القانون التجاري والشركات التجارية في مصر

خدماتنا فى هذا المجال  01129230200

 القيام بأعمال التوثيق للبنوك و المصارف و الشركات.
 الاستشارات القانونية لإنشاء وتأسيس الشركات والاستثمار في مصر.
 تيسير قدوم المستثمرين لجمهورية مصر العربية .
 تمثيل عملائنا والترافع عنهم أمام كافة الجهات الداخلية في مصر و خارجها.
 تأسيس الشركات والمؤسسات الوطنية وتسجيل الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر.
 القيام بأعمال الاندماج والاستحواذ والتصفية للشركات.
 صياغة وتنظيم العقود التجارية ولوائح العمل الداخلية للشركات.
 استعادة الحقوق التجارية للشركات والمؤسسات والمستثمرين. وتحصيل حقوقهم المالية
 حماية حقوق الملكية الفكرية والوكالات للشركات الوطنية والأجنبية.
 صياغة وتنظيم عقود العمل وعقود الشراكات.
 تقديم الاستشارات في قضايا الضرائب والدخل والقيمة المضافة VAT
 تقديم الاستشارات القانونية والترافع في القضاء التجاري والاوراق التجارية.
 تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المؤدية الى حقوق عملائنا.
 التقاضي وتسوية المنازعات.
 التمثيل القانوني للقطاع الخاص في مصر في الدول الأخرى .
 تقديم الاستشارات القانونية في الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية WTO

خدمة تأسيس الشركات  01129230200

– أتضح بعد إلغاء قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ وصدور قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ والتعديلات التى طرقت على قانون الشركات رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ أنة ليس من السهل الإلمام بكافة تلك القوانين المتعلقة بالشركات وتأسيسها فى مصر للشخص العادى خاصة مع سرعة وكثرة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتأسيس تلك الشركات .

– لذلك من أهم الخدمات التى نقوم بها هى خدمة تأسيس الشركات الجديدة والقيام بالخدمات القانونية لتلك الشركات من أجراءات نأسيس وكل ما يتعلق بالمسائل القانونية المتعلقة بهذة الشركة من خلال الوكالة القانونية لها . حيث نقوم بالمساعدة القانونية للافراد سواء المصريين أو الاجانب أوالكيانت التجارية للقيام بتأسيس قيام نشاطهم قانونا ومساعداتهم فى أختيار الشكل القانون لشركاتهم المناسب لنشاطهم طبقا للقانون المصرى . حيث أنة لدينا خبرة كبيرة فى تأسيس الشركات فى أسرع وقت وبأعلى دقة وكفاءة . بلاضافة لذلك نقوم بتقديم خدمة فتح فروع للشركات الاجنبية فى مصر وهى خدمة شديدة الصلة بتأسيس الشركات.  وكما ذكرنا سابقا أن من أهم عوامل نجاح الشركات هو أختيار الشكل القانونى المناسب لنشاطها ولحجم أستثمراتهم حيث يوجد العديد من أنواع الشركات حيث أن كل نوع من هذة الشركات تتميز ببعض السمات والمميزات

وسوف نتناول بعض منها فيما يلى :-

 

– شركات الأموال : – 

هي شركات تقوم على اعتبار مالي و لا يكون فيها أثر لشخصية الشريك، فالعبرة هو ما يقدمه كل شريك من مال لهذا لا تتأثر الشركة بما قد يحصل للشريك من وفاة أو إفلاس أو غيرهما من أشكالها :-
۱- شركات المساهمة : و هي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة و قابلة للتداول بالطرق التجارية، الشركاء فيها لا تطلق عليهم تسمية التاجر و لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي شاركو بها. يستطيعون من يملكون الاسهم التصرف فى تلك الاسهم دون التأثير على باقى المساهمين الاخرين .

