جريمة السرقه في القانون المصري
جريمة السرقه في القانون المصري
جريمة السرقه في القانون المصري
- جريمة السرقه في القانون المصري :- جرم المشرع المصرى جرائم السرقة والاغتصاب و الجرائم الملحقه بها فى
- الباب الثامن من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م فى المواد الآتية :ـ
مـادة رقم 311
كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.
مـادة رقم 312
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ،
وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها.
كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
مـادة رقم 313
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى
بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو
موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.
الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
مـادة رقم 314
يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
مـادة رقم 315
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو
خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
أولا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً .
ثانيا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
ثالثا : إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
مـادة رقم 316
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصيل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
مـادة رقم 316 مكرراً
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت
الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المـادة رقم 317.
مـادة رقم 316 مكرراً (ثانيا)
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق
المواصلات السلكية واللاسلكية أ وتوليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي
تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة
عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
مـادة رقم 316 مكرراً (ثالثا)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
أولا : على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيا : على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة
التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثا : على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
مـادة رقم 316 مكرراً (رابعا)
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المـادة رقم 317
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.
مـادة رقم 317
يعاقب بالحبس مع الشغل:
أولا : على السرقات التي تحصب في مكان مسكون أو معد للسكني أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا : على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس
أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعه.
ثالثا : على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في التاسع من الكتاب الثاني.
رابعا : على السرقات التي تحصل ليلاً.
خامسا : على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
سابعا : على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو
الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
ثامنا : على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو
أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
تاسعا : على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
مـادة رقم 318
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابقة ذكرها.
مـادة رقم 320
المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
مـادة رقم 321
يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً.
المـادة رقم 321 مكرراً
كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو
جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه.
أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه.
مـادة رقم 323
اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها.
ولا تسري في هذه الحالة أحكام المـادة رقم 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة .
مـادة رقم 323 مكرراً
ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على أخر.
ولا تسري في هذه الحالة أحكام المـادة رقم 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضراراً بغير من ذكروا بالمـادة رقم المذكورة.
مـادة رقم 323 مكرر
يعاقب كل من استولي بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة ،
وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مـادة رقم 324
كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آله ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
أما إذا كان الجاني محترفاً بصناعة عمل المفاتيح والإقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل.
مـادة رقم 324 مكرراً
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من يتنازل طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحو
أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو أمتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به.
مـادة رقم 325
كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتا أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو
اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
مـادة رقم 326
كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالحبس ، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مـادة رقم 327
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور
أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر .
وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة
لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب
عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
تعريف السرقة :
السرقة لغة أخذ المال خفية.
السرقة شرعا أخذ مال معين المقدار ، غير مملوك للأخذ ، من حرز مثله خفية. فلجريمة السرقة لدي جمهور الفقهاء شروط هي :
1. وجود مال منقول معين المقدار.
2. ملكية هذا المال المنقول لشخص معين.
3. اختلاس هذا المال بمعرفة شخص أخر بقصد تملكه.
السرقة قانونا
عرف القانون كل من جريمة السرقة والسارق فى نص المادة 311 من قانون العقوبات المصري حين نص ” كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق “
– فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه.
– والسارق هو كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية تملكه.
اركان السرقة :
تقوم السرقة على اركان ثلاثة : موضوع ينصب على الفعل ، وركن مادى قوامه الاختلاس ،وركن معنوى يتخذ
صورة القصد ويضم بين عناصره نية التملك.
والشرط المفترض في جريمة السرقة هو وجود مال منقول مملوك للغير , وبدون هذا الشرط لا يمكن أن تقع
جريمة السرقة ,
اولا : فلا بد أولا أن يكون المسروق مالا
, أي أن يكون شيئا ماديا له قيمه .
وثانيا لابد أن يكون المال منقولا
أي قابلا للنقل من مكان إلى أخر دون تلف , أما العقارات فهي ثابتة غير متحركة لا يتصور إمكانية اختلاسها ,
كما يجب ثالثا أن يكون المال المنقول مملوكا للغير , فلا سرقه من مالك, فمثلا مؤجر الشيء لا يمكن أن يعتبر
سارقا له ولو استرده من المستأجر قبل نهاية الإيجار مثلا , لأنه لا يزال مالكا له ,ولا سرقه للأشياء المتروكة لأنها غير مملوكه لأحد .
