التنازل في قضايا النصب وما هي أركان جريمة النصب؟
التنازل في قضايا النصب وما هي أركان جريمة النصب؟
هل من الممكن أن يتم التنازل في قضايا النصب تعتبر أحد الأسئلة التي يقوم بطرحها العديد من الأشخاص، حيث يقع العديد من المواطنين كفريسة سهلة لكل عمليات الاحتيال والنصب، وذلك يكون نتيجة خطأ منهم في العمل على تقدير العديد من الأمور، أو أن يكون الشخص لديه الثقة الكبيرة في الطرف الأخر.
التنازل في قضايا النصب وما هي أركان جريمة النصب؟
ولكن من بعد التأكد من مدى زيف الآخرين فهو يتأكد من أنه قد وقع ضحية لشخص نصاب قد استولى على كل الأشياء التي تكون مملوكة لآخرين، ويعمل على ملاحقته قانونياً، ويتم العمل على إحضاره أمام الجهات المخصصة من أجل التحقيق معه والعمل على توجيه العقوبة له، والعمل على وضع القانون عقوبة الاحتيال والنصب من أجل ضبط كل المحتالين والعمل على ردع كل الجناة.
التنازل في قضايا النصب
قضايا النصب تعتبر هي أحد القضايا التي من الممكن أن يتم حدوث التنازل في قضايا النصب والتصالح فيها،
كما من الممكن الصلح مهما كانت تلك الدعوى، حتى في حالة ما كان الحكم بائتاً،
وبناء على الصلح يتم العمل على انقضاء الدعوى الجنائية حتى إذا ما كانت الطريقة الخاصة بالادعاء مباشرة،
كما تأمر النيابة العامة بالعمل على وقف تنفيذ العقوبة، وذلك في حالة ما قد حصل الصلح بين الطرفين إثناء التنفيذ.
لابد من القيام بالتحقق من الحصول على الصلح، وذلك حتى تنقضي الدعوى، سواء كان ذلك بإقرار وكيله الخاص
أو إقرار المجني عليه أو ورثته أو الوكيل عنهم وذلك أمام النيابة العامة،
ومن بعد العمل على تقديم المستندات والأوراق الموثقة أو الحدوث الصلح أو كل توفير المكاتبات الرسمية التي تفيد بالحصول على الصلح،
أو قيام أي من المتهم أو وكيله بالعمل على تقديم تلك المستندات.
يوجد قواعد عامة وأيضاً منظمة من أجل عملية التصالح وهي التي تكون بناء على شكل الدعوى،
حيث في حالة ما قد حصل الصلح ما بين ورثة المجني عليه والجاني فلابد القيام بالتأكد من أن هذا الصلح قد وافق عليه كل الورثة وذلك من خلال أسمائهم وإحضار شهادة الوراثية التي تكون صادرة من خلال محكمة الأسرة.
عقوبة النصب داخل القانون
من بعد التعرف على التنازل في قضايا النصب، لابد من التعرف على عقوبة النصب فبناء على المادة 336 المتواجدة في قانون العقوبات بأن العقوبة الخاصة بالنصب في القانون ه التي نصت على أنه سوف يعاقب بالحبس كل من قام بالعمل على الاستيلاء على عروض أو نقوم أو سندات مخالصة أو سندات دين أو أي متاع تكون منقولة.
التنازل في قضايا النصب وكان هذا بهدف الاحتيال من أجل سلب كل الثروة الخاصة بالغير أو بعض منها،
وذلك أما بالعمل على استعمال طرق الاحتيالية والتي من شأنها العمل على إيهام كل الناس بأنه يوجد مشروع كاذب أو يوجد واقعة مزورة أو إحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي والعمل على تسديد المبلغ من خلال الاحتيال أو النصب.
أو القيام إيهامهم بتواجد واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي أو القيام بتواجد سند دين يكون غير صحيح أو تواجد سند مخالصة يكون مزور،
ومن بين قانون العقوبات أن الاحتيال أما من خلال التصرف في مال منقول أو ثابت لا يكون ملكاً له أو لا يحق له التصرف فيه، أما العمل على اتخاذ صفة غير صحيحة أو اسم كاذب.
إثبات النصب
يعد التعرف على التنازل في قضايا النصب لابد من التعرف على كيفية العمل على إثبات علية النصب،
حيث يوجد العديد من الخطوات التي يمكن أن يقوم الضحية بالعمل على إتباعها في حالة ما قد تعرض للنصب،
وذلك من أجل الحصول على حقه ولكن بطريقة قانونية والتي قد كفلها مشرع القانون لكل المواطنين.
