الإثبات فى جرائم التبديد
الإثبات فى جرائم التبديد
الإثبات فى جرائم التبديد
(٢) شرط التسليم يثبت تلقائيا بإثبات عقد الأمانة ( الثابت فيه إستلام الجانى مال من المجنى عليه على سبيل الأمانة ) وبالتالى لا يجوز نفى التسليم إلا بالكتابة ” وعلى المجنى عليه أن يتمسك قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وعدم تمسكه بذلك يعد تنازلا ضمنيا منه بإعتبار أن قواعد قانون الإثبات ليست من النظام العام ”
الإثبات فى جرائم التبديد
(٣) يجوز إثبات عقد الأمانة بشهادة الشهود فى حالات معينة وهى :
قضايا التبديد
من أكثر القضايا إثارة في المحاكم المصرية وهي قضية التبديد نظرا لتشعبها و ارتباطها بالكثير من القضايا الاخرى مثل قضايا الأحوال الشخصية و حنوضح ازاي تداركها و ايه هي الدفوع الخاصة بها .
أولا : ماهية جريمة التبديد :
ثانيا : أركان جريمة التبديد :
ثالثا : تساؤلات بشأن قضايا التبديد :
س : ما هي التكييف القانوني لجريمة التبديد ؟
س : ما هي عقود الأمانة المعاقب على الإخلال بها جريمة التبديد ( بالقياس على جريمة خيانة الأمانة ؟
س : ما هي العقوبة المقررة لجريمة التبديد ؟
س : هل يجوز التصالح في جريمة تبديد المنقولات الزوجية ؟ و في أي مرحلة من مراحل الدعوى ؟
س : من الذي له الحق في تحريك جنحة تبديد المنقولات الزوجية؟
س : ما هو الحل القانوني إذا كانت قائمة المنقولات الزوجية تحتوي على منقولات صورية ( لم يتسلمها الزوج بالفعل ) ؟
س : ما الحل القانوني إذا قامت الزوجة بتحريك جنحة تبديد منقولات الزوجية و كانت علاقة الزوجة ما زالت قائمة ؟
أولا : ماهية جريمة التبديد
جريمة التبديد هي احد انواع جرائم خيانة الأمانة و يحكمها نص المادة 341 من قانون العقوبات و هي “كل من إختلس ، أو إستعمل ، أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا ً أو تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها ، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا علي وجه الوديعة ، أو الإجارة ، أو علي سبيل عارية الأستعمال أو الرهن ، أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها في أمر مُعين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس و يجوز ان يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري ”
ثانيا : أركان جريمة التبديد
جريمة التبديد تتكون من أربعة أركان : محل الجريمة – الركن المادي – والركن المعنوي – الضرر
أ- محل الجريمة : و ده بيكون المنقولات المذكورة مثلا و قائمة المنقولات الزوجية أو المال المذكور في عقد الأمانة أو الشيء محل الإعارة المذكور في عقد العارية .
ب- الركن المادي : و هو فعل الاختلاس من جانب ( المبدد ) و يتمثل في قيامه من نقل حيازة الشيء المذكور محل الأمانة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك .
ج – الركن المعنوي : و هو نية التملك و تحويل الحيازة من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة و يشترط اثبات ان النية هنا اتجهت الى تملك الشيء و حرمان صاحبه منه .
د – وقوع الضرر : و يشترط هنا وقوع الضرر على مالك الشيء محل الامانة .
ثالثا : تساؤلات بشأن قضايا التبديد
س : ما هي التكييف القانوني لجريمة التبديد ؟
ج : تعتبر من جرائم خيانة الأمانة
س : ما هي عقود الأمانة المعاقب على الإخلال بها جريمة التبديد ( بالقياس على جريمة خيانة الأمانة ؟
ج : هم 6 أنواع من العقود على سبيل الحصر لا المثال ( الوديعة – الاجارة – عارية الاستعمال – الرهن – وكالة بأجرة – تسليم لبيع أو لمنفعة مؤقتة )
س : ما هي العقوبة المقررة لجريمة التبديد ؟
ج : تعتبر جنحة عقوبتها الحبس الذي لا يقل عن 24 ساعة و لا يزيد عن 3 سنوات .
س : هل يجوز التصالح في جريمة تبديد المنقولات الزوجية ؟ و في أي مرحلة من مراحل الدعوى ؟
ج : يجوز التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى , او عرض المنقولات الزوجية حتى بعد صدور الحكم النهائي بالإدانة .
س : من الذي له الحق في تحريك جنحة تبديد المنقولات الزوجية؟
ج : يشترط ان تقوم بذلك الزوجة بنفسها او المحامي الموكل بتوكيل خاص .
س : ما هو الحل القانوني إذا كانت قائمة المنقولات الزوجية تحتوي على منقولات صورية ( لم يتسلمها الزوج بالفعل ) ؟
ج : إثبات هذا الطلب في جلسة المحاكمة والتحقيق في ذلك من قبل المحكمة وإثبات المنقولات الصورية في التحقيق بشهادة الشهود أو تقديم ما يثبت ذلك ان وجد .
س : ما الحل القانوني إذا قامت الزوجة بتحريك جنحة تبديد منقولات الزوجية و كانت علاقة الزوجة ما زالت قائمة ؟
ج : هنا يدفع الزوج بعدم حدوث ذلك التبديد و ان المنقولات لا زالت في مسكن الزوجية بطبيعة الحال و يطلب من المحكمة عرض المنقولات الزوجية .
و قد وجب التنويه بأن منصة المتر لديها نخبة من اقوى المحامين المتخصصين في قضايا التبديد و سائر القضايا الجنائية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .