استشارات قانونية زواج أجانب
إذا كنت تبحث عن استشارات قانونية زواج أجانب، فإن مكتبنا يقدم تلك الخدمات والدعم اللازم لجميع الأفراد الراغبين في العثور على شريك حياتهم من جنسية أخرى مع تسهيل خدمة زواج الأجانب وبأفضل الاستشارات القانونية، لإتمام عملية الزواج بنجاح.
كما تضمن الخدمة تقديم الدعم والمشورة القانونية في كل ما يتعلق بإجراءات الزواج من أجانب مثل تحضير الوثائق و معالجة الأوراق وجميع الاحتمالات القانونية في المستقبل التي سوف تضمن لك زواج سعيد بدون تعقيد.نضمن سرعة ودقة في توثيق كافة عقود زواج الأجانب وبأفضل الطرق الممكنة.
أفضل استشارات قانونية زواج أجانب في مصر
نحن نقدم لك خبرة واسعة وشاملة في هذا المجال، نفهم تماماً تعقيدات وإجراءات الزواج بالأجانب بداية من تجهيز المستندات المطلوبة حتى التأكد أن الزواج يتوافق مع القوانين المصرية والدولية، سوف نساعدك في تفادي أي مشاكل قانونية قد تواجهك خلال العملية سواء الأمور المتعلقة بإجراءات بتوثيق الزواج أو تصديق الأوراق في السفارات والقنصليات وحتى في فهم حقوق وواجبات كل طرف.
في مكتب استشارات قانونية زواج أجانب نحرص على تقديم استشارات متخصصة تناسب وضعك الخاص، ونعمل على تسهيل الخطوات حتى نضمن لك تجربة سهلة وأمنة، التزامنا يكمن في توفير الحلول القانونية الأكثر فاعلية لتجنب التأخر وضمان عملية زواج بأقل مجهود وتكاليف ممكنة، نسعى لأن نكون شركائك الموثوقين.
محامى توثيق زواج الاجانب في مصر
انتشرت بكثرة في السنين الأخيرة زيجات الأجانب من المصريين ويعد هذا الزواج صحيحاً من حيث الشكل والمضمون ويتمتع به الزوجان بكافة الحقوق والواجبات المقررة للزوجين في القانون المصري، بما في ذلك الحق في الميراث والنفقة والحضانة وحتى في إجراءات الطلاق.
ولهذا السبب من المهم التعرف على كيفية تنظيم هذا الزواج والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان سير العلاقة بشكل قانوني وأمن وهذا ما سيوفره لك استشارات قانونية زواج اجانب في مصر.
الدور الذي يقوم به محامي زواج الأجانب في القاهرة
هنا سنذكر المهام والإجراءات التي سوف يقوم بها المحامي لمساعدة موكليه الذين اختاروا تعينيه والاستعانة به ليتولى أمر توثيق زواجهما، من ضمن تلك المهام التي يجب على المحامي القيام بها بأكمل وجه:
- تقديم المشورة القانونية للزوجين بشأن كل الشروط والإجراءات التي تتعلق بعملية زواج الأجانب في مصر والدول الأجنبية الأخرى التي تأتي من طرف احدى الزوجين.
- تسهيل عملية جمع وتقديم المستندات المطلوبة للزواج، مع الحصول على التصاريح والموافقات المطلوبة.
- متابعة عملية توثيق عقد الزواج مع كلاً من مكتب وزارة العدل والشهر العقاري ووزارة الخارجية.
- التأكد من صحة جميع التوقيعات والختومات وعدم تزييف أو تزوير أي شيء تجنباً لأي عواقب قانونية.
- ترجمة عقد الزواج الى الطرف الأجنبي إذا كان لا يجيد اللغة العربية وتصديق الترجمة من جهات معتمدة.
- إرسال نسخة من عقد الزواج إلى عنوان الطرف الأجنبي وهذا بعد إتمام جميع إجراءات التوثيق.
- أن يقوم بتمثيل الزوج أو الزوجة الأجنبية أمام السلطات والسفارات المصرية في حالة عدم قدرة الطرف على التواجد شخصياً لإتمام الزواج وهذا بموجب توكيل رسمي
وأثناء كل هذا يجب أن يحرص المحامي على حل أي مشكلات أو صعوبات قد تواجه الزوجين والعمل على تسهيل الإجراءات وإنهائها بأسرع ما يمكن.
