القضايا التجارية وفقا للقانون المصري
القضايا التجارية وفقا للقانون المصري
القضايا التجارية وفقا للقانون المصري
القضايا التجارية وفقا للقانون المصري
مؤسسة حورس للمحاماه 00201111295644
يعتبر القانون التجاري ، من أهم فروع القانون ، وقد أسس هذا القانون من أعراف وتقاليد التجار أنفسهم ، وسار على هديها اللاحقون منهم ، ليأتي المشرع فيما بعد ويقنن هذه الأعراف بشكل بنود ومواد قانونية ملزمة .
وبما أن العمل التجاري ، من التطور والسرعة في النمو بشكل يستعصي على المشرع مواكبة هذه الحركة السريعة للمعاملات التجارية ووضع القانون الضابط لها ، بل أنه حتى لو تم وضع هذا التقنين بالسرعة اللازمة ، فإننا نجد أنه وبعد فترة قصيرة من الزمن ، قد أصبح عاجزاَ عن ملاحقة هذه التطورات المستمرة في تلك المعاملات ، مما يجعل عجلة القيادة في العمل التجاري والقانون بيد التجار والشركات التجارية .
ويؤكد هذه الحقيقة ، قيام التاجر بسد الفراغ التشريعي الناتج عن تأخر المشرع بالتدخل لوضع القواعد المنظمة لما يفرزه الواقع التجاري من تعاملات حديثة ، من خلال وضع أعراف جديدة يصيغها في عقوده بغية تسيير معاملاته التجارية .
هذه المشكلة التي تجعل من عملية التمثيل القانوني للتجار والشركات التجارية ، عملية صعبة ، حيث تختلط القواعد القانونية القاصرة ، بالأعراف والمعاملات الحديثة والمتسارعة.
الأمر الذي يتطلب في المحامي ، خبرة عملية واسعة في التعامل والتكييف مع هذا النمو المطرد ، بشكل يحفظ للتجار والشركات التجارية ، سرعة اتخاذ القرار لضمان الحقوق .
ونختتم هذه الكلمة ، بدعوة أصحاب الشركات التجارية ، إلى أن يكون قرارهم في اختيار المحامي من الأهمية بمكان ، واعتباره قرار استراتيجي ، آملين أن تكون هذه الكلمة كافية لإظهار أهمية اتخاذ هذا القرار .
خدمات قسم القانون التجاري :
1 – عند تأسيس الشركات وتسجيل الوكالات التجارية :
نحضر مع الموكل اجتماعات ومفاوضات التأسيس مع الشركاء ، ونقدم الرأي الذي يحفظ حقوقه ، ثم نقوم بصياغة عقود اللازمة ، وتسجيل الشركات بأنواعها سواء كانت مساهمه أو ذات مسئولية محدودة أو تضامنية أو توصيه بسيطة ، ونتابع وننجز عمليات التوثيق والتسجيل والنشر لعقود الشركات والوكالات والعلامات التجارية وفق الإجراءات القانونية الصحيحة .
2 – العمليات المصرفية والبنكية :
عند تعامل عميلنا مع البنوك والمصارف ، ومن واقع خبرتنا العميقة والواسعة في هذا المجال ، نقوم بتقديم الاستشارات القانونية اللازمة ، لتجنب أو معالجة أية مشكلة تنتج من هذه المعاملات خاصة ، في مجال الضمانات والاعتمادات المصرفية والقروض الاستثمارية والصفقات الدولية .
3 – عقود المقاولات وعقود بي او تي :
نقوم بصياغة عقود المقاولات المتداخلة ، وتنظيم علاقة المالك بالمقاول والأخير مع المنفذين ، وتنظيم هذه العلاقات مع الممولين والبنوك ، كما نقوم بإعداد كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع و للمناقصات والمزايدات العامة والخاصة ، بالإضافة إلى إيجاد الحلول للخلافات التي قد تنتج عن عقود الإنشاءات والهندسة ، خلال كافة مراحل التشييد بما يضمن الحقوق المتداخلة .
4 – التأمين التجاري :
يرتبط العمل التجاري بالعديد من المخاطر التي تحتاج إلى تغطية تأمينية ، لذلك نولي اهتماماً خاصاً بعقود التأمين ، والتفاوض مع الشركات المتخصصة نيابة عن الموكل ومتابعة تحصيل التعويضات المستحقة .
5 – الاستثمار الأجنبي :
مساعدة المستثمرين الأجانب ، ودعمهم بالرأي القانوني في كل ما يخص المستثمر وواجباته في الكويت ، وبيان الأنظمة المتبعة في البلاد من حيث رأس المال والضرائب الواجب دفعها ، واقتراح الحلول القانونية لمعالجة الإشكالات القانونية التي قد تصادفه .
كما نقوم بإعداد عقود الاستثمار الأجنبي والمشاركة ، سواء كان المشروع أجنبياً بالكامل أو مختلط ، ونقوم بتسجيل تلك العقود وإصدار التراخيص والسجلات التجارية للمستثمر الأجنبي ، وتمثيله في كل ما يلزم أمام الجهات الرسمية والقضائية .
