ماطلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج
بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية
بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى
الناشئه عن عقدالزواج – فى الوقائع
اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواجثابتا
بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسبالاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه
كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع

متخصصون في قضايا الخلع  – محامي الخلع الاشهر في مصر

مذكرات دعاوى الخلع ( مذكرات الزوجة – مذكرات الزوج ) مشتملة علي دفوع كل منهما والرد عليها

اسباب الخلع مكتب المحامي عبد المجيد جابر , الخلع اسرع من الطلاق مكتب المحامي عبد المجيد جابر ,

الخلع السريع مكتب المحامي عبد المجيد جابر, الخلع في مصر مكتب المحامي عبد المجيد جابر , الخلع لا يسقط الحضانة مكتب المحامي عبد المجيد جابر, الخلع لا يسقط نفقة الصغار مكتب المحامي عبد المجيد جابر , الخلع مكتب المحامي عبد المجيد جابر, الخلع واسبابه وشروطة ولماذا تلجاء اليه المرأة , الخلع وشروطه مكتب المحامي  , الرأي القانوني في الخلع مكتب المحامي  , الطلاق بالخلع مكتب المحامي  , الطلاق خلعاً مكتب المحامي  , قانون الخلع مكتب المحامي , قضايا الخلع مكتب المحامي  , قضية الخلع مكتب المحامي عبد المجيد جابر, قضية الخلع من القضايا السهلة جداً .. لدينا مكتب المحامي عبد المجيد جابر, قضية خلع ، قضايا الخلع, كيف تخلعين زوجك مكتب المحامي عبد المجيد جابر, كيفية الخلع مكتب المحامي عبد المجيد جابر , لماذا الخلع اسرع مكتب المحامي عبد المجيد جابر

Leave a comment