تصفية الشركات في القانون المصري ومسؤولية المُصَفِي

تعد الخسائر من أعتى واشد الأسباب قوة التي معها تضطر الشركة الي طلب حلها وتصفيتها، والتصفية نوعان رضائية أي باختيار أصحاب الشركة او حملة الأسهم او قضائية وهي هنا تكون جبرا حيث تحكم المحكمة بحل وتصفية  الشركة و تعين مصف لتصفيتها , والمسألة وان كانت – مما تقدم ذكره – تبدو بسيطة فهي ليست كذلك خاصة في حال ما اذا كانت الشركة المراد تصفيتها و حلها كبيرة متعددة الافرع و الأنشطة و عليها من الديون و الالتزامات الكثير كما و قيمة مما معه تكون التصفية تدريجية , و في مثل تلك الحالات قد تستغرق عملية التصفية سنوات

تصفية الشركات في القانون المصري ومسؤولية المُصَفِي

المصفي القانوني

يعتبر مصفي الشركة ممثل قانوني لها باعتبارها شخص معنوي، شأنه شأن المدير، فهو ليس وكيلا عن الشركاء ولا عن دائني الشركة، وقد تضمن قانون الشركات القواعد الخاصة بتعيين المصفي وبيان سلطاته، فإذا خلا عقد الشركة من طريقة تعيين المصفي، يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم يعينهم الشركاء أو الجمعية العمومية، وفي بعض الأحيان يكون التعيين من قبل القاضي. ويشرع  المصفي بعد تعيينه في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإنهاء أعمال الشركة مراعياً في ذلك مسئولياته وواجباته والتزاماته تجاه كافة الأطراف ذوي العلاقة بالشركة موضوع التصفية.

أكثر للمحكمة لكي يطلب حل وتصفية الشركة، فيجوز قانوناً أن يتخذ الشركاء فيما بينهم قراراً بتصفية و حل الشركة و هو ما يعرف بالتصفية الرضائية

الأسباب العامة لتصفية و انقضاء الشركة

• انتهاء الأجل المحدد للشركة في العقد
• انتهاء الغرض الذي قامت من أجله الشركة
• خسائر الشركة التي تفوق نصف رأس مالها الاسمي بحيث لا تتمكن معه من الاستمرار
• اجتماع حصص جميع الشركاء لدى شخص واحد مما يحول الشركة إلى منشأة فردية
• قرار أغلبية مالكي رأس المال بحل الشركة وتصفيتها.
• صدور حكم قضائي بحل الشركة
• اندماج الشركة في أخرى إذ يترتب على ذلك حل كل منهما وتكوين شركة جديدة

 الأسباب الخاصة لتصفية وانقضاء الشركة

• وفاة أحد الشركاء
• انسحاب أحد الشركاء
• إشهار إفلاس أحد الشركاء أو إعساره

الضوابط المهنية اللازم مراعاتها من قبل المصفي

• توجيه رسمية للشركاء لحضور اجتماعات المصفي وتقديم المستندات والمراسلات الضرورية مع الشركاء
• التأكد من وضع كلمة ” تحت التصفية” في كافة مراسلات ومستندات الشركة
• الانتقال لمقر الشركة موضوع التصفية وجرد واستلام كافة الأموال والسجلات ووضعها تحت عهدة
• تنظيم مركز مالي للشركة يتضمن أصول الشركة المتداولة من نقد، أرصدة بالبنوك.. المدينون، الخ، والثابتة من آلات ومعدات، أثاث، سيارات.. الخ وكافة التزامات الشركة بنوك دائنة، قروض، دائنون، وحقوق الملكية.
• الحصول على صيغة تنفيذية من القاضي – في حال ما اذا التصفية عن طريق المحكمة – على حكم تصفية الشركة موضوع الدعوى. استلام شهادة إشهار التصفية وتعيين المصفي من جهة الاختصاص.
• الإعلان عن التصفية في جريدتين محليتين واسعتي الانتشار على ان تكون احاهما باللغة الإنجليزية
• توجيه رسائل بموجب كتب رسمية بالبريد المسجل بعلم الوصول لكافة دائني الشركة ومنحهم فترة زمنية لتقديم المطالبة.
• استلام المطالبات والتأكيد على تاريخ الاستلام
• مخاطبة البنوك التي تتعامل معها الشركة واعلانهم بانها أصبحت تحت التصفية
• الغاء اقامات وتصاريح العمل لم يعد للشركة تحت التصفية حاجة لخدماته.
• إلغاء بطاقة المنشأة الخاصة بالشركة تحت التصفية
• بيع كافة أصول الشركة الثابتة والمنقولة و لا يجوز البيع جملة واحدة الا اذا نص على ذلك في وثيقة تعيين المصفي او في عقد تأسيس الشركة
• استرداد كافة التأمينات المستردة والمودعة لدى الغير.
• تحصيل ما للشركة من أموال وايداعها بحساب الشركة.
• مسك حسابات نظامية للتصفية يسجل فيه كل الأنشطة المالية المتصلة بالتصفية.
• التوقف عن التعاقد على اعمال جديدة للشركة باستثناء إتمام العمليات قيد الإنجاز والأعمال الضرورية للتصفية.
• تعيين من يرتأى تعينهم من الخبراء المعاونين ليعملوا تحت اشرافه بغية معاونته في إتمام التصفية بالسرعة الممكنة .
• تعيين محام ان دعت الحاجة لتمثيل الشركة في المنازعات القضائية.
• التدخل في الدعاوى والإجراءات القضائية المتعلقة بالشركة تحت التصفية.
• إعداد تقرير التصفية النهائي و تقديمه للسجل التجاري او للمحكمة حسب الحالة .
• تقديم طلب للسجل التجاري لمحو الشركة من السجل التجاري و اصدار شهادة تفيد ذلك
• تقديم شهادة محو قيد الشركة للقاضي اذا كانت التصفية عن طريق المحكمة او لحملة الأسهم اذا كانت التصفية رضائية

