متخصصين في دعاوي التخطي في التعيين بـالهيئات القضائية

متخصصين في دعاوي التخطي في التعيين بـالهيئات القضائية

متخصصين في دعاوي التخطي في التعيين بـالهيئات القضائية لا يخفي عن المتقدمين والمهتمين بأخبار القبول والتعيينات بالهيئات القضائية صدور عدد من القرارات خلال الأيام الماضية بالتعيين في الهيئات القضائية وهي ( #مجلس_الدولة ، #النيابة_العامة ، #النيابة_الإدارية ، #هيئة_قضايا_الدولة ) .. 1- قرار رئيس الجمهورية رقمي 206 بتعيين دفعة 2020 بمجلس الدولة. 2- قراري رئيس الجمهورية رقمي 207 و 208 بتعيين دفعتي 2017 و 2018 هيئة قضايا الدولة. 3- قرار رئيس الجمهورية رقم 209 بتعيين دفعة 2017 نيابة إدارية. 4- قرار رئيس الجمهورية رقم 210 بتعيين دفعة 2018 نيابة إدارية. وإذ نتقدم في المقام الأول بالتهنئة لكل من شملته هذه القرارات بالقبول والتعيين سواء في مجلس الدولة أو النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة . وترتيبًا علي ما سبق فإننا لا يسعنا القول للذين لم يحالفهم الحظ من السيدات والسادة المتقدمين في هذه الدفعات إلا انه ما زال هناك أمل وطرق عدة للطعن علي أي من القرارات سالفة الذكر ليكون إستحقاقًا للحق ولا يضيع حق وراءه مطالب مشروعة خاصة مع تخطي عدد من الكفاءات العلمية والمنطبق عليهم الشروط وفقًا لصحيح القانون .

متخصصين في دعاوي التخطي في التعيين بـالهيئات القضائية

وفي هذا الصدد أكدت #المحكمة_الإدارية_العليا : (( أن التفوقَ الملحوظ في الشهادات الحاصل عليها من يتقدمون للالتحاق بالجهات والهيئات القضائية، وما يقتضيه ذلك من أن يُرتَّب المتقدمون للالتحاق بها حسب تفوقهم الملحوظ وتميزهم المعلوم، بأن يكون لكلٍّ درجاتٌ مما عمِلوا، وبما مقتضاه ألا يُتخطَّى مَنْ هم على رأس قائمة المتقدمين مِمَّنْ بدا تفوقُهم معلومًا وتميزُهم ملحوظًا بِمَنْ يدنونهم تقديرًا إلا بمبرِّرٍ ظاهر ينالُ من هذا التفوق، حيث تبسطُ المحكمةُ رقابتَها عليه فتمحِّصَه تمحيصًا، وتزنَه بميزانِ الحق وزنًا يستريحُ به ضميرُها راحةَ مَنْ أدى الأمانة التي تطوِّقُ عُنقَه على وجهها، فإذا نكلت الجهة الإدارية، وأعرضت، ونأت بجانبها عن تقديم المبرِّر الذي استبعدت بموجبه مَنْ بدا تفوقُه وتميزُه في المؤهِّل اللازم لحمل أمانة القضاء ظاهرًا، قامت عليها الحجةُ، وغدا تخطيها له بغير سندٍ، خليقًا بالإلغاء )) “جلسة 24 من مايو سنة 2014 ، الطعن رقم 16341 لسنة 56 القضائية (عليا) (الدائرة الثانية) ”

 

