جريمة التنمر / جريمة يعاقب عليها القانون

نظرًا لإزدياد صور جريمة التنمر في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة خاصة على وسائل التواصل الإجتماعي.. فكان لزامً على المشرع المصري التصدي لمثل هذه الجريمة وإضافة عقوبة التنمر إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 189 لسنة 2020

(المادة الأولى):

تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم (309 مكررًا “ب”), نصها الآتي:

مادة (309 مكررًا/ ب): {تعريف التنمر – عقوبة التنمر}

يعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه.. أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الإجتماعي.. بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الإجتماعي.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.. يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.. ولا تزيد على مائة ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.. أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني.. أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي حالة العود.. تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

(المادة الثانية):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.. وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 17 المحرم سنة 1442هــ – الموافق 5 سبتمبر سنة 2020م

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بعد موافقة مجلس النواب؛ لتشديد عقوبة من يرتكب أي من أفعال التنمر.. فما هي الأفعال التي أدرجها القانون تحت ظاهرة التنمر.

أفعال التنمر

ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي”.

العقوبة

وبحسب التعديل الجديد، تم تشديد عقوبة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة، إلى تشديد عقوبة التنمر، إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني؛ لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

الجريمة الجديدة

يقول محمد حامد المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن وقائع التنمر التي كانت تقع سابقًا قبل إقرار التشريع الجديد، لم يكن لها عقوبة في القانون، ولكن بعد مقترح الحكومة أصبح هناك جريمة جديدة في قانون التشريع الجنائي تسمى التنمر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أن بعض وقائع التنمر كانت تدرج سابقًا تحت اتهامات “السب والقذف”، إذ لا توجد جريمة للتنمر بحد ذاته في القانون -قبل إقرار التعديل الجديد-، وبالتالي فإن كافة وقائع التهكم والسخرية من أي أشخاص سواء “الشكل، المستوى الاجتماعي، الدين، وغيرها” ستندرج تحت جريمة التنمر.

أشار إلى أن المشرع عرف جريمة التنمر، بوضعها في صورة بسيطة ثم شدد الجريمة إذا توافرت بعض الظروف، لردع تلك الأفعال، لافتًا إلى أن أي جريمة يعرفها القضاء، لكن فيما يخص التنمر عرف المشرع التنمر، وذلك من أجل الحد من فعل التنمر وفرض حماية جنائية.

تابع أن جريمة التنمر تفتقد دائمًا لعنصر الإثبات، وبالتالي سيحتاج الأمر باستمرار لإثبات مؤكد عن طريق تسجيل الواقعة أو وجود شهود للواقعة.

من جانبه، قال شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن أي كيان يستخدم القوة أو سيطرته أو يستغل ضعف الطرف الآخر المجني عليه “سيندرج ذلك تحت مخالفات التنمر”، وبالتالي سيتم توقيع العقوبات عليه وفقا للقانون، بعد إقرار المادة الجديدة والتصديق عليها.

وأضاف لـ”مصراوي”، أن هناك قواعد متعارف عليها سبق وتم تحديدها؛ لإثبات وقوع جريمة التنمر، مثل “شهود أو تسجيل الواقعة”، موضحًا أنه حال اقتناع القاضي بحدوث الواقعة فإن ذلك يعد كافيًا؛ لإثبات الجريمة وتطبيق القانون على الجاني.

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر.

أوضح المجلس أن إقرار المادة الجديدة يأتي في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.