تعديلات قانون البناء الموحد: زيادة مدة الترخيص
تعديلات قانون البناء الموحد: زيادة مدة الترخيص
تعديلات قانون البناء الموحد: زيادة مدة الترخيص
إشتراطات البناء الجديدة وفقا لقانون البناء الجديد الموحد 2020 – 2021
تُعد تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، من أبرز التشريعات التي تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، ومن أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، وذلك يعود لوجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية بناء مخالف فى شتى أنواع المخالفات، ومن ثم جاء التشريع ليقضى على هذه الظاهرة، حيث سيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة.
ونتعرض لأهم التعديلات التي طرأت على قانون البناء الموحد وأهدافها. في القانون البناء الجديد الموحد 2020 – 2021
حيث يهدف قانون البناء الجديد الموحد أو بعض التعديلات التي أجريت عليه إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يهدف إلى تحديد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، وعدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء.، ويهدف التعديل أيضا إلى زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات.
معلومات عن قانون البناء الموحد الجديد 2020
1- تُشكل لجنة فنية بكل جهة إدارية مختصة بقرار من المحافظ، ويكون رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.
2- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
3-يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
4-إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
5-وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب المقدم.
6- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها.
7-تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
8-على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
9- يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
10-اللجنة ستنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويتم إنشاء لجنة بكل محافظة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص تتولى:
11- تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
12-لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
13-يجوز أداء قيمة التصالح على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
14-يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
أولًا: الأحكام العامة للبناء
– الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الإستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.
– الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية.
– الالتزام بأسس وضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008.
– الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
– تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين لمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.
– لا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة «سكن لمل المصريين – الإسكان البديل – الإسكان الاجتماعي».
– لا تسري هذه الاشتراطات على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة.
– تسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
ثانيًا: الاستعمالات
– لا يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية.
– لا يُسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.
ثالثًا: الارتفاعات
رابعًا: مساحات قطع الأراضي ونسب البناء
– لا تزيد نسبة البناء على الأراضي عن 70% من مساحة قطعة الأرض.
– الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي «من جانب واحد على الأقل» والخلفي على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر.
– لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر.
– الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4 آلاف و200 متر مربع.
– الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة.
خامسًا: أماكن انتظار السيارات
– الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات.
– يتمّ احساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية بما لا يزيد على 15%.
انتهى البرلمان من مناقشة التعديلات الخاصة بقانون البناء الموحدة وهى كالتالى : إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية، قرار من رئيس الجمهورية.
وتشمل التعديلات على القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أي رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء.
ويقضي القانون في تعديلاته بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية.
وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص، بعد العرض على المجلس المحلي.
كما تضمن عقوبة للموظف ممثلاً في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.
كما شمل قيام الوحدات المحلية بوضع مشروع لإعادة التقسيم، وتوزيع الأراضي المتجاورة، وإعلان المحافظ المختص عن مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني، وتحديد سلطة الطيران المدني كسلطة دون غيرها تحدد مناطق حقوق الارتفاق الجوي وإخطار الجهات الإدارية المختصة بها، وحظر إصدار تراخيص لإقامة أية مبان داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على سلطة الطيران المدني، وعدم جواز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين، وضرورة التزام المهندس المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدامات ذوي الإعاقة، وجواز قيام الجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص.
وتحديد الجهة المنوط بها إزالة المخالفات البنائية التي تقام على الأراضي الزراعية وهي الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، كما نص على إصدار الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200