الاوراق المطلوبة لعمل التصادق عند المأذون الشرعى

الاوراق المطلوبة لعمل التصادق عند المأذون الشرعى

1-بطاقة الزوج وثلاث صور منها.

2-بطاقة الزوجة وثلاث صور منها.

3-شهادة ميلاد الزوج.

4-شهادة ميلاد الزوجة.

5-خمس صور شخصية لكل منهما.

6-أصل اشهاد الطلاق عند المأذون لمن كان مطلق من الزوجين قبل التصادق.

7-شهادة فحص طبي للزواج او شهادة فحص طبي لراغبي الزواج عند المأذون

8-اثنين شهود مصريين مسلمين بالغين.

الاوراق المطلوبة لعمل التصادق عند المأذون الشرعى

التصادق علي الزواج في لائحة المأذونين الشرعيين “قانون المأذونين الشرعيين”

أوردت لائحة المأذونين الشرعيين “قانون المأذون الشرعي” علي أن المختص بعمل التصادق علي الزوج هو المأذون الشرعي طبقا المادة 18- يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، وأوجبت لائحة المأذونين الشرعيين “قانون المأذونين” علي المأذون الشرعي في حالة الطلاق وعدم وجود وثيقة زواج ان يبرم وثيقة تصادق علي الزواج أولا ثم يقوم بإجراءات الطلاق الحضوري مادة 40:

“لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية – وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليها من الجهة المختصة، وعلى المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التي صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج، أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة، وإذا لم يقدم للمأذون شىء، مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق”.

كيف يتم التصادق علي الزواج عند المأذون؟

يكون بحضور الزوج و الزوجة ويقر كل منهما أمام المأذون الشرعي بقيام العلاقة الزوجية بينهما بتاريخ سابق، يقدم سند لإقرارهما بالزواج ويكون بعقد زواج عرفي أو وثيقة زواج رسمية أو حكم محكمة، ويقوم الزوجين بإحضار بطاقة الزوج والزوجة و 6  صور شخصية لكل منهما، وشاهدين، واحضار شهادات فحص طبي للزواج من مستشفى حكومي، وهذا أمر فيه نظر من وزارة العدل بالزام الزوجين بإحضار شهادة صحية للزواج رغم قيام الزوجية أصلا، الأمر الذي لا يكون مقبول، ونتمنى أن يتعامل المفتشين بالمنطق، فما هي لازمة الشهادات الصحية للزواج في زوجية قائمة بالفعل؟

التصادق علي عقد زواج عرفي عند المأذون

التصادق علي عقد زواج عرفي

التصادق علي عقد زواج عرفي

من الدفاتر التي يستلمها المأذون الشرعي دفتر يسمى دفتر التصادق وهو دفتر مهم جدااااا لا تقل اهميته عن دفتر الزواج والطلاق , والكثير من الناس يجهل اهمية هذا الدفتر او اهمية وثيقة تصادق علي زواج .
تم انشاء وثيقة تصادق علي زواج لأستخدامها في حالات معينة وهي :
1- في حالة زواج الزوجين عرفيا بوثيقة زواج عرفية ويرغبان بتوثيق الزواج رسميا , مع اثبات تاريخ الزواج عرفيا في وثيقة رسمية .
2- وفي حالة فقد الزوجين وثيقة الزواج ولا يستطيعوا الوصل الي المحكمة الصادر منها وثيقة زواجهما فيضطر الزوجين الي عمل تصادق علي زواج .
3- في حالة تلف او حرق او اضياع دفتر الزواج من المحكمة , كما حدث في كثير من المحاكم المصرية أبان ثورة 25 يناير وما تلاها من احداث من احراق كثير من المحاكم وحرق حفظ دفاتر الزواج والطلاق التي قام المأذونين بإبرامها
4- كذلك اذا قام مصريين بإبرام عقد زواج لهما خارج مصر بوثيقة زواج صادرة من دولة اجنبية ورغبة منهم في اختصار الوقت والاجراءات فإنهم يقوموا بإبرام وثيقة تصادق علي زواج .
5- يتم عمل التصادق ويستخدم لتوثيق عقود الزواج لمن تزوجوا وكان احد الزوجين دون سن الزواج 18 سنة فيقوم المأذون الشرعي بعمل وثيقة تصادق في حالة رغبة الزوجين تقنين وضعهما قانونا

