بطلان شهادة الشهود في القانون المصري
لا شك بأن شهادة الشهود من الأمور الهامة التي يستعين بها القضاء لإثبات أحقية الأفراد بأي من القضايا ولكن يوجد بعض الحالات التي يصدر بها قرار ببطلان شهادة الشهود في القانون المصري، حيث تستخدم شهادة الشهود في فض الكثير من النزاعات القائمة بالمحاكم القضائية المصرية والتي يتم النظر بها من قبل قاضي متخصص.
ولكن في بعض الحالات يتم اختيار شاهد خاطئ ويسمي الشاهد الزور الذي يتسبب في انتهاء القضية بشكل خطأ وضياع حق الطرف المتضرر، ويرجع ذلك لجهل الأفراد بعقوبة الشهادة المزورة سواء في الدنيا من قبل القضاء أو من في الأخرة فلن يغفر الله لمن ظلم أي إنسان أو من تشارك في ظلمة أيضًا، فهي بنا نتعرف على الأسباب التي تبطل شهادة الشهود.
أسباب بطلان شهادة الشهود في القانون المصري
هناك العديد من الحالات التي يصدر بها حكم بطلان شهادة الشهود في القانون المصري، حيث نصت المادة 286 من الدستور القانوني على امتناع الشهادة ضد المتهم من قبل أقاربه من الدرجة الثانية،
أو قبول شهادة زوجته بعد تطليقها وذلك في حالة عدم وقوع الجريمة على أي من الشاهد أو أقاربه خاصة في حالة عدم وجود أي أدلة تثبت الشهادة أو الجريمة بشكل عام.
لذلك هناك بعض الأسباب التي يضعها القانون المصري كحجة أساسية للأخذ بشهادة الشهود
والتي يتم إثباتها من قبل المجلس الأعلى للقضاء في الشهادة والشهود،
ومن أسباب بطلان شهادة الشهود في القانون المصري التالي:
- عند اختلاف أقوال الشهود عن بعضها في نفس الواقعة،
حيث لا تقوى تلك الأقوال بعضها بل تشتت القضاء فيتم الاستغناء عنها وتبطل شهادة الشهود جميعًا. - إذا تعارضت الشهادة مع واقع الحادث،
وذلك يدل على عدم حضور الشاهد الواقعة واختلاقه لكافة الأقوال لذا لا تؤخذ شهادته. - في حالة إثبات أقوال أخرى تخالف أقوال الشهود، حيث يتخذ القضاء الإثبات المادي عن أقوال الشهود.
- إثبات انتفاع الشاهد من الشاهدة سواء بالأموال أو لدوافع شخصية تبطل شهادته.
ما هي موانع الشهادة في القانون المصري
لا تقتصر أسباب بطلان شهادة الشهود في القانون المصري على تلك النقاط فقط بل هناك بعض الأسباب الهامة التي تمنع الشهادة وفقًا لما ذكره القانون المصري خاصة في حالات القضايا الجنائية، ومنها:
- قد يطعن أحد طرفي النزاع في شهادة الشهود وإذا تم إثبات تعارض الأقوال مع الواقعة لا تأخذ شهادة الشهود.
- الاحتمالات ذات المصداقية الضعيفة والتي لا يعتمد عليها القضاء في الحكم بين طرفي النزاع.
- كما يجب أن يكون الشاهد شخص بالغ تخطى السن القانوني المناسب لتقديم الشاهدة لكيلا يمنع من الشهاد وتبطل شهادته.
- يمنع شهادة أي شخص غير بالغ أو غير عاقل،
حيث يجب أن يكون الشاهد عاقل وتمكن من حضور الواقعة ليتمكن من شرح ما رآه في الواقعة. - كما يمنع بعض الأشخاص عن الأدلاء بشهادتهم إذا كانت الشهادة ترتبط بعملهم وبالقسم المؤدي خلال العمل مثل الأطباء والمحامين أو القضاء وأعضاء النيابة العامة.
- عند رفض الشخص البالغ إلقاء القسم وحلف اليمين قبل الأدلاء بالشهادة تبطل شهادته،
كما أنه لا يجوز للأصهار والأقارب من الدرجة الثانية من تقديم شهادة.
