الدفوع القانونيه فى قضايا التزوير / محامي جنائي

أسباب البراءة في قضايا التزوير متنوعة، ولهذا نوضحها إليك لكثرة التساؤلات عن الدفوع التي بتوافرها يتم الحكم ببراءة المتهم من تهمة التزوير في المحررات المنسوبة إليه، وكذلك سنوضح إليك العقوبات الرادعة التي يفرضها القانون المصري على المتهمين بالتزوير في المحررات الرسمية، كما سنوضح إليك الجوانب المختلفة لجريمة التزوير، والشروط الكاملة لوقوع جريمة التزوير، ولتعرف المزيد من التفاصيل الهامة حول قضايا التزوير، زوروا موقع حورس .

قضايا التزوير

قبل توضيح أسباب البراءة في قضايا التزوير سنوضح إليك أن قضايا التزوير هي عبارة عن قضايا يتم الحكم بها على المتهم بعقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد في بعض الحالات، وهي القضايا التي يتم بها إسناد أمر إلى شخص لم يقوم بهذا الأمر، أو عبارة عن التغيير في الحقائق، أو تقديم المستندات المزورة للحقائق، ويشترط في هذه الحالة تقديم المستندات الأصلية؛ وذلك لأن تقديم الصور من المحررات حتى لو كانت مزورة لا يمكن الاعتراف بها من قبل المحكمة.

ولهذا يتطلب توكيل محامي قضايا تزوير للدفاع عنك أمام المحكمة المختصة؛ لتعدد أسباب البراءة فى قضايا التزوير، ويجب التأكد من خبرة المحامي للحصول على البراءة، ولدينا أفضل محامي متخصص في قضايا التزوير ويمتلك خبرة كبيرة في تقديم الدفوع عن المتهم للحصول على حكم البراءة، والأهم أنه تمكن من الحصول على حكم البراءة في عدد كبير من قضايا التزوير التي ترافع بها.

أركان جريمة التزوير

• • تتمثل أهم أركان جريمة التزوير التي يجب توافرها في أهمية وجود بند في قانون العقوبات يوضح العقوبة الكاملة للجريمة التي قام بها المتهم.
  • وأبرز أركان الجريمة تتمثل في الركن المادي الذي يتحقق بتغير الحقائق في المحرر باستخدام أي من طرق التزوير المختلفة والموضحة بالقانون المصري.

• • يشترط أن يكون التغيير في المحررات الرسمية حتى يتم اعتبار الجريمة أمام المحكمة كجريمة تزوير.

• يجب وقوع ضرر من جريمة التزوير على أحد الاشخاص حتى يتم الاعتراف بجريمة التزوير أمام المحكمة، سواء كان هذا الضرر حقيقي، أو كان هذا الضرر محتمل الحدوث.
• والركن المعنوي لجريمة التزوير يتمثل في نية المتهم الكاملة في القيام بجريمة التزوير، ودراية بكافة الأضرار التي تنتج عن استخدام تلك المحررات المزورة.

أسباب البراءة فى قضايا التزوير محرر رسمي

تتمثل أسباب البراءة في قضايا التزوير التي بدورها تعمل على نفي جريمة التزوير في المحررات الرسمية كالآتي:

• • يتم الحكم بالبراءة في قضايا التزوير في حالة عدم وقوع ضرر على الأشخاص من التزوير.
  • انتفاء العلم بتزوير المحرر ينفي الحكم الصادر ضد هذا الشخص؛ لأنه يشترط إدراك الشخص الكامل بأن المحرر مزور قبل استخدامها لإثبات تزويره لهذا المحرر.
  • يصدر الحكم بالبراءة في قضايا التزوير فور تنازل المدعي عن التمسك باستخدام المحررات المزورة؛ لأن هذا بدوره ينتج عنه عدم وجود قضية.
  • في حالة قيام المدعي بذات نفسه بطلب استخدام المستندات المزورة، مع علمه بأنها مزوره، وحدث ذلك الأمر بإرادة المتهم الكاملة؛ فأنه يحكم بالبراءة لعدم تضرر أحد، وذلك وفقًا لقاعدة الإسناد.
  • يشترط تقديم النسخة الأصلية من المحرر المزور لإدانة المتهم؛ وذلك وجود النسخة الضوئية فقط من المحرر المزور لا تكون كافية لإدانة المتهم بالتزوير.
  • ومن أبرز الأسباب التي ينتج عنها البراءة من تهمة التزوير تتمثل في الدفع بعدم تزوير الورقة المقدمة.
  • عدم تقديم الطعن في الحكم الصادر بقضايا التزوير، أو عدم التحريك للدعوى الجنائية للحكم السريع بقضايا التزوير، ينتج عنها براءة المتهم من تهمة التزوير.
  • تقادم استخدام المحررات المزورة، وعدم تقديم شكوى قبل انتهاء مدة تقادم الدعوى، تعتبر أحد أسباب البراءة من تهمة التزوير.