الاوراق المطلوبة لعمل التصادق عند المأذون الشرعى

تشبه وثيقة تصادق علي زواج وثيقة الزواج إلا ان وثيقة الزواج تختلف عن وثيقة التصادق في أمرين مهمين :
أولا : العقد يسمي وثيقة تصادق علي زواج أما في الزواج فيسمى وثيقة عقد زواج .
ثانيا : ان وثيقة التصادق علي زواج بها تاريخين , التاريخ الأول خاص بتاريخ تحرير الوثيقة علي يد مأذون شرعي , ونفس تاريخ التحرير موجود في وثيقة الزواج . التاريخ الثاني هو الأهم حيث انه تاريخ قيام الزوجية والذي يقر فيه الزوجين بأنهم تزوجا بتاريخ كذا وهو تاريخ سابق علي تاريخ التحرير , وتأتي اهمية هذا التاريخ انه التاريخ الذي يتم ادراجة في مصلحة الأحوال المدنية ويتم تسجيل وثيقة الزواج المميكنة به . وكذلك يتمكن الزوجان من إدخال الأولاد في إطار علاقة زواج رسمية .
وقد نظمت لائحة المأذونين الشرعيين في موادها عمل التصادق في المادة 18 يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين

التصادق لغة هو إقرار الشيء فتصادق الرجلان علي الأمر أي أقره، والتصادق علي الزواج في الأحوال الشخصية وفي قوانين الأسرة هو إقرار الزوجين بالزواج الصحيح شرعا وقانونا أمام المأذون الشرعي أو الموث، ودفتر التصادق علي الزواج من ضمن دفاتر المأذون الشرعي التي يتسلمها المأذون كعهدة تحت يديه مثل دفتر الزواج ودفتر الطلاق عند مأذون شرعي بل يعتبر من أهم دفاتر المأذون الشرعي لما سوف نبينه من حالات يقوم التصادق علي الزواج عند المأذون الشرعي من حلها، وهو دفتر مهم جدا لا تقل أهميته عن دفتر الزواج والطلاق، والكثير من الناس يجهل أهمية هذا الدفتر أو أهمية وثيقة تصادق على زواج، ويمثل زواج التصادق حوالي 17 إلى 20% من عقود الزواج فهو واقع موجود وله دفتر مستقل.

وزواج التصادق يُعرف بأنه توثيق لزواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما، مهما طالت مدته، لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، فهو توثيق لزواج عرفي قائم، يتحول بموجبه إلى زاوج رسمي ويوثق ويُسجل على الكمبيوتر، مع وضع تاريخ الزواج الأصلي، وتحظى وثيقة التصادق على الزواج على جدل كبير بين المجلس القومي للمرأة الذي يطالب بإلغاء وثيقة التصادق على الزواج عند المأذون الشرعي بمقولة أنها هي “الباب الخلفي لتوثيق الزواج العرفي”.

هل زواج التصادق باب خلفي لإضفاء الرسمية على عقود الزواج العرفي؟

وهناك 4 حالات بالنسبة لزواج التصادق، فقد خضعت وثيقة التصادق علي الزواج لتعديل الذي حدث مع دفاتر الزواج، حيث كان قبل عام 2000 دفتر الزواج والتصادق والرجعة في دفتر واحد ورقة واحدة كان يتم الاختيار بين زواج وتصادق ورجعة، ثم عدلت الدفاتر بأن أصبح للزواج دفتر ولتصادق دفتر و للرجعة دفتر، ثم أصبحت وثيقة التصادق علي الزواج بهذا الشكل.

وثيقة التصادق على الزواج بها تاريخين

الأول تاريخ تحريرها وهو التاريخ الذي حضر فيه الزوجين، والثاني تاريخ قيام الزوجية وهو الذي يقر به الزوجين بقيام الزوجية بتاريخ محدد وهو التاريخ الذي تم به الدخول والمعاشرة الزوجية الصحيحة بينهما.

حالات التصادق علي الزواج عند المأذون

هناك حالات محددة يلجأ فيها الزوجين لتوثيق التصادق علي الزواج عند المأذون الشرعي وهى:

الحالة الأولى: زواج الصغيرات دون السن القانوني

وهي الحالة الأشهر بمصر وتكون خاصة بزواج الصغيرات أو القاصرات دون السن القانوني وهو 18 عام ميلاديا والمحددة بالمادة 31 مكررًا من قانون الاحوال المدنية: لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، وحيث يقوم الاهالي بعقد زواج البنت الصغيرة دون سن 18 عاما بعقد زواج عرفي عند محامي أو علي يد أحد الائمة أو الخطباء أو علي يد احد منتحلي صفة المأذون الشرعي أو ما يسمى بسماسرة عقود الزواج حتى إذا اكتملت عامها الـ 18 يقوم بعمل تصادق على عقد زواج عند المأذون الشرعي.