الشروط والإجراءات والأوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر
لإتمام عقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر، يتطلب الأمر الالتزام بعدة شروط وإجراءات رسمية حتى يتم تجنب أي عقبات قانونية أو مشاكل في المستقبل أو حتى تأخير يلجأ العميل إلى استشارات قانونية زواج أجانب
محامي زواج الاجانب في القاهرة
- يجب على الطرف الأجنبي تقديم شهادتين من سفارة البلد التابع لها الشهادة الأولى أن يكون مذكور بها الحالة الاجتماعية، السن والديانة والمهنة كذلك الدخل ومحل الإقامة، الشهادة الثانية تتضمن عدم الممانعة من سفارة الطرف الأجنبي، والتي تثبت خلوه من الموانع القانونية للزواج، ويجب أن تصدق وزارة الخارجية المصرية على هاتين الشهادتين.
- شهادة من مكتب الصحة يوضح بها الفحص الطبي لكل من الزوجين.
- تجهيز خمسة نسخ لصورة شخصية حديثة لكل من الزوجين.
- تقديم شهادات الميلاد الموثقة للطرفين وتقديم شهادة ميلاد الزوج المصري لتحديد اسم الأم
و يلزم تقديم جوازات السفر الأصلية سارية المفعول.
محامى مصر زواج أجانب فى مصر
- يجب أن تكون إقامة الأجنبي في مصر بغرض غير السياحة ويمكن الحصول على ختم الإقامة المؤقتة من إدارة الجوازات والهجرة بالقاهرة أو شهادة بالإقامة.
- حضور الزوجين بنفسهما أو وكيل عنهما بشرط وجود توكيل رسمي.
- أن يكون الزوجان في سن الزواج القانونية فلا يقل سن الزوجة والزوج عن 21 عامًا، ويجب أن يكون الفرق بين الزوجين مناسباً ومن المفترض ألا يزيد عن 25 عاماً.
- وجود شاهدين مصرين بشرط تجاوزهما سن الرشد.
- وجود مترجم تابع لمكتب الشهر العقاري في حالة عدم تحدث أحد الزوجين اللغة العربية.
- شراء طابع أسرة بقيمة 50 جنية من مجمع التحرير.
محامى مصر إجراءات زواج الأجانب في مصر
بعد الانتهاء من الأوراق والإجراءات المطلوبة يتم التوجه إلى مكتب توثيق زواج الأجانب بوزارة العدل، حيث يتم توثيق الزواج بناءً على المستندات المقدمة، بعدها يتم ختمه من الشهر العقاري ثم توثيقه من أي مكتب توثيق تابع لوزارة الخارجية المصرية ثم بعد ذلك يتم إكمال الباقي لاحقا في سفارة الزوج أو الزوجة الأجنبية.
توثيق عقد زواج عرفى
في حالة الزواج عن طريق المحامي وكتابة عقد الزواج بين الزوجة والزوج بدون تسجيل رسمي أو عقد شرعي
أو ببساطة في حالة الزواج العرفي.
شروط الزواج العرفي
- يجب أن يكون الزوجين بالغين راشدين.
- يجب أن يكون بمغرفة ولي الأمر وإذا كانت المرأة ثيب(أي زالت بكارتها) فلا يشترط حضور ولي الأمر.
- أن المرأة لا تحرم على الزوج.
- حضور شاهدين على العقد.
- إعطاء الزوجة الصداق وإلا بطل العقد.
- يجب أن يكون ختم محامي الاستئناف العالي على العقد وكذلك ختم مكتب المحامي في نقابة المحامين الفرعية.
في هذا الزواج لا يتم الاعتراف به في القانون المصري ولا يترتب عليه أي حقوق أو واجبات شرعية للزوجين أو الأطفال في حالة وجودهم، وهذا النوع من الزواج يسبب الكثير من المشاكل في حالة وقوع خلاف أو رغبة في الطلاق لهذا يلجأ العديد إلى توثيق عقد الزواج العرفي وإلى استشارات قانونية زواج أجانب.
وذلك عن طريق التصادق على عقد الزواج عند مأذون شرعي، بحضور الزوج والزوجة ووليهما مع الشهود
وإعلان الزواج بين الناس وهذه الطريقة تستخدم عادة برضى الطرفين ورغبتهما في اكمال زواجهما بشكل شرعي وقانوني.
أو عن طريق رفع دعوى إثبات زواج عن طريق توكيل محامى اجراءات زواج الاجانب في مصر حتى يقوم بالتمثيل أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامة الزوجة وتستخدم تلك الطريقة في حالة وجود نزاع بين الطرفين أو إنكار الزواج من قبل الزوج.
