الشروط اللازمة لصحة التقرير الطبي فى جرائم الضرب
الشروط اللازمة لصحة التقرير الطبي فى جرائم الضرب
– وقد أرست محكمة النقض مبدأ مهما في صحة التقارير الطبية وهى ضرورة بيان سبب الإصابة في
التقرير الطبى وإلا أعتبر هذا التقرير ناقصا فقضت :-
(( إذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الاصابة التى نشأت عنها العاهة كما خلا
تقرير الطبيب الشرعى النهائى من بيان ما إذا كانت الاصابة تحدث نتيجة إصتدام يد المجنى عليه بحائط كما جاء
بالتقرير الطبى وكان الحكم المطعون فيه حيث دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة للمجنى عليه تبين واقعة
الدعوى بما مؤداه أن نزاعا حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه بالالفاظ فكان أن ضربه الاخير
وامسك بالاصبع الوسطى بيده اليسرى ولواه واصيب الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف
لديه من إجرائها عاهة مستديمة هى انكيلو فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى الوسطى بنتيجة الضيق
بالمفصل المذكور وتيبس بالفص السلامى الظفرى لتيبس الاصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفائته عن
العمل بنسبة عشرة بالمائة واستند الحكم فى إدانة الطاعن الى أقوال المجنى عليه وشاهده والتقرير الطبى
الشرعى الذى إقتصر على بيان الاصابة ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الاصابة فإن
الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن والعاهة التى تخلفت
بالمجنى عليه استنادا الى دليل فنى بما يعبه بالقصور فى وفى البيان )).
( الطعن رقم ۱٤۱ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۷٤/۳/۳ – سنة ۲۵ ص ۲۰۵)
قضايا الضرب في القانون المصري
يُعد الضرب من أبرز الجرائم التي تتعلق بالاعتداء على الأشخاص والتي يعاقب عليها القانون المصري. تأتي هذه الجريمة ضمن الجرائم التي تمس السلامة الجسدية للأفراد وتثير تساؤلات قانونية واجتماعية متعددة. يُعالج القانون المصري قضايا الضرب بنصوص واضحة تتضمن تعريف الجريمة، أشكالها، العقوبات المقررة، والإجراءات القانونية المتعلقة بها.
هذا المقال يهدف إلى تقديم رؤية شاملة حول قضايا الضرب في القانون المصري، بما في ذلك الأركان القانونية للجريمة، أنواع الضرب، العقوبات المفروضة، والآليات التي يعتمدها النظام القانوني لحماية حقوق الأفراد وردع الجناة.
تعريف الضرب في القانون المصري
عرف القانون المصري الضرب بأنه اعتداء مادي يُرتكب من قبل شخص تجاه آخر، بقصد إيذائه أو إلحاق ضرر بجسده. هذا الفعل قد يكون بسيطًا أو شديدًا، وقد يؤدي إلى إصابات خفيفة أو جسيمة، أو حتى إلى وفاة المجني عليه.
النصوص القانونية:
- تناولت المادة 242 من قانون العقوبات المصري مسألة الضرب وأوردت العقوبات المناسبة بحسب درجة الاعتداء.
- تختلف العقوبات وفقًا للنتائج الناجمة عن الجريمة، سواء كانت إصابة بسيطة، إصابة خطيرة، أو وفاة.
أركان جريمة الضرب
لكي تُعد واقعة الضرب جريمة يعاقب عليها القانون، يجب أن تتوافر فيها الأركان التالية:
- الركن المادي:
- يتمثل في الفعل المادي الذي يقوم به الجاني، مثل استخدام القوة أو أداة معينة لإلحاق الأذى بالمجني عليه.
- يشمل ذلك أي تصرف يؤدي إلى إصابة جسدية، سواء كانت بسيطة أو جسيمة.
- الركن المعنوي:
- يتطلب وجود القصد الجنائي، أي أن يكون لدى الجاني نية إحداث الأذى أو الاعتداء.