ثم يتم كتابة بيانات الزوج والزوجة والشهود ثم يتم كتابة تاريخ قيام الزوجية بين الزوجين بتاريخ الدخول على الفتاة، وهذه الوثيقة مهمة جدا لتصحيح وضع خطأ، حيث بهذا التصادق علي الزواج تضمن الفتاة حقوقها الشرعية من مؤخر ونفقة و نسب وميراث، فلا مجال لإلغاء دفتر التصادق كما طالب بعض دعاة حقوق المرأة لأن التصادق فى صالح المرأة.

الحالة الثانية: الزواج العرفي

قد يضطر رجل و امرأة نظرا لظروف اجتماعية للزواج العرفي مستوفي شروط واركانه الشرعية من ولي المرأة والشهود وصيغة الايجاب والقبول وعدم وجود موانع شرعية، ويكون الزواج شرعي طبقا للشريعة الإسلامية، إلا أنه غير موثق، وما هو عليه الاجماع أن التوثيق ليس ركن من اركان عقد الزواج، ثم تنقضي تلك الظروف والعوائق ويرغب الزوجية في توثيق عقد الزواج العرفي فيلجأ الزوجين إلى عمل تصادق على الزواج عند المأذون الشرعي .

وأسباب لجوء الزوجين للزواج العرفي في مصر من حيث الواقع وخبرتي تنحصر في الآتى:

1-وجود زوجة أولي للرجل ولا يريد هدم بيته الأول.

2-وجود حضانة للزوجة ولا تريد ترك أولادها.

3-وجود معاش للزوجة ولا تريد أن تتخلى عن معاشها نظر لضيق الحياة أو للارتباطات المالية.

4-زواج الاجانب عرفيا لصعوبة إنهاء اجراءات الزواج من الحصول علي موافقات السفارة والاقامة.

5-ابرام طلاق وزواج عرفي حتى لا يدخل الولد الجيش ويسجل أنه المعيل لأمه.

الحالة الثالثة: تصحيح أخطاء مادية في وثيقة الزواج:

كثيرا ما يجد الزوجين خطأ في وثيقة الزواج القديمة واغلب الاخطاء تكون في تاريخ ميلاد الزوجة نظرا لوجود التسنين قديما، فلا يتم تسجيلها علي كمبيوتر الاحوال المدنية، فيلجأ الزوجية لعمل تصادق علي الزواج بتاريخ قديم مع تصحيح كافة بيانات الزوجين من الاسم واسم الام و تاريخ الميلاد.

الحالة الرابعة: زواج المصريين بالخارج في مركز إسلامي:

قد يضطر الزوجين لإبرام عقد زواج عرفي وهم خارج مصر نظرا لصعوبة الاجراءات هناك بالسفارة الي ان يحضروا الي مصر فيتم عمل التصادق على الزواج عند المأذون الشرعي لإثبات تاريخ قيام الزوجية وهما خارج مصر.

التصادق على الطلاق عند المأذون الشرعي

من أهم الدفاتر التي يجب توافرها من قبل وزارة العدل هي اضافة دفتر التصادق علي الطلاق أو اضافه خانة بالتصادق علي الطلاق في اشهاد الطلاق عند المأذون الشرعي، حيث أن هناك اشكالية كبيرة تواجه كثيرا من الناس وهي اثبات الطلاق بتاريخ ايقاعه، حيث الواقع العملي يوضح أن هناك كثيرا من الناس قد يوقع الطلاق بتاريخ، ثم يذهب للمأذون الشرعي لإثبات طلاقه بعدها بمده كبيرة قد تكون انقضت بها عدة الزوجة، في حين أن اثبات الطلاق يكون بتاريخ حضور الزوج لإثباته ولا يستطيع المأذون اثبات طلاق بتاريخ سابق أكثر من شهر كما جاء بقانون الاحوال الشخصية، الأمر الذي يضر بالزوجة في عدتها والزوج في حساب نفقة عدتها ونفقتها الشهرية، لذلك نوجه نناشد وزير العدل بإضافة خانة بدفتر الطلاق عند المأذون الشرعي بإضافة خانة تاريخ وقوع الطلاق أو استحداث دفتر جديد وهو التصادق علي الطلاق

حورس للمحاماه   01111295644