جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية وأهم أنواع النصب الإلكتروني
جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية تعتبر جريمة النصب والاحتيال من الجرائم المالية التي تؤثر بشكل كبير على المجتمع وذلك يكون من الناحية الاقتصادية، حيث أن انتشارها يؤدي إلى تدمير الثقة بين الناس وكذلك التشكيك في المصداقية في جميع المعاملات، خاصة في مجتمع مثل مجتمعنا الذي يتميز انعكاس عنصر اجتماعي جيد من اللطف الشخصي وكذلك التسامح والثقة تجاه جميع الآخرين كما يحلو له في الغالب بشغف كبير.
من الممكن أيضاً أن يستخدم بعض المخادعين الخبيثين كافة أنواع الخداع والأكاذيب والتمثيلات لجعله فريسة للخداع، حيث يتضح لنا أن انتشار الجريمة هذا يتسع ويهدد مجتمعنا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المفروضة علينا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأساليب الاحتيالية التي استخدمها مرتكبو هذه الجريمة يتم وصفها في الغالب بشكل قاطع وواضح، مما يعكس ذلك حنكة المحتالين ومكرهم.
جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية
تعتبر كافة الأساليب المستخدمة من قبل مرتكبي الجريمة بشكل واضح أدت إلى وجود العديد من القضايا، حيث يحجب ذلك سمات الكثير من الجرائم، ولا يثبت حقوق الجاني، ولا يطلع الأجهزة الأمنية أو القضاء.
كذلك جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني بأنها هي العبث المتعمد من قبل أشخاص بالمعلومات والبيانات التي تمثل قيمة المواد المخزنة في نظام الكمبيوتر، أو إدخال المعلومات والبيانات الصحيحة دون إذن.
أو من الممكن التلاعب بكافة الأوامر والتعليمات أثناء البرمجة، أو بأي طريقة أخرى وذلك للتأثير على جهاز الكمبيوتر بحيث يقوم بإجراء عملياته وهذا سوف يكون بناءً على أمر أو على بيان أو تعليمات وذلك يكون بغرض الحصول على ميزة غير مشروعة وإلحاق الضرر بالآخرين.
أبرز أنواع النصب والاحتيال الإلكتروني
هناك العديد من أنواع جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية، وتوجد أيضا عدة طرق مختلفة وذلك لارتكاب الاحتيال، ولكل نوع طرق وكذلك وسائل وأدوات وعدة أهداف تكون محددة، وهي كالآتي:
احتيال الهوية أو انتحال الشخصية
وهو يعتبر من أشهر أنواع الاحتيال الإلكتروني الذي يسرق كافة معلومات الناس ويدخل في هذا النظام باسمهم لفوائد تكون مختلفة وتلك تكون من جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية.
الاحتيال الودي
الخداع الودي هو عبارة عن تحقيق أغراض خبيثة عن طريق عدة طرق لطيفة ورشيقة في معاملة الآخرين وذلك يكون بهدف إيذاء الآخرين.
الاحتيال النظيف
هذا يعتبر من أكثر أنواع الاحتيال وذلك غدرا لأنه يتم بطريقة نظيفة وقانونية، ولا يترك مجالا للمسؤولية القانونية حيث يعمل المجرم من خلال وضع الضحية في متناول القانون وسرقة جميع أمواله منه دون أن يتركه، وله الحق في المطالبة بأمواله نيابة عنه، لذلك يشترك بعض من الأشخاص في المواقع الإعلانية التي تمنح عمولة لمشاهدة كافة الإعلانات ليشعروا وكأنهم يحرزون ربحا.
الاحتيال التجاري
ويحدث هذا النوع من الاحتيال في الكثير من عمليات البيع والشراء عن طريق متاجر إلكترونية تكون غير موثوقة.
أهم إشكاليات صعوبة الإثبات في جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني
توجد عدة إشكاليات خاصة بمدى صعوبة الإثبات في جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية ومن أبرز هذه الإشكاليات الآتي:
- وجود صعوبة في الوصول إلى كافة الأدلة الرقمية والحفاظ عليها.
- وجود ثغرات تكون تشريعية في تعريف المفهوم الخاص بجريمة الاحتيال الإلكتروني.
- عدم كفاية التعاون الدولي وذلك لمكافحة كافة جرائم المعلومات، بما يشمل في ذلك الاحتيال الإلكتروني.
