أفضل محامي للبنوك
أفضل محامي للبنوك
أفضل محامي للبنوك، يمكن الاعتماد على محامى البنوك فى العديد من القضايا المتعلقة بالبنوك والتي تعتمد على التعاملات المصرفية في البنك بين العاملين وبين المتعاملين مع البنوك والذى يجب ان يكون ملم بجميع القوانين والتعاملات البنكية وإجراءاتها ويجد ما يدعى بـ المستشار المالى للبنوك.
الذي يمكن أن يتوفر داخل مؤسسة حورس للمحاماة والتى تضم عدد كبير من المحامين ذوات الخبره العاليه والمستشارين ذوات الكفاءة المتميزة وتعد من ضمن التخصصات الإدارية هو تخصصات البنوك حيث ان مؤسسة حورس للمحاماه تعمل جاهدة على توفير جميع التخصصات التي يمكن الاعتماد عليها فى القانون والتى يمكن ان تنقسم الى محامى جنايات ومحامى ادارى و محامى احوال شخصية والكثير من التخصصات والأقسام فى التخصصات مثل محامى الأحوال الشخصية فهو ينقسم الى محامى ميراث ومحامى طلاق محامى خلع وغيرها من التخصصات.
يجب أن يكون كل تخصص ملم بجميع القوانين التى يمكن استخدامها فى المجال المحدد وتعد مؤسسة حورس للمحاماة تعتمد بشكل كامل على فروعها التى توجد فى جميع فروع مؤسسة حورس للمحاماه والتى يمكن ان تزيد الى ان تكون فروعها منتشره في العالم بأكمله وليس الى مصر فقط للتواصل يمكن الاتصال على 01111295644.
أفضل محامي للبنوك
يعتمد محامى البنوع على القوانين التى يجب ان يكون ملما بها سواء كان مع او ضد البنك فيوجد العديد من التعاملات البنكية التى يتم التفاوض بها بين البنك والعميل والتى تعتمد بشكل كبير على أساس المعاملات البنكية ويجب أن يكون على خبرة عالية بالمجال وكفاءة عالية ايضا وقام بكسب العديد من القضايا بشكل مسبق وهذا حتى يتم التاكد انه يستحق الانضمام الى مؤسسة حورس للمحاماه والتى تضم عدد كبير من المحامين الأفاضل والذين يمكن الاعتماد عليهم فى اى قضية تخص التخصص الذين يعملون به ويقومون بتقديم الاستشارات القانونية بشكل مجانى تماما ويعتمد على البريد الالكترونى او واتساب بالتواصل من خلال 01111295644.
اقرأ ايضا:افضل محامي ضد البنوك.
بعض القوانين التى يعتمد عليها افضل محامى بنوك
يعتمد محامي البنوك على قوانين البنك المركزى والتى تعد من ضمن أهم القوانين التى يجب ان يكون ملم بها بشكل كامل والتي يمكن أن نذكر البعض منها مثل:
- (المادة الأولى)
تسري أحكام القانون المرافق على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع . - (المادة الثانية)
تسري على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق ، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة ، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشراف طبقاً لأحكام القانون المرافق . كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات.
- (المادة الثالثة)
تستبدل عبارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بعبارة بنوك القطاع العام أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها . - (المادة الرابعة)
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به ، لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة او لمدد أخرى لا تجاوز سنتين . - (المادة الخامسة)
يصدر مجلس إدارة البنك المركزي اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتنشر في الوقائع المصرية ، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه . - (المادة السادسة)
يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين انتهاء مدته ، كما تستمر مجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها المالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها . - (المادة السابعة)
يلغى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ وتلغى المادة (۱۰) من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها، والمادة (١) من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٥ بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي . كما تلغى المادة (٩٤) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، والمادة (۲۱) من قانون إنشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۸۳. ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بإنشاء بعض البنوك في جمهورية مصر العربية ، يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق ، بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال ، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والإشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي .
مهارات افضل محامى للبنوك
- أن يكون المحامى بحاله إلمام بجميع القوانين التى يمكن أن تخص البنك المركزى ويستطيع التعامل مع البنوك وفهم جميع التعاملات البنكية ويمكن الاعتماد عليه فى الكثير من الإجراءات التعاملات البنكية سواء من ضمن الشركات او المصانع التى تتعامل مع البنك بانتداب محام خاص بها.
- أن يعتمد على الخبرات التى تم اكتسابها ويحاول أن يكتسب غيرها من الخبرات التى تجعل جميع القضايا سهله وبسيطه للغايه فى التعامل معها.
- الثقة العالية بالنفس وتتيح هذه الثقة للمحامى القدرة على التعبير عن نفسه.
- الالمام بجميع الخيوط الخاصة بالقضية والبحث عن الأدلة والبراهين المعلومات التى تثبت احقية الموكل سواء كان البنك هو الذي وكل المحامى أو يعمل كمستشار فى البنك تابع لمؤسسة حورس للمحاماة أو كان موكلا إلى أحد المواطنين ضد البنك.
- الحفاظ على أوراق القضية المهمة والتي تعد من ضمن الاوراق السرية التي يجب على المحامى الامين الموجود فى مؤسسة حورس للمحاماة التى تعد المؤسسة الوحيدة فى مصر التى يوجد لها اكثر من فرع فى جمهورية مصر العربية.
- المرافعة عن الموكل أمام المحكمة المدنية التي ينتقل إليها القضايا.
- إعداد العقود بجميع الصيغ من تعاملات بنكية أو قروض بالصيغة التى تناسب المحامى.
- محاولة مساعدة القضاه فى إثبات الحقيقه.
اقرأ ايضا: اشهر محامي اموال عامة.
أفضل محامي للبنوك
يمكن الحصول على أفضل محامى للبنوك من خلال مؤسسة حورس للمحاماة والتى تعتمد فى اختياراتها على المحامى ذو الكفاءة العالية والخبرة الكافية لكى تكسب جميع القضايا ويعد أفضل محامى للبنوك من المحامين الذين يعملون فى المؤسسة وقد كسب اكثر من الف قضية مختلفة فى الشهر الماضى وهذا يعنى انه اكثر المحامين خبرة مع التعاملات البنكية فى القانون الخاص بالبنك المركزى، تستطيع التواصل معهم لمعرفة رقم افضل محامي للبنوك من خلال 01111295644.