الفرق بين الفسخ والبطلان | محامي مدني

الفرق بين البطلان والفسخ للعقد

البطلان : – هو جزاء مدني يطال العقد بسبب تخلف ركن من أركانه ( التراضي – المحل – السبب – الشكل في العقود الشكلية – التسليم في العقود العينية) أو اختلال شرط من شروطه ( صدور الرضا من غير مميز – المحل والسبب غير ممكنين أو غير قابلين للتعيين أو غير مشروعين )

الفسخ : – جزاء يطال عقد صحيح من الناحية القانونية ( توفر الأركان والشروط ) لكن تخلف أحد أطراف العقد عن تنفيذ الالتزماته التعاقدية .

– بطﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻠﻒ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻴﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻛﻠﻴﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻪ ﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﺓ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻫﺪﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺟﺰﺍﺀ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻣﺜﻼ ﺇﺩﺍ ﻏﺎﺏ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺷﺨﺺ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺳﺒﺐ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ .

– ﺃﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺸﺄ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻷﺛﺮﻩ، ﻟﻜﻦ ﺣﻜﻢ ﺣﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻼﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﻟﻚ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻵﺛﺎﺭﻩ، ﻟﻜﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻃﻠﺐ ﺣﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺪﻩ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻛﺎﻣﻼ، ﺃﺧﺪﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ .

ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ، ﺍﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻜﺲ ﺩﻟﻚ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ،

الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الفرق بين دعوى الفسخ و دعوى البطلان
فقرة رقم : ۱
متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقام الدعوى يطلب فيها الحكم أولا بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى و ثانيا ببطلان عقد البيع المسجل الصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول و إعتباره كأن لم يكن لصوريته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن أقام قضاءه على أساس أن الحكم بفسخ العقد الإبتدائى المبرم بين الطاعن و المطعون عليه الثانى يترتب عليه تبعاً رفض هذه الدعوى مع أن الحكم بفسخ العقد المذكور لا يستتبع رفض الدعوى المقامة من الطاعن بطلب إبطال العقد الصادر من المطعون عليه الثانى إلى المطعون عليه الأول للصورية و من ثم فإن الحكم إذ قضى بذلك أخطأ فى تطبيق القانون لأن من حق الطاعن بوصفه دائناً للمطعون عليه الثانى بما عجله له من الثمن أن يطعن فى تصرفات مدينه الصورية وكان لزاماً على المحكمة أن تتناول بالبحث و التمحيص ما قدمه الطاعن من أدلة على الصورية و تفصل فيها و إذ هى لم تفعل فإن حكمها فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه .

( الطعن رقم ۱۰۵ سنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۳/۱۳ )

الفرق بين البطلان والفسخ وعدم نفاذ التصرف

فى مجال إقامة الدعاوى بشأن حق من الحقوق المترتبه على أى عقد من العقود لابد من تكييف العلاقه العقديه وأطرافها والحق الذى تتناوله هذة العقود ثم إعطاء الدعوى وصفها الصحيح فقد رأينا الكثير يقع فى لبس مثلا إقامة دعوى بطلب بطلان عقد لعدم تنفيذ الطرف الأخر لإلتزاماته فى حين أن الجزاء المترتب على عدم تنفيذ الإلتزام هو فسخ العقد وليس إبطاله أو عدم نفاذه ولذلك بات مهما تفسير البطلان عن الفسخ عن عدم نفاذ التصرف ولكل منهم أحكامه التى تنظمه .

اشهر محامي مدني في مصر 2025

الفرق البطلان عن الفسخ

فالبطلان بنوعية نسبي ومطلق يرجع إلى سبب ملابس لتكوين العقد أى مقترن به وأقرب أسبابه وجود عيب من عيوب الإراده فلا يجوز أن يرجع البطلان لأي سبب لاحق لنشأة العقد أما الفسخ فيفترض قيام العقد صحيحا وإنتاج أثاره القانونية وترتيب إالتزاماته فى ذمة طرفيه ثم إخلال أحد الطرفين بإلتزاماته فهنا ينتج الفسخ كجزاء عن هذا الإخلال .

أما الفرق بين البطلان وعدم نفاذ التصرف

فالعقد الباطل لا ينتج أى أثر سواء فى حق المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير أما عدم نفاذ التصرف فلا يثور إلا بالنسبة إلى مدى سريان العقد في حق غير طرفيه فالعقد يكون صحيحا بين طرفيه أو قابلا للإبطال لمصلحة طرف لم يستعمل حقه فى الإبطال ومع ذلك لا ينفذ فى حق الغير فالعقد الصوري صحيح نافذ بين طرفيه ولكنه غير نافذ في حق المالك الحقيقي