المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

احدث حكم إثبات زواج من عقد عرفي لرجل أعمال شهير 

احدث حكم إثبات زواج من عقد عرفي لرجل أعمال شهير 

0 659

احدث حكم إثبات زواج من عقد عرفي لرجل أعمال شهير

مؤسسة حورس للمحاماه  01129230200

أودعت محكمة استئناف عالى الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بإثبات زواج سيدة شابة لرجل أعمال شهير تزوجت منه عرفيا بعد وفاة والدها،والحكم صادر لصالح المحامي عبد المجيد جابر مدير مؤسسة حورس للمحاماه  وقالت الحيثيات إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها من خلال جلسات الدعوى والأوراق المقدمة بصحة عقد الزواج العرفى المقدم من المستأنف ضد المستأنف عليه رجل الأعمال، إضافة إلى أن الاستئناف استوفى أوضاعه القانونية المقررة ومن ثم يكون مقبولا شكلا .

احدث حكم إثبات زواج من عقد عرفي لرجل أعمال شهير

 

وذكرت الحيثيات أن المستأنفة أقامت استئنافها للسبب الذي أوردته لإثبات نسب طفلتها من زوجها العرفى،

فلما كان من المقرر أن الزواج في الشريعة الإسلامية هو عقد يفيد حل استمتاع كل من المتعاقدين على الوجه المشروع وتحدد الشريعة الإسلامية والقانون ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات وكما أن للزواج شروطا وأحكاما يتعين تحقيقها للتأكد من صحة إبرامه، إلا أن الشكل ليس شرطا من شروط الزواج ولا ركنا من أركانه فهو ينعقد شرعا بين طرفيه بنفسيهما أو بكليهما أو وليهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر حتى يستوفى هذا العقد وشرائطه الشرعية المعتمدة فقهيا ويترتب جميع آثاره ونتائجه دون أن يتوقف على توثيق العقد رسميا أو كتابته بورقة عرفيه إذ أن التوثيق وما جعل إلا إظهار لشرف العقد وتقديسا له من الجحود والنكران منعا للفساد وحماية للحقوق واحتراما للروابط الأسرية

 

وذكرت الحيثيات

أنه من المقرر في فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحا له وجود يحترمه الشارع ويترتب عليه آثاره أن تكون المراة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان، وهذا ما حدث في تلك الزيجة .

 

 

وتابعت الحيثيات

أن الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها قيام علاقة الزوجية ما بين المستأنفة والمستأنف ضده بموجب العقد المقدم من المستأنف والمستوفى لكافة شروطه وأركانه الشرعية من إيجاد وقبول وحل ومهر وشهود ووفقا الراجح من المذهب الحنفي وهو ما أزره شاهدى الإثبات من إقامة طرفى الدعوى بمسكن الزوجية لمدة تناهز العام والنصف وأن لديهما ابنة يتراوح عمرها 3 سنوات ومن ثم وجب إثبات زواجها وفقا للعقد المشار إليه المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 ولما كانت محكمة أول درجة لم يلتزم هذا النظر، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإثبات زواج المستأنفة من المستأنف ضده وهو ما تقضى به المحكمة .

 

 

كانت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس قضت بثبوت زواج سيدة شابة شرعا من زوجها رجل الأعمال الشهير، كما قضت المحكمة بثبوت نسب مولودتها الصغيرة له . الحكم لصالح مؤسسة حورس للمحاماه

 

كانت المدعية استأنفت على حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول دعواها، وقالت أمام المحكمة بأنها تزوجت من رجل الأعمال الشهير في عام 2014، بعد أن استغل وفاة والدها واقترب منها لكونه أعز أصدقاء والدها، وأنها وافقت على الزواج منه لاعتباره سندها الوحيد بعد الوفاة .