- في حالات معينة، قد يُعتبر الفعل جريمة حتى دون قصد مباشر، إذا كانت النتيجة هي إيذاء المجني عليه.
أنواع قضايا الضرب في القانون المصري
1. الضرب البسيط
يشمل الحالات التي تكون فيها الإصابة طفيفة ولا تستدعي علاجًا طويل الأمد. غالبًا ما تُصنف هذه الحالات كمخالفات بسيطة ويُعاقب عليها بغرامة أو بالحبس لفترة قصيرة.
2. الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة
- يُعد من الجرائم الخطيرة التي تؤدي إلى إحداث إعاقة دائمة أو تشويه جسدي للمجني عليه.
- يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات مشددة، تصل إلى السجن المشدد.
3. الضرب المفضي إلى الموت
- تحدث هذه الجريمة عندما يؤدي الضرب إلى وفاة المجني عليه، دون أن يكون لدى الجاني نية القتل.
- تُعد من الجرائم التي تجمع بين الخطأ والإهمال، ولكنها تُواجه بعقوبات قاسية قد تصل إلى السجن المؤبد.
4. استخدام الأسلحة أو الأدوات في الضرب
- إذا تم استخدام أداة أو سلاح في عملية الضرب، فإن الجريمة تُعتبر مشددة.
- نص القانون على زيادة العقوبة في مثل هذه الحالات لحماية المجني عليهم وردع الجناة.
العقوبات القانونية لجريمة الضرب
1. العقوبات وفقًا للمادة 242 من قانون العقوبات
- الضرب البسيط: يعاقب عليه بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو بغرامة.
- إذا ترتب على الضرب إصابة تستدعي علاجًا يزيد على 20 يومًا: يُعاقب الجاني بالحبس مدة تصل إلى سنتين.
2. العقوبات في حالة العاهة المستديمة
وفقًا للمادة 240 من قانون العقوبات:
- إذا أدى الضرب إلى عاهة مستديمة، يُعاقب الجاني بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- في حالة استخدام أسلحة أو أدوات خطيرة، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد.
3. الضرب المفضي إلى الموت
وفقًا للمادة 236 من قانون العقوبات:
- إذا أدى الضرب إلى وفاة المجني عليه، يُعاقب الجاني بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
- في حالة استخدام أدوات أو وسائل خطيرة، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
الإجراءات القانونية في قضايا الضرب
1. تقديم البلاغ
- يتم تقديم بلاغ رسمي في قسم الشرطة من قبل المجني عليه أو ذويه.
- يتضمن البلاغ تفاصيل الواقعة، أسماء الأطراف، والأدلة المادية إن وجدت.
2. التحقيق
- تقوم النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، بما يشمل استدعاء الأطراف، سماع الشهود، وجمع الأدلة.
- قد تطلب النيابة تقريرًا طبيًا لتحديد طبيعة الإصابات.
3. المحاكمة
- تُحال القضية إلى المحكمة المختصة.
- يتم إصدار الحكم بناءً على الأدلة والملابسات.
الاجتهادات القضائية في قضايا الضرب
دور محكمة النقض
- أرست محكمة النقض المصرية العديد من المبادئ المتعلقة بجريمة الضرب، ومنها ضرورة إثبات القصد الجنائي ووجود الأدلة الكافية.
- أكدت المحكمة أن تقرير الطب الشرعي يُعتبر من الأدلة الحاسمة في إثبات طبيعة الإصابات وسببها.
الأمثلة القضائية
- في إحدى القضايا، قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد لجاني اعتدى على شخص باستخدام سلاح، مما تسبب في عاهة مستديمة.
- في قضية أخرى، أكدت محكمة النقض ضرورة توافر نية الإيذاء لتوقيع العقوبة المناسبة.
ويتميز المكتب بوجود خبرات قانونية من السادة المحامين بقيادة الاستاذ/ اسلام فتحي المحامي بالاستئناف العالي والمحاكم الجنائية
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
