المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

واجبات ومحظورات العامل طبقًا لقانون العمل

واجبات ومحظورات العامل طبقًا لقانون العمل

0 232

واجبات ومحظورات العامل طبقًا لقانون العمل

نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، على (11) واجباً ينبغي على العامل الوفاء بها، وكذا نصت المادة 57 من ذات القانون علي (6) من المحظورات على العامل أن يتجنبها
حيث يجب على العامل طبقًا للمادة 56 علي :-
1- أن يؤدى بنفسه الواجبات المطلوبة منه بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
3- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
7 – أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
8- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
9- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
10- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.
11- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.
كما حددت المادة 57 من القانون (6) محظورات على العامل، ينبغي ألا يفعلها، حيث يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:-
1- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
2- العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً أو عاملا.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
5- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
6- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.

محامي قضايا عمالية في القاهرة و الأسكندرية

يعمل على حل تلك القضايا التي تعد من أقل القضايا اهتمامًا والتي يحتاج المواطن أو العامل النظر في القضية الخاصة به وحل المشكلة بشكل كامل، حيث أن طبقة العمال هي من الطبقات التي تعاني بشكل كبير من القضايا التي لم يتم حلها بالشكل المطلوب، لذا سوف نتعرف على دور محامي عمالي في مصر لحل تلك القضايا.

محامي قضايا عمالية القاهرة
يقوم محامي قضايا عمالية القاهرة بالترافع في مختلف قضايا ومشكلات العمالة مع المديرين وأرباب العمل في مختلف القضايا الخاصة بهم، حيث يعد متخصص بشكل دقيق في القضايا الخاصة بمكتب العمل واللجان العمالية، كما أنه متخصص في قضايا العمال ويمتلك الخبرة الكبيرة في هذا التخصص وإعادة النظر في مختلف القضايا العمالية.

حيث أن الاستئناف من الأقسام الصعبة التي لا يتخصص فيها الكثير من المحامين المحنكين أصحاب الخبرة الكبيرة في هذا المجال، ويتم تمييز المحامي المختلف الناجح في هذا النوع من القضايا من خلال عدد القضايا التي قام بكسبها في القضايا العمالية سواء كانت تلك القضايا في مختلف أنحاء الجمهورية سواء .

محامي خلافات عمالية
يقدم لكم محامي قضايا عمالية التعليمات التي تريدونها والاستشارات القانونية حول القضايا العمالية، فإنه يحتوي على نخبة من المعلومات في مختلف التخصصات بهذا المجال، كما أن محامي قضايا عمالية يقدم لكم الاستشارات بشكل مجاني بالكامل

محامي قضايا عمالية الاسكندرية
هناك الكثير من القضايا الأخرى التي يعمل عليها محامي قضايا عمالية الاسكندرية ومختلف أنحاء الجمهورية والتي تطالب بها منظمة العمل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان وهي قضية عمالة الأطفال والتي تجرمها مختلف الأنظمة العمالية المحلية والدولية، حيث أنهم لا يكلفون رب العمل رواتب وأجور كبيرة فإنهم يلجؤون إلى هذا النوع من العمالة المحرمة دوليًا.

حيث يتم استغلال الأطفال والأسر الفقيرة في تلك الدول بأنها تحتاج إلى قوت يومها وبالتالي توظف لديها الأطفال بل ويعملون في أماكن خطيرة وأعمال شاقة لا تناب سنهم أو ظروفهم الصحية، فإن محامي عمالي يقوم برفع القضايا على أرباب العمل الذين يسعون في توظيف الأطفال للحد من تلك الظاهرة والقضاء عليها تمامًا واختفائها من البلاد.

مكتب محامي قضايا عمالية
الحكومة المصرية تحافظ على حقوق المواطنين المصريين في الحصول على فرص العمل المناسبة مع الحرص على الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة التي تشكل نسبة ليست بالقليلة من نسبة العمالة داخل البلاد، وبالتالي يكون هناك الكثير من القضايا العمالية للحفاظ على حقوق العامل لكي يحصل على الحقوق الكاملة له هو وصاحب العمل على حد سواء.

فإن القانون يضع قواعد صارمة لا تخل أبدأ بالحقوق والواجبات لكلا الطرفين، وإن المحامين يوفرون أفضل الخبرات القانونية المميزة في هذا المجال، كما أن المحامي يمثل العملاء سواء كانوا أفراد أو جماعات في المطالب الخاصة بهم ويطبقها لهم بالكامل، وبالتالي يحصل العميل على حقوقه بالكامل فإن المحامي يغلب المصلحة الخاصة بالعميل أولاً.

محامي قضايا عمالية مصر
إن محامي قضايا عمالية في القاهرة في مصر يكون على دراية وعلم كبير بكافة تلك القوانين التي تتحكم في مشكلات القضايا العمالية بكل أنواعها، فإن هناك الكثير من أنواع القضايا العمالية التي يحتاج إليها كل من العامل أو صاحب العمل إلى اللجوء فيها إلى القضاء، فإن المحامين يقدموا استشارات كاملة في هذه القضايا بما يحكم به في المواد المختلفة في قانون الخدمة المدنية.

حيث أن تلك القضايا مجمعة في المادة 81 من عام 2011 كما أنها تشمل المادة رقم 13 من قانون العمل الصادر في عام 2003، ليس هذا وحسب بل إن المحامي يقوم باستخراج كافة الأوراق اللازمة التي يحتاج إليها العامل الأجنبي في حالة قدومه للعمل في مصر وتوفير كافة الشروط بهذه العمالة وكيفية اتمام إجراءات الإقامة في مصر بشكل قانوني.

محامي المحاكم العمالية
إن المحاكم العمالية هي التي تتخصص في فض كافة النزاعات والخلافات التي تحدث بين العامل وصاحب العمل حتى لو كانت جهات حكومية أو خاصة، وهي التي تقضي في تلك القضايا بمختلف أنواعها دون المساس بكل ما يتعلق بقضايا مجلس الدولة، كما أنها تحكم بما تقتضيه لوائح مجلس العمل، وإن كل من تلك المحاكم تعد ابتدائية وتشمل ثلاث قضاة.

وإن الدوائر التابعة للمحاكم العمالية تنظر في قضايا الجنح المتعلقة بالعمل والعمل على مختلف القضايا المستعجلة، كما أنها متخصصة في النظر في القضايا المتعلقة بالتأمينات والأشخاص الذين يستحقون التأمين والمنتفعين منها، فإن المحامي يقدم لكم على مختلف تلك القضايا ويساعدكم في إتمام الإجراءات الخاصة بها بشكل كامل واسترداد كافة الحقوق.

محامى قضايا عمالية
ينصح محامى قضايا عمالية باللجوء إلى الحلول الأولية لفض النزاعات العمالية التي قد تنشأ بين صاحب العمل وبين العامل أيًا ما كان المتضرر من تلك المشكلة، حيث أن اللجوء إلى الحلول القضائية تستغرق الكثير من الوقت وتساعد في تصعيد الخلاف بشكل أكبر، كما أنك توفر مع محامي القضايا العمالية التكاليف الخاصة بالقضايا.

يسعى بداية المحامي أن يوفق بين أطراف الخلاف والتواصل مع مكتب العمل كما يمكن التواصل مع النقابة العمالية واتباع كافة الإجراءات المنصوص عليها في العقد المبرم بين صاحب العمل وبين العامل، وبالتالي يعمل المحامي المتخصص بالمساعدة في إتمام عملية الصلح أو تحويل القضية للمحكمة وتوفير كافة المستندات والأوراق التي تحتاجها.

محامي المحاكم العمالية
في حالة فشل التوفيق بين الأطراف هناك طريقة أخرى يفضلها أيضًا محامي عمالي شاطر وهي التحكيم وهنا يساعدك المحامي في اختيار مع الطرف الآخر في الخلاف محكم عمالي محايد لا يميل إلى أي طرف على حساب الآخر، ويتم إجراء كافة جلسات التحكيم بالمشاركة مع لجان مكتب العمل التي توجد في الدائرة والتحقيق في القضية بالتفصيل.

يساعدك المحامي في اختيار المحكم المناسب وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة باختيار هذا المحكم ومن ثم يتم إنهاء كافة الأوراق والمستندات التي تطلبها لجنة التحكيم طوال فترة التحقيق، يتميز التحكيم أنه لا يستغرق الكثير من الوقت كما أن التكلفة الخاصة به أقل بكثير من التكلفة التي يتكبدها أطراف النزاع في حالة اللجوء إلى المحاكم والقضاء.

قضايا العمل والعمال في القاهرة
هناك العديد من قضايا العمل والعمال في مصر التي تحتاج إلى محامي قضايا عمالية في القاهرة بشكل مباشر والتي تشمل المطالبة بالأجر المستحق في حالة ما إن قام صاحب العمل بتأخير توفير المستحقات الواجبة والمتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين، أو ما جاء من قانون العمل المصري من حقوق لصحاب العمل أو العامل على حد سواء.

يساعدك المحامي في الحصول على شهادة الخبرة الخاصة بك من مكان العمل، كما يمكنك من الحصول على الكثير من المستحقات المالية مثل الحصول على البدلات من سكن أو ما إلى ذلك، كما يمكنك رفع قضية تعويض في حالة التعرض لأي ضرر في مكان العمل وبالتالي تستحق ذلك التعويض أيضًا في حالة رفض صاحب العمل تقديم المكافآت.

متى تلجأ إلى المحاكم العمالية
هناك العديد من الحالات التي يمكن للشخص اللجوء فيها إلى محامي واللجوء إلى القضاء في مختلف أنواع القضايا العمالية، حيث أن المادة 70 الصادر عام 2003 تشير إلى أنه في حالة اختلاف طرفان أحدهما عامل والثاني صاحب العمل أو مدير في العمل يتم تشكيل لجنة تتكون من ممثل من جهة إدارية، وممثل من النقابة العمالية وآخر من منظمة أصحاب الأعمال.

وتستمر المحاولات في التسوية الودية لمدة عشرة أيام، يتم الانتظار حتى مرور 21 يوم من تاريخ تقديم طلب فض النزاع، وبعد ذلك إن لم يتم الصلح يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى المحكمة العمالية في خلال مدة لا تزيد عن 45 يوم من تاريخ توقف حل التسوية بين الطرفين بناء على ما جاء في قانون المادة 71 وفي حالة ما إن لم يتقدم في تلك المدة يسقط عنه الحق في التقاضي والتسوية.

محامى متخصص في القضايا العمالية
يساعدك محامي متخصص في القضايا العمالية بالحفاظ على بقية الحقوق التي كفلها لك قانون العمل المصري سواء كنت صاحب العمل أو العامل في أي من الوظائف الخاصة أو العامة، ومن ضمن تلك الحقوق هي الحق في التقاضي حال ما إن فشل الصلح كما ذكرنا، بالتالي تقوم المحكمة بإخطار كل من ممثل عن النقابة المعنية وممثل من منظومة صاحب الأعمال.

وبالتالي تأخذ المحكمة في اعتبارها رأي الطرفين، وفي حالة ما إن لم يحضر أي من الطرفين الجلسة تستمر المحكمة بالنظر في الدعوى، يتم الفصل في الدعوى من خلال القضايا المستعجلة وفي حالة ما إن طلب الطرف الآخر الاستئناف يتم رد الحق للمتضرر في خلال 15 يوم من تاريخ رفض أو قبول الاستئناف على حسب الطرف المدعي.

محامي في قضايا العمال
لابد أن يعلم كل من صاحب العمل والعامل أن العقد الخاص بالعامل يشمل نفس الحقوق والواجبات التي يجب أن يتمتع بها صاحب العمل، حيث يساعدك محامي قضايا عمالية في القاهر للحصول على نسخة من عقد العمل الخاص بك ووضع نسخة أخرى مع صاحب العمل.

الإجازات السنوية الأساسية من الحقوق الأساسية التي يجب أن يحصل عليها العامل على الراتب الكامل دون أي استقطاع والتي تكون 21 يوم على مدار العام، وفي حالة ما إن لم تستنفذ تلك الأيام يتم تحويلها إلى رصيد مدخر تحصل عليه مع مكافأة نهاية الخدمة، الجدير بالذكر أنه في حالة انتهاء التعاقد يمكنك استخراج شهادة الخبرة من الشركة ومن التأمينات الاجتماعية.

افضل محامي محاكم عمالية
أي لا يمكن بأي حال من الاحوال تعيين موظف في الشركة دون عمل له تأمين صحي، كما يمكن للموظف أن يرفع قضية متعلقة بضم مدة الخدمة بين الوظيفتين في حال ترك وظيفة والانضمام لأخرى يتم جمع لك المدتين في التأمينات والمعاشات في نهاية الخدمة أو الاستقالة، فضلاً عن إمكانية المطالبة عنك بمكافئة نهاية الخدمة في كل الحالات المختلفة.

من هو افضل محامي قضايا عمالية؟
افضل محامي عمالي في مصر يساعدك في التعرف على بقية الحقوق الخاصة بك وعدم التفريط فيها والحصول عليها كاملة، ومن أهم تلك الحقوق هي الاستمتاع بالتأمين والرعاية الصحية فإنها ليست اختيار أو ميزة الشركة تكون مخيرة في وضعها للعامل أو الموظف لديها بل إنها حق مكتسب له.

