العقوبات المنصوص عليها في جنح الضرب

الحق في سلامة الجسم

الحق في سلامة جسم الإنسان هو محل الاعتداء في جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، فلا تقع الجريمة إذا كان الاعتداء وقع على حيوان، كذلك لا ترتكب الجريمة إذا وقعت على جثة، ولا تتوقف حماية القانون لسلامة جسم الإنسان على سن المجني عليه أو مركزه الاجتماعي أو جنسه أو جنسيته أو عقيدته.

الحق في التكامل الجسدي.

الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.

الحق في التحرر من الآلام البدنية.

الركن المادي.

أولًا : السلوك الإجرامي:

1 – الضرب:

الضرب هو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها. ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز.

2 – الجرح:

الجرح هو الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بصورة تؤدي إلى قطع أو تمزيق أنسجة الجسم، فيعد جرحًا قيام المتهم بضرب المجني عليه بمطواه في وجه بصورة تؤدي إلى قطع في أنسجة الوجه، وينصرف أيضا مدلول الجرح على التسلخات والحروق.

زجنحة الضرب أو الجرح تُعد من الجنح البسيطة في حالة عدم وصول جسامة فعلها إلى مرض المجني عليه أو عجزه عن أداء مهامه الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يومًا.

أما إذا تسبب الضرب أو الجرح في مرض أو عجز المجني عليه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يومًا وفقًا للمادة 241 عقوبات فتصبح جنحة الضرب مشددة ويغلط عقوبتها.

ويتم ذلك إذا:

1_ وقعت جريمة الضرب أو الجرح مع سبق الإصرار والترصد أي جنحة ضرب كيدية.

2_وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت أداء عملهم.

3_إذا حدثت الجريمة باستعمال سلاح أو عصي أو أي آلة أخرى.

أركان جريمة الضرب

●●●●●●●●●●

متى كان الجانى قد ارتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من أنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .

( الطعن رقم 1260 لسنة 19 ق جلسة 1949/12/13 )

إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على استقلال .

( الطعن رقم 1260 لسنة 19 ق جلسة 1949/12/13 )

إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .

( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق جلسة 1950/6/12 )

لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة

شروط ثبوت جنحة الضرب

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

إثبات جنحة الضرب في محضر رسمي بقسم الشرطة.

شهادة مسئول الشرطة الذي قام بتحرير المحضر أثناء مناظرته بأنه رأى أثار الضرب على المجني عليه بالفعل (سواء أكانت جرح سطحي أو قطعي أو كدمة).

الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ وقوع التعدي بالضرب وقبل أن يمر عليها 12 ساعة.

يجب أن يكون التقرير الطبي مطابق لما ورد في المحضر الذي تم تحريره من حيث نوعيه أثار الضرب والأداة المستخدمة بالواقعة.

· جنحة الضرب بدون إصابة

●●●●●●●●●●●●●

إذا وقع حادث الضرب ولم يصاب المجني عليه بأية جروح أو كدمات أو أي نوع من أنواع الإصابات فلا يعاقب عليها القانون.

وذلك لأن واقعة الضرب في هذه الحالة تكون بدون إثبات.

· جنح الضرب البسيطة

إذ أكدت التقرير الطبي أن أثار الضرب على المجني عليه تحتاج إلى العلاج لمدة تقل عن 20 يوم (أي جنحة ضرب بسيطة).

فتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس لعدة أشهر وحتى سنة أو دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 جنيهات مصري ولا تزيد عن 20 جنيه مصري.

مع العلم، أنه إذا تم تحرير أداة الضرب فيتوجب الحكم بالحبس ويستبعد احتمال الحكم بالغرامة أو وقف التنفيذ.

· جنح الضرب المشددة

أما إذا أثبت التقرير الطبي احتياج المجني عليه إلى العلاج لمدة تزيد عن 20 يوم فيتم الحكم بالجريمة بالسجن لمدة عام إلى عامين، أو دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 جنيهات مصرية. أو الحكم بالعقوبتان معًا

· جناية الضرب الذي أدى إلى عاهة مستديمة

●●●●●●●●●●●●●

إذا أدى التعدي بالضرب على شخص ما إلى إصابته بعاهة مستديمة فتتحول جنحة الضرب إلى جناية.

ويتم تحديد العقوبة وفقًا لواقعة الضرب.

أي تختلف عقوبة واقعة الضرب المتعمدة مع سبق الإصرار عن واقعة الضرب التي نتجت عن منازعات ومناوشات بين الجاني والمجني عليه.

وإذا كانت واقعة الضرب غير متعمدة فتكون عقوبتها من 3 إلى 5 سنوات.

أما إذا كانت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتكون العقوبة من 3 إلى 10 سنوات.