• • إذا كان المدعي هو من أراد تزوير المحررات فأنه ينتج عنها براءة المتهم من تهمة التزوير الموجهة ضده.

• الدفع بعدم استخدام المحررات المزورة ينتج عنها براءة المتهم.
• وكذلك يحصل المتهم على البراءة حال تقديم الدفع بانتفاء القصد الجنائي في قضايا التزوير.

متى تسقط جريمة التزوير و أسباب البراءة في قضايا التزوير

يتساءل البعض متى يسقط حق المدعى فى رفع دعوى عن قضية تزوير ولهذا سنوضح إليك الآتي:

• قضايا التزوير تعد من القضايا الوقتية التي تسقط مدة التقادم فيها بانتهاء وقت وقوع الجريمة.
• ولهذا يكون مدة تقادم جريمة التزوير في نفس وقت ظهور جريمة التزوير، وبهذا يتم اعتبار تاريخ ظهور الجريمة هو وقت وقوع الجريمة بشرط ألا يوجد دليل يوضح وقوعها في تاريخ سابق.
• والأهم أن سقوط الدعوى الجنائية في جريمة استعمال المحرر المزور لا تسقط إلا بالتنازل عن التمسك بالمحرر.

قضية تزوير في اوراق رسمية

يتساءل بعض الأشخاص عن الطرق التي ينص عليها القانون المصري للأخذ في الاعتبار أن الجريمة التي وقعت هي جريمة تزوير في المحررات الرسمي، ولهذا بعدما تعرفنا على أسباب البراءة في قضايا التزوير سنوضح إليك أهم طرق التزوير الموضحة بالقانون والتي تتمثل كالآتي:

طرق التزوير المادية

• تتمثل أهم طرق التزوير المادية في وضع الامضاءات، أو استخدام الأختام المزورة، أو وضع البصمات المزورة.
• زيادة كلمات في المحرر، أو التغير في المحررات، أو تغير الاختام، أو تغير الإمضاءات في المحررات.
• القيام بوضع صور أشخاص غير الأشخاص الحقيقين، أو وضع الأسماء لأشخاص أخرين.
• الاصطناع لبعض البيانات مع كتابتها في المحررات، أو التقليد للخط المدون به المحررات.

طرق التزوير المعنوية

• تعد أهم طرق التزوير المعنوية في تغير الاقرار الخاص بالشخص صاحب المحرر.
• التغير في الحقائق، كأن يوضع بالمحرر المزور واقعة غير حقيقية كأنها واقعة صحيحة، والعكس.

شروط جريمة التزوير

بعدما أوضحنا أسباب البراءة في قضايا التزوير سنوضح إليك أهم الشروط التي يجب توافرها في جريمة التزوير حتى يتم اعتبارها كجريمة التزوير، وتتمثل هذه الشروط كالآتي:

• • يشترط ألا يحدث تغير في الحقائق التي توضحها المحررات الرسمية.
  • وكذلك يشترط ألا يكون التغير في البيانات الجوهرية التي تتضمنها المحررات الرسمية.

• • يجب الإدراك بأن القصد الجنائي لجريمة التزوير يتحقق بنية المزور في الاستخدام للمحررات المزورة.

• يشترط توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير ليتم اعتبارها كجريمة تزوير، وهو استخدام الشخص للمحرر مع العلم بأن مزور.
• يجب أن يكون الغرض الأساسي من استخدام المحرر المزور هو إلحاق الأذى بالأخرين.

عقوبة جنحة التزوير

قبل التعرف على أسباب البراءة في قضايا التزوير سنوضح العقوبات الرادعة الموضحة بقانون العقوبات المصري والتي جاءت كالآتي:

تنص المادة 211 من قانون العقوبات المصري على أنه:” كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا في أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن”.