الخطوة الأولي هي العمل على تحرير محضر بالواقعة وذلك داخل القسم التابع له،
ومن الممكن العمل على تحرير محضر داخل مكتب الأموال العامة، وعند العمل على تحرير المحضر الخاص بالواقعة التي قد حدثت فيحرص الضحية على العمل على تقديم كل المستندات التي توجد معك،
وهي التي تفيد بالعمل على إثبات الجريمة،
كل ذلك بالإضافة إلى ذكر كل أسماء الشهود وذلك في حالة ما كان يوجد شهود، فهو يعمل على تعزيز موقفك داخل القضية.
ومن بعد العمل على تحرير المحضر تقوم مباحث الأموال أو قسم الشرطة بالعمل على إرساله إلى النائب العام،
وهي التي تقوم بكل التحريات التي تدور ولها الواقعة، وفي حالة ما تم التحقق من صدق المجني عليه
تقوم النيابة بالعمل على استكمال كل التحقيقات وأيضاً استكمال كل التحقيقات بهدف التأكد من تلك الواقعة.
تابع المزيد: محامي قضايا النصب الالكتروني
أركان جريمة النصب
من بعد التعرف على التنازل في قضايا النصب، لابد من التعرف على ما هي أركان جريمة النصب،
حيث تقوم جريمة النصب على العديد من الأركان والتي منها التالي:
الركن الأول وهو استعمال الطرق الاحتيالية ومنها:
تختلف التسميات الفقهية بالنسبة إلى السلوك الإجرامي وذلك داخل جريمة النصب،
فيوجد من يرى أنها احتيال والبعض الأخر يرى أنها تدليس ولكن يتم تعريفة أيضاً على أنها كذب تقوم بدعمه العديد من المظاهر الخارجية،
حيث ينصب على تلك الواقعة العمل على إيقاع شخص ما في غلط وهو من الأمور التي قام القانون بالعمل على تحديدها، حيث أن جوهر التدليس هو القيام بالكذب، للوصول إلى الاحتيال.
كما أن القانون قد اشترط داخل جريمة النصب العمل على استعمال العديد من الطرق الاحتيالية من أجل القيام بالحصول على كل فلوس الآخرين أو بعض منها وذلك من خلال استعمال العديد من الطرق التي من شأنها العمل على إيهام الناس بتواجد مشروع كاذب أو إحداث أمل في الحصول على ربح كبير أو واقعة مزور.
الركن الثاني العمل على استيلاء مال الغير من دون تواجد أي حق
تقوم الجريمة الخاصة بالنصب على أربعة أركان ومنها العمل على الاستيلاء على أموال الآخرين من دون أي وجه حق، حيث في حالة ما كان هذا الاستيلاء يكون على حق أو بمقتضى سند قانوني أو بحكم تنفيذ فلا يوجد جريمة هنا.
الركن الثالث وهو رابط السببية
هو عبارة عن الركن الثالث حيث لابد من تواجد وسيلة التدليس التي قد لجأ إليها الشخص المتهم،
وتسليم كل الأشياء في حالة التعرف على رابط السببية وهو ما يقتضي في البداية التسليم لاحقاً
بناء على استعمال التدليس، وهو ما يشترط أن تكون تلك الوسيلة التي يكون دورها العمل على تسليم المال.
الركن الرابع إحداث الضرر
التنازل في قضايا النصب من ضمن أركان الجريمة الخاصة بالنصب هو العمل على إلحاق الضرر على المجني عليه أو أي ضرر يكون من الممكن أن يقع على الشخص المجني عليه.
في نهاية هذا المقال قد قمنا بالتحدث حول التنازل في قضايا النصب، وما هي عقوبتها
وأيضاً ذكر أربعة أركان التي تدور حولها القضية، وكيفية العمل على إثبات صحة عملية النصب،
كما تعتبر قضية النصب هي أحد القضايا القليلة التي من الممكن حدوث التصالح فيها.
أفضل محامي قضايا نصب واحتيال
مستشاري مكتب حورس يتميزون بسمعة راسخة في ميدان القانون الجنائي حيث يجمع فريقنا بين العمق العلمي والابتكار العملي لتقديم دفاع قانوني فريد يحفظ حقوق موكلينا ويحقق العدالة بكفاءة عالية.
