الطعن بإلتماس إعادة النظر …

إلتماس إعادة النظر :

هو طريق طعن غير عادى فى الأحكام الإنتهائية أمام نفس المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون لسبب أو أكثر من الأسباب التى نص عليها القانون .

أما الأحكام الإبتدائية فلا يجوز الطعن فيها بالإلتماس حتى بعد فوات ميعاد الأستئناف وصيرورتها إنتهائية .

كما إن الحكم الإنتهائى يجوز الطعن فيه بالإلتماس ولو كان حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع وإنما لا يجوز للخصم فى هذه الحالة أن يطعن فى الحكم فور صدوره وإنما عليه أن يطعن فيه مع الحكم فى الموضوع بعد صدوره .

أما إذا كان الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع مشوبا بسبب من أسباب الإلتماس وكان الحكم فى الموضوع غير مشوب بأى منها فيجوز الإلتماس فى الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع وحده إذا كان إلغاء الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع يستتبع إلغاء الحكم فى الموضوع لإعتماده عليه وإلا إمتنع الطعن فيه لإنعدام مصلحة الطاعن فى الطعن .

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية :

(١) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .

(٢) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .

(٣) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة قضى بعد صدوره بأنها مزورة .

(٤) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

(٥) إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

(٦) إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .

(٧) إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو إعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الإتفاقية .

(٨) لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو أهماله الجسيم .

ميعاد الإلتماس :

ميعاد الإلتماس أربعون يوما .

لا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حتى الرابعة السابق ذكرهم إلا من اليوم الذى ظهرت فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة .

ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثله المحكوم عليه تمثيلا صحيحا .

ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم .

هل يترتب على رفع الإلتماس وقف تنفيذ الحكم ؟

لا يترتب على رفع الإلتماس وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الإلتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .