الحبس الإحتياطي طول ومش عارف هتخرخ ولا لا

التشريع المصري لم يضع في حقيقة الأمر تعريفا محددا للحبس الاحتياطي، وإنما اكتفى بشكل مباشر بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، ومن جانب أخر فقد تعددت التعريفات التي تناولت الحبس الاحتياطي في الفقه المصري وفى العديد من كتابات الباحثين القانونين باعتباره: “حبس المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون“. 

الحبس الإحتياطي طول ومش عارف هتخرخ ولا لا

تعريفات الحبس الاحتياطى

بينما عرف أخرين الحبس الاحتياطي بأنه: “إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة، وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه“.

أما تعليمات النيابة العامة – جاء بشأنها أن الحبس الاحتياطي يُعد إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.

شروط الحبس الاحتياطي،

جواز للقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي منها الخشية من هروب المتهم، أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

وأنه من شروط الحبس الاحتياطي منها خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة في تغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

وتابع عبد المجيد جابر المحامي: «يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبة عليها بالحبس، كما يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس، موضحا أن المشرع أورد استثناء بشأن العقوبة فأجاز الأمر بالحبس الاحتياطي في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس حتى ولو كانت عقوبة الحبس تقل عن سنة إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر».

وتابع جابر عن من له حق في إصدار قرار الحبس الاحتياطي للمتهم وهم النيابة العامة والتي لها السلطة بالحبس للمتهم 4 أيام فقط، والقاضي الجزئي، وهو لا يجوز إعطاء المتهم اكثر من 15 يوم حبس احتياطي وسلطته إعطاء المتهم 45 يوم حبس احتياطي منفصل، بينما محكمة الجنح المستأنف المنعقدة في غرفة المشورة، ومن حق المحكمة إعطاء المتهم 15 يوم أو 30 يوم أو 45 يوم متصلة حبساً احتياطيا ومدة الحبس لا تتعدى الـ5 شهور.

وأضاف «جابر»، أن من له الحق في إصدار قرار الجبس الاحتياطي محكمة الجنايات وهي المحكمة المختصة ومن حقها إعطاء المتهم مدة لا تتجاوز عن 45 يوم متصلة ولمدة تقل عن 18 شهر متصلة أو سنتين مع عدم جرائم ويجب إلغاءها في القانون المصري خاصة مع القضايا التي يتم الحكم فيها بالإعدام أو المؤبد، مشيرا إلى أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لا تتعدى سنتين أي 24 شهر إلا في القانون الجديد في قضايا الإعدام أو المؤبد يكون الحبس الاحتياطي مفتوح وغير محدد المدة.

وتابع: «قرار حبس المتهم 4 أيام أو 15 يوما هي في الأساس تتعلق بنوع الجريمة المرتكبة التي تباشرها جهات التحقيق وليس لها علاقة بشخص المتهم، وتصدر في القضايا الكبرى التي يتهم فيها الموظفين العموميين الذين يتولون وظائف حساسة، ولذلك يصدر قرار الحبس 15 يوما قابلة للتجديد حسب القواعد المعول بها في النيابة العامة التي وضعها القانون للحبس على ذمة القضايا خاصة المتعلقة بالجرائم الكبرى التي تضر بسلامة وأمن المجتمع».

اولا :- ماهو دور المحامي في حضور تحقيقات النيابة العامه والحبس الإحتياطى؟
=========================
** ينقسم دور المحامي في هذا الأمر إلي أمرين:

الأمر الأول: قبل بدأ تحقيقات النيابة أو تجديد الحبس الإحتياطي:

– يجب علي المحامى قبل دخوله للحضور مع المتهم أمام النيابة العامة أو قاض التحقيق أن يكون ملما بأحداث الموضوع فلا يدخل جاهلا بموضوع القضية وهنا يسأل البعض طب أعمل إيه قبل دخولي مع المتهم لحضوري تحقيقات النيابة العامة او جلسة تجديد الحبس الإحتياطى؟ هنا هتقوم سيادتك بمجرد دخولك سرايا النيابة او المحكمة تقديم طلب للمختص بالتحقيق أو بالتجديد أن تختلي بالمتهم بدون وجود رجال السلطه العامة معكم وذلك حتي تستفهم من المتهم أحداث القضية وكيفية القبض عليه ومجريات الأمور نفاذا للمادة 606 من تعليمات النيابة العامة.

الأمر الثانى : أثناء مثول المتهم أمام النيابة العامة أو قاض التحقيق والتجديد :

– عند دخول معاليكم مع المتهم تقديم مايثبت شخصيتك وإثبات حضورك وتقديم تمغة المحاماه وقبل البدء في التحقيق تطلب الإطلاع علي الأوراق مع الحفاظ علي هدوءك وهيئتك ولك حق الإعتراض علي أي شئ تراه يسبب ضغطا أو إكراها علي المتهم .