مستشاري المكتب يعدون من أبرز الأسماء اللامعة في مجال القانون فقد بنو سمعة مهنية راسخة عبر سنوات من التفاني والاحتراف، بفضل خبرتنا العميقة وكفاءتنا العالية استطاع محامي المكتب التصدر في قائمة أفضل محامي قضايا نصب واحتيال، معتمدًا في ذلك على رؤية قانونية مبتكرة واستراتيجيات دفاعية متطورة تضمن لموكليه أعلى درجات الحماية والنجاح.
يمتد رصيد خبرات مستشاري المكتب لسنوات طويلة في ساحات المحاكم الجنائية حيث تعامل مع أصعب القضايا وأكثرها تعقيدًا، إلمامه التام بجميع النصوص القانونية والتشريعات ذات الصلة بجرائم النصب والاحتيال يتيح له بناء دفاع متين قائم على فهم دقيق للثغرات والإجراءات القضائية مما يعزز فرص تحقيق النتائج المرجوة، كما يستند دفاعنا إلى فهم دقيق للتشريعات الجنائية وأحكام المحاكم، ما يتيح لنا صياغة استراتيجيات مدروسة تستهدف نقاط القوة في كل ملف وتكشف الثغرات القانونية في مواقف الخصم.
نعتمد في كل قضية على آليات معتمدة لجمع الأدلة الرقمية والمادية من العقود والمراسلات الإلكترونية إلى التسجيلات والتحويلات المالية ثم نحللها باستخدام أدوات قانونية وتقنية متطورة مما يضمن تقديم ملف دفاعي متكامل يرسخ موقف موكلينا أمام القضاء.
لا يقتصر دورنا على التقاضي فحسب بل نضع خبراتنا التفاوضية في خدمة موكلينا لتأمين حلول سريعة وعادلة، بما يشمل استرداد الحقوق المادية وتخفيف العقوبات المحتملة عبر حوار قانوني متوازن يراعي مصلحة جميع الأطراف.
مع تطور الجرائم المالية الرقمية يواكب فريقنا أحدث الأساليب في تتبع الأموال وكشف العمليات الاحتيالية عبر الإنترنت حيث ندمج بين الخبرة القانونية والتقنية لنفكك الأنماط الاحتيالية ونقدم دفاعًا يستند إلى أدلة رقمية محكمة تضمن حماية موكلينا أمام أصعب التحديات الجنائية.
سواء كنت ضحية نصب أو بحاجة إلى دفاع قانوني نزيه فإن مستشاري مكتب حورس هم شريكك الأمثل لبلوغ العدالة بأعلى معايير الاحترافية والشفافية إذا كنت تبحث عن محامي قضايا نصب واحتيال.
عقوبة قضايا النصب والاحتيال
ينظم قانون العقوبات المصري جريمة النصب والاحتيال في المواد 336 و338 و339 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 مع التعديلات حيث تعاقب المادة 336 كل من يحصل على أموال أو منقولات بالاحتيال بالحبس المؤقت، وتعاقب المحاولة وفقًا لنصها الفرعي في حين تشدد المادة 338 العقوبة عند استهداف القصر أو المستضعفين وتعزز المادة 339 العقوبة عند تكرار الجريمة خلال خمس سنوات.
تعاقب الجرائم الرئيسية للنصب والاحتيال بالحبس المؤقت من 1 إلى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 مع أحكام فرعية للشروع ويشدد قانون العقوبات عند استهداف القصر أو القائمين على الولاية، كما تفاقم حال تكرار الجريمة خلال خمس سنوات، وثمة مواد متخصصة تتناول خيانة الأمانة والتزوير في سياق الأوراق الممضاة على بياض ويمكن لـ محامي قضايا نصب واحتيال متخصص مراجعة هذه النصوص.
تنص المادة 336 من قانون العقوبات على “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.
المادة 338 تنص على “كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.
المادة 339 تتضمن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.
تنص المادة 340 على “كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير”.
المادة 341 “كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
رقم محامي قضايا نصب واحتيال.المستشار عبد المجيد جابر
عندما تواجه قضية نصب أو احتيال يبدأ البحث عن المحامي المناسب الذي يجمع بين الخبرة القانونية وفهم قلب المشكلة، لذا سنرسم لك خريطة واضحة للتواصل مع مكتب المنصة التي تحول التحديات القانونية إلى فرص للإنصاف.
فريقنا يضم محامين متخصصين في جرائم النصب والاحتيال درسوا تفاصيل مواد القانون الجنائي وتابعوا أحدث التعديلات التشريعية هذا التخصص الدقيق يمكننا من تقديم دفاع يستند إلى لب النص القانوني واستراتيجيات مجربة.
