تأسيس الشركات في قانون الاستثمار الجديد الاستثمار في مصر :
تأسيس الشركات في قانون الاستثمار الجديد الاستثمار في مصر :
نقدم للشركات، والمؤسسات جميع متطلبات الدعم، والمشورة، والمعالجات القاتونية كأنهاء القضايا، والمنازعات الضريبية العالقة منذ سنوات، بالإضافة لسرعة تحصيل ديون الشركة لدي الغير رضائياً، أو قضائياً، بما يساهم في تكوين تدفق مالي للمؤسسة، ووصولاً لمستوي متميز من التوافق مع القانون، والإتجاه نحو الرياده، والنجاح، والتهيئة للمنافسة القوية بالأسواق، و تحقيق الإزدهار .
تأسيس الشركات في قانون الاستثمار الجديد الاستثمار في مصر :
حلول جذرية
- فاذا كانت “شركتك – مصنعنك – مشروعك” يعانى من بعض المشكلات القانونية، و الضريبية، سواء بسبب الروتين الحكومي، أو بسبب منافسيك بالاسواق، أو العاملين لديك، أو بسبب الخلل الإداري داخل الشركة؛ فنرحب بتواصلك معنا، وسوف تجد الحلول القانونية المثلى لكل مشكلاتك على أيدى نخبة متخصصة فى مجال الشركات، وتوفيق أوضاعها من خلال التعاقدات السنويه، أو التدخل الجزئى للتصدى لمشكلة محدوده.
تأسيس، ونقل ملكية الأسهم
كما نقدم جميع خدمات تأسيس الشركات بكافة أنواعها “مساهمه – توصية بسيطه – توصية بالأسهم – ذات مسئولية محدودة – تضامن – فردية”.
* وكذلك نقوم بإنهاء كافة إجراءات شراء، وبيع الحصص، والتخارج، ونقل ملكية الأسهم، وحفظها، وطرحها للتداول داخل المقصورة بالبورصة.
المؤسسات المالية
كما نقوم بإنهاء كافة الإجراءات القانونية لإنشاء، وإفتتاح الأفرع بالنسبه للمؤسسات المالية كالبنوك، وشركات التأمين، والتمويل العقاري، وسمسرة البورصة، وخلافه . تأسيس الشركات في قانون الاستثمار الجديد الاستثمار في مصر :
مكاتب التمثيل، والفروع الأجنيبة
وبالنسبه للشركات الأجنبية التي تنتوي دخول السوق المصرية، أو الأسواق العربية بوجه عام، فنحن نمهد لهم الطريق، ونكون يد العون، والمشورة لمساعدتهم على إفتتاح مكاتب تمثيل لهم في الدولة التي يستهدفوا الإستثمار بها، وذلك لدراسة السوق بشكل كامل قبل دخوله، وبعد الإنتهاء من الدراسات الإستراتيجية، واللوجيستية لإتخاذ القرار بدخول ذلك السوق، فنحن نقوم بإنهاء كافة الإجراءات القانونية، والإدارية لتقنين إفتتاح الفروع الجديدة بمصر، والوطن العربي بوجه عام.
* أما عن راغبي الإستثمار في المناطق الحره للإستفاده من الإعفاءات الجمركية، والضريبية، فنحن أيضاً متخصصون في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات في المناطق الحرة، وفقاً للقوانين المعمول بها.
- كما نقدم خدمات إستخراج تصاريح العمل بالنسبه للموظفين الأجانب.
- كما نقدم برامح الهيكلة المتكامله للشركات، والمؤسسات.
شركة المساهمة
شركة المساهمة
ينص قانون 159 لسنة1981 والمعدل بقانون رقم 3 لسنة 1998 وأيضا قانون الأستثمار رقم 8 لسنة 1997 مع الأخذ في الأعتبار الإعفاء الضريبي الملغاه المتعلق بهذا القانون شريطة أن يكون رأس مال الشركة 250,000 يتم دفع 10% علي الأقل عند التأسيس ويجب أن يزيد رأس المال ليصل إلي 25% خلال ثلاثة أشهر بعد عمل السجل التجاري مع الإشارة إلى ان رأس المال يجب أن يصل الى 100% خلال 5 سنوات.
الأوراق المطلوبة:
- شهادة من البنك بإيداع 10% من قيمة رأس المال
- صور من البطاقات الشخصية أو جوازات السفر للمؤسسين أو شهادة ميلاد بالنسبة للقاصر. (إذا وجد)
- توكيل من المؤسسين
- عقد الإيجار الأصلي بإسم الشركة الجديدة بعد الحصول علي السجل التجاري شريطة أن يكون تاريخة مسجل في الشهر العقاري بغرض الحصول علي البطاقة الضريبية للشركة
قواعد القانون – وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 فأن
- الحد الأدنى من رأس المال المسموح به “مائتين وخمسين الف جنيه مصرى (نسبة مساهمة الاجانب يمكن 100%
- يجب الا يقل عدد أعضاء مجلس الادارة عن “ثلاثة”, ويمكن أن يكون جميع اعضاء مجلس الإدارة من أجانب
- أدنى قيمة العضوية لضمان حصة كل عضو “5000 جنيه مصرى”
- يمكن لمجلس الإدارة ان يشمل علي الأكثر اثنين من ذوى الخبرة الذين لا يستوفون النصاب القانونى
- يجب الا يقل عدد مؤسسو الشركة عن ثلاث (3) أشخاص طبيعين أو اعتباريين, شريطة وجود الأهلية القانونية لمؤسسى الشركة من الأشخاص الطبيعية وأن يكون الاشخاص الاعتباريين كيانات منفصلة
- يجب الا تقل قيمة السهم عن خمسة جنيهات
- يجب الا تزيد قيمة السهم عن ألف جنية
- يجب الا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 10% من رأس المال المسموح به
- يجب الا تقل قيمة الأسهم النقدية عن 25% من قيمة رأس المال المسموح به
-
المنطقة الحرة
المنطقة الحرة
تمثل المناطق الحرة بوابة الاستثمار فى مصر, منذ إنشائها فى عام 1971 وهي تقدم أفضل المزايا والحوافز والاعفاءات الجمركية والضمانات وحرية أكثر في الإستيراد لإنها لا تخضع لنفس إجراءات الاستيراد والتصدير فى البلاد.