أما الركن المادي لجريمة السرقة فيتكون من نشاط ونتيجة , والنشاط هو فعل الاختلاس .. أي إخراج
المال من حيازة مالكه دون رضائه .كأن يمد شخص يده في جيب غيره ليأخذ نقوده .أما النتيجة فتتحقق
بخروج الشيء المنقول فعلا من حيازة المالك وانتقاله إلى حيازة السارق .
وجدير بالقول إن جريمة السرقة لا تتحقق إلا بحصول النشاط والنتيجة المترتبة عليه .. ففي المثال السابق
لا تتحقق السرقة إلا إذا تمكن السارق من إخراج النقود من جيب المجني عليه وإدخالها في جيبه .. إما لو
تنبه المجني عليه إلى السارق ومنعه من إخراج النقود .. فان جريمة السرقة لا تتم .. وإنما تكون الجريمة شروعا في سرقه .
اما الركن المعنوي . فإذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة السرقة
بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل فى فعل الاختلاس ـ ركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل فى نية التملك
أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.
أولا :- القصد العام: عقوبة جريمة السرقة
أولا :- جنح السرقة
الأصل فى جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت
( يعاقب بالحبس مع الشغب مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة)
ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة
المنصوص عليه فى المادة 317 عقوبات ويجوز فى حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت
مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
على أنه الشروع فى جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد
الأقصى المقرر فى القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.
– والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
( المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية).
أ-الظروف المخففة لعقوبة السرقة
1. نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318
بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ،
وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
– وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل
جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا
كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
2. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله
أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ،
كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
ولقد وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا
على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
ب – الظروف المشددة لعقوبة السرقة.
( يعاقب بالحبس مع الشغل )
أولا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا :- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق
ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.
خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع
أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
سابعا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ،
أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).
[ المادة 317 من قانون العقوبات ]
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور
أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ)
[ المادة 316 من قانون العقوبات ]
ثانيا :- جنايات السرقة
– السرقة قد تقترن بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا
لنص المادة 317 من قانون العقوبات والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط
المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.
– وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.
1. ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.
2. ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :
أ. تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.
ب. حمل السلاح والليل والطريق العام.
ت. الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
ث. تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3. ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :
أ. الليل.
4. تعدد السلاح.
ب. حمل السلاح.
ت. المكان المسكون أو المعد السكني.
ث. التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
ج. الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي.
تنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه :
( يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال
فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي تنشئها
الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة
وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 إلى 316 )
ولقد جعل المشرع هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء
المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار
الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفق
الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.
ولقيام جناية سرقة المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس
مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأن تكون هذه
المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.
ومن أمثلة المهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات وقطع الغيار الخاصة
بالمرفق وأكشاك الكهرباء.
ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة
فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال أما بالنسبة لموظفي شركات
الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو
الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص
المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات.
القصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير رضاء صاحبه ،
وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول
مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت أن الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.
ثانيا :- القصد الخاص :ـ
القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي
بنية التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء
بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي ،
ويشترط فى القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاس نية تلمك المنقول المملوك للغير ،
وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعلته بأنه
يختـلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ).
دور البواعث والدوافع فى تكوين القصد الجنائي الخاص لجريمة السرقة.
القاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع فى جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ،
وكانت نية التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعت
الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ،فلا يهم أن يكون الباعث على السرقة نفع
الغير أو مجرد الانتقام من المجني عليه ، فيعد سارقا من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه
من ذلك سوي التمسك بها لانتفاء مسئولية جنائية كان معرضا لها.
دفوع جريمة السرقه في القانون المصري
الدفوع فى جرائم السرقة :ـ
انتفاء الجريمة وانتفاء اركانها
خلو الواقعة من الدليل وانها لم تبن الا على مجرد بلاغ من الشاكى
أنتفاء فعل الاختلاس
توافر الاعفاء من السرقة
انتفاء القصد الجنائي لكون المال محل السرقة مال مباح.
عدم توافرالقصد لكون المال محل السرقة مال ضائع.
انتفاء القصد الجنائي لكون المال محل السرقة مال متروك.
انتفاءالقصد لكون المال المسروق كنز من الكنوز
أن موضوع السرقة ليس منقولا
توافر الاعفاء من السرقة
أن موضوع السرقة ليس مالا
أن المنقولات موضوع السرقة مملوكة للمتهم
انتفاء ركن الاختلاس باستلام المتهم سند المديونية نتيجة لسداده مبلغ المديونية.
