تأسيس الشركات بكافة بأنواعها وفق القانون المصري خلال 48 ساعه 

1- تأسيس كافة أنواع شركات الأموال وشركات الأشخاص والمنشاة الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل ومكاتب الاتصال والمكاتب العلمية.

2- الاستشارات فى مجال شئون الشركات وكافة قوانين المرتبطة والمتعلقة بها.

3- تحويل الشكل القانونى للشركات.

4- الاندماج أو التقسيم والتصفية .

تأسيس الشركات بكافة بأنواعها وفق القانون المصري خلال 48 ساعه

5- قيد وتسجيل الشركات فى (السجل التجارى، السجل الصناعى، هيئة سوق المال، والبورصة، الوكلاء التجاريين، سجل المصدرين والمستوردين، التأجير التمويلى ومقاولى القطاع الخاص، الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء).

6- تعديل النظام الاساسى للشركات وتوفيق اوضاعها، اعداد العقود والاتفاقيات الجانبية وشهادات وصكوك الاسم والسندات، والجمعيات العامة للمساهمين، ومجالس الإدارة، وسجلات المساهمين، ودفاتر الملكية والتنازلات.

7- المساعدة فى الحصول على تصاريح العمل والاقامة لغير المصريين.

8- الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات والشركات والمعاونة فى حل مشاكلها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

لتأسيس الشركات فى مصر

يجب اللجوء إلى أحد مكاتب المحاماه المتخصصه فى تأسيس الشركات فى مصر و ذلك حتى يمكن إختيار الكيان القانونى المناسب النشاط و كذا إختيار قيمة رأس المال حتى يمكن تأسيس النشاط بصوره سليمه و حتى لا تقع المنشأه تحت طائله القانون بالإضافه إلى إعداد الدوره الماليه و المستنديه للشركه و أيضا التعامل مع الضرائب سواء الضرائب العامه أو ضريبه المبيعات .

و يمكن الإتصال بنا و نحن نساعدك فى تأسيس أى نشاط تجارى أو صناعى فى مصر
حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
ت : 01111295644

تأسيس الشركات بكافة بأنواعها وفق القانون المصري خلال 48 ساعه

أسس شركتك فى أسرع وقت وبأقل التكاليف.. واحصل على حلول آمنه وناجزه لاى مشكله تواجه مؤسستك
* مكتب حورس يقدم كافه الخدمات القانونيه للشركات والمستثمرين
تأسيس الشركات – ترخيص الشركات – تعديل الشركات
# إحدى خدمات مكتب حورس للمحاماه والشركات وحقوق الملكيه الفكريه 01111295644

*تأسيس الشركات واستخراج كافه التراخيص
-كتابه كافه عقود الشركات – والاشهار فى المحاكم – والسجل التجارى والغرف التجاريه و الهيءه العامه للاستثمار وهيئة التأمينات الاجتماعيه. الهيئة العامه للرقابه على الصادرات والواردات و هيئة التنميه الصناعيه 01111295644

مع خدمه تسجيل عقود الوكاله التجاريه والقيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بهيه الرقابه على الصادرات والواردات هنسجل لك وكالتك التجاريه بخطوات أسهل وفى وقت أسرع فقط لدى حورس للمحاماه والشركات 01111295644

نوفر لعملائنا نظام خاص و حصرى لادارة الشؤون القانونية للشركات بكافة انواعها : –
و يتمثل ذلك فى : –