الزيات للمحاماة بتقديم عوامل النجاح, اذا كنت ترغب في الاستثمار فى المناطق الحرة فى مصر من خلال نظام متكامل ومتخصص في تسهيل إجراءت الاستثمار يوفر لك مكتبنا كافة عوامل النجاح.مع استثماراتك فى المناطق الحرة المصرية سوف ستصل على الكثير من الحوافز والضمانات, مثل:
- الحرية في أختيار مجال الإستثمار, والإستيراد من الأسواق المحلية والخارجية بأسعار خاصة ودون قيد تسجيل الصادرات والوردات, لا يوجد قيود علي جنسية رأس المال
- الأعفاءات الضريبية والجمركية علي الأصول الثابتة للمشروع من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المحلية فى حالة البيع الى السوق المحلية
- ضمان عدم مصادرة أو تأميم الشركة أو أصولها
- بالإضافة إلي, منح تسهيلات المرافق العامة المستثمرين الاجانب. منح تصاريح الإقامة للعمال الاجانب بناء على طلب الشركة
-
تأسيس الشركات في قانون الاستثمار الجديد الاستثمار في مصر :
إجراءات تأسيس المشروع في المنطقة الحرة:
- يقوم المستثمر بتقديم طلب لإقامة مشروع بالمنطقة الحرة لإدارة المنطقة الحرة (المنطقة الحرة المختارة)
- تدرس اللجنة الفنية الدائمة الطلب لإصدار موافقة مبدئية على انشاء المشروع
- يدفع المستثمر 10% من القيمة الايجارية السنوية بحد أدني 1000 دولار أمريكى لتأكيد التعاقد
- بعد ذلك يقدم الطلب لمجلس إدارة المنطقة الحرة المختارة لإصدار الموافقة النهائية علي إنشاء المشروع
- يتم تسليم الأرض المعينة بعد دفع مقدم القيمة الايجارية للسنة الاولى مقدما وخصم 10% على مفهوم تأكيد (بعد صدور موافقة مبدئية ودفع قيمة إيجار السنة الاولى, يمكن تسليم الأرض للمستثمر(
إستخراج ترخيص الاراضى:
- بعد الموافقة النهائية علي طلب المستثمر يتم تقديم عقد تأسيس الشركة للهيئة العامة للأستثمار
- يتم إتخاذ الإجراءات الآتيه مع إدارة المنطقة
- خطاب ضمان أو ضمان مالي وفقا لقانون الهيئة العامة للأستثمار
- دفع الرسوم المستحقة عن سنة كاملة لخدمات الهيئة العامة للاستثمار
- الرسوم الهندسية للانشاءات المقامه (ثلاث صور)
- يتم نشر عقد الشركة والترخيص وسجل الشركة في صحيفة الاستثمار
- يصدر رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة مرسوم للممارسة نشاط المشروع. بعد ذلك يجوز لإدارة المنطقة الحرة إخطار السلطات المنوطة بمرسوم ممارسة النشاط (مصلحة الضرائب, مصلحة الجمارك, السجل التجاري, التأمينات الإجتماعية, الإدارة العامة لتعبئة والاحصاء
- يجب فتح ملف ضريبي للمشروع ويكون المشروع ملكية فردية
المناطق الحرة في مصر:
- الإسكندرية
- مدينة نصر
- بورسعيد
- السويس
- اسماعلية
- دمياط
- شبين الكوم
-
المكاتب التمثيلية
المكاتب التمثيلية
يجوز للشركات الأجنبية إنشاء مكاتب تمثيل لها في مصر يكون هدفها محدد بدراسة السوق المصرية واستكشاف امكانية لشركاتهم على العمل فى مصر. وهذا فى الواقع بدون القيام بأى نوع من النشاط التجارى بما فى ذلك الوكالات التجارية أو أداء أى نشاط قد يؤدى الى توليد دخل مالي.
ومن الممكن أن يكون مدير مكتب التمثيل أو الأتصال أو المكتب العلمي أجنبي ولكن في حالة إذا كان مكتب التمثيل لشركة أدوية أو شركة طبية مسجلة في هيئة الصادرات والواردات يجب أن يكون مصريا وعضواً مرخص بممارسة أي من المهن الطبية في مصر.
لا يوجد حد أدنى لرأس مال مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكتب العلمى, ولكن التمويل اللازم لانشاء مكتب من هذا القبيل وادارته ينبغى تحويله من الخارج بعملة قابلة للتحويل وإيداعه فى أحد البنوك المعتمدة فى مصر. غير ان المكاتب العلمية لشركات الادوية مسموح لهم باستخدام رسوم استخدام علامتهم التجارية و اعلاه فى نفقاتهم او جزء منه. من جهة اخرى, يخضع مدراء المكاتب لضريبة الدخل على المرتبات وعلي المكافآت التى يحصلون عليها.