تصفية الشركات في القانون المصري ومسؤولية المُصَفِي

حالات تصفية الشركة اختيارياً

و تصفى الشركة أيضا في الحالات التالية:

• انتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها
• إتمام أو انتفاء غاية التأسيس الشركة من أجلها أو باستحالة إتمام هذه الغاية أو انتفائها
• صدور قرار حلها وتصفيتها من الجمعية العامة للشركة
• في الحالات الأخرى التي ينص عليها نظام الشركة.

حالات تصفية الشركة إجبارياً

و تصفى الشركة جبرا  في الحالات التالية:

• إذا ارتكبت الشركة مخالفات للقانون أو لنظامها الأساسي
• إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماته.
• إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع
• إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.

• فى 7 خطوات.. تعرف على الإجراءات الجديدة للتصفية الاختيارية للشركات

  تصفية الشركات في القانون المصري ومسؤولية المُصَفِي

  وزارة الاستثمار والتعاون الدولى

   

  نشرت صحيفة الاستثمار، التى تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تفاصيل القرار رقم 527 بتاريخ 6/9 لسنة 2018، والخاص بإجراءات التصفية الاختيارية للشركات، والتى تنقسم إلى مرحلتين الأولى تعيين المصفى والتأشير بأسمه فى السجل التجاري، والمرحلة الثانية اتمام أعمال التصفية.

  وتتوزع مراحل التصفية بين 7 خطوات وهى:

  – تقديم محضر اجتماع جماعة الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية أو قرار مالك شركة الشخص الواحد “بحسب الأحوال”، والمتضمن وضع الشركة تحت التصفية وتحديد نطاق مهمته ومدة التصفية لمراجعته من الناحية الإجرائية وفقا للقواعد المتبعة لاعتماد المحاضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

  – تسليم الملف كاملا بعد الإنتهاء من الخدمة إلى وحدة متابعة الإدارة العامة للشؤون القانونية للشركات لاستكمال إجراءات التأشير والنشر بصحيفة الاستثمار ومع تقدير الرسم الخاص بذلك.

  – تسليم المفوض/ الوكيل سجل تجارى مؤشر به مع صورة من محضر الجمعية غير العادية أو قرار مالك شركة الشخص الواحد ” بحسب الأحوال”، المتضمنين ” الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية.

  – تسليم المفوض أو الوكيل ما يفيد سداد الرسوم الخاص بصحيفة الاستثمار وعلى المصفى النشر بجريدة يومية واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ التأشير بوضع الشركة تحت التصفية بالسجل التجارى أو بأى وسيلة الكترونية أخرى على نفقة الشركة، ويجب أن يتضمن النشر “اسم المصفى ومدة التصفية وملخص بمهمته، اسم الشركة مقرونا بعبارة تحت التصفية، بدء ميعاد تلقى المصفى طلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها على أن يكون هذا الميعاد لاحقا لتاريخ النشر بشهر على الأقل.

  – اخطار ممثلى الجهات الإدارية “الجمارك والضرائب والتأمينات الاجتماعية” بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة من جانب الهيئة والمصفى بأن الشركة أصبحت تحت التصفية، وعلى تلك الجهات موافاة الهيئة والمصفى بما لها من التزامات مالية نهائية أو واجبة الأداء على الشركة تحت التصفية خلال مدة أقصاها 120 يوم من تاريخ إخطارها من الهيئة أو تقديم طلب من المصفى بذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية والتأديبية للمسؤول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.

  – تقديم المصفى لمحضر اجتماع الشركاء أو الجمعية العمومية العامة العادية أو قرار مالك الشركة الشخص الواحد “بحسب الأحوال” المتضمنين موافقة الشركاء أو المساهمين أو مالك شركة الشخص الواحد بالأغلبية المنصوص عليها فى عقد الشركة أو فى نظامها الأساسي.

  – على التقرير الذى أعده المصفى بنتيجة أعمال التصفية مرفقا بها ما يلى “الحساب النهائى للتصفية معتمدا من المصفى وفقا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية المتعارف عليها فى إعداد القوائم المالية، إقرار من المصفى بأنه قد أتم أعمال التصفية وأنه أوفى ما على الشركة من التزامات ووزع نتائج التصفية -فى حالة وجوده- على الشركاء أو المساهمين، ما يفيد إجراء النشر بصحيفة الاستثمار والجريدة اليومية، إقرار من المصفى ومن الشركاء أو المساهمين أو مالك شركة الشخص الواحد بمسؤوليتهم عن أعمال التصفية، وإقرار من المصفى بعدم إخطاره من الجهات الإدارية المبينة بالفقرة الرابعة من البند أولا من المادة الأولى بأى التزامات تجاه الشركة وذلك تحت مسؤوليته.

  – تسليم الهيئة للمفوض/الوكيل أو صحاب الشأن على مسؤوليته خطابا بالموافقة على تصفية الشركة موجها إلى مكتب السجل التجارى المختص لمحو قيد الشركة من السجل بناءا على طلب المصفى وموافقة جماعة الشركاء أو الجمعية العامة العادية أو قرار مالك شركة الشخص الواحد ويقوم السجل التجارى المختص بمحو قيد الشركة من السجل