افضل محامي محاكم اقتصاديه بالمهندسين

افضل محامي محاكم اقتصاديه بالمهندسين

محامي قضايا المحاكم الاقتصادية في الجيزه: يُعد المستشار عبد المجيد جابر من أفضل محامي قضايا المحاكم الاقتصادية في مصر وقد نال شهرة واسعة في هذا المجال بفضل معرفته القانونية المتعمقة وخبرته الواسعة. يتميز المستشار جابر بإلمامه الشامل بالقوانين الاقتصادية المختلفة, بما في ذلك قوانين الشركات, وقوانين التجارة الدولية, وقوانين الملكية الفكرية, وقوانين الاستثمار, وغيرها. هذا الإلمام الشامل يمكنه من فهم القضايا الاقتصادية المعقدة من جميع جوانبها, وتقديم حلول قانونية فعالة.

افضل محامي محاكم اقتصاديه بالمهندسين

 

يتميز مكتب حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بكونه يضم نخبة من أكبر المحامين في مصر, المتخصصين في مختلف مجالات القانون, مما يخلق تكاملًا قانونيًا استثنائيًا بين الخبرات والمعارف. يضم المكتب محامين بارعين في القانون الجنائي, التجاري, الدولي, المالي, والاستثماري, إلى جانب العديد من التخصصات القانونية الأخرى.

هذا التناغم المهني والتعاون المشترك بين أفراد المكتب عزز مكانته كواحد من أكبر مكاتب المحاماة الدولية المتكاملة في مصر والشرق الأوسط, حيث يقدم خدمات قانونية شاملة وفق أعلى المعايير الدولية . وما يزيد من ريادة المكتب هو التقييمات الإيجابية التي يحصدها من العملاء, والتي تعكس المهنية العالية والاحترافية التي يتمتع بها أشهر المحامين والمستشارين القانونيين العاملين لديه.

هل يجوز الطعن بالنقض على أحكام المحكمة الاقتصادية؟

نعم, يجوز الطعن بالنقض على أحكام المحكمة الاقتصادية في القانون المصري, ولكن وفق ضوابط وإجراءات محددة. فوفقًا لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008, تخضع أحكام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للطعن أمام محكمة النقض, وذلك في القضايا التي تتجاوز فيها قيمة النزاع الحد القانوني المقرر أو إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون أو شابه عيب في الإجراءات.

يتم الطعن بالنقض وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية, ويحق للأطراف المعنية تقديم الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم النهائي . ومن الجدير بالذكر أن الطعن بالنقض لا يُقبل إلا في حالات معينة, مثل وجود خطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الإجراءات أو تناقض في الأحكام, مما يستدعي إعادة النظر في القضية أمام أعلى جهة قضائية لضمان تحقيق العدالة.

افضل محامي قضايا الاحتيال المالي بالعجوزه

 

يُعد الأستاذ أحد أبرز المحامين المتخصصين في قضايا الاحتيال المالي في مصر, حيث يتمتع بقدرات استثنائية في التعامل مع القضايا المالية المعقدة, ويتميز بمعرفة قانونية متعمقة, وخبرة واسعة في التحقيقات المالية, وقدرة فائقة على تحليل الأدلة المعقدة, مما جعله الخيار الأول للعديد من الشركات والأفراد الذين يواجهون تحديات قانونية في هذا المجال.

يتمتع الأستاذ بإلمام شامل بجميع القوانين واللوائح التي تحكم المعاملات المالية, مثل قوانين مكافحة غسل الأموال, وقوانين الأوراق المالية, وقوانين الشركات, والقوانين المصرفية . ويحرص على متابعة أحدث التعديلات والتحديثات القانونية لضمان تقديم دفاع قوي ومبني على أسس قانونية سليمة, مما يضمن حماية حقوق موكليه بأفضل الطرق القانونية الممكنة.تتطلب قضايا الاحتيال المالي تحقيقات متعمقة لتتبع مسار الأموال وكشف العمليات الاحتيالية المعقدة. وهنا يظهر تميز الأستاذ حيث يمتلك مهارات عالية في تحليل البيانات المالية, وتتبع التحويلات المصرفية, وكشف التلاعب المالي باستخدام أحدث التقنيات القانونية والمالية . كما يعمل بالتعاون مع خبراء المحاسبة الجنائية والمراجعين الماليين لضمان الوصول إلى أدلة قوية تدعم موقف موكليه.

تتميز قضايا الاحتيال المالي بكثرة الأدلة والوثائق, مثل السجلات المالية, والمراسلات الإلكترونية, والعقود, والتقارير المحاسبية . ويتمتع الأستاذ بمهارات تحليلية عالية, حيث يستطيع دراسة الأدلة بدقة, واكتشاف الثغرات القانونية, وتحديد الأنماط غير المشروعة التي تكشف عمليات الاحتيال. كما يعتمد على نهج استراتيجي قوي في الدفاع عن موكليه, مما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في القضايا المالية الكبرى.

يتمتع الأستاذ بسمعة متميزة في مجال القضايا المالية والاحتيال المالي, حيث نجح في تحقيق براءات وأحكام مخففة لصالح موكليه في العديد من القضايا المعقدة. وقد أكسبته خبرته الطويلة وثقة العملاء مكانة بارزة في الساحة القانونية, حتى أصبح مكتبه من أكثر مكاتب المحاماة شهرة واحترافية في القضايا الاقتصادية والمالية .

من هو أفضل محامي نصب واحتيال بالمهندسين؟

 

 استشارات قانونية للمحاكم الاقتصادية في مصر بالدقي

 

ما هي الجنح الاقتصادية في القانون المصري؟