ولتسجيل مكتب تمثيل لشركة الأجنبية ينبغي للشركة الأجنبية المعنية أو محاميها تقديم طلب لإدارة خدمات الإقامات وتراخيص العمل ومكاتب التمثيل بالمجمع وفي حالة المكاتب الطبية ومكاتب التمثيل لشركات الأدوية يقدم الطلب لهيئة الصادرات والواردات والمستندات الآتية:
- صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج أو مصدقاً عليه من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية بمصر ” بعد الاطلاع على الأصل” مع ترجمة عربية لملخص العقد والنظام
- صورة من القرار الصادر من إدارة الشركة الأجنبية بافتتاح المكتب في مصر وتعيين مدير للمكتب على أن يكون مصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصـرية بالخـارج أو مصـدقاً عـليه من مكـتب التصديقات بوزارة الخارجية بمصـر ” بعد الاطلاع على الأصل “وترجمة عربية له
- تعيين مدير لمكتب التمثيل
- شهادة بنكية تفيد بوجود رصيد للشركة الأجنبية محول من الخارج (لا يشترط حد أدني)
- صورة الإيصال الدال على سداد رسم القيد للمكتب وقدره ألف جنيهاً مصرياً بإسم وزير التجارة الخارجية
- صورة ضوئية من عقد إيجار مقر مكتب التمثيل
- يتطلب تسجيل مكتب التسجيل عادة شهراٌ واحداً
-
الملكية الفردية
الشركة ذات الملكية الفردية
وفقا لقانون رقم 17 لسنة 1999 الأوراق المطلوبة:
- صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمؤسسين أو مالك الشركة وشهادة الميلاد بالنسبة للقاصر(إذا وجد)
- توكيل من مؤسسي الشركة
- عقد الإيجار الأصلي أو التعهد بتقديمة خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيله في الشهر العقاري
- حورس للمحاماه
كيفية تأسيس شركه – إجرءات تأسيس شركه فرديه
تأسيس الشركات في قانون الاستثمار الجديد | الاستثمار في مصر ودليل تأسيس الشركات 2027
يُعد تأسيس الشركات في مصر وفق قانون الاستثمار الجديد من أهم الموضوعات التي تشغل المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في بدء مشروعات جديدة أو توسيع أنشطتهم داخل السوق المصري، سواء كان المستثمر مصرياً أو أجنبياً.
وقد جاء قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته بهدف تطوير البيئة التشريعية للاستثمار في مصر، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير ضمانات وحوافز للمشروعات الاستثمارية. وتوضح الهيئة العامة للاستثمار أن القانون يستهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جذباً وتحفيزاً للنمو الاقتصادي مع تبسيط إجراءات تأسيس الشركات. (GAFI)
ولذلك أصبح السؤال الذي يطرحه كثير من المستثمرين هو:
كيف يتم تأسيس الشركة في مصر وفق قانون الاستثمار الجديد؟ وما أفضل شكل قانوني للشركة؟ وما المستندات المطلوبة؟ وما الحوافز التي يمكن أن يحصل عليها المستثمر؟ وهل تأسيس الشركة يعني إمكانية بدء النشاط مباشرة؟
في هذا الدليل القانوني نستعرض أهم القواعد والإجراءات المتعلقة بـ تأسيس الشركات في قانون الاستثمار الجديد والاستثمار في مصر، مع أمثلة عملية وأسئلة شائعة وأهم النصائح القانونية التي يحتاج إليها المستثمر قبل بدء مشروعه.
ما هو قانون الاستثمار الجديد في مصر؟
يقصد بقانون الاستثمار الجديد أساساً القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما طرأ عليه من تعديلات.
ويضع القانون إطاراً عاماً لتنظيم وتشجيع الاستثمار في مصر، ويتضمن قواعد تتعلق بالضمانات والحوافز والأنظمة الاستثمارية وخدمات المستثمرين وتسوية المنازعات والتراخيص وغيرها.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن القانون يتضمن ضمانات وحوافز تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين بيئة الأعمال. (GAFI)
كما أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يظل من القوانين الأساسية المنظمة لعدد من الأشكال القانونية للشركات، ولذلك يجب تحديد القانون والنظام القانوني الواجب التطبيق بحسب نوع الشركة وطبيعة المشروع.
ما المقصود بتأسيس الشركات في قانون الاستثمار؟
تأسيس الشركة هو إنشاء كيان قانوني وفق الشكل الذي يسمح به القانون، مع استكمال الإجراءات والمستندات والاشتراطات اللازمة لاكتساب الشركة وجودها القانوني ومباشرة نشاطها وفقاً للقواعد المنظمة.
ولا ينبغي النظر إلى تأسيس الشركة باعتباره مجرد استخراج سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، وإنما هو عملية قانونية متكاملة تبدأ من:
- تحديد فكرة المشروع.
- اختيار النشاط.
- تحديد الشكل القانوني.
- اختيار اسم الشركة.
- تحديد رأس المال.
- تحديد الشركاء ونسب الملكية.
- إعداد عقد التأسيس.
- تجهيز المستندات.
- تقديم طلب التأسيس.
- استكمال إجراءات القيد.
- الحصول على التراخيص اللازمة للنشاط.
- استكمال إجراءات ما بعد التأسيس.
وتوفر الهيئة العامة للاستثمار خدمات تأسيس الشركات وما بعد التأسيس من خلال مراكز خدمات المستثمرين، باعتبارها نقطة اتصال لتيسير إجراءات المستثمر. (GAFI)
لماذا أصبح الاستثمار في مصر فرصة مهمة للمستثمرين؟
يمثل السوق المصري بيئة مهمة للاستثمار بسبب حجم السوق وتنوع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وتعدد المناطق الاستثمارية والحوافز المتاحة لبعض المشروعات.