كيفية إثبات الزواج العرفي وتقنينه حال وجود نزاع بين الطرفين

الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود والولي، إلا أنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون؛ وهو فى حقيقته اتفاق مكتوب بين طرفين «رجل وامرأة» على الزواج دون عقد شرعي، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج
يجب لصحة العقد أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمي
– الشهادة على الزواج هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه، وبالتالي فإن العقد إذا خلا من الشهود والإشهاد عليه يكون باطلا ويكون الزواج السري في هذه الحالة ليس زواجا على الإطلاق، بل إنه ينحدر ويصبح زنا، ومن ثم اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج والشهود الذين يعلمون به، وترغيبا في الإعلان على الزواج للكافة، كذلك لابد من تلقي الزوجه المهر ومن غيره يبطل هذا العقد، وكذلك صيغة الايجاب والقبول فبدونها أيضا يبطل العقد.
– يجب أن يكون العقد عليه ختم محامي استئناف عالي، وكذلك ختم مكتب محامي معتمد بالنقابة الفرعيه للمحامين، وكذلك رقم قيد المحامي بنقابة المحامين، ويجب توثيق عقد الزواج العرفي وإثباته حفاظاً على الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث
* كيف تجعل عقد زواجك العرفي رسمياً
عن طريق دعوى إثبات الزواج عن طريق محامي متخصص وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك أو بعمل قسيمة تصادق علي هذا العقد عند مأذون شرعي وهي الحالة الأكثر انتشارآ وخصوصآ عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ العقد الأول

هناك حالتين عند توثيق العقد في المحكمة *

الزواج العرفي عند محامي
الزواج العرفي عند محامي
في حالة إقرار الطرفين أو في حالة انكار الزوج

– الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار
2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي
4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية
5- تقديم أصل العقد العرفي

الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج-

صيغة عقد زواج عرفي بدون شهود pdf
صيغة عقد زواج عرفي بدون شهود pdf
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار
2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزيجة
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي
4- تقديم أصل العقد العرفي
5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى
6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا .

ما المقصود بـ دعوى اثبات زواج ؟

دعوى إثبات الزواج هي إجراء قانوني نلجأ إليه عند تعسُر خطوات الزواج الشرعي أو رفض الزوج الإقرار بوجود علاقة زوجية، وتبدأ إجراءات الدعوى بتقديم طلب إثبات وجود علاقة زوجية لمكتب تسوية المنازعات التابع لمحكمة الأسرة، وطبقًا لبنود المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية المصري يتم قبول دعاوى إثبات الزواج القانوني إذا تجاوز سن الزوجة 16 عام، وبلغ الزوج الثامنة عشر.
ويتم الحكم في دعوى إثبات العلاقة الزوجية بأحد هذه الطرق: إما بالإقرار وهو اعتراف الزوج، أو البينة وهي شهادة الشهود سواء رجلين أو رجل وامرأتين، أو الأوراق الرسمية مثل عقد الزواج أو تحليل إثبات النسب للأطفال.
وتتضمن دعوى إثبات الزواج العديد من الحالات أشهرها دعوى إثبات الزواج العرفي، ودعوى إثبات زواج الأجانب أي غير المصريين، ودعاوى الزواج المدني، وتتبنى أيضًا حل إشكاليات عقد الزواج الرسمي.
دعوى اثبات زواج عرفي
تحدثنا في مقال سابق عن المقصود بالزواج العرفي وكيف ينظر إليه القانون وأنواع العقود المتداولة بهذا الصدد، واليوم سوف نستعرض فقط إجراءات وحالات إثبات الزواج العرفي.
تبدأ إجراءات إثبات الزواج العرفي من مكتب تسوية المنازعات الأسرية،
وتتخذ الدعوى واحدًا من المسارات التالية:
في حالة إقرار الطرفين بالزواج
إذا كان الزوج معترفًا بوجود العلاقة الزوجية، فعلي الزوجة أن تتقدم برفع دعوى اثبات زواج إلى مكتب تسوية المنازعات، وخلال 15 يومًا سوف يتم تحديد موعد جلسة التسوية، واستدعاء الطرفين لسماع أقوال كل منهما، وإذا أقر الزوج بأن المُدعية عليه هي زوجته بالفعل يتم إثبات الزواج، وفي هذه الحالة لا تستدعي الإجراءات تقديم وثيقة رسمية أو عقد زواج عرفي صحيح، يكتفى فقط بالعقد البدائي المتوفر طالما أن الزوج أقرّ بصحة ما هو مثبت في الدعوى.

في حالة تنازع الطرفين ووجود عقد الزواج

تواجد عقد الزواج العرفي الصحيح يعني اختصار خطوات القضية حال نشوب النزاع بين الطرفين وإنكار الزوج لهذه الزيجة، حيث يُرفق العقد مع مستندات الدعوى، وإذا أنكر الزوج صحة هذا العقد، أو رفض حضور جلسة تسوية النزاع المقررة من المحكمة، يتم التحقيق في صحة العقد وإذا ما تم إثبات صحة التوقيع وسماع الشهود تُقبل الدعوى ويتم توثيق الزواج قانونيًا.