صيغة دعوى إثبات زواج أجانب
تعتبر صيغة دعوى إثبات الزواج الخاصة بالأجانب أمر مهم للغاية لأنها تساعدك على تأكيد زواجك وتثبيته بشكل قانوني، ويوفر لك كذلك الحماية القانونية والاعتراف من قبل الجهات المعنية والمجتمع مما يساعد في تسهيل قضاء حوائجك بسهولة في الجهات الرسمية.
شروط صحة عقد زواج الأجانب
أول خطوة في صياغة دعوى إثبات اجانب هي جمع الأوراق والمستندات مثل شهادات الزواج ووثائق الهوية للزوجين بجانب شهادات الزواج وأي وثائق أخرى قد تضمن صحة الزواج، وتحضير الأدلة والشهود التي بإمكانهم إثبات الزواج، بعدها يتم تقديم الدعوى للمحكمة عن طريق توكيل محامي خاص للاستشارات قانونية زواج أجانب وهو سيقوم بإعداد وتقديم وثيقة الدعوى بشكل صحيح وفقاٌ للقوانين المعمول بها.
بعد صياغة دعوى إثبات زواج الأجانب، هناك خطوات قانونية يجب اتباعها لحماية حقوق الزوجين وتسوية الحالة القانونية للزواج تتضمن هذه الخطوات تسجيل الزواج في المؤسسات الحكومية، توثيق أي اتفاقيات بين الزوجين، وضمان حقوق الأطفال المشتركة أن كان هناك، و بعد إثبات الزواج، يتمتع الزوجان بحقوق مهمة مثل الحق في الدعم المالي والاعتراف بالأبناء.
الإجراءات اللازمة لطلاق الاجانب في مصر
في حالة عدم توافق الطرفين والرغبة في إلغاء عقد الزواج والطلاق بسبب الضرر أو لغيره، تستلزم إجراءات الطلاق من أجنبي في مصر وجود الزوجين للتأكد من رغبة كليهما في الطلاق، قد تختلف الإجراءات السابقة اختلافات بسيطة حسب جنسية الأجنبية، ولذلك يلزم على الزوجين مراجعة الشروط الخاصة بالطلاق.
وقد يصعب على البعض الوصول إلى إجراءات الطلاق الصحيحة التي تشترطها سفارة الطرف الأجنبي، مما قد يضطره إلى زيارة السفارة مرات عديدة إلى جانب مكتب توثيق طلاق الاجانب بوزارة العدل، بدلًا من تكبد كل هذا العناء وإهدار الوقت استعن بمكتبنا استشارات قانونية زواج أجانب لتسهيل تلك الإجراءات والانتهاء منها بشكل أسرع، لا يوجد هناك أي شروط مطلوبة لإنهاء عقد الزواج من أجنبي، فلكلا الزوجين الحق في الطلاق من الآخر، وإذا رفض الزوج تطليق زوجته فبإمكانها إقامة دعوى خلع.
رسوم زواج الأجانب في مصر
تتراوح رسوم زواج الأجانب في مصر من بين 5000 إلى 10000 ألف جنية مصري، وتختلف حسب عدة عناصر مثل الديانة والجنسية وحسب نسبة المهر، وتلك التكلفة عموما تكون قابلة للزيادة والنقصان لذلك ينصح الاستعانة بمحامي زواج اجانب في مصر للحصول على الاستفادة الكاملة ودون أي تكاليف إضافية لإنجاز الجواز بشكل أمن وقانوني، بالإضافة إلى 1000 جنية مصري مقابل عن الترجمة لمحررات مكتب التوثيق للأحوال الشخصية للأجانب.
تواصل معنا لأي استشارات قانونية تخص زواج الأجانب في مصر سنقدم أفضل الخدمات و المشورات القانونية وتسهيل جميع الإجراءات وبأسعار تنافسية، نسعى دوماً أن نكون عند حسن ظنكم وشركائكم الموثقين في رحلتكم القانونية.
في ختام الحديث عن استشارات قانونية زواج أجانب نجد أن هذا الموضوع يتطلب فهماً دقيقاً للنظم القانونية المحلية والدولية يتسم زواج الأجانب بالتعقيدات التي قد تتعلق بالأحكام الشرعية، وكذلك القوانين المدنية المتعلقة بالإجراءات والحقوق والواجبات لذلك، من الضروري الاستعانة بمستشار قانوني مختص لضمان حماية الحقوق وتجنب أي مشكلات قانونية محتملة.