وقد اهتم قانون الاستثمار بتوفير مجموعة من الضمانات والحوافز للمشروعات الاستثمارية، كما نظم عدداً من الأنظمة الاستثمارية المختلفة.
ومن أهم ما يميز البيئة الاستثمارية:
1. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي
القانون يستهدف جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية ودعم المشروعات الاستثمارية.
2. تبسيط الإجراءات
تم إنشاء وتطوير مراكز خدمات المستثمرين لتسهيل التعامل مع الجهات المختصة.
3. التحول الرقمي
أصبحت بعض إجراءات تأسيس الشركات متاحة إلكترونياً وفقاً لنوع الشركة والإجراءات المعمول بها.
4. الحوافز الاستثمارية
يتضمن قانون الاستثمار حوافز عامة وخاصة وإضافية وفقاً للشروط والضوابط القانونية.
5. ضمانات للمستثمر
يتضمن القانون مجموعة من الضمانات المتعلقة بحماية الاستثمار وحقوق المستثمر وفقاً للقواعد القانونية.
أهم أنظمة الاستثمار في مصر
ينظم قانون الاستثمار عدداً من الأنظمة الاستثمارية، ومن أبرزها:
أولاً: نظام الاستثمار الداخلي
وهو النظام الأكثر شيوعاً بالنسبة للمشروعات التي يتم إنشاؤها وممارستها داخل الأراضي المصرية وفق القواعد العامة للاستثمار.
وتقدم الهيئة من خلال هذا النظام خدمات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس والتراخيص وغيرها. (GAFI)
ثانياً: نظام المناطق الحرة
تعتبر المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية المهمة، خاصة بالنسبة لبعض المشروعات التي ترتبط بالتصدير والاستيراد والصناعة والخدمات وفق الضوابط المنظمة.
وتتميز المناطق الحرة بنظام قانوني وحوافز خاصة تختلف عن نظام الاستثمار الداخلي.
ثالثاً: نظام المناطق الاستثمارية
المناطق الاستثمارية هي مناطق مخصصة لممارسة أنشطة استثمارية محددة وفقاً للقواعد والضوابط الخاصة بها.
وتوضح الهيئة أن المناطق الاستثمارية يمكن أن تكون متخصصة في مجالات مختلفة مثل المجالات الصناعية والزراعية واللوجستية وغيرها. (GAFI)
رابعاً: المناطق التكنولوجية
تستهدف المناطق التكنولوجية مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة المرتبطة بها، وتخضع لنظام استثماري وحوافز تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات. (GAFI)
ما أهم الأشكال القانونية للشركات في مصر؟
قبل البدء في إجراءات تأسيس الشركة يجب اختيار الشكل القانوني المناسب.
ومن أبرز الأشكال القانونية:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
من أكثر الأشكال انتشاراً بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض المشروعات الاستثمارية.
شركة الشخص الواحد
تتيح إنشاء كيان قانوني لشخص واحد وفقاً للشروط القانونية المنظمة لها.
شركة المساهمة
تتناسب مع المشروعات التي تحتاج إلى هيكل رأسمالي قائم على الأسهم وتنظيم أكثر تفصيلاً للإدارة والمساهمين.
شركة التضامن
تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء وتخضع لأحكام خاصة بشأن مسؤوليتهم.
شركة التوصية البسيطة
تضم شركاء متضامنين وشركاء موصين وفقاً للقواعد القانونية.
واختيار الشكل القانوني ليس قراراً شكلياً، وإنما يجب أن يرتبط بطبيعة النشاط وحجم المشروع وعدد الشركاء ومستوى المخاطر وطريقة الإدارة وخطط التوسع المستقبلية.
تأسيس الشركات في قانون الاستثمار الجديد خطوة بخطوة
الخطوة الأولى: دراسة المشروع
قبل تسجيل الشركة يجب دراسة المشروع من الناحية القانونية والاقتصادية.
ويجب تحديد:
- طبيعة النشاط.
- مكان ممارسة النشاط.
- رأس المال المتوقع.
- عدد الشركاء.
- جنسية المستثمرين.
- العمالة.
- التراخيص المطلوبة.
- النظام الاستثماري الأنسب.
الخطوة الثانية: تحديد النشاط القانوني
من أهم مراحل تأسيس الشركة تحديد النشاط بصورة صحيحة.
فالنشاط هو الذي يحدد في كثير من الحالات:
- التراخيص المطلوبة.
- الجهات المختصة.
- الاشتراطات الفنية.
- بعض القيود على الملكية.
- بعض الحوافز.
- طبيعة المقر المطلوب.
ولهذا لا ينصح بكتابة أغراض الشركة بصورة عشوائية لمجرد زيادة عدد الأنشطة.
الخطوة الثالثة: اختيار الشكل القانوني
بعد تحديد النشاط يتم اختيار الشكل القانوني.
فمثلاً:
مشروع مملوك لمستثمر واحد قد يكون من المناسب دراسة شركة الشخص الواحد.
مشروع يضم عدة شركاء يمكن دراسة الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو غيرها بحسب طبيعة المشروع.
مشروع كبير يحتاج إلى مساهمين ورأس مال موزع إلى أسهم قد يكون الشكل المساهماتي أكثر ملاءمة.