تأسيس الشركات بكافة بأنواعها وفق القانون المصري خلال 48 ساعه

1- المشاركة في وضع الأهداف الرئيسية للشركة والمشاركة في صياغتها.
2- المشاركة في اللجان والاجتماعات التي يُدعى إليها وإبداء الرأي في النتائج والقرارات والمشاركة في الندوات القانونية الداخلية والخارجية وذلك حسب التعليمات الصادرة من المدير العام.
3- إعداد الخطط الفرعية و البرامج التنفيذية الخاصة بالشؤون القانونية بما يحقق الأهداف الرئيسية للشركة.
4- رئاسة و إدارة الاجتماعات الدورية الخاصة بمديرية الشؤون القانونية والمساعدة في إصدار القرارات المناسبة بناءً على الحقائق الواردة.
5- الرد على كافة الأسئلة والاستفسارات القانونية الواردة من إدارات ومصانع ومديريات الشركة ، وتقديم الاستشارات القانونية في كل ما يخص الشركة بشأن الحقوق القانونية والالتزامات والواجبات.
6- الإشراف على وضع نظام خاص لحصر وتدقيق وتصنيف وفهرسة وحفظ جميع القرارات والوثائق الرسمية والكتب والمراجعات القانونية.
7- التحقق من أن جميع التشريعات القانونية هي المطبَّقة بالفعل في الشركة والمبادرة إلى بيان الثغرات في القرارات والتعليمات المعمول بها في الشركة، من خلال تطبيقها على الواقع واقتراح التعديلات اللازمة لها.
8- العمل على دراسة كافة القضايا المتعلقة بالشركة ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون الشركة طرفًا فيها، والإشراف على تحضير الوثائق والمستندات اللازمة والموثقة لإخلاء طرف الشركة من أي دعوى قضائية ضدها وتقديم الردود الأصولية عليها، مع الأدلة والأسانيد القانونية المتعلقة بهذه القضايا.
9- إبداء الرأي القانوني في كافة القضايا والحالات التي ترد من الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة، والعمل على معالجة أمورها.
10- العمل على بناء العلاقات الودية مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والهيئات القضائية، والتي توفر بدورها المساندة القانونية اللازمة للشركة في إدارة عملياتها.
11- تقديم التوجيه والمشورة القانونية في صياغة ومراجعة العقود والإتفاقيات الخاصة بالشركة وإداراتها ومصانعها ومديرياتها.
12- تطوير الاستراتيجيات القانونية والسياسات العامة للشركة للمساعدة على تقليل الدعاوى القضائية، والتغلب على الخلافات والمشاكل مع الأطراف الخارجية.
13- مراقبة القوانين والتشريعات الحكومية والأنظمة التي تؤثر على عمل الشركة، وعرضها على الإدارة العليا للمناقشة، وتقديم التوصيات القانونية اللازمة.
14- تمثيل الشركة أمام الهيئات القضائية والمؤسسات والدوائر الحكومية، والعمل على إدارة القضايا القانونية.
15- إعداد الصياغة القانونية للقرارات الإدارية الصادرة عن الإدارات ذات العلاقة تلافيًا لعدم الطعن فيها أمام الجهات المختصة.
16- الاطلاع على الاتفاقيات العربية والدولية التي يرتبط موضوعها بنشاط الشركة، وتقديم الاقتراحات على ضوء ذلك.
17- العمل على إيجاد الحلول للحالات أو المشاكل التي لا يشملها القانون، أو لا يوجد تشريعات واضحة بخصوصها.
18- تعريف العاملين في الشؤون القانونية وجميع الإدارات التي لها علاقة بالقانون بالتشريعات الجديدة، واستخلاص الصعوبات التي قد تواجههم في التطبيق العملي لتلك التشريعات والتعرف من خلال ذلك على مواطن الخلل والغموض والثغرات القانونية في نصوص تلك التشريعات .
19- مراجعة النظام الداخلي ولوائح الجزاءات في الشركة بالتعاون مع باقي الإدارات والمساعدة في تطبيقها وفق نصوص القانون، والتوجيه في حال وجود أي تعارض مع القوانين والتشريعات المنصوص عليها قانونياً.
20- رئاسة لجان التحقيق المتعلقة بالمخالفات المنسوبة للعمال ، أو في الشكاوى المقدمة منهم أو ضدهم أو في القضايا والأمور التي ترى الإدارة تشكيل لجنة تحقيق لدراستها والإشراف على إعداد محضر التحقيق بعد إجرائه، وفرض العقوبات على المخالفين وفق لائحة الجزاءات المعتمدة.
21- العمل على اقتراح موازنة وخطط وبرامج سنوية لمديرية لشؤون القانونية.
22- العمل على دراسة شكاوى العمال القانونية المحالة لمديرية لشؤون القانونية من إدارة الموارد البشرية ، وابداء الرأي القانوني فيها.
23- الإشراف على الترجمة القانونية للتشريعات والأنظمة والمراسلات القانونية التي تقتضي الحاجة إلى ترجمتها إلى لغات أخرى.
24- التنسيق مع كافة الوحدات القانونية في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في الدولة في كل ما يتعلق بالموضوعات والمسائل القانونية ذات العلاقة بمهام وعمل الشركة.
25- اقتراح الدورات التدريبية الملائمة لموظفي مديرية الشؤون القانونية في المواضيع ذات العلاقة بمهام عملهم.
26- تدريب الأفراد العاملين بالشؤون القانونية على أعمالهم ونقل خبرته إليهم.
27- تطبيق مؤشرات الأداء المعتمدة لقياس أداء مديرية الشؤون القانونية، وإجراء المراجعة السنوية لها.
28- إعداد التقارير الدورية عن عمل مديرية الشؤون القانونية، متضمنة كافة الإنجازات والمعوقات والحلول المقترحة لتطوير العمل والأداء ورفعها للمدير العام.
ادارة_الشؤون_القانونية .شركات
حورس للمحاماه
للتواصل / 01111295644

موسسة حورس للمحاماه   01129230200