مع العديد من المبادئ القانونية في هذا الشأن وكذلك الأحكام القضائية التي إنتهت بأحقية رافعيها بالتعيين في الهيئات القضائية وفقًا لأحكام القانون . وإذ نؤكد أن قضاء مجلس الدولة هو الملاذ الأخير أمام السيدات والسادة الذين لم يتم تعيينهم بالهيئات القضائية ، وذلك بصفته قاضى المشروعية ، وصاحب الرقابة على القرارات الإدارية التى تصدر من الجهاز الإدارى للدولة ، متمثل فى الحكومة ، فبعد أن يتقدم السادة الذين لم يتم تعيينهم بالهيئات القضائية بالطعن اللازم – يتم دراسة ما استند عليه قرار تخطيهم وما يقدموه من مستندات وقرائن تدل على أحقيتهم المشروعة في التعيين بالهيئات القضائية وبطلان القرارات الصادرة في حقهم فيما تضمنته من تخطيهم في التعيين من أسباب مخالفة لقانون كل هيئة علي حدة . #تنويه : يتولى أعمال دعاوي مجلس الدولة والقضاء الإداري فيما يخص دعاوي التخطي في التعيين بالهيئات القضائية بالمجموعة أمهر المستشارين القانونيين بمصر مع العديد من السوابق القضائية في هذا النوع من الدعاوي .

اجراءات رفع دعوي تخطي التعيين في المحكمه الادارية العليا …

…. تظلم
… اللجوء لفض منازعات
….رفع الدعوي

الخطوة الأولى : التظلم
تقديم التظلم خلال المدة القانونية وهى ستون يوما من تاريخ صدور القرار , ويفضل أن يقدم التظلم عن طريق جواب مسجل بعلم الوصول , لأن هيئة قضايا الدولة بتدفع غالبا بدون حق وبتدفع غالبا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة الإنذار فبالطبع من يقدم التظلم باليد يعجز عن إثبات تقديمه للتظلم ويأخذ وقت طويل للإثبات وتعطل الدعوى , فبالتالي فأنت في حالة تقديمك التظلم بجواب مسجل بعلم الوصول فإنها حينما تدفع بهذا الدفع تقوم بتقديم كعب الجواب الذي أخذته من البريد .
الخطوة الثانية : اللجوء لفض المنازعات
الأحوط هو السير فى اجراءات الدعوى ثم بعد الإنتهاء من توصية فض المنازعات تقدمها أثناء نظر الدعوى
كيفية اللجوء للجان التوفيق وفض المنازعات
مكان التقديم : اذا كان الطلب المقدم بخصوص التعيين فى مجلس الدولة ..سيتم تقديم الطلب فى لجنة فض المنازعات الخاصة بالطعن على قرارت المجلس, بمبنى مجلس الدولة نـفسه بالدور التاسع أو السابع
اما اذا كان الطلب المقدم خاص بتعيينات النيابة الادارية او هيئة قضايا الدولة فسيتم تقديم الطلب فى وزارة العدل ..مبنى وزارة العدل الدور السابع .
اما عن الاوراق المطلوبة وكيفية تقديم الطلب
1- بيكون معاك اوراقك واهمها شهادة المؤهل والمطلوب صور من الشهادات مش اصول
2 – بيفضل يكون معاك مذكرة شارحة للطلب اللى بتقدمه (اختياري)
3- بتدخل المكتب عادى جدا وتسأل عن الموظف المختص بتلقى طلبات فض المنازعات عن الهيئة اللى هتتظلم منها ولما تروحله هيطلب منك اوراقك وهيديك نموزج او نموزجين مطبوعين فيهم نفس البيانات اللى فى المذكرة الشارحة بتاعتك
4- بعد ما تملى الورق ده هتديه للموظف وهيتحددلك جلسة ان شاء الله وبعد كدة هيمضيك على العلم بتاريخ الجلسة .
5- يوم الجلسة تروح بدرى عشان الجلسة متتأجلش وفى نفس اليوم ان شاء الله هتاخد الورقة المطلوبة وتختمها وبكدة ان شاء الله تكون جاهزة تماما انك تحطها فى ورقك اللى هترفع بيه القضية
وعموما ياعنى هو كدة كدة يا اما هيديك رفض يا عدم اختصاص (حسب كلام موظف الجدول اخر تلات دوائر بتدي عدم احقية )