وهنا تأتي أهمية المحامي المتخصص في تأسيس الشركات؛ لأن الاختيار الخاطئ للشكل القانوني قد يسبب تعديلات وتكاليف ومشكلات مستقبلية.
الخطوة الرابعة: اختيار اسم الشركة
يجب اختيار اسم للشركة وفقاً للقواعد القانونية، والتأكد من عدم وجود تعارض أو التباس مع أسماء الشركات القائمة.
وقد وفرت الهيئة خدمات متعلقة بالتأسيس والاسم وإجراءات الشركات من خلال منظومتها ومراكز خدمات المستثمرين.
الخطوة الخامسة: إعداد عقد التأسيس
يجب إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي بحسب الشكل القانوني.
ويجب أن يعالج العقد على الأقل:
- اسم الشركة.
- غرض الشركة.
- مركزها الرئيسي.
- مدة الشركة.
- رأس المال.
- بيانات الشركاء.
- نسب المشاركة.
- الإدارة.
- صلاحيات المدير.
- توزيع الأرباح والخسائر.
- آلية اتخاذ القرارات.
- التصرف في الحصص أو الأسهم وفقاً لطبيعة الشركة.
وهنا تظهر أهمية صياغة العقد بصورة احترافية.
فالعقد الجيد لا يكتفي بالبيانات الإلزامية، وإنما يساعد أيضاً على منع النزاعات المستقبلية بين الشركاء.
الخطوة السادسة: تجهيز مستندات التأسيس
تختلف المستندات بحسب نوع الشركة والنشاط وجنسية الشركاء.
ومن المستندات التي قد تدخل في ملف التأسيس:
- بطاقات الرقم القومي للشركاء المصريين.
- جوازات السفر للمستثمرين الأجانب.
- التوكيلات القانونية.
- بيانات الشركة.
- مستندات المقر.
- مستندات رأس المال وفقاً لنوع الشركة.
- شهادة عدم الالتباس عند الحاجة.
- مستندات مراقب الحسابات في الحالات التي يتطلبها القانون.
- الموافقات الخاصة بالنشاط.
- المستندات المترجمة والمصدقة بالنسبة لبعض المستندات الأجنبية.
ويجب دائماً مراجعة قائمة المستندات الحالية للهيئة قبل تقديم الطلب، لأن المتطلبات قد تختلف من نشاط إلى آخر ومن شكل قانوني إلى آخر.
الخطوة السابعة: تقديم طلب تأسيس الشركة
تقدم مستندات التأسيس إلى الجهة المختصة وفق الآلية المتاحة.
وتوفر الهيئة خدمات إلكترونية لتأسيس بعض أنواع الشركات، حيث تشمل العملية إنشاء حساب، وتقديم طلب تأسيس، واختيار الشكل القانوني، وإدخال بيانات الشركة، وتحميل المستندات، وسداد الرسوم، والتوقيع الإلكتروني في الحالات التي تنطبق عليها الخدمة. (GAFI)
التأسيس الإلكتروني للشركات في مصر
أصبحت الرقمنة أحد أهم التطورات في مجال تأسيس الشركات.
وقد أطلقت الهيئة خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً منذ سبتمبر 2023، وشملت المرحلة الأولى بعض أنواع المنشآت والشركات، ومنها الشركات ذات المسؤولية المحدودة الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. (GAFI)
وتتضمن الإجراءات الإلكترونية بحسب الهيئة:
- إنشاء حساب.
- تقديم طلب تأسيس جديد.
- اختيار الشكل القانوني.
- إدخال بيانات الشركة.
- تحميل المستندات.
- إرسال الطلب للمراجعة.
- سداد الرسوم.
- التوقيع الإلكتروني.
- استكمال الهيئة للإجراءات.
- استلام مخرجات التأسيس وفق النظام المعمول به. (GAFI)
وهذا التطور يساعد المستثمر على تقليل الوقت والجهد، لكنه لا يلغي ضرورة المراجعة القانونية للمشروع والمستندات.
مركز خدمات المستثمرين ودوره في تأسيس الشركات
أنشأ قانون الاستثمار مركز خدمات المستثمرين بهدف تبسيط الإجراءات.
ويتولى المركز تقديم خدمات تتعلق بتأسيس الشركات وإنشاء الفروع وزيادة رأس المال وتغيير النشاط والتصفية وغيرها، كما يتلقى طلبات المستثمرين الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص وفقاً للقانون. (GAFI)
وتضم مراكز خدمات المستثمرين ممثلين عن جهات إدارية مختلفة، بما يساعد المستثمر على التعامل مع الجهات المختصة من خلال منظومة أكثر تكاملاً. (GAFI)
هل تأسيس الشركة يعني إمكانية تشغيل المشروع؟
لا.
وهذه من أهم النقاط التي يجب أن يعرفها المستثمر.
هناك فرق بين:
تأسيس الشركة
و
الحصول على تراخيص ممارسة النشاط.
فقد يتم تأسيس شركة بشكل قانوني، ولكن النشاط نفسه يحتاج إلى ترخيص من جهة إدارية مختصة.
ولهذا يجب منذ البداية تحديد جميع الموافقات والتراخيص التي يحتاج إليها المشروع.
وتوفر الهيئة خدمات مرتبطة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص من خلال منظومة خدمات المستثمرين. (Track Licence)
حوافز الاستثمار في قانون الاستثمار الجديد
من أهم مميزات قانون الاستثمار وجود منظومة من الحوافز.
وتوضح الهيئة أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته يتضمن:
- حوافز عامة.
- حوافز خاصة.
