المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

مواد الدستور المصري في قانون العنف ضد المرأة

0 10

عان الكثير من النساء خلال عصرنا الحديث من العنف سوء جسدي أو نفسي، لذلك قامت الدولة بإصدار قانون العنف ضد المرأة الجديد الذي يوضح حقوقها ويمنع من ممارسة العنف ضدها أياً كان شكله، فقد زادت معدلات العنف ضد المرأة بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة وقد وصل إلى نسبة 21% عنف ضد النساء اللواتي سبق لهم الزواج ونسبة 25.5% من المتزوجات حالياً.

وهذا ما يهدد المرأة والأطفال أيضاً، حيث يعتبر وجود الطفل في بيئة معرضة به أمه للخطر أمامه يخلق طفل غير سوى نفسياً، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على قانون العنف والاعتبارات المتخذة ضد مرتكبي العنف ضد المرأة.

قانون العنف ضد المرأة

قانون العنف ضد المرأة
قانون العنف ضد المرأة

استخدام العنف ضد المرأة باستخدام القوة المادية أو المعنوية لإلحاق الأذى بها غير مشروع ديناً وأخلاقياً، ويسمي هذا الاعتداء الناتج عن العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة بالعنف الأسري والعائلي، ويغلب طبع التنشئة التي يمر بها الطفل عليه وعلى طباعه وأخلاقياته من تأثير مرتكب الفعل العنيف ضد المرأة أمامه، وذلك ما يهدد حق المرأة في الحياة  وحق الأطفال في النمو والنشأة في كنف أسرة متماسكة دون مشاكل كبيرة، ومن خلال تلك الاعتبارات أخذت المؤسسات الحكومية والغير الحكومية مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة التي انتشرت بكثرة في الأونة الأخيرة ضد المرأة لإيقاف العنف الجسدي والمعنوي.

تعريف قانون العنف ضد المرأة

 يتم تعريف العنف ضد المرأة من خلال القانون الدولي والدستور المصري وفقاً للتالي:

تعريف قانون العنف ضد المرأة في القانون الدولي

أهتم القانون الدولي بكافة الحقوق التي تضمن للإنسان العيش بحرية ونعيم دون الشعور بالاضطهاد أو العنف فلا يوجد إنسان يستحق ذلك وخاصة النساء، ففرد القانون الدولي  العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية والإعلانات للتوعية ضد العنف ضد المرأة، كما تنص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق الإنسان في الحياه، وفي المادة 9 تنص على حقه في الشعور بالأمان الشخصي، وفي المادة 24 من القانون الدولي التي تنص على عدم التفرقة والعنصرية بين الأشخاص سوء كان بسبب العرق أو لون البشرة أو الجنس.

وكذلك اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة،  وكانت مصر قد صدقت على تلك الاتفاقية  مع التحفظ على المادة 2 بشأن الإجراءات السياسية والمادة 16 من الاتفاقية بخصوص الزواج والحياة الأسرية.

تعريف قانون العنف ضد المرأة في القانون المصري

لم يتم إصدار أي تشريع خاص للقضاء على العنف ضد المرأة، على الرغم من تدخل المشرع المصري بتعديل نصوص قانون العقوبات لحماية جنائية المرأة في الجرائم التالية:

  • الختان.
  • التحرش الجنسي.

إما باقي الجرائم التي ترتكب في حق المرأة تنتهي عقوباتها بغرامة مالية كبيرة أو الحكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ، ومن الحقوق التي تمنع من ممارستها المرأة مثل  التالي:

  • الحرمان من التعليم.
  • الحرمان من العمل.
  • الحرمان من المشاركة السياسية.
  • حرمانها من الخدمات كالخدمات الصحية وغيرها.
  • أشكال التمييز بأنواعها ضد المرأة داخل الأسرة وفي أماكن العمل.
  • العنف ضد المرأة في أوقات النزاعات المسلحة.
  • العنف الذي تمارسه التنظيمات الإرهابية.

بالإضافة إلى الضغوط من القائمين على تنفيذ القانون لكي يثنوا النساء عن استكمال الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تعذر إيجاد الشهود في قضايا العنف الأسري، ولهذا يصبح إثبات الضرر الواقع على الضحية أمام القضاء أمرًا بالغ الصعوبة.