اما عن صيغة المذكرة الشارحة

السيد الأستاذ المستشار / رئيس لجنة التوفيق بوزارة العدل
تحية طيبة وبعد ،
مقدمة لسيادتكم /
………………(تكتب اسمك )………..
وعنوانه /
…………………………(عنوانك )……………………
ضد هيئة /
….(اسم الهيئة )…………ويمثلها المستشار :……(اسم الرئيس )…………..
وعنوانه /……………..(عنوان الهيئة )……………………………
الموضوع والطلبات
حيث أنني تقدمت لشغل درجة ………… وقد استوفيت كافة الشروط المطلوبة حيث أنني حاصلة على ليسانس (حقوق- شريعة وقانون ) دفعة …….. دور……. – جامعة ….. بمجموع درجات…… من ……. بتقدير تراكمي……. وبنسبة مئوية …… وعدد سنوات الدراسة…….., كما أنني اجتزت المقابلة المقررة لذلك وتم إجراء التحريات اللازمة والتي لم تسفر عن تقصير في تحرياتي أو عائلتي وقد فوجئت بصدور القرار الجمهوري رقم ….. لسنة …… والمنشور في جريدة ……بتاريخ …….متخطياً أحقيتي في التعيين حيث تم تعيين من هم اقل منى في التقدير والمستوى الاجتماعي والعلمي والأمني وذلك على مستوى الجامعات المصرية .
ولقد تقدمت بتظلم إلى الجهة المذكورة قيد في دفتر وارد التظلمات برقم ……. وكان ذلك بتاريخ ……. وذلك للنظر في أمري وإيجاد حل لمشكلتي ولكن للأسف لم يرد على تظلمي إلى الآن .
وحيث أننا نرغب التوفيق في المنازعة المذكورة بمعرفة لجنتكم الموقرة فإننا نتقدم بهذا الطلب للسير في الإجراءات المقررة لإصدار التوصيات اللازمة لإنهاء موضوع النزاع على نحو ما ذكر بالطلب .
وتفضلوا بقبول جزيل الشكر ووافر الاحترام .
مقدمة لسيادتكم
الاسم / ………………..
المؤهل / ………………………
العنوان / ………………………………….
ت/ ………………………………………….. ..
ملحوظة مهمة :
بيان رقم التظلم وتاريخه بيان جوهرى يجب ذكره فى طلب فض المنازعات …فضرورى نركز واحنا بنكتب الطلب سواء فى المذكرة الشارحة او فى الورق المطبوع اللى هتملوه لانى شوفت ناس نسيو يكتبوه وبالتالى كدة بياناتهم كانت ناقصة .
ملحوظة 2:
مش ضرورى تستنى لما تاخد التوصية عشان ترفع القضية … انما ممكن جداا ترفع القضية عادى جداا ولما تاخد التوصية ترفقها باوراقك مفيش مشكلة ابداا .
الخطوة التالتة … رفع الدعوي
لكسب الوقت لأن إجراءات التقاضي فى مصر طويلة تقوم مباشرة برفع الدعوى دون انقضاء مدة الرد على التظلم , حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على عدم شرط انتهاء مدة الرد على التظلم لرفع الدعوى طالما أن هذه المدةانتهت قبل الحكم في القضية .يعنى من الأخر ترفع الدعوى في اليوم التالي لتقديم التظلم .
تقوم بكتابة صحيفة الدعوى أو تقرير الطعن وتضعه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ويكون معك توكيل لمحامى مقيد أمام الإدارية العليا ( نقض ) و لازم يمضيلك على الصحيفة ومن الأفضل أن يكون معك وقت رفع الدعوى ليمضى على إيداع الدعوى بشخصه وإن لم يكن معك ففي المحكمة محامين يقومون بالإمضاء مقابل عشرون جنيها , ومصاريف الدعوى لا تتعدى 200 جنيه في جميع الأحوال
المستندات المطلوبة :
شهادة التخرج ,
شهادة ببيان الدرجات ,
القرار المطعون فيه ( صورة أو أصل ) ,
توكيل لمحامى مقيد أمام المحكمة الإدارية العليا و يفضل أن تكون هذه المستندات أصلية , والقرار المطعون فيه يأتى مختوم بختم النسر من المطابع الأميرية بإمبابه .
اصل وصورة العريضة +كل خصم صورتين
( يفضل 14 صورة بخلاف اصل وصورة العريضة )
دمغة 100 ج
صيغة الدعوي …