- حوافز إضافية. (GAFI)
ومن أمثلة الحوافز العامة التي تشير إليها الهيئة الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القروض والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة محددة وفق القانون، إلى جانب أحكام جمركية تتعلق بالآلات والمعدات اللازمة لإنشاء المشروعات. (GAFI)
ولكن لا يعني ذلك أن كل شركة تحصل تلقائياً على جميع الحوافز؛ إذ يجب دراسة شروط الحافز والنشاط والمنطقة ونظام الاستثمار ومدى انطباق القانون على المشروع.
الحوافز الخاصة للمشروعات الاستثمارية
قد تتمتع بعض المشروعات بحوافز خاصة وفقاً للشروط والمناطق والأنشطة المحددة قانوناً.
ويجب عند التخطيط للمشروع دراسة:
- النشاط.
- موقع المشروع.
- حجم الاستثمار.
- العمالة.
- نسبة المكون المحلي.
- التصدير.
- المنطقة الجغرافية.
- طبيعة المشروع.
لأن الاستفادة من الحوافز ترتبط بتوافر شروطها القانونية.
الحوافز الإضافية
توجد كذلك حوافز إضافية وفقاً للتشريعات والقرارات المنظمة، وقد ترتبط بمشروعات أو حالات معينة.
ولهذا يجب عدم الاعتماد على عبارات تسويقية عامة مثل “إعفاء ضريبي كامل” دون مراجعة الشروط القانونية الخاصة بالمشروع.
الرخصة الذهبية في قانون الاستثمار
من الموضوعات المهمة للمستثمرين الرخصة الذهبية.
والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة تصدر للشركات وفق الضوابط القانونية، وتهدف إلى تسهيل إقامة وتشغيل وإدارة بعض المشروعات ذات الطبيعة التي حددها القانون والقرارات المنظمة.
وتوضح الهيئة أن الرخصة الذهبية تمثل موافقة شاملة للمشروع وفق الشروط المقررة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء في الحالات المنصوص عليها. (GAFI)
وهنا يجب التفرقة بين تأسيس الشركة وبين الحصول على الرخصة الذهبية؛ فليست كل شركة جديدة مؤهلة تلقائياً للحصول عليها.
تأسيس الشركات للأجانب في مصر
يُعد الاستثمار الأجنبي من أهم محاور قانون الاستثمار.
ويستطيع المستثمر الأجنبي تأسيس شركات في مصر وفقاً للقواعد القانونية المنظمة للنشاط، مع ضرورة مراجعة:
- جنسية المستثمر.
- النشاط.
- نسبة الملكية الأجنبية.
- الموافقات المطلوبة.
- المستندات الأجنبية.
- التصديقات.
- الترجمة القانونية.
- الإقامة.
- طبيعة رأس المال.
وفي بعض الأنشطة قد توجد قواعد أو اشتراطات خاصة، ولذلك يجب دراسة النشاط قبل توقيع عقد تأسيس الشركة.
هل المستثمر الأجنبي يحتاج إلى محامٍ؟
من الناحية العملية، الاستعانة بمحامٍ متخصص تكون مهمة جداً في ملفات الاستثمار الأجنبي، لأن الملف قد يجمع بين:
قانون الشركات + قانون الاستثمار + قوانين النشاط + قوانين الإقامة + المستندات الأجنبية + التراخيص.
وأي خطأ في مستند أجنبي أو ترجمة أو توكيل أو صياغة عقد قد يؤدي إلى تعطيل الملف.
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر
تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أكثر الأشكال التي يقبل عليها المستثمرون.
ومن أهم النقاط التي يجب تنظيمها:
ملكية الحصص
يجب تحديد نصيب كل شريك بوضوح.
الإدارة
يجب تحديد المدير وصلاحياته.
القرارات
يجب وضع آلية واضحة لاتخاذ القرارات المهمة.
التخارج
من الأفضل تنظيم كيفية خروج أحد الشركاء.
وفاة أحد الشركاء
يجب دراسة آثار الوفاة على الحصص وحقوق الورثة وفق القانون وعقد الشركة.
النزاعات
يفضل وضع آلية واضحة لتسوية النزاعات.
مثال عملي: ثلاثة شركاء يريدون تأسيس شركة
ثلاثة مستثمرين يريدون إنشاء شركة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية.
قبل التأسيس يجب أن يحددوا:
- النشاط.
- الشكل القانوني.
- نسب ملكية كل شريك.
- رأس المال.
- المدير.
- صلاحيات المدير.
- طريقة توزيع الأرباح.
- طريقة اتخاذ القرارات.
- آلية التخارج.
- التراخيص المطلوبة.
النصيحة القانونية: لا يكفي أن يقول الشركاء “كل شيء بيننا بالثقة”.
الأفضل أن يتم تنظيم الحقوق والالتزامات في عقد قانوني واضح.
مثال عملي: مستثمر أجنبي يريد تأسيس شركة في مصر
مستثمر أجنبي يريد إنشاء شركة تعمل في مجال الخدمات.
الإجراء الصحيح يبدأ بدراسة النشاط قبل إعداد عقد الشركة.
فقد يكون النشاط مسموحاً به، لكنه يحتاج إلى موافقة أو ترخيص خاص.
ويتم فحص:
- جواز الاستثمار في النشاط.
- الشكل القانوني.
- نسبة الملكية.
- المستندات الأجنبية.
- الترجمة والتصديق.
- المقر.
- التراخيص.
- الضرائب.
- الإقامة.
وهنا تظهر أهمية الاستشارة القانونية قبل البدء في التأسيس.
مثال عملي: مستثمر يريد الاستفادة من الحوافز
مستثمر يريد إنشاء مصنع في إحدى المناطق التي تستهدفها الدولة بالتنمية.
