المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

متي يمكن رد أحراز القضايا لمالكها ؟

متي يمكن رد أحراز القضايا لمالكها ؟

0 441

متي يمكن رد أحراز القضايا لمالكها ؟

متي يمكن رد أحراز القضايا لمالكها ؟

القانون يُجيب …
يعتقد الكثير أنه لا يمكنهم استرداد متعلقاتهم من الأموال والمستندات الشخصية والمنقولات التي تم تحريزها خلال سير إحدى القضايا، إلا بانتهاء القضية نهائيًا ، لكن على العكس تمامًا ، فقد منح قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة سلطة التصرف بالمضبوطات، ويعرضها القانون كالتالي:ـ
مادة ١٠١ – يجوز أن يؤمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة.
مادة ١٠٢ – يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها.
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون.
مادة ١٠٣ – يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

متي يمكن رد أحراز القضايا لمالكها ؟

مادة ١٠٤ – لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الآخر.
مادة ١٠٥ – يؤمر بالرد ولو من غير طلب.
ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشىء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه.
مادة ١٠٦ – يجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

متي يمكن رد أحراز القضايا لمالكها ؟

مادة ١٠٧ – للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك، وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.
مادة ١٠٨ – الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
مادة ١٠٩ – إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به.
Leave a comment