 صيغة دعوى تخطي في التعيين

متخصصين في دعاوي التخطي في التعيين بـالهيئات القضائية

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم ……………… المقيم بـ ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد المجيد جابر المحامي بالقاهره
ضــــد
السيد / ………………………. وبصفته
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمقرها بمبنى مجمع التحرير بالقاهرة
الموضوع
بتاريخ أعلنت جهة التابعة لوزارة عن التعيين فى وظائف شاغرة بها وكان ذلك بصحيفة الصادرة بالتاريخ المشار إليه وتضمن الإعلان المذكور مواصفات شغل الوظيفة وقد تقدم الطالب للتعيين فى هذه الوظيفة واجتاز بنجاح الاختبار الذى عقد لهذا الغرض وكان ترتيبه فى قائمة الناجحين لهذا الاختبار وفعلا أرسلت إليه الجهة الإدارية المطعون ضدها فى تخط هذا بالتقدم لها لا ستلام عمله الجديد .
وقد تقدم الطالب فعلا للجهة المشار إليها خلال المهلة التى حددتها له فوجئ بالمسئولين بشئون العاملين يرفضون تسليمه العمل بحجة شغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها بمن نجحوا فى قائمة الاختبار فى الامتحان الذى عقد لهذا الغرض .
ومن حيث انه يحق للطالب التعيين فى إحدى هذه الوظائف لتقدمه فى ترتيب النجاح على بعض الذين عينوا فعلا واستلموا أعمالهم
ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها قد رفضت تظلما كان الطالب قد تقدم به لها لأسباب ليس لها سند من القانون .
وحيث أنه حق للطالب والحال هذه طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بالتعيين فى الوظائف المشار إليها وهو القرار رقم لسنة فيما بضمنة من تخطى الطالب فى التعيين فى وظيفة من الوظائف المعلن عنها والذى يؤهله برتيبة فى الامتحان الذى عقدته لذلك الجهة الإدارية .
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-
أولا :- بقبول الطعن شكلا
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنة الصادر فيما تضمنه من تخطى الطالب فى شغل إحدى الوظائف المعلن عنها كما تقدم ذكره وأحقية الطالب فى التعيين فى وظيفة من المعلن عنها اعتبارا من تاريخ صدور القرار الذكور مع كل ما يترتب على ذلك من آثار
مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الطالب…

قضايا التخطي في التعيين في الهيئات القضائية – الدليل القانوني الشامل للطعن أمام مجلس الدولة

2- قضايا التخطي في التعيين في الهيئات القضائية

تُعد قضايا التخطي في التعيين بالهيئات القضائية من أكثر المنازعات الإدارية حساسية وأهمية في مصر، نظرًا لارتباطها بمستقبل الخريجين المتفوقين الراغبين في الالتحاق بالجهات والهيئات القضائية المختلفة، مثل مجلس الدولة، والنيابة العامة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، وغيرها من الجهات القضائية التي تمثل قمة الهرم الوظيفي القانوني.

ويفاجأ بعض المتقدمين أحيانًا بعدم صدور قرارات تعيينهم رغم توافر الشروط القانونية اللازمة، أو صدور قرارات بتعيين من هم أقل منهم ترتيبًا أو تقديرًا أو كفاءة، وهو ما يفتح الباب أمام الطعن على هذه القرارات أمام محاكم مجلس الدولة المختصة.

وقد استقر القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا على أن سلطة الإدارة في الاختيار والتعيين ليست سلطة مطلقة، وإنما تخضع لرقابة القضاء إذا شاب القرار الإداري عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو مخالفة القانون أو الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

2- ما المقصود بالتخطي في التعيين؟

يقصد بالتخطي في التعيين قيام الجهة الإدارية باستبعاد أحد المتقدمين للتعيين رغم استيفائه الشروط القانونية المقررة، مع تعيين آخرين أقل منه في عناصر المفاضلة أو دون وجود سبب مشروع يبرر هذا الاستبعاد.