لا ينبغي أن يبدأ بالسؤال:
“ما الإعفاء الضريبي؟”
بل يجب أن يبدأ بالسؤال:
هل المشروع والنشاط والموقع والشروط تجعله مؤهلاً للحوافز؟
ثم تتم دراسة نوع الحوافز:
- العامة.
- الخاصة.
- الإضافية.
وما إذا كانت الشروط القانونية متوافرة.
أخطاء شائعة في تأسيس الشركات
1. اختيار الشكل القانوني بناءً على الشهرة
ليس كل مشروع مناسباً للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
2. كتابة أغراض الشركة بصورة عشوائية
يجب اختيار الأنشطة بما يخدم المشروع فعلياً.
3. تجاهل التراخيص
تأسيس الشركة لا يغني عن ترخيص النشاط.
4. عدم تنظيم علاقة الشركاء
وهو من أهم أسباب المنازعات التجارية.
5. عدم تحديد صلاحيات المدير
يمكن أن يؤدي إلى نزاع حول التصرفات التي قام بها المدير.
6. عدم دراسة الحوافز مسبقاً
قد يفقد المستثمر فرصة الاستفادة من حافز بسبب عدم استيفاء شرط معين.
7. الاعتماد على معلومات قديمة
قوانين الاستثمار وإجراءات الهيئة تتطور باستمرار، ولذلك يجب مراجعة المصدر الرسمي قبل اتخاذ القرار.
أحكام محكمة النقض وعلاقتها بمنازعات الشركات
توجد مبادئ قضائية مستقرة في أحكام محكمة النقض تتعلق بعقود الشركات وآثار البطلان والعلاقة بين الشركاء والشخصية الاعتبارية.
ومن المبادئ المهمة التي تناولتها أحكام النقض أن عقد الشركة من العقود المستمرة، وأن الحكم ببطلانه بعد مباشرة الشركة لنشاطها لا يعني بالضرورة تجاهل جميع الآثار التي ترتبت خلال فترة نشاطها.
وفي أحد الأحكام المتعلقة ببطلان عقد الشركة، عالجت محكمة النقض مسألة طبيعة عقد الشركة وآثار البطلان بعد مباشرة النشاط، وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالتصفية وتسوية الحقوق والالتزامات.
وهذا المبدأ مهم للمستثمر؛ لأنه يؤكد أن تأسيس الشركة ليس مجرد إجراء شكلي، وإنما تترتب عليه علاقات وحقوق والتزامات تحتاج إلى تنظيم دقيق.
تنبيه: عند استخدام رقم طعن أو تاريخ جلسة في مذكرة قضائية أو صحيفة دعوى، يجب مراجعة أصل الحكم ومصدره الموثوق قبل الاستناد إليه.
دور المحامي في تأسيس الشركات والاستثمار في مصر
المحامي المتخصص في تأسيس الشركات لا يقتصر دوره على تقديم الأوراق إلى الهيئة.
بل يبدأ دوره الحقيقي قبل التأسيس.
ومن أهم مهامه:
- دراسة النشاط.
- اختيار الشكل القانوني.
- فحص القيود القانونية.
- إعداد عقد التأسيس.
- تنظيم علاقة الشركاء.
- مراجعة التوكيلات.
- مراجعة مستندات المستثمر الأجنبي.
- متابعة التأسيس.
- مراجعة التراخيص.
- متابعة خدمات ما بعد التأسيس.
- إعداد العقود التجارية.
- تقديم الاستشارات للشركة.
- التعامل مع النزاعات التجارية عند حدوثها.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في تأسيس الشركات في مصر
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في تأسيس الشركات ومباشرة الأنشطة الاستثمارية في مصر.
ويشمل ذلك دراسة المشروع من الناحية القانونية، واختيار الشكل القانوني المناسب، ومراجعة عقد التأسيس، وتجهيز المستندات ومتابعة الإجراءات بحسب طبيعة الشركة والنشاط.
كما يهتم المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من خلال مؤسسة حورس للمحاماة بالملفات القانونية المرتبطة بالشركات والاستثمار والمنازعات التجارية، مع التركيز على حماية مصالح المستثمر وتقليل المخاطر القانونية منذ مرحلة تأسيس المشروع.
ومن الخدمات التي يمكن تقديمها:
- تأسيس الشركات.
- تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- تأسيس شركات الشخص الواحد.
- تأسيس الشركات المساهمة.
- تأسيس الشركات للأجانب.
- مراجعة عقود تأسيس الشركات.
- اتفاقات الشركاء.
- تعديل الشركات.
- زيادة رأس المال.
- تغيير النشاط.
- دخول وخروج الشركاء.
- الفروع.
- التراخيص.
- المنازعات التجارية.
- الاستشارات الاستثمارية.
لزيارة الموقع الرسمي لمؤسسة حورس للمحاماة:
مؤسسة حورس للمحاماةللاستشارات والتواصل:
📞 01020743999
للحصول على آخر المعلومات الرسمية المتعلقة بقانون الاستثمار وخدمات تأسيس الشركات، يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – GAFI
كما توفر الهيئة خدمات التأسيس الإلكتروني لبعض أنواع الشركات، وفقاً للنظام المعمول به. (GAFI)
أسئلة شائعة عن تأسيس الشركات في قانون الاستثمار الجديد
هل قانون الاستثمار الجديد هو قانون الشركات الوحيد في مصر؟
لا. قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ينظم الإطار الاستثماري والضمانات والحوافز والخدمات وغيرها، بينما توجد قوانين أخرى، وعلى رأسها قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بحسب الشكل القانوني للشركة.