ندرك أن السرعة تصنع الفارق في مصير هذا النوع من القضايا مع مكتبنا يصبح الحصول على رقم محامي خطوة سريعة لا تتجاوز اتصالًا واحدًا لتحصل على استشارة دقيقة، شكرًا لتواصلكم للحصول على رقم أفضل محامي قضايا نصب واحتيال يسعدنا استقبال مكالماتكم على ارقام المكتب، هاتف واحد يفتح لك أبواب الاستشارات الفورية مع أفضل فريق للدفاع الجنائي.
سواء كنت ضحية نصب أو متهمًا بحاجة إلى دفاع شفاف تبدأ رحلتك معنا بخطة واضحة وخطوات مدروسة تضع العدالة نصب عينيك، محاميك على بعد مكالمة لا تترك الوصول إلى محامي قضايا نصب واحتيال متمرس للمصادفة أو التأجيل، أمنح نفسك فرصة الانتصار القانوني عبر مكتب النصر والرشاد حيث يبدأ كل نجاح بخطوة واحدة الاتصال وسيكون فريقنا جاهزًا لاستقبال استفساراتك وبناء خطة دفاع مصممة خصيصًا لحمايتك وضمان حقوقك.
ما هي القضايا المالية
القضايا المالية في القانون المصري تشمل مجموعة من الجرائم التي تمس الأصول والأموال الخاصة والعامة وتنظمها عدة قوانين أهمها قانون العقوبات وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الإجراءات الضريبية ومن أبرز هذه القضايا:
- جرائم خيانة الأمانة هي استيلاء غير مشروع على مال منقول سلم على سبيل الأمانة أو الوديعة ويعاقب عليها قانون العقوبات بالمادة 341 بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مالية وقد تزيد العقوبة إذا كان المال ذات قيمة عالية أو إذا وقع الفعل من موظف ذي ولاية على المال، بينما الاختلاس قيام موظف عام باستيلاء مال أو أوراق مالية أسندت إليه بحكم وظيفته.
- جرائم التزوير في المستندات المالية وتشمل تزوير الشيكات أو العقود أو المحررات الرسمية والمستندات المالية كالتلاعب في التواقيع أو تغيير المبالغ أو استحداث مستندات مزورة بالكامل.
- جريمة غسل الأموال وتنظم جريمة غسل الأموال بموجب قانون رقم 80 لسنة 2002 الذي يجرم تصريف أو إخفاء أموال متحصلة من جريمة أصلية بقصد إضفاء صفة الشرعية عليها.
- جريمة الرشوة والفساد وهي منح أو طلب موظف عام هدية أو وعدًا تقديمه لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته بصورة غير مشروعة وتعد جناية معاقب عليها قانون العقوبات.
- الجرائم الضريبية متمثلة في تقديم بيانات ضريبية كاذبة أو الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي بهدف الإخلال بأداء الضريبة.
- التهريب الجمركي والمقصود به إدخال أو إخراج بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة أو مخالفة نظم الاستيراد والتصدير.
الأسئلة الشائعة حول محامي قضايا نصب واحتيال
كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال؟
لإثبات جريمة النصب والاحتيال في القانون المصري لا بد من إثبات أربعة أركان قانونية وهي الوسيلة الاحتيالية والاستيلاء الذي تم على مال المجني عليه ورابطة السببية بين الاحتيال والنتيجة وإثبات القصد الجنائي ويعزز هذا بالاستعانة بأدلة وثائقية كالعقود والإيصالات وأي تحويلات مالية قد تمت بالإضافة إلى شهادات الشهود أن وجد والخبرات الفنية والتقنية مثل التحليلات الرقمية والمالية فضلًا عن الإجراءات الرسمية كالبلاغات وتحرير المحاضر وخبرات الخبراء القضائيين التي تجري تحت إشراف النيابة العامة والمحاكم والاستعانة بـ محامي قضايا نصب واحتيال متخصص.
في الختام هذا المقال يتبين أن محامي قضايا نصب واحتيال المتخصص لا يقتصر دوره على التقاضي أمام المحاكم فحسب بل يتعداه إلى تحليل الأدلة وصياغة الاستراتيجيات القانونية التي تضمن لموكليه أقصى درجات الحماية، وبالتالي فإن دور المحامي المتخصص لا يتوقف عند الدفاع أمام القضاء بل يمتد إلى وضع خطة تشريعية وتفاوضية لحماية حقوق الموكل وتفادي المخاطر المستقبلية، لذلك ننصح بالتواصل مع مستشاري مكتب حورس للحصول على استشارة قانونية مخصصة تضمن لك التحرك بثقة نحو تحقيق العدالة.