ويظهر التخطي في العديد من الصور، منها:

• استبعاد متقدم حاصل على تقدير أعلى.
• تجاوز الأقدمية دون سند قانوني.
• مخالفة قواعد المفاضلة المعلنة.
• الاعتماد على أسباب غير صحيحة.
• إساءة استعمال السلطة.
• الانحراف بالقرار الإداري.
• مخالفة مبدأ المساواة بين المتقدمين.

ويمنح القانون للمتضرر الحق في الطعن على القرار أمام القضاء الإداري للمطالبة بإلغائه وما يترتب عليه من آثار.

2- الهيئات القضائية التي تثار بشأنها دعاوى التخطي في التعيين

تشمل دعاوى التخطي العديد من الجهات القضائية، ومن أبرزها:

• مجلس الدولة.
• النيابة العامة.
• هيئة قضايا الدولة.
• النيابة الإدارية.
• المحاكم الابتدائية.
• الجهات القضائية ذات الطبيعة الخاصة.

وتختلف إجراءات التعيين من جهة إلى أخرى، إلا أن جميعها تخضع للمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص.

2- الأساس الدستوري للطعن على قرارات التخطي

كفل الدستور المصري مبدأ المساواة بين المواطنين، وأوجب أن تكون الوظائف العامة حقًا للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة دون تمييز.

ومن أهم المبادئ الدستورية الحاكمة:

• المساواة أمام القانون.
• تكافؤ الفرص.
• سيادة القانون.
• خضوع الإدارة للرقابة القضائية.
• حق التقاضي.

ولهذا فإن أي قرار إداري يصدر بالمخالفة لهذه المبادئ يكون عرضة للإلغاء أمام القضاء الإداري.

متخصصين في دعاوي التخطي في التعيين بـالهيئات القضائية

2- متى يكون قرار التخطي غير مشروع؟

لا يكفي مجرد عدم التعيين لإقامة الدعوى، وإنما يجب أن يكون القرار مشوبًا بأحد عيوب المشروعية.

ومن أهم هذه العيوب:

• مخالفة القانون.
• الخطأ في تطبيق القانون.
• الخطأ في تفسير القانون.
• إساءة استعمال السلطة.
• الانحراف بالسلطة.
• عيب السبب.
• عيب الشكل والإجراءات.

فإذا ثبت وجود أحد هذه العيوب جاز للمحكمة إلغاء القرار الإداري.

2- شروط قبول دعوى إلغاء قرار التخطي

يشترط لقبول الدعوى توافر عدة شروط قانونية، أهمها:

• وجود قرار إداري نهائي.
• وجود مصلحة شخصية ومباشرة.
• رفع الدعوى خلال الميعاد القانوني.
• اختصام الجهة الإدارية المختصة.
• توافر الصفة القانونية للمدعي.

ويؤدي تخلف أحد هذه الشروط إلى الحكم بعدم قبول الدعوى.

2- إجراءات رفع دعوى التخطي في التعيين

تمر الدعوى بعدة مراحل قانونية، تتمثل في:

• الحصول على صورة القرار المطعون عليه.
• إعداد صحيفة الدعوى.
• إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة.
• إعلان الخصوم.
• تقديم المستندات والمذكرات.
• حضور الجلسات.
• صدور الحكم.

وتحتاج هذه الإجراءات إلى خبرة قانونية متخصصة في منازعات مجلس الدولة.

2- المستندات المطلوبة لإثبات أحقية المدعي

متخصصين في دعاوي التخطي في التعيين بـالهيئات القضائية

تعتمد المحكمة على العديد من المستندات عند نظر الدعوى، ومنها:

• شهادة التخرج.
• بيان الدرجات.
• ما يفيد التقدم للوظيفة.
• قرارات التعيين الصادرة.
• المستندات الدالة على أوجه الطعن.
• المكاتبات الرسمية.
• المستندات الخاصة بالمفاضلة.

وكلما كانت المستندات أكثر قوة، زادت فرص نجاح الدعوى.

2- أحكام المحكمة الإدارية العليا في قضايا التخطي

أكدت المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها أن الإدارة وإن كانت تتمتع بسلطة تقديرية في الاختيار، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة.