ثانيا :- ماهي أهم الدفوع التي أدفع بها أثناء حضوري التحقيقات مع المتهم أو جلسات تجديد الحبس الاحتياطي؟

** كثيرا مايظن المحامي ان دوره يقتصر علي ذكر ان مبررات الحبس الاحتياطي الواردة بقانون الإجراءات المصري قد إنتفت ولايعلم ان له اثبات مايعن له من دفوع شكلية أو موضوعيه ولكن هنا نذكر كيفية إثبات الدفوع أثناء حضور تحقيقات النيابة العامه او تجديد الحبس الاحتياطى كالأتي:

-الدفوع الشكليه في الحبس الاحتياطى:
=========================
يجب قبل تطرقك للدفوع الموضوعية ان تذكر الدفوع الشكليه كالأتي :-
===============
والحاضر مع المتهم يلتمس اخلاء سبيل المتهم تأسيسا علي :1- إنتفاء مبررات الحبس الإحتياطى وهي……….2- بطلان القبض والتفتيش وماتلاه من اجراءات…………….. وغيرها من الدفوع الشكليه.

-الدفوع الموضوعية في الحبس الإحتياطى وتحقيقات النيابة:

يحق للمحامي إبداء مايعن له من دفوع موضوعيه تتعلق بالقضية أمام النيابة العامة أو تجديد الحبس الإحتياطي نفاذا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائيه ان للمحامي ان يثبت في المحضر مايعن له من طلبات ودفوع وملاحظات.

ثالثا: أعمل إيه لو تعنت المحقق في اثبات دفوعي في محضر الجلسه اثناء التحقيقات او الحبس الإحتياطى؟

– عليك التمسك بإثبات دفوعك بأي شكل فلتعلم ياأستاذي العزيز أن محضر الجلسة ليس ملك للقاضي او المحقق بل هو ملك للمتهم والنيابة العامة نفاذا للمادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية ان للمحامي والنيابة العامه وباقى الخصوم اثبات مايبدى لهم من دفوع أثناء التحقيق.

رابعا: أعمل ايه لو صدر ضد المتهم قرار لم يلقي قبولا لدي سواء كان بحبس المتهم احتياطيا او اخلاء سبيله بضمان مالي يتجاوز حالته الماديه؟

– يكون لك الحق في استئناف هذا القرار وينظر هذا الاستئناف في مدة أقصاها 48 ساعه من تاريخ الاقرار بهذا الاستئناف بغرفة مشوره .

– بتفكر في محامي جنائي
– قضيتك صعبه وملهاش حل
– قضيتك محتاجه محامي جنايات كبير
– تعبت من الكلام ال بتسمعه كتير ومن غير نتيجه

مبررات الحبس الاحتياطى

يهتم البعض بالتعرف على مبررات الحبس الاحتياطى، حيث إن هذا الحبس إحدى الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها من قبل المحكمة المختصة أو إحدى سلطات التحقيق، وهذا لكي يتم التأكد من الاحتفاظ بالمتهم في إحدى الأماكن الآمنة حتى يتم النظر في الاتهامات التي يتم توجيهها إليه، بالإضافة إلى عدم العبث في جميع الأدلة التي تتواجد داخل القضية المطلوب بها وعدم التأثير على الشهادة الخاصة بالواقعة.

إلا أن البعض يريد التعرف على أهم المبررات التي تؤدي إلى حبس المتهم بشكل احتياطي، حيث يوجد عدد من المبررات التي يتم الأخذ بها لحين النظر في القضية، والتي تكون كما يلي:

• في حال كان المجرم في حالة تلبس، حيث يلزم أن يتم الحكم في تلك الجريمة فور أن يتم صدورها من قبل الشخص.
• كذلك في حال الخوف من هروب المتهم وعدم الوصول إليه مرة أخرى.
• في حال تم الخوف من إلحاق الضرر بمصلحة التحقيق، سواء كان هذا من ناحية المجني عليه أو الشهود أيضًا.

الحبس الاحتياطى

يتم تشكيل مبررات الحبس الاحتياطى اعتمادًا على المادة 134 التي تتواجد داخل قانون الإجراءات الجنائية طبقًا لجميع التعديلات الأخيرة، ويصعب أن يتم تنفيذ أي إجراءات أخرى إلا بأمر الجهة القضائية المسؤولة عن القضية في المحكمة القضائية.

حيث تصل مدة الحبس من 4 أيام إلى 45 يوم تحت التحقيق ولا يمكن أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن تلك المادة بشكل نهائي ومن ثم يتم تحويله إلى المحكمة المختصة، يمكنك التعرف على المزيد بخصوص هذا الموضوع:

• كما يتم اللجوء أيضًا إلى حالة الحبس الاحتياطي في حال وجود الخوف من العبث بكافة الأدلة التي توجد داخل القضية أو العبث أيضًا بالقرائن المادية.
• عند الخشية من وقوع أي اتفاقات مع الجناة المتبقيين لكي يتم تغيير مجرى الحقيقة داخل القضية أو إخفاء المعالم الخاصة بها بشكل نهائي.
• يتم اللجوء أيضًا إلى حبس المتهم بشكل احتياطي في حال تم الخشية من توقي الإجلال الكبير بالأمن والنظام العام داخل الدولة وهذا يكون مترمتبًا على مدى حجم الجريمة التي تم ارتكابها من قبل المجرم.

تواصل 01129230200