جريمة الإساءة للقضاء

وتنص المادة من قانون الإجراءات الجنائية على “أن محكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم”.

وفقا للمادة من قانون الإجراءات الجنائية من حق السلطة القضائية ” المحكمة” أن تقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم وأن تقوم بدور النيابة، وتوجه إليه الاتهام ومن ثم تقضي بالعقوبة وفق ما يراه القاضي أثناء انعقاد الجلسة.

وأوضح المصدر أن جرائم إهانة السلطة القضائية تكون بمقاطعة القاضي، أو إحداث شغب أثناء انعقاد الجلسات، أو التشكيك في نزاهة القضاة والتطاول عليهم، أو رفع شعارات ولافتات تقلل من هيبة المحكمة أو سيادة القانون.

ان هناك ما يسمى بالسلطة التقديرية للقاضي، وأن المشرع القانوني جعل كل الجرائم لها حد أقصى و أدنى، وهذا ما يتم تسميته في القانون بـ”العقوبة التخيرية”، ومن الممكن أن يحكم القاضي على المتهم سواء بالحبس أو الغرامة، أو الاثنين معاً، والمحكمة لها أن تختار، فلو أقر القاضي أنها عقوبة جناية فتكون عقوبتها السجن من 5 سنوات لـ 10 سنوات، وأضاف أن نص المادة نص على ما يسمى بالأعذار المخففة وهو ما يعطي الحق للمحكمة أن تنزل بالحكم درجة أو درجتين وتتحول من “جناية” إلى “جنحة” ويحكم على المتهم بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات أو بغرامة، ومن الممكن أن يصدر القاضي الحكم فورياً على المتهم وهو ما يسمى بـ«جرائم الجلسات» وتقوم المحكمة بحبسه شهر بتهمة إهانة أو إزعاج المحكمة.

أما بالنسبة لحبس المحامين عن نفس التهمة ” إن المحامي أثناء مرافعته يكون لديه حصانة حتى لو تحدث ونقد المحكمة وأهانها فالمحكمة تقوم هنا بلفت نظره لعدم تكرار الفعل و البعد عنه”، مؤكداً أن ما يخرج من المحامي أثناء المرافعة يخرج عن رقابة القانون، إذا كان خارج إطار المرافعة ووجه إهانة للمحكمة فمن الممكن أن تقوم المحكمة بحبسه 24 ساعة للإخلال بنظام الجلسات .

أن إهانة سلطة القضاء، تندرج تحت قائمة “الجنح”، ويكون عقوبتها في القانون بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات، والغرامة المالية، ومن حق القاضي أن يصدر الحكم أثناء الجلسة سواء بالحد الأدنى أو الأقصى للعقوبة المقررة في القانون.

وأشار أنه يجوز أيضا لهيئة المحكمة في نهاية الجلسة أن تقوم بإحالة المتهم إلى النيابة بتهمة إهانة السلطة القضائية، وتحقق النيابة في الأمر وتقوم بإحالتها إلى محكمة الجنايات بعد التحقق من وجود أدلة كافية ويتم الحكم في القضية مثلما حدث في محاكمة مرسي وآخرين في إهانة القضاء.