۲- الشركات المختلطة : هي شركات تقوم على الإعتبار المالي و الشخصي في آن واحد و تشمل ما يلى : –

أ – شركات التوصية بالاسهم : تتألف شركة التوصية بالاسهم من فئتين من الشركاء هما ۱-شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في اموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها. ۲-شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها.

ب – شركة ذات المسئولية المحدودة : ش.ذ.م.م. وأحيانا يكتفى باختصار ذ.م.م. وهي شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها. وتنتقل حصة الشريك إذا توفى إلى ورثته أو من يوصي لهم بأي حصة. ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً.

القانون التجاري والشركات التجارية في مصر

 شركات الأشخاص : –

هي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، و تتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة، و يثق كل منهما في الآخر و في قدرته و كفاءته، لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه حل الشركة. ويشمل هذا النوع من الشركات ما يلي : –

۱ – شركة ذات الملكية الفردية : تعتبر الشركات ذات الملكية الفردية الخيار المفترض أن تكون مالكا وحيداً. كون هذا الخيار الأقل شيوعاً والأقل تعقيداً بالنسبة لإجراءات تأسيسها عن الشركات التجارية الاخرى. ويرجع ذلك إلي عدم الأحتياج إلي معرفة كيفية توزيع الارباح . وأن تكون المالك الوحيد لا يمنعك من استخدام اسم تجارى مختلف عن أسمك الحقيقي, ولكن يتحمل المالك مباشرا المسئولية عن المكاسب والخسائر والاصول. كما تخضع الشركة لنظام الدخل الضريبي .

۲- شركة التضامن : هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولا مسؤولية تضامنية، و في جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر .

۳- شركة التوصية البسيطة : وتتكون من فريقين من الشركاء :شركاء متضامنون يخضعون لنفس القوانين التي يخضع لها الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنيةو غير محددة عن ديون الشركة و يكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصون لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم، لا يكتسبون صفة التاجر و لا يشاركون في إدارة الشركة.

٤- شركة المحاصة : وهي شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير، بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على أنه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الاثبات، تتكون من طرفين وبغرض قضاء اشياء مشتركة.

۵- شركة الشخص الواحد :  لقد أستحدث قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ شكل جديد من الشركات الفردية وهى شركة الشخص الواحد وأشترط المشرع الأ يقل رأس مال هذة الشركة عن ۵۰۰۰۰ جنية  خصائص  هذا النوع من الشركات :-

– المسئولية المحدودة لصاحب هذة الشركة :  حيث أنة قام بتحديد جزءا من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءا من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.

– ضعف ائتمان الشركة : إن وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية.

– سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة : حيث أن صاحب الشركة يقوم بممارسة جميع الصلاحيات ولا يكون مقيد بأخذ رأى أحد . وبذلك يكون لة الاستقلالية مما يساعدة على أخر القرارات بسرعة وأنجاز بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله.

تقدم المؤسسة أفضل الخدمات القانونية في جميع المجالات على المستوى المحلي والإقليمى

مما جعلها المقصد والملاذ للعديد من الشركات والمنظمات الدولية داخل مصر وخارجها . و تضم المؤسسة نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الكفاءة العالية والخبرات المهنية المتميزة والمتنوعة وفق أفضل النظم الإدارية والعلمية المتطورة ومواكبة التطور الإدارى والقانونى والتشريعى محليا وإقليميا ودوليا . وانطلاقاً من الخبرة القانونية الواسعة للمؤسسة على كل من المستوى المحلي والاقليمى والدولى فإننا نسعى دوما لتقديم خدمات قانونية وإدارية وإستثمارية متكاملة ولهذا فخدماتنا تغطى كافة أنواع العقود والنزاعات والقضايا والأعمال الإدارية والمالية والبنكية والإستثمارية وإدارة الأعمال والتحكيم التجارى والإدارات القانونية للشركات والمؤسسات وإعداد عقود تأسيس الشركات ونظامها الاساسي والاتفاقيات اللازمة لإنشاء المحافظ الاستثمارية وصناديق الإستثمار وملائمة الهيكل الفني والإدارى للمشروعات مع الشكل القانوني وإعداد الأنظمة واللوائح القانونية الداخلية والمساعدة فى إستصدار الصكوك والسندات والإقتراض وكذلك اتخاذ جميع الخطوات القانونية لزيادة رأس مال الشركات والمحافظ الإستثمارية وصناديق الإستثمار

