الأشخاص الممنوعون من الشهاده

القرابة المانعة من الشهادة : لا تقبل شهادة الاصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة احد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية

وحجتهم في ذلك ان اشتراط العدالة في الشاهد يقتضي ان يكون صادقا وهذا ما لا يمكن تحقيقه بين الولد والابن اذ ان الشك مفترض في كل قرابه اما شهادة الاصل للفرع او شهادة الاصل للفرع والسبب في ذلك ان هذه الشهادة مدعاة للارتياب لوجود المصلحة . وهذا اكدته محكمة النقض بالعديد من قراراتها.

الا ان شهادة القريب ضد قريبه جائزة اذا طلب الخصم ذلك كشهادة الاب ضد ابنه فهي جائزة اذا طلبها خصم ابنه وهذا ما جاء في احدى قرارات محكمة النقض: “شهادة القريب ضد قريبه مقبولة والممنوع هو شهادة القريب لقريبة”

ولو بعد انحلال الزوجية لان العشرة بينهما قد تكون باعثا لانحراف الشهادة دفعا لمغرم او جرا لمغنم وايضا حماية للأسرار الزوجية واشترط المشرع ان تكون المعلومات قد علمها الزوج من الاخر اثناء قيام الزوجية وهذا المنع يظل قائما مهما طال الزمن بسبب عودة احتمال الزوجية من جهة والحرص على مصلحة الاولاد من جهة اخرى.

اما شهادة احد الزوجين ضد الاخر فهي جائزة اذا طلب الخصم شهادة احدهما . وقد اكد ذلك قرار محكمة النقض ان شهادة القريب ضد قريبه مقبولة كما انه يجوز سماع شهادة الزوجة ضد زوجها اذا طلب الخصم ذلك

اذا كان للشاهد صفة الادعاء في الدعوى : ليس لاحد ان يكون شاهدا ومدعيا

فلا تصح شهادة الوصي لليتم . ولا شهادة الوكيل لموكله. ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة. ولا الكفيل فيما يخص التزامات مكفوله

فبالنسبة للوصي لان الوصي يقوم مقام القاصر ويتصرف نيابة عنه.

أما شهادة الوكيل فيشترط لعدم قبولها الا يكون الوكيل قد عزل او استقال او باشر الخصومة فيها (أي ان المنع مقتصر على الدعوى التي جرى توكيله فيها).

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644