أن يد المتهم على السند يد عارضة وأن حيازته للسند حيازة مادية غايتها مجرد الإطلاع.
كون التسليم – للمال المنقول محل جريمة السرقة – تسليما ماديا وليس تنازل عن الحيازة الكاملة.
كون المتهم قد استحصل على سند الدائنيه كأثر لانتهاء دائنيته للمجني عليه.
انعدام ركن الاختلاس فى جريمة السرقة لقيام المجني عليه بتسليم المال المسروق إلى المتهم تسليمها إراديا.
عدم وجود جريمة لعدم تجاوز العدد المسموح به من اللمبات فى جريمة سرقة التيار الكهربائى
الدفوع فى اخفاء الاشياء :ـ
*انتفاء الركن المادى * انتفاء الركن المعنوى
الدفوع فى اختلاس الاشياء المحجوز عليها:ـ
عدم توافر الحجز ، انقضاء الحجز قبل الاختلاس ،عدم توافر الاختلاس ،انتفاء القصد الجنائى العام والخاص
احكام النقض المرتبطة
( الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس فى جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة ، أما مجرد التسلم المادي
الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت
بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر
تسليمه آباه أنكره فى نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن السند )
[ الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة 1/2/1999 ]
( إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع
على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل
حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم – إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده
إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة)
[ الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998]
( القصد الجنائي فى جريمة السرقة يتحقق بقيام العلم عند المتهم وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس
المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ،
ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ،
فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد
نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان
واجبا على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ،
فان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة 17/10/1984 ]
– مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة أن يعمد المتهم إلى إضافة المال المسروق إلى ملكه.
– عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد مادام واضحا من خلال مقومات الحكم ووقائعه وأسبابه.
( من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة ، دون ما الحاجة إلى التحدث عن قصد السرقة استقلالا ،
مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها ، أن المتهم إنما قصد بفعله إضافة ما اختلسه لملكه )
[ طعن جنائي 2224 لسنه 49 ق جلسة 8/11/1980 ]
متى كانت نية التملك فى جريمة السرقة محل شك أو جادل فيها المتهم وجب على المحكمة أن تقسطها الحق فى الرد
عليها – متي كان الحكم الصادر بالإدانة.
( أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، متى كانت هذه النية محل شك فى
الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه )
[ طعن جنائي 4195 لسنه 49 ق جلسة 9/10/1980 ]
الدفع بانتفاء القصد الجنائي ( بنية السرقة ) لدي المتهم
( لا يشترط التحد صراحة واستقلالا فى الحكم عن القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه ).
[ الطعن رقم 15256 لسنه 50 ق جلسة 30/10/1981]
إذا كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء قصد السرقة وجب
على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
( لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس
المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ،
ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ،
فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع
أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على
المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا
بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 1146 / 73 ق جلسة 17/10/2004 – غير منشور ]
تابع جريمة السرقه في القانون المصري
الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة السرقة . ماهيته ؟ التحدث عنه استقلالاً . غير لازم .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه
يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد
بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه . وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا
القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( المادة 310 إجراءات , المادة 311 ،315عقوبات )
( الطعن رقم 7031 لسنة 63 ق جلسة 1996/3/7 س 47 ص 337 )
الموجز:
تسلم المتهم الشئ من صاحب الحق فيه تحت إشرافه ورقابته . اعتبار يده عليه عارضة . اختلاسه له .
سرقة . التسليم بقصد الابتعاد بالشئ عن صاحبه فترة من الزمن ـ طالت أم قصرت ـ لايتحقق به الاختلاس فى السرقة .
عدم بيان الحكم مايجب توافره فى التسليم من بقاء المال تحت بصر صاحبه واستمرار اشرافه عليه . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن تسليم الشئ من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليما مقيدا بشرط واجب التنفيذ فى الحال لايمنع من
اعتباراختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه فى ذات وقت التسليم تحت إشراف
صاحب الشئ ومراقبته حتى يكون فى استمرار متابعته ماله ورعايته إياه بحواسة مايدل بذاته على أنه لم ينزل
ولم يخطر بباله أن يتخلى عن سيطرته وهيمنته عليه ماديا فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ولاتكون يد المستلم
عليه إلا يدا عارضة مجردة ، أما إذا كان التسليم ملحوظا فيه الابتعاد بالشئ عن صاحبه فترة من الزمن طالت أو قصرت
فإنه فى هذه الحالة تنتقل به الحيازة للمستلم ولايتصور معه فى حق المستلم وقوع الاختلاس على معنى السرقة .
لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة السرقة استنادا إلى تسلمه
المال من وسيط كان قد استلمه من المجنى عليه دون أن يبين مايجب توافره فى هذا التسليم من بقاء المال تحت
بصر صاحبه وإستمار إشرافه عليه فإنه يكون مشوبا بالقصور .
( المادة 311 من قانون العقوبات الحالى )
( الطعن رقم 29824 لسنة 59 ق ـ جلسة 1995/2/28 س 46 ص 431 )
الموجز:
حصول الاكراه عقب الاختلاس مباشرة للنجاة بالشىء المختلس. يتحقق به ركن الاكراه فى السرقة.
القاعدة:
من المقرر أنه يكفى فى الفعل الذى يقوم به ركن الاكراه فى السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس –
متى كان قد تلاه مباشرة – وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس كما هو الحال فى الدعوى المطروحة.
( المادة 311 عقوبات)
( الطعن رقم 9364 لسنة 62 ق – جلسة 1994/4/10 – س 45 ص 499)
الموجز:
ركن الإكراه فى السرقة . تحدث الحكم إستقلالاً عنه . غير لازم . حد ذلك ؟ ظرف الإكراه فى السرقة . ظرف
عينى متعلق بالأركان المادية للجريمة . سريان حكمه على كل من ساهم فى الجريمة . ولو وقع من أحدهم فقط . ولو لم يعلم به .
القاعدة:
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الاكراه فى السرقة استقلالاً مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن
وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن والمحكوم عليه الاخر اعتديا بالضرب بأداة
على المجنى عليه وتمكنا من سرقة سلاحه النارى من بعد أن أسقطاه أرضا ، وهو ما تتوافر به كافة العناصر
القانونية لجريمة السرقة بالاكراه ، فإنه لا يعيب الحكم من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة وظرف الاكراه ،
فضلاً عن أن هذا الظرف فى السرقة ، إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالاركان المادية للجريمة ، وهو بهذا
الوصف لا حق بنفس الفعل وسار فى حق كل من ساهموا معه ولو كان وقوعه من أحدهم فقط ولو لم يعلم به ،
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( المادة 314 عقوبات ، المادة 310 اجراءات جنائية)
( الطعن رقم 3838 لسنة 62 ق جلسة 1994/2/6 س 45 ص 221 )
الموجز:
جواز اثبات الجرائم على اختلاف انواعها بما فيها جريمة السرقة بكافة الطرق القانونية الا ماا ستثنى بنص خاص .
القاعدة:
من المقرر ان الجرائم على اختلاف انواعها الا ماا ستثنى قانونا بنص خاص جائز اثياتها بكافة طرق الاثبات
ومنها البينة وقرائن الاحوال وان جريمة السرقة التى دين بها الطاعنين لايشملها استثناء خاص ويجرى عليا
ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الاثبات .
( المادتان 302 اجراءات -311 عقوبات )
( الطعن رقم 6070 لسنة 61 ق جلسة 5/ 10 / 1993 س 44 ص 765 )
الموجز:
متى يتحقق القصد الجنائى فى جريمة السرقة . تحدث الحكم استقلالا عن قصد السرقة . غير لازم . الا اذا كان مدار دفاع المتهم هو انتفاء هذا القصد .
القاعدة:
اذ كان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير
من غير رضاء مالكه بنيه امتلاكه ولئن كان تحدث الحكم بالادانه استقلالا عن نيه السرقة ليس شرطا لصحته ، الا أنه
اذا كانت هذه النيه محل شك فى الواقعة المطروحة ، فانه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النيه صراحة فى حكمها
وأن تورد الدليل على توافرها . لما كان ذلك ، وكان مدار دفاع الطاعن على ما سلف بيانه هو انتفاء نيه السرقة لديه ،
وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثير من انتفاء القصد الجنائى لدى الطاعن فان
الحكم يكون معيبا بالقصور فى البيان الموجب نقضه والاعادة .
( م 311 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية )
( 681 الطعن رقم 7825 لسنة 54 ق – جلسة 1986/10/2 س 37 ص )
الموجز:
الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 31 عقوبات . أثره . عدم توقيع عقوبة على من شمله عن
الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها . اقتصار الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته
أو أصوله أو فروعه . كون الطاعن من غير الذين عددتهم المادة 312 عقوبات . مؤداه : عدم شموله بالإعفاء من العقوبة .