أحسن محامي عمالي في القاهرة
يمكنك الاستعانة بمحامي قضايا عمالية في السويس او القاهرة الذي يقوم بالمطالبة عنك في حالة استقالتك بالحصل على الحقوق الخاصة بك بالكامل فور انقطاع علاقة العمل بينك وبين صاحب العمل سواء كان شخص أو مؤسسة خاصة أو حكومية، وفي حالة امتناع صاحب العمل عن سداد قيمة الحقوق الخاصة بالعمل يتم اثبات الضرر على الموظف واسترداد حقه بالكامل.

كما أن الفصل التعسفي في حال ما إن حدث للعامل وثبت على صاحب العمل أنه قد قام بذلك نكاية في العامل، يتم دفع تعويض من قبل صاحب العمل إلى العامل مع تقديم طلب بأن يتم اعادة العامل إلى عمله مرة أخرى، كما يحق لصاحب العمل رفع قضية على العامل في حالة ما إن بدد أي من المعدات الخاصة بصاحب العمل ودفع تعويض عنها.

مستشار قضايا عمالية
هناك الكثير من المميزات التي سوف تحصلون عليها مع مستشار قضايا عمالية حيث أن في مصر افضل محامي المحاكم العمالية بشكل متخصص للغاية، فإنه يترافع أمام مختلف أنواع المحاكم سواء كانت محاكم ابتدائية أو المحاكم العامة أو المحاكم الإدارية، فإنه يسعى بشكل مباشر في إرساء القانون وتطبيقه ورد الحقوق لأصحابها بالكامل.

فإننا نوفر لكم كافة الاستشارات القانونية التي تبحث عنها سواء كنت من أرباب العمل أو أحد العمال المصريين أو الوافدين من مختلف الدول العربية، فإن المحامي الأمين المحنك يتعاون مع القاضي المستقل في تحقيق العدالة بمختلف صورها، وهذا ما يجب ان تبحث عنه مع نخبة من افضل المحامين أصحاب الخبرة والكفاءة في مختلف القضايا العمالية التي تريد المحامي فيها.

استشارات قضايا العمل والعمال مجانا
كما أنه يمكنك التواصل مع مستشارين تحكيم ومحامين يساعدونك في التواصل معهم بشكل مباشر والتعرف على الإجراءات الخاصة بالتوفيق بينك وبين الطرف الآخر والتحكيم فيما بينكم بالصورة القانونية، حيث يجب أن يتمتع بالقوة في رد تلك الحقوق من خلال الأساليب المميزة التي يتمتع بها، كما أن رأي العملاء المترددين على المحامي هام للغاية وهو انعكاس لكفاءته.

كما يمكنك الحصول على خدمة الاستشارات القانونية بشكل مجاني عبر الاتصال على الهاتف الخاصة بالمحامي أو مكتب المحاماة وطلب الاستشارة، أو من خلال التواصل معه على البريد الإلكتروني على الإنترنت، حيث يتم التواصل مع مكتب به الكثير من المحامين في مختلف تخصصات القضايا العمالية يقدمون لك المعلومات الكاملة التي تبحث عنها.

 

قضايا تعويضات العمال
هناك العديد من الحالات التي تحدث فيها قضايا تعويضات العمال والتي منها تعرض العامل للمرض أو الإصابة الجسدية أثناء فترة القيام بالعمل، وفي تلك الحالة يمكنك التواصل مع محامي قضايا عمالية في القاهرة الذي يقدم لك كافة الإجراءات التي يجب اتباعها للمطالبة بالتعويض القانوني المناسب الذي يجب أن تحصل عليه.

كما أن في حالة تعرضك للإصابة يتم تحديد مدى الإصابة وبناء عليها يتم تحديد التعويض سواء كانت الإصابة تستدعي الجراحة، أو الحصول على تعويض في حالة الإصابة بالعجز الكلي أو الدائم، ويمكنك المطالبة بالتعويض في حالة ما إن كنت لا ترى أنك تحصل على الرعاية الطبية الكافية التي تستحقها.

 

محامي قضايا عمالية مصر
إيجب أن تعلم أن محامي عمالي متخصص في التقاضي بين مختلف المحاكم العمالية، لكن هناك بعض القضايا التي تختص فيها من دون بعض القضايا، فإن قانون العمل يوفر المواد الخاصة بالنزاعات التي قد تنشأ بين صاحب العمل والعامل بشكل فردي لكن القضايا التي تتعلق بالمشكلات الجماعية تختص بالنقابات العمالية ولجان فض النزاعات المتخصصة.