حالات تنازع الزوجين دون وجود عقد الزواج

تعتبر هذه الحالة هي الأكثر شيوعًا وتتعدد فيها طرق إثبات صحة الدعوى، مثل الاستماع إلى شهادة الشهود إن وجد ويتم إثبات بيانات الشهود في صحيفة الدعوى، كما يتم التحقق من خلال المحادثات الإلكترونية، وفي حالة وجود أطفال يتم إجراء تحليل DNA للطفل والمُدعى عليه، وبناء على النتائج يتم قبول الدعوى وإثبات النسب.
صيغة دعوى اثبات زواج عرفي
الخطوة الأولى هي التوجه إلى محامي الأحوال الشخصية لتحرير عريضة الدعوى، حيث يشترط أن يتم رفع الدعوى من خلال محامي الأحوال الشخصية، وإذا وُجد عقد الزواج يتم تسليمه للمحامي لإضافته إلى مستندات الدعوى والتي تتضمن التالي:
أصل العقد العرفي المُذيل بتوقيع الطرفين والشهود
صورة بطاقة الرقم القومي للمدعية
عريضة الدعوى التي تم تحريرها بكافة البيانات المطلوبة
صورة توكيل المحامي والبطاقة الضريبية الخاصة به
يتم استيفاء هذه الأوراق وتقديمها إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية
إجراءات اثبات الزواج العرفي
خلال خمسة عشر يومًا من تقديم طلب اثبات الزواج العرفي، يتم فحص الطلب وتحديد جلسة التسوية للطرفين، وإرسال إعلان من المحكمة لكل منهما على العنوان الموضح بالطلب.
إذا حضر الزوج وأقرّ بصحة العقد يتم تسوية النزاع وتوثيق الزواج رسميًا، أما إن رفض الحضور أو حضر وأنكر صحة هذا الإدعاء، يتم التأشير على عريضة الدعوى بتعذر التسوية بين الطرفين وتوضيح الأسباب.
تنتقل دعوى اثبات الزواج بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إلى محكمة الأسرة، وإذا أصر الزوج على إنكار صحة العقد، يتم تحويل القضية للتحقيق والتأكد من صحة التوقيع، أو الاستماع إلى شهادة الشهود إن وجد.
ماذا بعد الـ حكم في دعوى اثبات زواج عرفي ؟
قبول الدعوى وتوثيق الزواج العرفي، لا يعني أنه أصبح للزوجة الحق في الحصول على النفقة أو المهر أو ما شابه، لأن القانون يعترف بوجود علاقة زوجية فقط ولا يوثِق أي من حقوق المرأة الشرعية، ولكن لها الحق في الميراث إن توفي عنها الزوج حيث أن المذهب الشرعي يقتضي بقبول الزواج وصحته.
المذهب القانوني للاعتراف بالزواج العرفي يتيح للمرأة طلب الطلاق أو إثبات نسب الأبناء إن وجد، وفي حالة طلب الطلاق، يتم التقدم بدعوى فسخ عقد الزواج العرفي الموثق والحصول على وثيقة طلاق، ولا يترتب عليها أيضًا أي حقوق شرعية مثل نفقة المتعة أو العدة أو المؤخر.
ويعتبر حق التطليق القانوني من الاستثناءات المستحدثة التي اعتمدها المُشرِع بالقانون رقم 1 عام 2000؛ إنقاذًا للفتيات اللواتي تورطن بالزواج العرفي، ويحاول الأزواج تركهن معلقات دون طلاق، لذلك تم استثناء حق التطليق القانوني بموجب عقد الزواج القانوني.
أما بالنسبة لدعوى ثبوت النسب فإنها تقتضي بتقنين نفقة الأبناء وإلزام الأب بدفعها شهريًا في حالة انفصال الزوجين، علمًا بأن ثبوت النسب قانونيًا حق للطفل وليس للأم، أي يتم فيه الحكم بنفقة الصغير فقط، والحصول على كافة مستحقاته المالية، وانتقاله إلى كنف الأب بعد انتهاء فترة الحضانة القانونية.
هل يمكن استئناف حكم اثبات زواج عرفي ؟ يترك القانون الحق للمُدعى عليه في استئناف الحكم إذا كان لديه دليل مادي على عدم وجود علاقة
01129230200

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200

Leave a comment