كما تنص المادة 212 من قانون العقوبات على أنه:” كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين”.

والمادة 213 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه:” يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره في صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏في صورة واقعة معترف بها”.

وكذلك المادة 215 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه:” كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل”.

الدفوع الجوهرية في جريمة التزوير

بعدما أوضحنا أسباب البراءة في قضايا التزوير سنوضح إليك أهم الدفوع التي يمكن تقديمها للمحكمة التي لها كامل السلطة في التقدير لقوة الدفوع المقدمة، ولها حرية الأخذ بتلك الدفوع أم لا، وتتمثل أهم الدفوع الجوهرية في قضايا التزوير كالآتي:

• الدفع بالتقادم في وقت ارتكاب جريمة التزوير.
• كما يمكن الدفع بأن المحرر الاصلي لجريمة التزوير في المحررات الرسمية غير موجود.
• وكذلك يمكن الدفع بأن المستند المقدم لا يعبر عن ارتكاب جريمة التزوير.
• كما يمكن الدفع ببطلان الإجراءات التي قامت بها المحكمة قبل الاطلاع على المحرر محل الجريمة.
• أيضًا يمكن الدفع بموجب انتفاء القصد الجنائي في جريمة التزوير.
• ويمكن الدفع بأن جريمة التزوير التي وقعت ليست جريمة بتزوير محرر رسمي، بينما هي الجريمة التي تنص عليها المادة 215 من قانون العقوبات المصري.
• والأهم أنه يمكن الدفع بعدم إدراك مستخدم المحرر بأنه محرر مزور، ويكون الدفع بانتفاء جريمة التزوير.

أنواع و أسباب البراءة في قضايا التزوير

بعد معرفة أسباب البراءة في قضايا التزوير سنوضح إليك أنواع قضايا التزوير ألا وهي:

التزوير المادي

قضايا التزوير المادي هي القضايا التي تكون بفعل جريمة ملموسة، كأن يقوم المتهم بتزوير الأوراق الرسمية منها شهادات الميلاد، أو التغير في البيانات الموجودة برخص القيادة، أو الأوراق الرسمية الأخرى.

التزوير المعنوي

قضايا التزوير المعنوية تكون عبر خداع الشخص بالحقائق المغايرة للواقع، وتكون بالاحتيال على الشخص، وهذه الجرائم تشابه جرائم انتحال الصفة، ويشترط لاعتبار واقعة التزوير كجريمة أن يكون المتهم على علم كامل بكافة الأضرار التي تقع نتيجة استخدام المحررات المزورة.

هل التزوير جنحة أم جناية؟

يتساءل الكثير من الأشخاص عن جريمة التزوير، ويرغب البعض في التعرف إذا كانت جريمة التزوير جنحة، أم جناية والإجابة تتمثل كالآتي:

• قضايا التزوير مثل باقي القضايا، فقد تكون جناية، وفي بعض الحالات يتم اعتبارها كجنحة.
• وطبيعة المستند الذي تم تزويره هو الذي يحدد إذا كانت الواقعة جنحة، ام جناية.
• فالتزوير في المحررات الرسمية تعتبر جناية، مثل التزوير في أحكام المحكمة، او التزوير في شهادات الميلاد، أو التزوير في قسيمة الزواج، أو قسيمة الطلاق، وغيرها من المحررات الرسمية.
• بينما يعد التزوير جنحة في حالة التزوير في الأوراق العرفية مثل تزوير إيصالات الأمانة، أو التزوير في عقد الإيجار، أو غيرها من المستندات العرفية كقائمة المنقولات.

حكم براءة في جناية تزوير و أسباب البراءة في قضايا التزوير

بعدما تعرفنا على أسباب البراءة في قضايا التزوير سنوضح إليك براءة متهم من جريمة التزوير بالمحررات الرسمية، وجريمة تزوير أختام رسمية بهدف الاستيلاء على الأموال من أحد البنوك الكائنة في المعادي، وصدر هذا الحكم من قبل محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وأمانة سر سعيد عبد الستار، ومحمود عبد الرشيد.