هناك بعض القضايا التي لا تخضع للاستئناف ويتم الحكم فيها بشكل مباشر من بين القضايا العمالية، وتلك الدعاوى تسمى الدعاوى الميسرة وإن تلك الدعاوى لا تخضع لنمط الاعتراض بالاستئناف ويتم تحويلها إلى المجلس الاعلى للقضاء، وتلك القضايا التي لا تخضع للنقض أو الاستئناف هي:

قضايا العمالة المنزلية أو أنواع العمالة التي تكافئها.
الدعاوى التي لم تقبل من العمال وصاحب العمل الذين لم تقبل طعونهم ضد القرارات التي أصدرتها المؤسسات التابعة للتأمينات الاجتماعية.
القضايا المتعلقة بالاشتراكات والتعويضات التي لا تزيد عن 20 ألف جنيه.
أما عن القضايا التي تخضع لقانون العمل تمر على خطوتين أساسيتين، الخطوة الأولى تكون من قبل المتضرر سواء كان صاحب العمل والعامل.
وبالتالي بدأ الأمر بالبحث في التسوية، وبالتالي تكون الفترة الزمنية وكل الأمور المختصة تكون بناء على ما جاء تبعُا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء وإن مدة الصلح لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 21 يوم.
كما أن المحامي المختص في هذا النوع من القضايا يقوم بتوفير كافة المستندات اللازمة لإتمام الدعوى بالشكل المطلوب، أيضًا يقوم برفع الدعوى ومتابعة كافة الجلسات.
وفي حالة الحكم لصاحب الدعوى أيًا كان العامل أو صاحب العمل، يتكفل الطرف الآخر بكافة المصروفات الخاصة بالقضية.

اعرف حقوقك وزارة العمل
يجب عليك التعرف على كافة حقوقك لكي تستطيع في حالة أن فقدت أيًا من تلك الحقوق أن تلجأ إلى محامي عمالي للشئون العمالية لكي يساعدك في حل تلك القضية ورد الحق الخاص بك بكل سهولة، فإن المجتمعات العربية وخاصة المجتمع المصري فئة العمالة التي به لا تعرف الحقوق والواجبات التي تخصها في العمل مما يتسبب لها في الكثير من الضرر طوال الوقت.

كما أن في تلك الحالة يكون العامل يفقد بعض من تلك الحقوق ولا يعرف ذلك وبالتالي يتعرض للأذى دون علمه بذلك وبالتالي لا يقوم برفع قضية لاسترداد ذلك الحق، لذا يوضح لكم محامي عمالي كافة المعلومات التي تودوا تعرفونها عن الحقوق والواجبات اللازمة في فترات العمل والتي من خلالها تتعرف متى يمكنك رفع قضية أو لا.

جاء قانون العمل المصري منصف للغاية حيث أنه وفر لكل العمال الحقوق المطلوبة لهم والتي يطالبون بها في حالة عدم الحصول على أيًا منها، فمن الآن ومع هذا النظام لن يتعرض المواطن لأي تعسف من رب العمل أو أي تعنت في فقد تل الحقوق بأي حال من الأحوال وأنه في حالة ما إن لم تحصل على أي من الحقوق التالية عليك اللجوء للقضاء وتشمل:

بدل المخاطر في حالة ما إن كان العمل به أي مخاطر.
بدلات الساعات الإضافية في العمل طبقًا لما جاء في نظام العمل.
الحق في الحصول على العلاوة السنوية.
وجود الحق في الحصول على الإجازات العارضة والإجازات المرضية.
الحق في الحصول على التخفيض في العلاج والتأمين الصحي الشامل في المستشفيات والعيادات ومختلف المراكز الصحية.
الحصول على الإجازات السنوية والخاصة بالأعياد والمناسبات الدينية.
أتعاب المحاماة في القضايا العمالية
هناك العديد من العوامل التي من خلالها يتم تحديد أتعاب المحاماة في القضايا العمالية، فإن المتعارف عليه في تلك

الحالة هو أن يتم تحديد نسبة متفق عليها بين الموكل وبين مكتب محامي عمالي في حالة ما إن تم ربح القضية،

وفي حالة خسارة القضية تقوم المحكمة بتحديد مبلغ من المال يقوم الموكل بدفعه للمحامي نظير الترافع له في تلك القضية.

أما في قضايا التعويض لا تتجاوز تلك النسبة 20 بالمئة من نسبة التعويض الذي سوف يحصل عليه الموكل، وفي

بعض الحالات تكون النسبة أقل من ذلك تبعًا إلى الرسوم التي يتم دفعها ومدة القضية وعدد الجلسات الخاصة بها، فإن

كل تلك العوامل أساسية في تحديد التكلفة الإجمالية في النهاية.

Leave a comment