6 – الضرائب :
نقوم بتوفير المشورة القانونية لتفادي مشكل الازدواج الضريبي والدفاع عن حقوق موكلينا في حال تقدير الضرائب بشكل مخالف للقانون .
7 – حقوق الملكية الفكرية ونشر العلامات التجارية :
للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية نقوم بصياغة العقود بطريقة تمنع كافة أشكال المنازعات التي قد تطرأ على هذه الحقوق وتقديم المساعدة القانونية طبقاً للأنظمة المرعية والاتفاقات الدولية والدفاع عن حقوق النشر والتوزيع وبراءات الاختراع والمصنفات الأدبية والفنية والعلامات التجارية والمطالبة بالتعويض الجابر للضرر لكل من يتعدى عليها .
8 – دمج وتصفية وإفلاس الشركات :
نضع الدراسات القانونية المناسبة وإعداد العقود اللازمة في حالة رغبة الشركات بالاندماج برأس المال أو الأصول أو الخبرات أو حتى المشاركة بالمخاطر بما يضمن حقوق الشركاء وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية وإفلاس الشركات التجارية .
9 – التحكيم :
يعد التحكيم التجاري الأسلوب الأمثل لفض المنازعات التجارية في الوقت الحالي ، لما له من مزايا تقدمه على الأسلوب القضائي التقليدي ، إلا أن التحكيم التجاري ورغم ما به من مزايا ينطوي على خطورة بالغة قد تؤدي إلى ضياع الحقوق ، إذا مورس بطريقة خاطئة .
لذلك فإننا نفخر بما لدينا من خبرة في مجال التحكيم التجاري الدولي والمحلي ، والدفاع عن قضايا موكلينا بشرف وأمانه ، وفي صياغة مشارطه التحكيم وتضمين العقود بند التحكيم ، وتمثيل الموكل في إجراءات التحكيم .
محامي قضايا تجارية و خدمات القضاء التجاري
اولا : محامي قضايا تجارية و خدمات القضاء التجاري : 00201111295644
محامي قضايا تجارية و خدمات القضاء التجاري هو اساس حديثنا في هذا المقال .
إذ أننا سوف نتحاور في العديد من الامور التي ربما تفيدك في حال كنت تعمل في اطار التجارة أم لم
تكن في اطار التجار .
حيث ان كلا الحالتين سوف تغني معلوماتك و تعزز ثقافتك و اطلاعك فيما يرتبط في بعض الامور التجارية
التي تجعلك على مستوى معين من الوعي و المعرفة القانونية .
فإن كنت ممن يملك شغف الاهتمام في الامور التجارية ، او كنت تريد في أن تؤدي بعض الأعمال التجارية
فان هذا المقال سوف يوصلك لما تريد .
لأي من القضايا أو الاستشارات القانونية التي ترتبط في الأمور التجارية
ثانيا : ما هي الاعمال التي يقوم بتقديمها محامي قضايا تجارية و خدمات القضاء التجاري :
نقدم العديد من الاعمال التي تهم و تفيد جميع العملاء و نذكر من العديد الآتي :
- يعمل على تمثيل عملائه بكافة القضايا و المشاكل التجارية
- يعمل مكتبنا قدر الامكان أن ياخذ دور الوسيط تجاري المميز فيما بين المنظمات .
- القيام في تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق في طريقة حل الخلاف التجاري بكل هدوء ، غير اطلاعك على
كامل الإجراءات المعتمدة في سبيل ذلك . - العمل على إجراءات تطبيق الأحكام الأجنبية
- ان القضايا الاقتصادية و أيضا المجالات التجارية تعد من الأمور المعقدة للغاية ، فان كل ما يجب عليك عمله
التواصل مع المحامي المختار من أجل ان يجد الحلول التي تفيدك .00201111295644
و عرض المعلومات القانونية ، و القيام في الرد على كامل الاستفسارات التي تدور على ما يرتبط في الأمور التجارية .
لن نطيل الحديث اكثر فيما يتعلق في التحكيم لأننا كنا قد اشدنا في البحث ضمن هذا الموضوع في عناوين سابقة .
00201111295644
ثالثا : اهمية محامي قضايا تجارية و خدمات القضاء التجاري:
إن محامي قضايا تجارية و خدمات القضاء التجاري ، هو من يقوم في أداء واجبه على أكمل وجه ، و يمتلك الكثير من
الخبرة في اطار المحاماة ومجال الامور القانونية .
من اجل حل كامل المنازعات و جميع القضايا المعقدة و المتشابكة التي تجري بشكل يومي ، كما يعمل على النظر فيها و
القيام في حلها في ثقة تامة .
يقوم في العمل على تقديم المساعدة ، في حل جميع المشاكل أو عرض استشارة قانونية ، تتعلق في مشكلتك .
محامي قضايا تجارية و خدمات القضاء التجاري ، يجب ان يكون مخططا استراتيجيا طويل المدى و بشكل دقيق ، و ينبغي
ان يكون مبدعًا ، ذلك من أجل أن يكون لديه القدرة على امكانية تقديم المشورة الى عملائه .