القاعدة:
لما كان ما يثيره الطاعن من أنه ابن شقيق المجني عليها وقد تنازلت عن بلاغها بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء –
مردوداً عليه – بأن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 312 من قانون العقوبات ليس له من أثر من جهة
قيام الجريمة غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها
أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فإن الإعفاء اقتصر الإعفاء على من يرتكب
سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ، وإذ كان ذلك وعلى فرض صحة ما يدعيه الطاعن فإنه ليس من
بين الذين عددتهم تلك المادة ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ويضحى ما نعاه الطاعن بهذا المنعى لا محل له .
( المادتان 74 ، 312 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق – جلسة 1998/10/18 – س 49 – ص 1117 )
الموجز:
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى
رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القاني السليم . اقتصار التعديل على استبعاد ظرفى حمل السلاح والإكراه في السرقة .
لا يقتضى تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهم السرقة مع حمل سلاح والسرقة
بالإكراه وإحراز سلاح ناري دون ترخيص وحيازة ذخيرة مما تستعمل في سلاح ناري دون أن يكون مرخصاً له
في حيازته فعدلت المحكمة وصف التهمتين الأولى والثانية إلى جنحة السرقة والشروع فيها ، وكان الأصل أن
المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس
نهائياً وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني
السليم الذي ترى انطباقه عليها وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها
الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو
استبعاد ظرفي حمل السلاح والإكراه في السرقة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف
عن الأولى ، فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجنحتى السرقة والشروع
فيها لا يجافى التطبيق السليم في شئ ولا يعطي الطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة
لم تكن ملزمة في مثل هذه الحالة بتنبيهه أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف ما دام قد اقتصرت
على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ومن ثم قد انحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
( المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية , 313 عقوبات )
( الطعن رقم 24598 لسنة 65 ق بجلسة 1998/2/16 س 49 ص 252 )
الموجز:
الدفع بتلفيق التهمة . دفاع موضوعى . الرد عليه صراحة . غير لازم .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد
يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
( المادة 310 ، 311 إجراءات )
( الطعن رقم 762 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/30 س 29 ص 839 )
( الطعن رقم 86 لسنة 50 ق جلسة 1980/5/8 س 31 ص593 )
الموجز:
التسليم الذى ينتفى به ركن الاختلاس فى السرقة . شرطه : أن يكون برضاء حقيقى يقصد به التخلى عن الحيازة .
المهم فى جريمة السرقة عدم الرضا لا عدم العلم . يستوى أن يكون الإكراه سابقاً على السرقة أو لاحقاً
عليها مادام بقصد الهروب بالمسروقات . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن التسليم الذى ينفى ركن الاختلاس فى جريمة السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد
مقصودا به التخلى عن الحيازة حقيقة . وعدم الرضا لا عدم العلم ـ هو الذى يهم فى جريمة السرقة ، والحاصل
فى هذه الدعوى أن المجنى عليه لم يسلم نقوده برضاه منه بل أخذها أحد المتهمين قسراً عنه ولما طالب بها
أجبر على ترك السيارة دونها باستعمال الإكراه الذى ترك به جروحا بينما هرب الجناة بالمسروقات ويستوى
فى الإكراه أن يكون سابق على السرقة أو لاحقا عليها مادام بقصد الهروب بالمسروقات .
( المادتان 311 ، 313 من قانون العقوبات الحالى )
( الطعن رقم 1515 لسنة 57 ق ـ جلسة 1995/1/5 س 46 ص 84 )
الموجز:
اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى من جناية سرقة
بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الأولى . تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل . غير لازم .
القاعدة:
لما كان مرد تعديل المحكمة التهمة من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة ـ على ما يبن من مدونات
الحكم المطعون فيه ـ هو عدم قيام الدليل على أن السرقة تمت بالإكراه ، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية
أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولى فإن المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه
إلى ما أجرته من تعديل في الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
( المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية , 314 عقوبات )
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الموجز:
نعى الطاعنين على الحكم بالقصور بشأن جريمة مقاومة السلطات . غير مجد . مادام قد أوقع عليهم عقوبة
السرقة بإكراه فى طريق عام مع حمل سلاح باعتبارها الجريمة الأشد .
القاعدة:
لما كان الحكم لم يوقع على الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين سوى العقوبة المقررة لجريمة السرقة بإكراه
فى طريق عام حال حمل كل من الآخرين سلاحاً باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن
عن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمة مقاومة السلطات مادامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى جريمة السرقة بإكراه التى دانه بها .