جناية الضرب الذي أدى إلى الوفاة

●●●●●●●●●●●●●

إذا أدت واقعة الضرب إلى وفاة المجني عليه وكان الحادث عارضًا فتكون العقوبة بالحبس من 3 إلى 7 سنوات.

أما إذا حدثت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عام.

التقارير الطبية ●●●●●●●●●●●●

التقرير الطبي لا يعتبر دليلا على ارتكاب الواقعة، وإنما قرينة على حدوث واقعة ضرب، بمعنى أنه سبب فى تحريك جنحة الضرب وليس دليلا لها.

و مسألة التقارير الطبية فى قضايا الضرب من الأمور التى تحتاج إلى شرح وتفسير وكتابة بطريقة فنية دقيقة يستطيع من خلالها الخبير بشكل دقيق طبقاَ لطلب السلطة القضائية أو من يمثلها، وتتعلق بأسباب حادث ما، فتبين نتائجه وظروفه، وهو فى الحقيقة يُعد بمثابة شهادة طبية مدونة والغاية منه جلاء الحقيقة المتنازع عليها وهو كبير الأهمية كونه المستند الرئيسى فى إصدار الأحكام القضائية، ولأنه يعتبر وثيقة رسمية من وثائق الدعوى.

المشرع لم يترك عملية كتابة التقرير الشرعى أو الطبى دون معايير وضوابط تحكمه

خاصة أن هناك وجهاَ آخر لم يعرفه الكثيرون لهذه التقارير تتسبب فى حبس العديد من الأشخاص خاصة أن المحاكم تنظر يوميا طبقا لآخر الإحصائيات ما يقرب من ‏400‏ حالة ضرب أو تعد فى الجلسة الواحدة، ويرجع ذلك نتيجة سهولة الحصول على مثل هذه التقارير الطبية المضروبة‏.‏

نلخصها في نقاط مهمه :

١_ تاريخ تحرير التقرير الطبى

٢_ التأكد من صدر المحضر (الديباجة الأولية)

٣_تحويل المجنى عليه بصحبة الحرس من عدمه مهمة جدا جدا

٤_ ملاحظة الإصابات الموجودة بالتقرير الطبى ومطابقتها بالأداة المستخدمة والتى ذكرها المجنى عليه

٥_ هل هناك سابقة محاضر حررت للمجنى عليه من والدتك أو من الغير من عدمه لتطبيق الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

٦_ التأكد من رد المجنى عليه عندما سألت بالمحضر متى حدث ذلك بالتاريخ والوقت لتطبيق الدفع الخاص بالتراخي في الإبلاغ

٧_عدم حمل المجني عليه بطاقة تحقيق الشخصيه اثناء توقيع الكشف الطبي يبطل التقرير وبالتبعيه يبطل المحضر .

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

1_ساعة و تاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخي في الإبلاغ

مثال: لو أن المحضر فتح الساعة 10 مساء والشاكية قالت أن الواقعة دى حدثت الساعة 5 مساء نفس اليوم .

هنا يكون السؤال لماذا تراخت في الإبلاغ كل هذا الوقت؟.

2ـ تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :

كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على المجني عليه (المشكو في حقهم) ونقارن ذلك بالإصابات التي وردت في التقرير الطبي

(ـ أن الذي تعدى عليا مثلا …أ و ب و ج … و ضربوني بأيديهم )

التقرير الطبي الخاص بالمتهم جاءت الإصابات فيه ( سحجات مثلا أو كدمة )

هذا يسمى تناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لان المنطق يقول لو 3 أشخاص بيضربوا في شخص بدل ما يروح هو القسم لا القسم هيجي لحد عنده.

3_إذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية .

4 ـ إصطناع التقرير الطبى :

غالبا عند إفتتاح المحضر تجد أن الشاكية لا تحمل تحقيق شخصية والسؤال هنا ما فائدة حملها تحقيق شخصية من عدمه ؟

ذلك يشكك في انه من الممكن اصطناع التقرير الطبي مثلا لان التي حررت المحضر بدون إثبات شخصية و من أدرانا أن التي راحت وقعت الكشف الطبي هي بنفسها مش جايز شخص أخر هذا يولد الشك والشك يفسر لصالح المتهم ؟

5ـ خلو المحضر من المناظرة :

و المناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، فهناك إصابات يصعب معاينتها لأنها في أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكي كما الإصابات التي ترد في المجني عليه متى كان سيدة مثلا.

6 ـ عدم حمل المجنى عليه إثبات شخصية :

أن كل ما ذكر ليس كل الثغرات إنما هو أمثلة و ليس على سبيل الحصر و كل قضية لها ظروفها و هذه هى بداية الخيط وعلى الدفاع أن يجتهد لاستخراج كل ما هو جديد من علم المرافعات وكتابة المذكرات