و ذلك فيما يتعلق بشكل اساسي في طريقة تنظيم و تنسيق المعاملة و التدقيق و النظر في شأنها بشكل سليم و فعال .
كما ينبغي أيضا أن يقوم في العمل على الاستقصاء و البحث عن وسائل مبتكرة و مختلفة ، هادفة الى معالجة المشاكل
حل القضايا النادرة بكل لطف .
00201111295644
و أيضا ينبغي أن يكون مدير ممتاز للمشروع ، حيث يكون لب مهمته ، في الإشراف على العديد من الجهود المبذولة .
وذلك عن طريق عرض المشورة الى العملاء ، فيما يتعلق في أي نوع من المعاملات .
و كما يجب عليه أن يكون لديه الامكانية على استنتاج جميع النصائح ، و أن يقوم بالتشبيك مع العميل ، في صورة
متواضعة و شفافة .
مما يساعد العميل من الاقدام على اتخاذ قرارات ملائمة ، في شأن العديد من القضايا و الامور التجارية .
رابعا : السمات التي يكتسبها محامي تجاري ؟
كما أنه يجب أن يتمتع المحامون التجاريون الجيدون بدور فعال في إدارة المشاريع ، كما يجب أن يمتلكون فهم
عميق بما يتعلق في قانون الشركات .
كما و يفترض أن يكونوا يمتلكون الامكانية و القدرة على فهم و استيعاب و إدراك جميع التفاصيل و الامور في صورة
عامة , و امكانية التواصل مع جميع العملاء ، و استيعاب أهدافهم بشكل كبير و دقيق .
كما يعتبر المحامون التجاريون ، هم المحامون الذين يقومون في تقديم المشورة الى العديد من التجار و اصحاب الاموال و الشركات و المؤسسات فيما يرتبط في القضايا التي تتعلق في الأعمال .
إن مكاتب المحاماة التجارية تنقسم الى عدد من الأقسام ، كما تعرف ايضا في اسم اخر و هو مجالات الممارسة .
إذ يتخصص المحامون في نوع معين من العمل ، اذ أن المحامين يتخصصون في القانون
التجاري .
و بامكانهم أن يعملوا إما محامين من اجل المعاملات ، أي أنهم يعملون في وضع و مراجعة الكثير من المصنفات و التفاصيل القانونية ، التي من خلالها يمكن ان يتم القيام في دعم الاعمال ، التي يقوم عليها عملاؤهم .
أو محامون يساعدون عملائهم ، في حل و معالجة المشاكل التي تكون مع الجهات الأخرى .
خامسا : ما هو نظام المنافسة التجارية الحديث و ماهي محاربة الاحتكار الذي يتخذذه محامي قضايا تجارية و خدمات القضاء التجاري :
العمل على اخذ عاتق على توعية قطاع الأعمال ،
في أهم ملامحه و تطبيقاته .
إضافة الى العمل على توضيح وعرض واجبات و حقوق و واجبات المنشآت، اضافة الى القيام في تشجيع اصخاب الأعمال ، و المنشآت بشكل كبير على المنافسة .
ذلك اعتمادا على مبادئ التنافس المشروع .
سادساً : بعد أن تحدثنا عن محامي قضايا تجارية و خدمات القضاء التجاري فإننا سوف نبين الان ما ذا يقصد في القانون التجاري الدولي :
يُعرّف القانون الدولي للتجارة في أنّه عبارة عن مجموعة من اللوائح التنظيمية و الاجراءات و القوانين .
التي تعمل على تنسيق و تنظيم العلاقات و التواصل التجاريّ ، فيما بين الدول و البلا ، كما يتضمن بعض التعريفات
الجمركية و التوضيحات التجاريّة .
من أجل تنظيم الحركة في اطار التبادل التجاري للخدمات ، و تسهيل حركة البضائع .
اضافة على أنّه رمز مصطلحي يعد في غاية الاهمية و التشابك ، كما أنه عديد التوسّع في المغزى .
يركز على أربعة عناصر اساسية و هي :
– القانون التجاريّ المحلي ّعلى نطاق الدولة.
- كما يؤكد على العلاقات التجارية الدوليّة الثنائيّة على سبيل الذكر ، قانون التجارة الموافق عليه ، المعقد فيما بين
كندا و بين الولايات المتحدة الأمريكيّة . - القانون التجاريّ الدولي مختلف الجهات ، إذ يعمل على تنسيق العلاقات التجارية ، بين عدد من الدول ، كما و
يأتي على جهتين يسميان (GATT/WTO) .
و في هذا الشكل كنا قد تحدثنا عن محامي قضايا تجارية و خدمات القضاء التجاريو ابحرنا في مختلف المطارح ، و كما
ناقشنا مجموعة من النقاط و القضايا التي تتعلق بشكل خاص في قانون التجارة .
آملين أن نكون قد امنا لكم المعلومات الغنية والفائدة القانونية المرجوة و التفاصيل القيمة .
لأي من القضايا أو الاستشارات التي ترتبط في المواضيع التجارية و لكي تحصل على محامي قضايا تجارية في مصر. 00201111295644