وكانت النيابة قد أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه تهمة الاشتراك مع شخص أخر للتزوير في المحررات المنسوبة إلى واحدة من شركات المساهمة المصرية، وذلك عن طريق التزوير في المحررات الرسمية الصحيحة، وكانت التهمة بموجب اتفاق المتهم مع الشخص الأخر واشتراكهم معًا للتزوير في تلك المحررات.

وكذلك قامت النيابة بتوجيه تهمة تقليد الأختام المنسوبة إلى البنك؛ وذلك للاحتيال على البنك عن طريق تقديم المحررات المزورة مع الإدراك الكامل بتزويرها.

آخر أحكام في مصر على قضية تزوير في محرر عرفي

أصدرت محكمة أول درجة حكمًا ببراءة المتهم في تزوير المحرر العرفي على الرغم أن قضايا التزوير من اختصاص محكمة النقض، وتتمثل أسباب البراءة في قضايا التزوير في عدم توفر دليل اتفاق الطرفين على تزوير المحرر، وكذلك لا يوجد أي دليل على حدوث ذلك.

وكانت الجريمة تتمثل في قيام المتهم بتزوير إيصال أمانة عبر إضافة بعض البيانات المتعلقة بالمجني عليها، وتم استماع المحكمة لشهادة الشاهد على الجريمة، وهو شاهد بالحق المدني، وقال الشاهد أنه على معرفة بالمدعية وهي كانت تتاجر بالدواجن وتعرضت للخسارة، ثم شاركت المتهم الأخر في تجارة الدواجن، وكان أصل الدين 120 ألف جنيه، وأوضح أنه لا يوجد أي إيصالات أخرى.

وأوضحت المحكمة أن الحكم في هذه القضية سيكون وفقًا للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه:” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به ولا يعول عليه”.

وكذلك تنص المادة 304 في الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أنه:” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه أن كان محبوساَ من أجل هذه الواقعة وحدها”.

وأوضحت المحكمة أن أحكام النقض في هذا الشأن أنه من المقرر أن تكون العقوبة في هذه القضية نتيجة إثبات مخالفة إرادة أطراف الدعوى، ولهذا تم الحكم ببراءة المتهم في هذه القضية.

نصائح لتجنب التعرض إلى جريمة التزوير

بعد معرفة أسباب البراءة في قضايا التزوير سنوضح إليك أهم النصائح التي يمكنك إتباعها لتجنب الوقوع في جريمة تزوير، وتتمثل أهم هذه النصائح كالآتي:

• يشترط التأكد من البيانات المدونة بأي مستند رسمي قبل التوقيع عليه حتى لا تتعرض لجريمة تزوير.
• يجب الامتناع عن التوقيع على أوراق لا تتضمن بيانات، أو أوراق يوجد بها خانات فارغة.
• يشترط الإبلاغ عن فقدان أي من المستندات التي تتضمن أهم البيانات الشخصية الخاصة بك بصورة فورية، مثل البطاقة الشخصية، أو جواز السفر، أو أي من المحررات الرسمية.
• يجب عدم ترك مسافات كبيرة بين الكلام حتى لا يقوم الشخص الأخر بإضافة بعض الكلمات، أو الحروف، أو الأرقام التي تساعد في تغير الحقائق.
• احرص على استخدام توقيع يصعب تقليده من قبل الاشخاص الأخرين، كأن يتكون من أكثر من جزء حتى يصعب تزويره.
• اسرع في التوقيع على المحررات الرسمية حتى لا يتمكن الشخص الأخر من تقليد التوقيع الخاص بك.
• وجب التنويه في نهاية الأمر أنه يوجد الكثير من الطرق الاحترافية التي يقوم بها خبراء الفحص للتعرف إذا كان المستند مزور أم لا، وذلك عبر استخدام أحدث الأجهزة، والمناهج العلمية المختلفة.

وفي ختام حديثنا نكون قد أوضحنا أسباب البراءة في قضايا التزوير والأركان التي يجب توافرها لتحقق جريمة التزوير، وكذلك نكون أوضحنا إليك أهم الشروط التي يجب توافرها لتحقق القصد الجنائي من جريمة التزوير، وأوضحنا إليك العقوبات المقررة لعقوبة المتهم بالتزوير في المحررات الرسمية، وبعض النصائح لتجنب الوقوع في جريمة تزوير.