إعلان بأمر الدفع في دعوي الحبس عن متجمد نفقه.

متجمد النفقة وحالات سقوطها

دعوى متجمد النفقة هي دعوى بحبس الزوج تقوم الزوجة برفعها في حالة امتناع الزوج عن سداد قيمة النفقة التي تم تحديدها من قبل القاضي على الرغم من قدرته على الدفع ويتم قبول دعوى متجمد النفقة وإصدار الحكم بحبس الزوج في حالة توافر بعض الشروط وهى .

– ينبغي أن تكون النفقة التي يمتنع عن سدادها الزوج أما نفقة الزوجة، أو نفقة التعليم، أو نفقة الحضانة، أو نفقة العدة.
– يشترط امتناع الزوج عن تنفيذ الحكم الصادر ضده بدفع قيمة النفقة.
– يجب أن تقوم الزوجة بتقديم أي مستند يفيد بقدرة الزوج المادية على سداد قيمة النفقة منها تقديم شهادة الشهود، أو بعض المستندات التي تثبت الدخل للزوج كمفردات مرتب او بيان املاك او كشف حساب بنوك .
– أن يتم إصدار حكم دفع النفقة على الزوج بصورة نهائية، والأهم أن يتم رفع الدعوى قبل انتهاء مواعيد الاستئناف.
– ويجب أن يتم إعلان الزوج بأهمية سداد قيمة النفقة في الأوقات المحددة.

معنى متجمد النفقة
دعوى متجمد النفقة هي دعوى بحبس الزوج تقوم الزوجة برفعها في حالة امتناع الزوج عن سداد قيمة النفقة التي تم تحديدها من قبل القاضي على الرغم من قدرته على الدفع.
ويتم قبول دعوى متجمد النفقة وإصدار الحكم بحبس الزوج في حالة توافر بعض الشروط.

شروط وجوب النفقه

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع .

ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج ، أو خرجت دون إذن زوجها .

أن نفقة الزوجة أو المطلقة لا يشترط في اعتبارها دينا في ذمة الزوج القضاء أو الرضاء بل تعتبر دينا من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه.

أن دين النفقة من الديون الصحيحة وهى التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ويترتب على هذين الحُكمين ما يأتى :

1- أن للزوجة أو المطلقة أن تطلب الحكم لها بالنفقة على زوجها عن مدة سابقة على الترافع ولو كانت أكثر من شهر و إذا ادعت أن الزوج تركها من غير نفقة مع وجوب الإنفاق عليها في هذه المدة طالت أو قصرت متى أثبتت ذلك

2- أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق فللمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حاله قيام الزوجية ما لم يكن عوضاً عن الطلاق .

فتنص المادة على إلا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى ذلك لأن في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى احتمال جواز المطالبة بسنين عديدة كما أن المدة التي كانت مقررة في المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية وهى ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى غدت كثيرة مما رأى معه هذا المشروع الاكتفاء بسنة واحدة عن طريق منع سماع الدعوى ولا يضار صاحب الحق بهذا الحكم إذ يمكنه من المبادرة إلى طلب حقه حتى لا تمضى عليه سنة فأكثر.

السند الشرعي لنفقة الزوجة

يستند استحقاق الزوجة للنفقة على الزوج إلى قوله تعالى “أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ” .

كما يستند إلى قول رسول الله  “اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانات الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ،.. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف”.

شروط قبول دعوى متجمد النفقة
1- تكون النفقة التي يمتنع عن سدادها الزوج أما نفقة الزوجة، أو نفقة التعليم، أو نفقة الحضانة، أو نفقة العدة، وان امتناع الزوج عن تنفيذ الحكم الصادر ضده بدفع قيمة النفقة.
2- تقوم الزوجة بتقديم أي مستند يفيد بقدرة الزوج المادية على سداد قيمة النفقة منها تقديم شهادة الشهود، أو بعض المستندات التي تثبت الدخل للزوج.
3- ان يكون قد صدر حكم دفع النفقة على الزوج واصبح نهائيا،
4-يتم إعلان الزوج بأهمية سداد قيمة النفقة في الأوقات المحددة

رأى المشرع في عدم دفع الزوج للنفقة

وقد أعطى المشرع بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المحكوم له بالنفقة الحق فى أن يقيم الدعوى ضد الصادر ضده الحكم بطلب حبسه (وهو الزوج) لامتناعه عن الوفاء بما قضى به ضده من نفقة

إذ تنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 على أنه “إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقة والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها” .

ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد على 30 يوماً ، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لمصلحته الحكم فلا تنفذ العقوبة وذلك دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى .

وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقاً لحكم هذه المادة ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة (293) من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذى سبق إنفاذه عليه” .

متجمد النفقة وحالات سقوطها

بداية عند التحدث عن وقف تنفيذ حكم حبس متجمد نفقة أن نذكر أن القضية يمكن أن تصل  إلى الحبس و هذه القضية من النوعية التي لا يوجد بها طعن، ولكن إن تعرض الزوج لهذا الموقف فإنه يمكن أن يقوم ببعض الخطوات حتى يوقف الحكم، وهذه الخطوات كالتالي:

1- الإسراع في عمل إخطار عرض داخل المحكمة ويدفع المبلغ المطلوب منه، لتقديمه إلى الجهة المعنية بتنفيذ حكم الحبس حتى يوقفوا سير الإجراءات.
2- أن يرسل الرجل إلى المرأة المبلغ المطلوب عن طريق حوالة بريدية أو تحويل بنكي، بشرط أن يكون معه مستند يثبت هذا التحويل.
3- أن يحصل الرجل من المرأة على أصل مستند الصيغة التنفيذية للحكم، وتقوم المرأة بالكتابة على المستند أنها حصلت على نفقتها.
4- يذهب الرجل إلى قسم الشرطة وأخذ حكم الحبس الواقع عليه ويدفع المبلغ المطلوب بداخل القسم.
5- أن يقوم الرجل بعمل إشكال في المحكمة خاص بتنفيذ الحكم، ويكون أمام القاضي ذاته الذي أصدر حكم الحبس على الرجل، وأن يقدم ما يثبت أنه قام بدفع النفقة.
6- من الضروري أن يقف الزوج أمام القاضي كما في آخر خطوة لإيقاف حكم الحبس، فإن لم يفعل ذلك فالحكم ما زال قائمًا.

متى يسقط متجمد النفقة 
النفقة الزوجية تعد دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق،
إضافة إلى إنها لا تسقط النفقة الزوجية إلا في حالتين هي الأداء أي أن يقدم الزوج النفقة الصادر بها حكما لصالح الزوجه،
أو الإبراء أي تنازل الزوجة عنها وتبرئ زوجها منها.

فالنفقة الزوجية لاتسقط بموت الزوج او الزوجة ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد النفقة من تركته،
وإذا ماتت الزوجة كان متجمد النفقة تركه عنها تورث.

وتستطيع الزوجة أن تمنع زوجها أو طليقها من السفر في حالة عدم سداد مديونية عليه،
وتتمثل هذه المديونية في متجمد نفقة الصغار، ولكن هذا المنع يكون له عدة إجراءات.هو إقامة المدعية دعوى حبس متجمد النفقة،
وبعد صدور حكم بحبس المدعى عليه تقوم بالإجراء الثانى، هو استصدار أمر بمنعه من السفر لعدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضى بها إضافة إلى الحكم الصادر بحبسه

 وحتى يتمكن الزوج من إسقاط حكم متجمد النفقة عليه عبر إتباع الآتي:

يحق للزوج تقديم الدفوع في دعوى حبس متجمد النفقة لسداد قيمة النفقة وعدم الحبس.

وينبغي أن يقوم الزوج بعمل إنذار لعرض قيمة النفقة المراد سدادها داخل المحكمة، وكذلك يجب أن يقوم بسداد جزء من قيمة المبلغ المحدد.

وبعد ذلك يجب أن يقدم الزوج هذا الإنذار إلى الجهات المختصة حتى تتوقف الإجراءات لتنفيذ حكم الحبس الصادر ضد الزوج.

يشترط أن يقوم الزوج بإرسال المبلغ المحدد من قبل المحكمة في حوالة بريدية إلى الزوجة، والأهم أن يحصل الزوج على وثيقة تثبت ذلك.

ويجب أن يحصل الزوجة على الأصل من الصيغة التنفيذية لحكم متجمد النفقة الموجودة مع الزوجة.

ويشترط أن تقوم الزوجة بكتابة تنازل على الجهة الخلفية للصيغة يثبت حصولها على قيمة النفقة المحددة.

وبعد ذلك يجب أن يتوجه الزوجة لقسم الشرطة ويقوم بدفع قيمة النفقة داخل القسم حتى يتوقف تنفيذ حكم متجمد النفقة الصادر ضده.

ويشترط أن يقوم الزوج بتقديم إشكال لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالمحكمة، ويشترط أن يكون أمام القاضي الذي أصدر الحكم بحبس الزوج.

