الاتجار في المواد المخدرة اركان هذه الجريمة وعقوبتها ؟ محامي جنائي

=================================

الطعن رقم 1483 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 959

بتاريخ 26-12-1960

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : #الاتجار في #المواد_المخدرة #عقوبة_الجريمة – عقوبة الجريمة

فقرة رقم : 1

المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على و اقعة الدعوى – فإذا كان الحكم لم يستظهر قصداً خاصاً لدى الطاعن من إحراز المخدر و كان القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، و هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً و تطبيق المادتين 37 ، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى خصوص العقوبة المقيدة للحرية .

( الطعن رقم 1483 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/26 )

=================================

الطعن رقم 1977 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 186

بتاريخ 13-02-1967

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : #الاتجار في #المواد_المخدرة #عقوبة_الجريمة – عقوبة الجريمة

فقرة رقم : 1

يجب تفسير نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال – على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية .

=================================

الطعن رقم 1977 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 186

بتاريخ 13-02-1967

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : #الاتجار في #المواد_المخدرة #عقوبة_الجريمة – عقوبة الجريمة

فقرة رقم : 2

المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشئ المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك و الحائز على السواء ، أما إذا كان الشئ مباحاً لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً فى الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه .

( الطعن رقم 1977 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/13 )

=================================

الطعن رقم 0379 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 150

بتاريخ 24-01-1929

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : #الاتجار في #المواد_المخدرة #عقوبة_الجريمة – عقوبة الجريمة

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 31 من قانون نظام الإتجار بالمواد المخدرة – و هى المقررة للعقوبة – لم تستعمل كلمة ” الوساطة ” بلفظها إلا أن الظاهر من فقرتها الخامسة التى أوجبت العقاب على من يصرف تلك المواد ” بأى صف كانت ” أن الشارع يقصد المعاقبة على جميع الأفعال التى سبق له أن حظرها و حرمها بالمادة الثانية ، و أنه إختار عبارة تندرج هذه الأفعال تحتها حتى لا يعود إلى تكرارها فعلاً فعلاً . و لا شك أن الوساطة وصف للتصريف مبين لطريقة من طرقه . فالوسيط واجب عقابه على فعله لدخوله فى مدلول عبارة النص .

( الطعن رقم 379 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/24 )

=================================

الطعن رقم 2141 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 360

بتاريخ 07-11-1929

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : #الاتجار في #المواد_المخدرة #عقوبة_الجريمة – عقوبة الجريمة

فقرة رقم : 1

زراعة الخشخاش لم تكن محرمة عند إصدار قانون 21 مارس سنة 1925 الخاص بتنظيم الإتجار بالمخدرات و إستعمالها . و لذلك لم يضع الشارع فى هذا القانون فى الفصل الخامس الذى عقده للإتجار بالأفيون الخام الناتج من زراعة القطر المصرى إلا ما ضبط به هذا الإتجار . و هو ما بينه من القواعد بالمادة 30 فبقى لذلك بيع المزارعين ناتج زراعتهم من الأفيون غير خاضع لأحكام هذه المادة و لا لأحكام المادة 27 الخاصة بتنظيم الإتجار بالجواهر المخدرة . فلما حرمت زراعة الخشخاش عدلت المادة 30 السابقة الذكر بما يقيد المزارعين بحصر ما لديهم من الأفيون و بيعه لمن يرخص لهم و أدرج هذا التعديل بالماتين 33 و 34 من القانون الجديد رقم 21 لسنة 28 . و بموجبه أصبح المزارعون الذين يبيعون ناتج زراعتهم لغير مرخص له فى الإتجار واقعين تحت حكمه ” أى فى العقاب ” . و على ذلك فإذا عوقب أحد هؤلاء بمقتضى المادة 27 من قانون 21 مارس سنة 1925 كان العقاب فى غير محله و تعين نقض الحكم القاضى به و الحكم ببراءة المحكوم عليه .

( الطعن رقم 2141 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 )

=================================

الاتجار في المواد المخدرة اركان هذه الجريمة وعقوبتها ؟ محامي جنائي

الطعن رقم 0476 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 704

بتاريخ 19-06-1961

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : #الاتجار في #المواد_المخدرة #عقوبة_الجريمة – عقوبة الجريمة

فقرة رقم : 4

لم يعين القانون حداً أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة ، فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان لها كيان مادى محسوس أمكن تقدير ماهيته .

( الطعن رقم 476 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/19 )

قضايا الإتجار في المخدرات