القضايا الإثبات بشهادة الشهود
يوجد بعض الحالات التي يحتاج بها القانون إلى إثبات قطعي ويتم اللجوء إلى شهادة الشهود،
لكي يتمكن القضاء من تحقيق العادلة والفض بين طرفي النزاع، ومن تلك الحالات التالي:
- عند فقد أي من الأطراف السند الكتابي بسبب أجنبي دون تدخل منه أو تسبب عن قصد في فقد السند.
- تواجد مانع أدبي مما يتسبب في تجنب الحصول على دليل كتابي.
- لا تقبل شهادة من أي الأفراد تحت سن 15 عام.
- يمكن للخصوم إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويمكن للطرف الأخر نفي الشهادة بعد توفير أدلة وإثبات ينفي شهادة الشهود.
- يجب أن تصدر المحكمة القضائية حكم تمهيدي كي تحال الدعوى إلى التحقيق لتعمل الجهات المختص على التحري من شهادة الشهود، إلا إذا كان الحكم الصادر حكم تمهيدي.
هل يأخذ القانون المصري بشهادة شاهد واحد؟
لا يمكن أن يلجأ القانون المصري في حل النزاعات القضائية إلى شاهد واحد فقط تبعًا للنزاع وحالاته سواء جنائي أو مدني يتم تحديد عدد الشهود للإدلاء بشهادتهم،
حيث يتم أخذ شهادة شاهد واحد في النزاعات الجنائية إذا تطابقت أقواله مع الواقعة بعد التأكد من عدم وجود أي من الأسباب التي تؤدي إلى بطلان شهادة الشهود في القانون المصري.
إما في قانون الأحوال الشخصية يجب أن تأخذ شهادة رجلين أو رجل وامرأتين على الأقل تبعًا للشريعة الإسلامية،
وإذا ثبت كذب الشهود بعد إلقاء اليمين على المحكمة يتم معاقبتهم بالحبس لمدة سنتين بجريمة الشهادة الزور تبعًا لقانون العقوبات المصري.
تابع المزيد: ما هو قانون المخدرات الجديد؟
ما هى عقوبة الشهادة الزور في القانون المصري؟
في سياق الحديث عن أسباب بطلان شهادة الشهود في القانون المصري إذا تقدم أي من الشهود للدلال بشهادته أمام القضاء يجب عليه حلف اليمين قبل أن يتحدث حتى يصدق في أقواله،
ولكن إذا تعمد الخنث باليمين أو عرض أقوال مزورة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة يعتبر شاهد زور،
مما يعرضه إلى بعض العقوبات التي يفرضها القانون المصري، ومنها:
عقوبة شهادة الزور فى الجنايات و الجنح
وفقًا للمادة 194 من قانون العقوبات المصري ينص على فرض عقوبة على جريمة الشهادة الزور بالحبس لكل من الشهود على القضايا الجنائية أو الجنحة، كما تنص المادة 195 إذا زور الشاهد أقواله وتم الحكم على المتهم يعاقب الشاهد لقاء كذبه والتسبب في اتهام الطرف الأخر، حيث يعرض للسجن المشدد أو السجن.
ولكن إذا تسبب في فرض حكم الإعدام على المتهم يتعرض الشاهد إلى الإعدام أيضًا لقاء أفعاله،
بالإضافة إلى المادة 196 من نفس القانون التي تنص على الحبس لمدة سنتين لأي من يشهد زور في قضايا الجنح والمخالفة.
عقوبة الشهادة الزور في الدعوى المدنية
نصت المادة 197 من قانون العقوبات على الحبس بمدة لا تزيد عن سنتين لكل من يتقدم بشهادة زور في الدعاوى المدنية،
بالإضافة إلى المادة 198 التي تحكم على الشاهد في أي من القضايا الجنائية أو المدنية بعد التأكد من تلقية الأموال مقابل شهادة الزور، ويتم الحكم على الراشي أيضًا بنفس العقوبة.
وتبعًا للمادة 200 على من تسبب في شاهدت أي من الشهود بالإكراه العقاب بالعقوبة التي يتلقاها الشاهد.
وفي الختام، بعد أن انتهينا من عرض أسباب وحالات بطلان شهادة الشهود في القانون المصري يجب أن تتخذ كافة الاحتياطات قبل توجيه الاتهامات أو تقديم أقولك أمام المحكم، فيجب أن تراعي الله فيما تقوله كي لا تتسبب في اتهام شخص بريء.