ما أفضل شركة لتأسيس مشروع في مصر؟
لا توجد إجابة واحدة تصلح لكل المشروعات. يجب دراسة النشاط وعدد الشركاء ورأس المال والمخاطر وخطة التوسع قبل تحديد الشكل القانوني.
هل يمكن للأجنبي تأسيس شركة في مصر؟
نعم في العديد من الأنشطة، وفقاً للقواعد القانونية المنظمة، مع ضرورة مراجعة النشاط والملكية والموافقات والمستندات المطلوبة.
هل تأسيس الشركة يحتاج إلى مقر؟
تختلف متطلبات المقر وفقاً لنوع الشركة والنشاط، ويجب تقديم المستندات التي تطلبها الجهة المختصة.
هل يمكن تأسيس الشركة إلكترونياً؟
نعم، تتوفر خدمات تأسيس إلكتروني لبعض أنواع الشركات، وقد أوضحت الهيئة خطوات التأسيس الإلكتروني من إنشاء الحساب وحتى استكمال إجراءات التأسيس. (GAFI)
هل تأسيس الشركة يعني الحصول على الترخيص؟
لا. تأسيس الشركة شيء، والحصول على ترخيص ممارسة النشاط شيء آخر، إلا في الحالات والأنظمة التي يكون فيها الترخيص الشامل متاحاً وفقاً للقانون.
ما هي الرخصة الذهبية؟
هي موافقة شاملة لبعض المشروعات وفقاً للشروط والضوابط القانونية، وتهدف إلى تسهيل إجراءات إقامة وتشغيل وإدارة المشروع.
هل كل الشركات تحصل على حوافز الاستثمار؟
لا. الاستفادة من الحوافز ترتبط بالشروط المحددة في قانون الاستثمار واللائحة والقرارات ذات الصلة.
ما أهمية عقد الشركاء؟
عقد الشركاء من أهم الأدوات القانونية لتنظيم العلاقة بينهم، خاصة في مسائل الإدارة والتصويت والتخارج وتوزيع الأرباح وحل النزاعات.
لماذا أحتاج إلى محامٍ متخصص؟
لأن تأسيس الشركة لا يتعلق فقط بالأوراق، وإنما يتضمن اختيار الشكل القانوني والنشاط والعقد والتراخيص والحوافز والالتزامات المستقبلية.
أهم نصائح قانونية قبل تأسيس شركتك في مصر
قبل أن تبدأ، اسأل نفسك:
هل النشاط الذي اخترته يحتاج إلى ترخيص؟
هل الشكل القانوني مناسب للمشروع؟
هل عقد الشركة يحمي حقوق الشركاء؟
هل هناك مستثمر أجنبي؟
هل توجد قيود على الملكية؟
هل المشروع مؤهل لحوافز استثمارية؟
هل تم تحديد صلاحيات المدير؟
هل تم تنظيم التخارج؟
هل تم تحديد طريقة حل النزاعات؟
هل تم تجهيز مستندات التأسيس بصورة صحيحة؟
الإجابة عن هذه الأسئلة قبل تأسيس الشركة يمكن أن توفر على المستثمر وقتاً وتكاليف ومشكلات قانونية مستقبلية.
الخلاصة: تأسيس الشركات والاستثمار في مصر وفق قانون الاستثمار الجديد
أصبح تأسيس الشركات في قانون الاستثمار الجديد أكثر ارتباطاً بمنظومة متكاملة من الخدمات والتراخيص والحوافز والضمانات.
ولم تعد عملية تأسيس الشركة مجرد استخراج مستندات، وإنما أصبحت خطوة ضمن استراتيجية قانونية واستثمارية متكاملة تبدأ من دراسة المشروع وتنتهي باستقراره وممارسة نشاطه بصورة قانونية.
ويظل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته من أهم التشريعات المنظمة للمناخ الاستثماري في مصر، مع ضرورة مراعاة القوانين الأخرى المنظمة للشركات والأنشطة المختلفة.
كما أن التطور في خدمات الهيئة العامة للاستثمار، ومنها التأسيس الإلكتروني ومراكز خدمات المستثمرين وخدمات ما بعد التأسيس، ساهم في تبسيط جزء مهم من رحلة المستثمر. (GAFI)
ولذلك، إذا كنت تفكر في تأسيس شركة في مصر، أو تأسيس شركة للأجانب، أو تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة شخص واحد، أو شركة مساهمة، أو الحصول على تراخيص مشروع استثماري، فمن الأفضل مراجعة الملف قانونياً قبل البدء.
مؤسسة حورس للمحاماة
المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض
📞 01020743999
🌐 horuslaw.comابدأ مشروعك على أساس قانوني صحيح، واحمِ استثمارك قبل أن تبدأ.
تأسيس الشركات في قانون الاستثمار الجديد، قانون الاستثمار الجديد مصر، الاستثمار في مصر، تأسيس شركة في مصر، تأسيس الشركات في مصر، قانون الاستثمار 72 لسنة 2017، تأسيس الشركات في قانون الاستثمار، محامي تأسيس شركات، محامي استثمار في مصر، تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسيس شركة الشخص الواحد، تأسيس شركة مساهمة، تأسيس شركة للأجانب في مصر، الاستثمار الأجنبي في مصر، الهيئة العامة للاستثمار، تأسيس الشركات الهيئة العامة للاستثمار، حوافز الاستثمار في مصر، الرخصة الذهبية، قانون الشركات المصري، مستشار قانوني للشركات