ومن المبادئ القضائية المستقرة:

“مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من المبادئ الدستورية الواجبة الاحترام في شغل الوظائف العامة.”

كما قضت بأن:

“الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة.”

وأكدت كذلك:

“القرار الإداري إذا قام على سبب غير صحيح أو انحرف عن المصلحة العامة كان جديرًا بالإلغاء.”

2- أحكام محكمة النقض المتعلقة بمبدأ المساواة

رغم أن منازعات التعيين تختص بها محاكم مجلس الدولة، إلا أن محكمة النقض أكدت في العديد من أحكامها أهمية احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز.

ومن المبادئ المستقرة:

“المساواة أمام القانون من المبادئ الدستورية الأساسية التي لا يجوز الانتقاص منها.”

كما أكدت أن:

“السلطة التقديرية لا تعني إطلاق السلطة أو تحصين القرارات من الرقابة القضائية.”

2- دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا التخطي في التعيين

تُعد مؤسسة حورس للمحاماة من المكاتب القانونية المتخصصة في منازعات مجلس الدولة والطعون الإدارية المتعلقة بالتعيين في الجهات والهيئات القضائية.

وتقدم المؤسسة خدمات تشمل:

• دراسة ملفات المتقدمين.
• تقييم فرص الطعن.
• إعداد صحف الدعاوى.
• رفع دعاوى الإلغاء.
• طلبات وقف التنفيذ.
• إعداد المذكرات القانونية.
• الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
• متابعة تنفيذ الأحكام القضائية.

وقد نجحت المؤسسة في مباشرة العديد من المنازعات الإدارية المتعلقة بالتعيين والترقيات والمسابقات الوظيفية.

للتواصل:

01129230200

2- المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض

يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المتخصصين في دعاوى مجلس الدولة والطعن على القرارات الإدارية المتعلقة بالتعيين في الجهات القضائية والوظائف العامة.

ويباشر العديد من القضايا المتعلقة بـ:

• التخطي في التعيين.
• إلغاء القرارات الإدارية.
• قضايا الهيئات القضائية.
• منازعات التعيينات الحكومية.
• الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
• قضايا التعليم والجامعات.

ويعتمد في مباشرة هذه الدعاوى على دراسة دقيقة للمستندات والقرارات المطعون عليها للوصول إلى أفضل النتائج القانونية الممكنة.

2- لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في دعاوى التخطي؟

متخصصين في دعاوي التخطي في التعيين بـالهيئات القضائية

تتميز هذه القضايا بطبيعة قانونية خاصة تتطلب:

• خبرة بقانون مجلس الدولة.
• الإلمام بأحكام المحكمة الإدارية العليا.
• القدرة على إثبات عيوب القرار الإداري.
• الخبرة في طلبات وقف التنفيذ.
• مهارة إعداد المذكرات القانونية.

لذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز فرص نجاح الدعوى.

• قضايا التخطي في التعيين.
• الطعن على قرار التخطي.
• التخطي في التعيين بالهيئات القضائية.
• دعوى إلغاء قرار تعيين.
• محامي مجلس دولة.
• الطعن على قرارات الهيئات القضائية.
• دعوى وقف تنفيذ قرار إداري.
• محامي القضاء الإداري.
• مؤسسة حورس للمحاماة.
• المستشار عبد المجيد جابر.

2- روابط مهمة

للمزيد من الخدمات القانونية والاستشارات:

• مؤسسة حورس للمحاماة: https://horuslaw.com
• محامي مصري: https://egyptianlawyer.net

2- خاتمة

تمثل دعاوى التخطي في التعيين بالهيئات القضائية أحد أهم تطبيقات الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وتؤكد الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس الدولة في حماية مبدأ المشروعية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. وعند التعرض لأي قرار يشتبه في مخالفته للقانون، فإن اللجوء إلى محامٍ متخصص في منازعات القضاء الإداري يعد خطوة أساسية لحماية الحقوق القانونية وضمان ممارسة حق التقاضي بصورة فعالة.

تابعتم – متخصصين في دعاوي التخطي في التعيين بـالهيئات القضائية