المتعة ليست نفقة إنما تعويض وجبر ضرر لخاطر المطلقة وتعويض عن آلامها النفسية

لا يجوز تنفيذ حكم المتعة عن طريق رفع دعوي حبس عنه و ذلك لان المتعة ليست من النفقات او ما في حكمها حيث حدد القانون 100 لسنة 1985 ان ما يجوز تنفيذه عن طريق دعوي الحبس هو النفقات و ما في حكمها و مع ان المتعة تسمي نفقة متعة و لكن هذه التسمية راجعة الي انه يتم تقديرها علي اساس النفقة و ليس لانها في حد ذاتها نفقة و انما يتم تنفيذها :- التنفيذ المدني و ما يقابله من حجز او حجز ماللمدين تحت يدي الغير

المتعة ليست نفقة إنما تعويض وجبر ضرر لخاطر المطلقة وتعويض عن آلامها النفسية

1- مقدار نفقة المتعة على الأقل سنتين.

2- تكون النفقة وفق يسار حالة المطلق ومدة الزواج وسن الزوجة ووضعها الاجتماعي.

3- يجوز أداء المتعة على أقساط.

.٤-أن يكون السبب بغير إرادة وليس بأن دفعت المطلقة زوجها بتطليقها بأفعالها

.

٥-تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.

٦-المطالبة بالمتعة لا يسقط بالتقادم.

٧-لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

٨-نفقة المتعة ومؤخر الصداق لا حبس فيهما لاختلافهم عن النفقات.

٩- أن تكون الزوجة مدخول بها.

المتعة ليست نفقة إنما تعويض وجبر ضرر لخاطر المطلقة وتعويض عن آلامها النفسية