ويحرص الزوج على تقديم الوثيقة التي تؤكد دفع الزوج لقيمة النفقة المطلوب سدادها حتى يتمكن من سقوط متجمد النفقة عنه بصورة نهائية.

ويشترط القيام بهذه الخطوة لأن الحكم يسقط بأمر من القاضي، وفي حالة عدم القيام بذلك فلن يسقط الحكم الصادر ضد الزوج.

هل يجوز تقسيط متجمد النفقة
متجمد النفقة يجوز تقسيطه طبقا لقانون أحوال الشخصية وذلك أمام محكمة الأسرة وهناك طرق محددة لتقسيط مبلغ متجمد النفقة.

في حالة تجمد مبلغ النفقة على الأب أمام محكمة الأسرة تلجأ الحاضنة إلى إقامة دعوى متجمد النفقة والمعروفة باسم دعوي حبس متجمد نفقة ،
وفى هذه الحالة يلجأ إلى الدفع بالتقسيط.
إجراءات تقسيط متجمد النفقة
خلال انعقاد الجلسة يطلب المدعى عليه من المحكمة تقسيط المحكمة لتعسره :

فتصدر المحكمة قرارا بإجراء التحرى عن دخل المدعى عليه
في حالة إثبات يساره ترفض المحكمة طلبه بتقسيط مبلغ متجمد النفقة
في حالة إثبات تعسره توافق المحكمة على طلبه .
بعد موافقه المحكمة عن التقسيط يتم تقديم المبلغ للمحام في الجلسة بعد حصول على توقيع بالحصول على المبلغ.
والإجراء الثانى عرض الأمر بموجب انذار عرض على يد محضر للمدعيه بتقسيط مبلغ النفقة وفى هذه الحالة وبعد إجراء التحرى وموافقة المحكمة على التقسيط،
يتم دفع المبلغ في خزينة المحكمة.

مدة سقوط حكم النفقة

حكم متجمد النفقة هو حكم واجب التنفيذ ولا يسقط إلا بأمر من القاضي.
ويتم الحكم بحبس الزوج بعد الامتناع عن دفع قيمة النفقة لمدة ثلاث أشهر مع القدرة على الدفع بعد إنذاره على يد محضر.
ويعاقب الزوج بالحبس لمدة عام ولا تزيد المدة عن ذلك، أو بدفع غرامة مالية قدرها 500 جنيه ولا تزيد عن ذلك، أو بتطبيق أحدى العقوبتين.

متى لا تستحق الزوجة الحصول على النفقة

ليس في كل الأحوال عند رفع دعوى قضائية على الزوج بالخلع أو بالطلاق أن يتم دفع نفقة، فهناك بعض الحالات التي يحدث فيها انفصال ولا تستحق فيها المرأة أن تحصل على نفقة وهى :

1- أن تتزوج المرأة من رجل آخر.
2- اختفاء المرأة ولا يمكن لأحد أن يصل إليها.
3- أن تسافر المرأة بدون إذن الرجل، فهي بذلك قد أهدرت حقه في السيادة.
4- إن خالفت المرأة الرجل وخرجت عن طوعه، واعتبرت المحكمة أن ما تم ذلك نشوز من المرأة.

هل من الممكن تقسيط متجمد النفقة

أولا إنذار عرض متجمد نفقة :

•  لدفع المتأخرات من النفقات يكون عن طريق انذار لمتجمد النفقة وبيكون عن طريق المحضرين و هنا الزوج او المطلق بيعرض جزء من المبلغ المتجمد قبل المطالبة به.
• وعند رفض الزوجة او المطلقة استلام المبلغ يودع في خزنة المحكمة .

ثانيا عرض مبلغ النفقة في دعوى الحبس :

• اذا قامت الزوجة برفع دعوى حبس ضد الزوج يحق للزوج دفع النفقة عن طريق طلب تقسيطها امام القاضى الذي ينظر دعوى الحبس .

ثالثا دفع مبلغ النفقة بعد صدور حكم الحبس :

• من المحتمل ان يتفاجئ الزوج بصدور حكم حبس ضده ولمعرفه إنذار عرض متجمد نفقة فى دعوى الحبس , فالافضل للزوج دفع المبلغ في القسم اذا تم تسليم الحكم فى قسم الشرطة .

رابعا الاتفاق على التقسيط

• من المحتمل ان يتفق الزوج والزوجة على تقسيط نفقة الزوجة او الاطفال .
• او يتفق المطلق مع المطلقة على تقسيط نفقة المتعة والعدة والمؤخر .
• وهنا يتم التقسيط عن طريق دفع المتجمد دفعات وأخذ إيصال استلام نقدية من الزوجة .