وإعداد ومراجعة الاتفاقيات والعقود المحلية والدولية مثل اتفاقيات الوكالات والقروض واتفاقيات التوزيع واتفاقيات الامتياز التجارى والفرانشيز والإستيراد والتصدير وإعداد وصياغة ومراجعة كافة الإتفاقيات والعقود بكل اللغات وترجمتها كعقود البيع والشراء والإيجار والتأجير التمويلى والبناء والمقاولات وتمويل المشروعات وغيرها . ويشارك محامونا بفعالية في الأعمال الخاصة بعملائنا من البداية حتى النهاية لحماية مصالح عملائنا وتسخير كافة قدراتنا ومصادرنا وجهودنا لتحقيق الفائدة للعميل في كل الأوقات مما يضمن لنا التميز والمصداقية والتخصص في كافة أعمالنا وخدماتنا بأعلى درجات الجودة المهنية والإبداع بما يحقق المنفعة القصوى لعملائنا .

القانون التجاري والشركات التجارية في مصر

وبجانب ما سبق فإننا نعمل على أوسع نطاق لتقديم خدمات قانونية وإدارية وفنية وإستشارية متطورة ومتكاملة كالآتى :

١. المحاماة والإستشارات القانونية والتدريب .

٢. كتابة الأبحاث والمذكرات القانونية ومذكرات النقض .

٣. تأسيس الشركات ومباشرة وإدارة كافة أعمالها القانونية .

٤. التحكيم التجارى ومنازعات الإستثمار والتجارة الدولية .

٥. المنازعات العمالية ودعاوى التعويضات .

٦. المنازعات الضريبية ومنازعات التأمينات .

٧. منازعات الملكية الفكرية والعلامات التجارية .

٨. منازعات الجنسية والإقامة وزواج الأجانب وإستثماراتهم .

٩. صياغة كافة أنواع العقود والإتفاقيات وترجمتها وتوثيقها .

١٠. المنازعات الإدارية والمدنية والتجارية .

١١. قضايا الأسرة والمواريث وتقسيم التركات .

١٢. القضايا الجنائية والعسكرية وقضايا أمن الدولة .

١٣. الخدمات البنكية كالتمويل والقروض ودراسات الجدوى وخطابات الضمان والتمويل العقارى والتأجير التمويلى .

١٤. خدمات الإستثمار والمناطق الحرة العامة والخاصة واللوچيستيات والشركات الأوفشور ومتعددة الجنسيات .

١٥. أعمال الإدارات القانونية وإدارة الأعمال وإدارة الأملاك .

١٦. نزاعات وأعمال البورصة وسوق المال ومحافظ الإستثمار

١٧. منازعات الإستثمار وقضايا المحكمة الإقتصادية .

١٨. جرائم الإنترنت وقضايا حقوق الإنسان .

١٩. إستصدار كافة التراخيص والقيد فى السجلات والهيئات .

٢٠. أعمال الجمارك والإستيراد والتصدير والوكالات التجارية

٢١. المنازعات الرياضية وعقود اللاعبين وقضايا المنشطات .

٢٢. أعمال الإنتربول والقضايا الدولية والتنفيذ خارج البلاد .

– طبقا لقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ يحق للمديرين ولأعضاء مجلس الادارة والشركاء التحصل على إقامة إستثمارية لمدة ۵ سنوات وتجدد . ولكل نوع من أنواع الشركات رأس مال محدد لكى يستطيع المذكورين الحصول على الإقامة الاستثمارية .