- تفتقر أيضاً كافة المؤسسات العاملة في مجال مكافحة جرائم كافة المعلومات إلى الخبرة، بما يشمل في ذلك جرائم الاحتيال الإلكتروني الضابطة العدلية المتمثلة في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية، وكافة المدعين العامين للجرائم الإلكترونية، والقضاة، ومؤسسات حقوق الإنسان.
أهم أسباب النصب والاحتيال الإلكتروني
يقع كافة الأفراد في المجتمع فريسة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية وذلك يندرج تحت عدة أسباب،
ومن أبرز هذه الأسباب وأهمها الآتي:
- يفتقر جميع الأفراد إلى الوعي بكيفية استخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعي.
- كذلك إساءة استخدام جميع مواقع الإنترنت والوصول إلى مواقع تكون غير آمنة.
- تؤدي أيضاً كافة نقاط الضعف في الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات والشركات إلى سرقة المعلومات والبيانات الشخصية ومعها ابتزاز إلى الآخرين.
- كذلك جميع المتاجر الوهمية على الإنترنت التي تؤدي إلى خسارة المال.
- يعتبر الاحتيال أيضاً في العملة الرقمية، وهو يعتبر من أحد أكثر أنواع الاحتيال انتشارًا في كافة السنوات الأخيرة،
هو أحد أنواع الاحتيال النظيفة حيث لا يستطيع الأفراد في كثير من الأحيان استرداد الأموال من المحتالين. - تتم سرقة جميع المعلومات الحساسة عن الأفراد من الشركات وكذلك المؤسسات من دون علم إدارة الشركة أو لأغراض شخصية.
العقوبة الخاصة بالنصب والاحتيال في السعودية
يعتبر القرار الوزاري رقم 2000 الخاصة بكافة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية في المملكة العربية السعودية جرائم خطيرة تتطلب التوقيف، على عقوبات الاحتيال المالي وهذا يكون بموجب قانون الاحتيال المالي وإساءة استخدام الائتمان هي كما يلي:
المادة الأولى
من النظام عاقبت بالسجن لمدة حوالي 7 سنوات على الأكثر وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال سعودي على الأكثر أو بإحداهما، وذلك لكل من قام بالاستيلاء على مال الغير من دون أي وجه حق عن طريق استخدامه فعل أو أكثر مستخدماً فيه طريقة من الطرق الاحتيالية.
المادة الثانية
عاقبت هذه المادة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات على الأكثر وغرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال سعودي على الأكثر أو بإحداهما، وذلك لكل من قام بالاستيلاء على مال سلم إلى الجاني من دون وجه حق سواءً كان ذلك التسليم على سبيل الأمانة أو حتى الوديعة أو الشراكة أو الإعارة أو الرهن أو الوكالة، وقام بعد ذلك بالتصرف بسوء نية أو حتى قام بإحداث ضرر ما عمداً وذلك كله يكون باستثناء المال العام.
المادة الثالثة للقانون السعودي
فقد عاقبت هذه المادة كل من قام بالتحريض على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام،
وقد وقعت الجريمة بنفس العقوبة المقررة في هذا النظام، ونصف الحد الأعلى بالنسبة للجريمة التي لم تقع.
المادة الرابعة
وفي هذه المادة تمت المعاقبة على الشروع بتلك الجرائم التي ذكرها النظام بنصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة بالنظام على الجريمة المرتكبة على الأكثر وذلك بهدف منع جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية.
المادة الخامسة
فقد شددت العقوبة على الجاني في حال قام بارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة أو حتى في حال العود.
المادة السادسة
فقد ذكرت مصادرة الآلات وكافة الأدوات التي تم استخدامها في هذه الجرائم التي تم ذكرها في النظام وهذا يكون بالإضافة إلى كل ما تحصل من ارتكاب هذه الجرائم.
المادة السابعة
فقد أجازت هذه المادة بنشر ملخص الحكم الصادر بمعاقبة الجاني وذلك في صحيفة أو أكثر.
تابع المزيد: مصادرة المضبوطات فى القضاء الجنائى
المادة الثامنة
أجازت للمحكمة المختصة القيام بالإعفاء من العقوبة التي نص عليها النظام وذلك لكل من قام بإبلاغ السلطات بالجريمة قبل أن يعلموا بها أو قبل أن يقع أي ضرر.
في ختام المقال تناولنا الحديث عن جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية وعن أهم أسباب هذه الجرائم،
وأبرز ما نصت عليه المواد الخاصة بالقانون السعودي من حيث العقوبات على كافة مرتكبي هذه الجرائم.