مواد الدستور المصري في قانون العنف ضد المرأة

توجد بعض المواد التي تضمن الحقوق للمرأة ومنها التالي:

المادة الأولى قانون العنف ضد المرأة

تنص المادة الأولى من الدستور المصري على تعريف “العنف ضد المرأة ” وهو أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية النفسية أو الجسدية كذلك التهديد سواء بالأفعال أو القول وذلك سواء في الحياة العامة أو الخاصة.

المادة الثانية من قانون العنف ضد المرأة

تنص المادة 2 في الدستور المصري على مفهومات العنف ضد المرأة وهي كالتالي:

  • على أن العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على الإناث من الأطفال، والعنف الخاص بالمهر، وتعرض الزوجة للاغتصاب،
    وختان الإناث وغيره من العادات التقليدية التي تؤذي المرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال.
  • كذلك العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والتحرش والتهديد في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية،
    والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛
  • العنف البدني والنفسي والجنسي الذي قد تفعله الدولة أو تتجاهله عنه.

المادة الثالثة من قانون العنف ضد المرأة

تنص المادة 3 في الدستور المصري بأحقية المرأة في التمتع بالحياة مساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات، وذلك في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أوغيرها ومن هذه الحقوق ما يلي:

  •  الحق في الحياة.
  • كذلك  الحق في المساواة.
  • الحق في الحرية والأمن الشخصي.
  • كذلك الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون.
  • أحقيتها في المساواة وعدم التعرض للعنصرية والتمييز الطبقي أو الاجتماعي.
  • كذلك الحق في توفير الخدمات الصحية.
  • الحق في شروط عمل منصفة وموثوقة.
  • كذلك أحقيتها بالشعور بأمان من العنف كالتعذيب أو العقوبة القاسية.

تابع المزيد: شروط اثبات الزواج العرفي

المادة الرابعة من قانون العنف ضد المرأة

تنص المادة 4 على واجبات الدول التي تدين العنف ضد المرأة وألا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء به، وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل المتاحة سياسة تهدف للقضاء على العنف ضد المرأة،
ولهذا ينبغي لها:

  •  التصديق على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز والتفرقة ضد المرأة.
  • كذلك أن تصدر قوانين تمنع ممارسة العنف ضد المرأة.
  • حدوث ردات فعل ضد العنف على المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين الوطنية،
    سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال أو ارتكبها أشخاص.
  • كذلك أن تدرج في القوانين المحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل إدارية بحق من يصيبون من النساء بالأضرار بإيقاع العنف عليهن، وأن تحصل المرأة على تعويض مادي.
  •  وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من أشكال العنف المختلفة.
  • كذلك تقديم النهوج الوقائية والتدابير القانونية والسياسية والإدارية والثقافية التي تعزز وتزيد من حماية المرأة من كافة أشكال العنف، مع ضمان عدم تعرضها له مرة أخرى.

نصوص المادة الرابعة من قانون العنف ضد المرأة

  • أن تقدم للنساء اللواتي تعرضن للعنف الدعم المادي والمعنوي، وعند الاقتضاء إلى أطفالهن، مساعدة متخصصة، كإعادة التأهيل النفسي،والمساعدة على رعاية الأطفال وإعالتهم والعلاج والمشورة والخدمات الصحية والاجتماعية والمرافق والبرامج.
  • كذلك أن يخصص من الميزانيات الحكومية موارد كافية لأنشطتها المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
  •  أن تتخذ التدابير اللازمة لتوعية الموظفين المنفذين للقوانين والموظفين العموميين والمسؤولين عن تنفيذ سياسات درء العنف ضد المرأة والتحقيق فيه والمعاقبة عليه، أن تتخذ جميع التدابير المناسبة،
    ولاسيما في مجال التعليم لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية المختلفة تجاه عنف المرأة.
  • تزويد الرجال والنساء بالثقافة اللازمة التي تجعلهم في سواء واحد، وإسناد دور كلاً منهما في الحياة الخاصة أو العامة.
  • أن يتم القيام بالأبحاث وتجميع البيانات والإحصائيات التي تتعلق بالعنف ضد المرأة للحد من تفشيه.

وفي الختام، بعدما تعرفنا على قانون العنف ضد المرأة، يجب على كل امرأة تتعرض لأي نوع من أنواع العنف إلا تصمت فهي تتخلى عن حقها وحق أطفالها في التربية السوية.

Leave a comment